وبلاگ دانشجویان رشته حقوق

نحوه مطالبه مهريه به زبان ساده

hoghogh86 — Thu, 29 Oct 2009 10:20:18 GMT

منبع : دادستانی

مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد.

چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه

اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند.
اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.

(برای مطالعه دنباله مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید)

دادگاه‌هاي نظامي کشور در يک نگاه

hoghogh86 — Sat, 26 Sep 2009 21:26:18 GMT

به علت لزوم اجراي کيفر‌هاي سنگين و نياز مبرم به تسريع در رسيدگي و دفاع به موقع و موثر از حيات نظامي کشور و حفظ اسرار نظامي، دادگاه‌هاي نظامي براي رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي نظاميان ايجاد شده اند.

منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، بزه‌هايي است که اعضاي نيروهاي صلح در ارتباط با وظايف و مسووليت هاي نظامي و انتظامي مرتکب شده‌اند مثلا هرگاه جرايم سرقت اموال و وجوه متعلق به نيروهاي نظامي و انتظامي، سرقت اموال يکي از نظامي‌ها توسط نظامي ديگر در محيط نظامي، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نيروهاي نظامي و انتظامي، اخذ رشوه در ارتباط با وظيفه ايراد ضرب عمدي دو نظامي در محيط نظامي، تيراندازي منجر به قتل در حين آموزش در ارتباط با تکاليف و وظايف نظامي واقع شود در صلاحيت اين دادگاه است.

نظامياني که به جرايم آنان در دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي‌شود عبارتند از :

ـ پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته

ـ تمامي پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان‌هاي وابسته و اعضاي بسيج، تمامي پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته

ـ تمامي پرسنل وظيفه از تاريخ شروع تا پايان خدمت

ـ تمامي پرسنل مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ـ ‌محصلان مراکز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از کشور

ـ تمامي کساني که به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

نیم نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

hoghogh86 — Fri, 25 Sep 2009 10:38:18 GMT

در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند اين مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غير تجاري است تا شرکت ها با طي مراحل اداري مطابق مقررات و مواد قانوني به ثبت برسند . محبوبه ذوقي سوران ، کارشناس ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري

شرکت از زماني تشکيل مي شود که دو يا چند نفر قصد تشکيل آن را داشته باشند بنابراين قصد و نيت ايشان ملاک تشکيل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداري طي نمودن مراحلي چند جهت تأسيس يک شرکت يا مؤسسه ضروري است تا اين شرکت بر روي کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت هاي تجاري را به هفت قسم تقسيم مي کند1ـ شرکت هاي سهامي 2ـ شرکت با مسئوليت محدود3 ـ تضامني4 ـ مختلط سهامي 5ـ مختلط غير سهامي 6ـ شرکت نسبي7ـ شرکت تعاوني توليد و مصرف که ثبت اين نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزي است. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت : شرکت با مسئوليت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشکيل شده است و هر يک از شرکاء بدون اين که سرمايه به سهام و يا قطعات سهامي تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت مي باشد. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت با مسئوليت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين ه) کپي برابر اصل شده شناسنامه مؤسسين و چنانچه هيأت مديره نيز خارج از شرکاء باشند کپي برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هيأت مديره نيز الزامي است و هر گاه موسسين شرکت اشخاص حقوقي باشند آخرين تغييرات مديران و سرمايه شرکت که در روزنامه رسمي درج گرديده است همراه با برگه معرفي نامه نماينده نيز ضميمه مدارک ديگر مي گردد . شرکت هاي سهامي عام: مدارک لازم براي ثبت شرکتهاي سهامي عام شامل مدارک قبل از پذيره نويسي و مدارک بعد از پذيره نويسي مي باشد. مدارک قبل از پذيره نويسي؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلاميه پذيره نويسي همراه با کپي مصدق شناسنامه هاي موسسين و گواهي بانکي که در قانون تجارت تصريح شده است که مؤسسين 20% از کل سرمايه را تعهد مي نمايند و 35% از 20% را واريز و گواهي بانکي ارائه مي دهند .هر چند مؤسسين مي توانند بيش از 20 % از کل سرمايه را تعهد نمايد ولي نبايد کمتر از آن چه در قانون تجارت قيد شده است باشد. اظهار نامه عينا اظهار نامه شرکت ها ي سهامي خاص مي باشد که بايد تا بند 9 آن کامل شود.بندهاي بعد از آن بعد از پذيره نويسي کامل مي شود حداقل سرمايه نيز 5 ميليون ريال مي باشد

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

نامه جامعه مستقل وکلای دادگستری به حضرت آیت الله صادق لاریجانی

hoghogh86 — Sat, 29 Aug 2009 07:34:15 GMT

حضرت آيت الله صادق لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه

با سلام ،

به كدام مذهب است اين به كدام دولت است اين

كه كشند عاشقي را كه تو عاشقم چرائي

بدواً رياست جنابعالي را به قوه قضائيه تبريك مي گوئيم ، اميدواريم اين تصدي طليعه اي بر باز شدن قفل هايي باشد كه در جريان دستگيريها و بازجوئي ها و دادرسي ها دست و پاي اجراي واقعي عدالت را بسته است .

اين درد را چگونه و با چه زباني بيان و عنوان نمائيم و به كجا شكايت بريم كه تعدادي از وكلاي دادگستري كه خود وظيفه و تكليف در اجراي عدالت و احقاق حق مردم دارند با عناوين و اتهاماتي كه مطلقاً نمي تواند در محدوده عملكرد و شخصيت و مسئوليت شغلي آن ها باشد دستگير و بازداشت شده و مدتها است كه دو نفر از آنها آقايان محمدعلي دادخواه و عبدالفتاح سلطاني در بازداشت به سر مي برند . عشق به اجراي عدالت و قانون و صيانت از حقوق شهروندي جزء لاينفك تعهد به انجام وكالت است و اگر به اين دليل هر چند تحت هر عنوان ديگري وكيل دادگستري در بند شود عاشق است وتاوان آن را تحمل مي كند . اما پاسخ دربند كنندگان نزد خداوند قادر و متعال و مردم و تاريخ چه خواهد بود ؟

جامعه مستقل وكلاي دادگستري از جنابعالي وساير مقامات قضائي مصرانه درخواست مي نمايد مقرر گردد سريعاً نسبت به تعئين تكليف و آزادي همكاران اقدام و دراين راستا با اين اعتقاد كه كليه شهروندان بايستي از تمام امكانات قانوني و آزادي هاي لازم براي دفاع از حقوق خود برخوردار باشند.

مردم و جامعه وكالت اميدوارند با توصيه هاي قاطع نسبت به آزادي دو نفر از همكاران ورعايت دادرسي عادلانه با تمام امكانات براي حق دفاع درمورد همكاراني كه تحت قرار آزاد شده اند.
تصدي جنابعالي در مقام رياست قوه قضائيه مبارك وميمون باشد.

با احترام
جامعه مستقل وكلاي دادگستري

نقد مقاله - استقلال كانون وكلا در خطر

hoghogh86 — Wed, 05 Aug 2009 20:32:47 GMT

جندقي كرماني پور - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

همكاران محترم

مقاله اي تحت عنوان “استقلال كانون وكلا درخطر” درشماره ۲۹۷ مورخ دوم مهرماه ۱۳۸۳ روزنامه شرق بوسيله يكي از وكلاي باسابقه نگاشته شده است بلحاظ حساسيت موضوع درجلسه هيات مديره كانون مركز مطرح گرديد و مورد سوال بسياري از وكلاي دادگستري قرارگرفت كه آيا درپس پرده چه مي گذرد كه نه هيات مديره و نه وكلاي دادگستري از آن اطلاع ندارند .

پس از بحث هاي فراوان هيات مديره پاسخ بدان را در روزنامه شرق به مصلحت نديد ولي از آنجائي كه مطالب اين مقاله درارتباط با نقد هيات مديره دوره بيست وسوم است ناگزير بهتر اين ديدم كه درجمع هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري كشورمطرح شود :

۱ - نويسنده مقاله ضمن برشمردن مراحل حذف ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وسيله مجلس ششم و نيز تصويب مجدد آن وسيله مجلس هفتم وعواقب و آثار آن مطالبي مرقوم داشته است كه مقدمه آن كم و بيش مورد قبول ما نيز مي باشد و اما آنچه دراين مقاله مغفول مانده اين است كه حذف ماده ۱۸۷ از برنامه سوم توسعه وسيله مجلس ششم دراثر تلاش و كوشش بي وقفه همان كساني بوده كه ايشان حركت زمان را در دوره بيست و سوم هيات مديره “ باملايم ترين تعبير بي حاصل” ناميده است درحاليكه بخوبي واقف هستند كه اگر تعامل همين دوستان دوره بيست و سوم بامجلس ششم نبود احتمال حذف آن اندك بود و نيز حتماً بياد دارد كه پس از حذف اين ماده تلاش گسترده اي درتماس با اعضاي محترم شوراي نگهبان اعم از فقها و حقوق دانان انجام گرفت كه مي توان به ملاقات با آقايان جنتي ، رضواني يزدي ، زواره اي وزيري اشاره كرد كه اگر در دوسال قبل نيز قدم هائي دراين راه برداشته شده بود چون مصوبه مجلس ششم به تصويب شوراي نگهبان نيز رسيده بود كه متاسفانه بعلت عدم تعامل كه هدف مسئولين دوره قبل بوده نتيجه اي از شوراي نگهبان به نفع كانون ها عايد نگرديد .

۲ - درمقاله اشاره شده و باتوجه به زمان شروع تصدي هيات مديره دوره بيست و سوم كانون وكلاي دادگستري مركز يعني آغاز ساز ۸۳ و زمان تصويب ايفاي طرح حذف ماده ۱۸۷ ونيز زمان صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درمورد ابطال موادي از آئين نامه اجرائي لايحه استقلال كه هردو درنيمه اول سال ۱۳۸۳ بوده مي توان نتيجه گرفت كه اين استراتژي و تاكتيك را باملايم ترين تعبير بايد بي حاصل ناميد .

نويسنده با طرح اين دوموضوع خواسته است به وكلاي دادگستري چنين القا كند كه تصميم هيات مديره ۲۳ بر “نزديكي هرچه بيشتر با قوه قضائيه” تصميمي خطا و به ضرر جامعه وكالت بوده نتيجه اين تصميم “بي حاصل” دو مورد فوق بوده است كه لازم مي آيد دراين خصوص به اطلاع همكاران گرامي برساند :

اولاً - همانطور كه قبلا اشاره شد حذف ماده ۱۸۷ درمجلس ششم نتيجه تعامل وارتباط نزديك هيات مديره دوره ۲۱ با مجلس شوراي اسلامي بوده است .

ثانياً - از شش بار رفت و برگشت مصوبه مجلس ششم حداقل چهاربار آن در دوره ۲۲ هيات مديره كانون بوده است كه اعضاي آن به تعامل اعتقادي نداشته اند كوچكترين تلاشي درجهت تامين اهداف دلسوختگان استقلال كانون وكلا معمول نداشته اند

دنباله متن در ادامه مطلب

بررسي طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

hoghogh86 — Wed, 05 Aug 2009 20:24:18 GMT

بهمن كشاورز

طرح بحث :
به دنبال حذف ماده ۱۸۷ پيشنهادي مجلس ششم از دستور كار مجلس محترم هفتم ،
مباحثي در جامعه وكالت مطرح شده و ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص چگونگي تعامل با مسئولان محترم نظام در خصوص ماده ۱۸۷ ( مشاورين حقوقي ) به بحث گذاشته شده است .

از جمله ، توسط همكار محترم آقاي بهمن كشاورز رياست هيئت اجرائي اتحاديه وكلاي دادگستري ، مقاله اي جهت بررسي تحليلي اين مسئله ، تحت نام - استقلال كانون وكلا در خطر - در روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳ به چاپ رسيده است كه جهت درج در سايت اتحاديه - تقديم شده است .

سپس در جريان همايش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ كانون هاي وكلاي دادگستري به ميزباني كانون محترم مازندران و گلستان موضوع مذكور مورد اعتراض و اظهار نظر گوناگون - واقع گرديد كه خلاصه اين مباحث در قسمت اخبار همايش در صفحه مربوط به كانون مازندران درج شده است .

اخيرا عين متن نقد جناب آقاي جندقي كرماني پور در اين خصوص توسط دفتر رياست محترم كانون مركز در اختيار سايت اطلاع رساني قرار گرفت و مقرر گرديد جهت اطلاع همكاران در سايت درج گردد كه عينا تقديم همكاران مي گردد .

سايت اطلاع رساني آمادگي خود را جهت انعكاس نظرات ساير همكاران و بررسي تمامي ديدگاه ها و راه كارهاي موجود جهت ارتقاء سطح كارآمدي امور صنفي جامعه وكالت ايران اعلام مي نمايد .

باسمه تعالي

. . . . اين هنوز از نتايج سحر است !

آگاه شدم كه مجلس محترم هفتم ، طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را ، كه مجلس محترم ششم ، با اكثريتي بسيار چشمگير به آن راي داده است و بر تصويب آن پاي فشرده بود ، از دستور خارج و منتفي كرده است .

مفهوم اين حركت اين است كه نمايندگان مردم در دوره هفتم تصميمي را كه نمايندگان مردم در دوره ششم قانونگذاري اتخاذ كرده بودند و به تصويب و اجراي آن اصرار مي‏ورزيدند و به همين علت اين طرح بيش از شش بار بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شده بود ، يكباره ملغي و منتفي كرده اند .

البته اين امر غير منتظره نبود ، اما به اين فوريت انتظار آن نمي رفت . اين سرعت و شتاب غير عادي نشانه آن است كه احتمالاً خيلي زودتر از آنچه انتظار ميرفت ، مساله وكالت دعاوي و مشخصات وكيل در مجلس هفتم مطرح خواهد شد و ترديدي نيست كه بايد در انتظار اقداماتي بمنظور تغيير ساختار وكالت در ايران – به ويژه در زمينه استقلال كانونها و وكلا باشيم .

دنباله متن در ادامه مطلب

دادرسي غيرقانوني بدون وكيل مدافع

hoghogh86 — Wed, 05 Aug 2009 20:21:42 GMT

حسن اژدري

بازداشت غيرقانوني ، نگهداري متهم در بازداشتگاه غيرقانوني ، دادرسي غيرقانوني بدون وكيل مدافع ( خسارت معنوي )

مقــدمه :
از دير باز خسارت هاي مالي كه بيشتر جلوه مادي دارد به طور صريح در قوانين كشورهاي مختلف پذيرفته شده است و تمام نظامهاي حقوقي اينگونه خسارتها را قابل جبران ميدانند و بر اين اساس امكان جبران اين نوع خسارت با مراجعه به دادگاه و اثبات زيان وجود دارد و بدون ترديد مشمول دليل عقلاني لاضرر مي گردد امّا خسارت معنوي كه به خصوص به روح و روان و شخصيت و احساسات و عواطف اشخاص وارد مي شود مانند بازداشت غيرقانوني ، هتك حرمت و توهين و اهانت به دليل اينكه ماهيت غيرمادي دارد همچنين به علت سختي مقايسه و تقويم آن با امورمالي و يا مرسوم نبودن ارزيابي در نظامهاي مختلف حقوقي نسبت به جبران آن وحدت نظروجود ندارد اگر چه در اكثر كشورها اين نوع خسارت نيز مشمول قاعده جبران خسارت دانسته شده است و از اين جهت تقاوتي با خسارتهاي مالي ندارد ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده و يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است ، رويه قضائي ايران نيز نسبت به امكان جبران اين خسارت ها ابهام جدي وجود دارد زيرا با اينكه در برخي قوانين قبل و بعد از انقلاب اسلامي از جمله قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹(۱) و قانون اسـاسي جمهـوري اسلامي ايران (۲)به ضرورت جبران اين خسارتها تصريح شده ولي در پاره اي اظهارنظرها از سوي مراجع قانوني چون شوراي عالي قضايي سابق و شوراي نگهبان مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به نحو مادي و مغايرت آن با موازين شرعي و سكوت قانون در مـواردي نوعي ترديد در اعتبار قوانين كه در مقاله خواهد آمد ، شده اسـت و در نتـيجه در رويه قضـائي غالبـاً حكـم به جبـران ايـن نوع خسارتـها داده نمي شود !؟

علاوه بر اين در منابع فقهي نيز به طور صريح به امكان جبران اين قبيل خسارتها اشاره شده است ، كثرت بروز اين نوع خسارتها درجامعه امروز ( بازداشت غيرقانوني ، نگهداري در بازداشتگاه غيرقانوني ، دادرسي غيرقانوني بدون حضور وكيل ، توهين و هتك حرمت به اشخاص نيز سنگيني ميزان آن به گونه اي كه در خيلي از موارد شدت خسارت وارد بر روح و روان ، شخصيت ، احساسات و عواطف خود به مراتب سنگين تر از هرنوع خسارت مالي بوده و با آن قابل مقايسه نمي باشد .

ربا در حقوق جزاي ايران

hoghogh86 — Thu, 23 Jul 2009 12:28:08 GMT

سيد مهدي حجتي

مقدمه
ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعي داراي آثار سوئي بر روابط اقتصادي و تجاري است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين ترتيب ضروري است جهت سالم سازي فضاي اقتصادي جامعه اخذ يا پرداخت هر گونه ربا يا انجام معاملات ربوي ممنوع باشد.
برمبناي همين رويكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مقام جرم انگاري ربا و معاملات ربوي برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه ربا حسب قوانين كيفري ايران علاوه بر ممنوعيت شرعي داراي وصف جزاي نيز مي باشد كه ذيلاً به بررسي آن پرداخته مي شود.
۱- تعريف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعريف از بزه ربا بعمل نياورده و تنها به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعريف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا بر روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب – رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين، مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعريف مذكور و انواع آن به نظر مي رسد كه رباي موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي نيز اعم از رباي قرضي يا معاملي است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به رباي جنسي در معاملات اشاره شده و هم به رباي قرضي از طريق اخذ مبلغي مازاد بر مبلغ پرداختي از طريق اشاره شده است

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

اقرار مبتني بر شكنجه

hoghogh86 — Thu, 23 Jul 2009 12:23:18 GMT

دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري

مي دانيم كه اختيار شرط نفوذ و يا در برخي موارد شرط صحت همه اعمال حقوقي است و اقرار از اين قاعده مستثني نيست. قانون اساسي نيز در اصل ۳۸ خود در تاييد همين مطلب چنين مقرر داشته است : هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است، و در دنباله اين اصل هر گونه اقرار حاصله از طريق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در اينكه چه وقت و با چه شرايطي اكراه محقق مي شود قانون مدني ما در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۷ خود مقرراتي را ذكر نموده است كه اقرار مبتني بر شكنجه نيز مشمول آن مواد مي شود. بنابراين، نبايد چنين پنداشت كه شكنجه غير از اكراه است و مثلاً صرفاً به نوعي آزار جسمي محدود مي شود و مصاديق ديگر را مشمول نمي شود. اما قبل از ورود به بحث اصلي، اكراه از دو مفهوم مشابه اجبار و اضطرار تمييز مي دهيم.

پيش از بيان وجوه اختلاف، بايد به وجوه تشابه پرداخت و الا در تباين كلي ذكر وجوه اختلاف لغو مي باشد.

هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار، فعلي كه از انسان صادر مي شود، مطابق ميل و رضايت تام او نيست.

اما بپردازيم به وجوه اختلاف اين سه عنوان با ذكر يك نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتاً در جزائيات از احكام اسلامي نيز اين سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته، ولي بعضاً فقها نيز آنها را با هم خلط نموده اند.

اجمالا اينكه در اضطرار، فعل بيروني بر شخص او را به انجام كار و يا ترك فعل وا نمي دارد بلكه اين خود فرد است در مقام انتخاب “بد” و “بدتر” و يا “خوب” و “خوب تر”، “بدتر” را فداي “بد” و يا “خوب” را فداي “خوب تر” مي نمايد. مثلاً براي پرهيز از مرگ فرزند(بدتر) و براي تهيه هزينه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قيمت پائين تر از معمول (بد) مي نمايد. يعني در اين مورد بدون اينكه كسي او را از بيرون وادار به انجام اين كار كند، بدتر را فداي بد مي نمايد. يا براي بدست آوردن سود بيشتر كه از يك معامله ديگر بدست مي آيد(خوب تر) نگهداري منزل خود (خوب) را رها مي نمايد و آنرا به قيمت كمتر مي فروشد كه بتواند به سود بيشتر دسترسي پيدا كند. چنين اعمالي از نظر شرع و ماده ۲۰۶ (ق. م.) صحيح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه ناظر به اقرار مبتني بر اضطرار نيست و طبعاً اقرار مبتني بر اضطرار، نافذ مي باشد. به اصطلاح حقوقي مي گويند در اضطرار، قصد و رضايت هر دو موجود است در اكراه قصد موجود ولي رضايت نيست در اجبار نه قصد است و نه رضايت. اما بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه، به دو مورد اقرار مبتني بر اجبار و اقرار مبتني بر اكراه بر مي گردد. هر چند از نظر حقوقي تفاوت هايي از نظر آثار و ضمانت هاي اجرائي بين اجبار و اكراه در امور مدني وجود دارد ولي آنجايي كه بحث به اقرار مبتني بر اجبار و يا اكراه بر مي گردد، به نظر ما تفاوتي از اين نظر بين اين دو وجود ندارد و ضمانت اجرايي هر دو، بطلان است. يعني بر خلاف امور مدني كه اكراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دليل فقدان قصد باطل است در باب اقرار تفاوتي بين اكراه و اجبار نيست و اقرار مبتني بر هر دو باطل است. مثلا اگر فردي را به حدي بترسانند(مثلا با نشان دادن صندلي شوك الكتريكي) كه طوطي وار مطالبي را بر زبان بياورد به گونه اي كه اگر از او سئوال شود كه چه گفته نتواند آن را تكرار كند، يعني در زمان بيان مطالب به مدلول الفاظي كه بر زبان مي آورد، آگاهي نداشته باشد. ما به اين فرد مجبور اطلاق مي كنيم و عمل وي را به دليل فقدان قصد باطل مي دانيم. همچنين اگر شخص را به حدي شكنجه كنند كه در عالم بين مرگ و زندگي الفاظي را بر زبان بياورد، اين الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد، فاقد هر گونه اثر حقوقي است. در كتب فقهي از اجبار در اين معنا، تعبير به الجاء[۱]شده است.

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

khabiri — Tue, 14 Jul 2009 20:47:29 GMT

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

(نویسنده:دکتر حسین صفایی)

حقوق بشر كه به زبان فرانسه droits lhomme و به انگليسي Human Rights و به عربي حقوق الانسان ناميده شده است طبق نظريه مكاتب آزاديخواه عبارت است از حقوقي كه لازمه طبيعت انسان است , حقوقي كه پيش از پيدايي دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدين جهت دولت ها بايد آنرا محترم بشمارند .
به تعبير روشن تر , در مكاتب آرمان گرا نظر بر اين است كه پاره اي حقوق از لحاظ كرامت و شرافت انساني , بنيادي و براي اينكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروري هستند . اين حقوق كه حقوق بشر ناميده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشري مي باشند و قانونگذار نمي تواند احدي را از آن محروم كند . وجود چنين حقوق و امتيازاتي مورد انكار مكاتب مادي واقع شده است . مكتب ماديت تاريخي بر آن است كه حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تكامل است و بالنتيجه قابل تعريف نيست .
بررسي تاريخي , جامعه شناسي و ديني نشان مي دهد كه اعتقاد به وجود پاره اي حقوق فطري و ضروري براي بشر كه قانونگذار بشري نبايد آن را ناديده بگيرد از ديرباز وجود داشته است . در اسلام و مسيحيت اعتقاد به اين حقوق كه ناشي از اراده الهي و لازمه كرامت انساني است وجود دارد . مكتب حقوق فطري در قرن هفدهم تحرك تازه اي به اين فكر داد و همين فكر در عصر انقلاب كبير فرانسه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گرديد . اين اعلاميه همانند انقلاب كبير فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائي بود كه تاكيد بر شخصيت و ارزش فرد دارد و فرد را محور انديشه ها و قانونگذاريها به شمار مي آورد . برعكس فلسفه جامعه گرائي در طول قرنهاي 19 و 20 برحقوق جامعه تاكيد مي نمايد . ليكن نفي حقوق افراد به نامه حقوق جامعه يا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت هاي ناروا و اعمال وحشيانه نسبت به افراد در برخي از كشورهاي خود كامه مي گردد و در نتيجه مساله حقوق بشر در قرن بيستم از نو مورد توجه خاص واقع مي شود و بالاخره به تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد منتهي مي گردد .
در واقع , همانطور كه برخي از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشيانه پاره اي از كشورها در نيمه اول قرن بيستم كه با بهره گيري از كليه وسائل علمي و فني به شكنجه و نابودي انسانها برخاسته بودند وجدان بشريت بيدار شده با صداي بلند تدوين يك اعلاميه بين المللي حقوق بشر را مطالبه مي كرد همچنين در دوره هاي ديگر ملتهايي كه برضد طاغوت ها و رژيم هاي خودكامه شورش كرده بودند خواهان تضمين حقوق خود از طريق مقررات يا منشورهاي ملي يا بين المللي بودند . اعلان رسمي حقوق بشر همواره ادعانامه هاي رسمي عليه رژيمهاي خود كامه گذشته و وعده تضمين حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالي آينده بوده است .

(برای خواندن ادامه ی مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )