وبلاگ اختصاصی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه اصفهان برای ارائه مطلب و تبادل نظر






قتل فرزند توسط مادر 

 
مجازات قتل عمدی در حقوِ ایران ، قصاص میباشد ( ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول میباشد ( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل برای مقتول نیز مطرح میشود . قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی با حصول شرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوِ ایران مجازات اصلی خود را ندارد و برعکس ، حقوِ خارجی برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی برقرار نکرده است . بنابراین حقوِ خارجی و حقوِ داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوِ خارجی ، قتل فرزند توسط مادر را موجب تخفیف مجازات میداند اما حقوِ داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است . حقوِ کیفری ایران ( بخصوص حقوِ کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تاثیر فقه امامیه میباشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاِ نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان میدهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی برخوردار است و قانونگزار ایران باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس میشود جبران کند . همچنین در نوشتههای فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر درآید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعهای تطبیقی با حقوِ خارجی میتواند برغنای بحث بیفزاید .
ادامه مطلب...

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق خارجی

در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند سایر قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهرهمند میشود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و اراده کاملی نداشته باشد .
ماده ۱۱۶ قانون جزای سوئیس مصوب ۱۹۳۷ مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اثنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تاثیر زایمان است عمداً بکشد شش ماه حبس تادیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرار داده است .
ماده ۳۰۲/۳ قانون جزای فرانسه مقرر میدارد :
« مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال محکوم میشود چه مباشر در قتل باشد و چه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیرمادر نمیشود . »
بخش ( ۱ ) قانون بچهکشی انگلیس مصوب ۱۹۳۸ مقرر داشته است :
« هرگاه زنی به وسیله فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعادل دماغی او به دلیل این که به طور کامل از پیآمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تاثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علیرغم اینکه جرم ارتکابی میتوانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچهکشی شناخته خواهد شد . » در جرم بچهکشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیرعمد را اعمال کند .
ماده ۵۵۱ قانون جزای لبنان مقرر میدارد :
« مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند ناشی از زنا را عمداً میکشد به مجازات حبسی که کمتر از پنج سال نباشد محکوم میگردد . »
ماده ۵۳۷ قانون جزای سوریه آورده است :
« مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود اقدام به قتل طفل متولد از زنا نماید به حبس موقت محکوم میشود و اگر قتل عمدی باشد مجازات آن کمتر از پنج سال نخواهد بود . »
ماده ۳۳۱ قانون جزای اردن مقرر میدارد :
« هر گاه زنی از راه فعل یا ترک فعل عمدی سبب قتل طفل زیر یک سال خود شود به گونهای که عمل او مستوجب حکم اعدام باشد اما دادگاه احراز کند که مادر در زمان ارتکاب جرم تحت تاثیر کامل ولادت طفل یا شیر دادن ناشی از ولادت بوده است مجازات اعدام را به حبس بیشتر از پنج سال تبدیل میکند . »
از مطالعه مجموعه مقررات حقوقی کشورهای خارجی در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زیر بدست میآید :
۱ ـ قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفیف مجازات برخوردار است . یکی جایی که مادر تحت تاثیر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، حالت روانی مناسبی نداشته باشد و دیگر اینکه فرزند خود را از راه زنا به دست آورده و برای سرپوش نهادن به عمل خود مرتکب قتل وی شود . علت تخفیف در صورت اول آن است که زن از حالت روانی کاملی برخوردار نیست و زایمان زن امارهای بر این وضعیت میباشد . علت تخفیف مجازات در صورت دوم ، انگیزه مادر است یعنی انگیزه سرپوش نهادن بر ننگی که دچار آن شده است که در اینجا انگیزه در میزان مجازات تاثیر دارد اما نه به این صورت که از علل مخففه قضائی باشد تا دادگاه نسبت به تخفیف مجازات اختیاری از خود داشته باشد بلکه از علل و معاذیر قانونی است که اعمال تخفیف را برای دادگاه الزامآور میسازد .
۲ ـ در موردی که مادر ، طفل خود را برای سرپوش نهادن بر عمل زنا به قتل میرساند باید شرایطی فراهم باشد از جمله اینکه مقتول صرفاً از راه زنا به دنیا آمده باشد و مادر ، مرتکب قتل شده باشد و انگیزه قتل هم صرفاً مخفی کردن عمل زنا باشد بنابراین دامنه این قتل را باید به صورت محدود تفسیر کرد . البته برخی از قوانین مانند ماده ۵۷۸ قانون جزای ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت زنا در معرض هتک حیثیت قرار میگیرند گسترش داده است مثلاً اگر مردی مرتکب زنا شود و از این زنا فرزندی به دنیا بیاید و پدر برای سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتکب قتل وی شود از همین تخفیف بهره میبرد .
۳ ـ در قتل فرزند برای سرپوش نهادن بر زنا ، مدت زمانی که پس از قتل برای مادر امکان برخورداری از تخفیف مجازات را فراهم میسازد متفاوت است و اصولاً باید زمانی باشد که هنوز خبر ولادت فرزند شیوع پیدا نکرده باشد . قانون جزای فرانسه مدت هشت روز را پیشبینی کرده است ، در حقوِ کیفری ایتالیا مدت دو روز پذیرفته شده است و برخی از کشورها همان مدتی را که باید ولادت طفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاک قرار دادهاند و گروهی دیگر مانند قانون جزای اردن تعیین آن را به دادگاه واگذار کردهاند که حسب مورد تصمیم بگیرد .
۴ ـ اگر زنی مشهور به زنا باشد یا عمل وی به نحوی علنی شده باشد نمیتواند از عذر قتل فرزند برای مخفی کردن زنا استفاده کند .

۵ ـ در موردی که مادر تحتتاثیر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، مرتکب قتل فرزند میشود باید حالت نامتعادل روحی مادر برای دادگاه احراز شود که در این زمینه برخی از قوانین خارجی زمان مشخصی را پیشبینی کردهاند که قتل در همان زمان موجب تخفیف است مانند ماده ۳۳۱ قانون جزای اردن که مدت یک سال را پیشبینی کرده است و برخی از قوانین نیز زمان خاصی را پیشبینی نکردهاند مانند ماده ۳۰۲/۳ قانون جزای فرانسه که عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به کار برده است .
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران
در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی ایران ، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمیخورد بنابراین مجازات این قتل نیز همچون بقیه قتلها ، قصاص میباشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست . اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیشبینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوِ کیفری آنها تحتتاثیر فقه اسلامی میباشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر میباشد . ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است :
« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد . »
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۰۷۶/۷ ـ ۷/۱/۱۳۶۸ آورده است :
« برابر ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و . . . به منظور تادیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود . بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیف کیفری میباشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . »
ممکن است گفته شود قانونگزار ایران مساله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عمومی واگذار کرده است و نیازی به برقراری مقررات خاص نداشته است و آنچه که در

قوانین خارجی به عنوان عوامل تخفیف مجازات قتل پیشبینی شده است در حقوِ ایران هم براساس قواعد عمومی حاکم بر جرائم تامین میشود زیرا این موارد
منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که ذیلاً به آن اشاره میکنیم :
الف ) یک صورت آن است که مادر تحتتاثیر زایمان و جمع شدن شیر در پستان وی ، از حالت عادی روانی خارج میشود و بدون اینکه متوجه رفتار و کردار خود باشد مرتکب قتل میگردد و حکم این حالت را میتوان از ملاک ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی به دست آورد :
« اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوبالاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد . »
مفهوم این ماده بیانگر آن است که مسلوبالاراده شدن جزء عوامل سالب مسوولیت کیفری میباشد و شرب خمر که به عنوان عامل سلب اراده در این ماده بیان شده است خصوصیتی ندارد بلکه هر عاملی که سبب سلب اراده شود همین حکم را دارد مانند هیپنوتیزم ، خواب ، مصرف مواد مخدر و . . . پس زنی که تحتتاثیر زایمان و عوارض جانبی آن مسلوبالاراده میشود اصلاً مسوولیت کیفری ندارد نه اینکه مسوولیت وی تخفیف یابد . این ادعا منطقی به نظر نمیرسد زیرا قوانین خارجی که مجازات مادر را در این حالت تخفیف یافته میدانند نظر به صورتی ندارند که مادر به کلی مسلوبالاراده شده باشد وگرنه دادگاه باید حالت مسلوبالارادگی را احراز کند اما دادگاهها به دنبال احراز چنین حالتی نیستند بلکه صرف قتل در این زمان را موجب تخفیف مجازات میدانند پس حالت مسلوبالارادگی با حالت عدم تعادل روانی ناشی از زایمان تفاوت دارد . ممکن است گفته شود حالت زایمان مشمول ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی است :
« جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است . »
اطلاِ این ماده شامل جنون آنی هم میشود و درجه جنون تاثیری ندارد . زنی که پس از زایمان دچار اختلال روانی میشود در حقیقت نوعی جنون آنی به وی دست میدهد که هر چند ممکن است درجه آن ضعیف باشد اما در هر صورت ، جنون محسوب میشود و مشمول ماده ۵۱ است . این ادعا هم صحیح نیست زیرا در حالت زایمان دادگاه به بحث تحقق یا عدم تحقق جنون نمیپردازد و به فرض اینکه جنون هم رخ نداده باشد این معافیت را اعمال میکند . ممکن است گفته شود حالت زایمان مشمول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی است :
« در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . »
این سخن نیز پشتوانه محکمی ندارد زیرا ماده ۵۴ ناظر به صورتی است که شخصی ، دیگری را مجبور به ارتکاب جرم کند نه اینکه شخصی خودش تحتتاثیر حالت خاصی ، تعادل روانی خود را از دست بدهد .
ب ) حالت دوم موردی است که زنی مرتکب زنا شود و برای مخفی کردن عمل ناپسند خود ، مرتکب قتل نوزادش شود . ممکن است گفته شود این حالت مشمول حالت اضطرار است که در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است : « هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتشسوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد . » این ادعا هم صحیح نیست زیرا اضطرار به حالتی گفته میشود که شخصی در معرض خطر شدید باشد اما در معرض تضییع آبرو قرار گرفتن را نمیتوان از مصادیق اضطرار دانست مضافاً بر اینکه اضطرار در صورتی قابل استناد است که شخص مضطر خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد .
از مجموع آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که زایمان و مخفی کردن زنا ، دو مورد از معاذیر قانونی مخففه مجازات هستند که در قوانین خارجی پیشبینی شده است اما قوانین کیفری ایران اشارهای به آن ندارد و مادر در این دو مورد هم مانند اشخاص دیگر مسوولیت کیفری دارد زیرا عذر قانونی جهتی است که باید به صورت خاص مورد اشاره قرار گیرد .

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه
فقهای شیعه تقریباً اتفاِنظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمیشود اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوای ایشان اشاره میکنیم :
مرحوم محقق نجفی در این خصوص میگوید :
« مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص میشود و هیچ مخالفی را در این حکم ندیدم مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت همرای شده و مادر را با پدر مقایسه کرده و از راه استحسان حکم به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران پدری و مادری و عموها و عمهها و داییها و خالهها نیز اگر نوه یا برادر یا برادرزاده یا خواهرزاده خود را بکشند قصاص میشوند و مخالفی هم در این زمینه ندیدم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات میدانند .
مرحوم علامه حلی میگوید :
« پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمیشود هر چند فرزند در درجه دوری قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص میشود . همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص میشود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمهها و خالهها و داییها قصاص میشوند . »
مرحوم ملامحسن فیض در این خصوص میفرماید :
« پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمیشود و دلیل آن نص و اجماع میباشد و نیز پدر سبب وجود فرزند میشود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد . همچنین اجداد و جدات به خاطر قتل نوههای خود بنابه قولی قصاص نمیشوند اما مادر به خاطر قتل فرزند قصاص میشود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است . »

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند
مهمترین دلیلهایی که برای عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند برشمرده شده است به شرح زیر میباشد :
۱ ـ مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص ـ النفس بالنفس و . . . ) و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است . پس اگر در موردی دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص میباشد .
۲ ـ روایات شرعی که پدر را استثنا کردهاند قابل تسری به مادر نمیباشند زیرا پارهای از آنها واژه « والد » را به کار بردهاند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادِ ( ع ) که فرمود :
« لایقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمیشود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص میشود . »
به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پارهای روایات کلمه « رجل » را به کار بردهاند که در ظهور آن در پدر ، تردیدی نیست مانند روایت امام صادِ ( ع ) که فرمود :
« لایقتل الرجل بولده اذا قتله : مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود . »
البته استناد به کلمه « رجل » برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست زیرا معمولاً در روایات ، این واژه به کار میرود بدون اینکه نظر به جنس مذکر داشته
باشد مانند اینکه میگوید ، مرد باید نماز خود را شکسته بخواند اما معنایش آن نیست
که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کار میبرد .
۳ ـ مرحوم شیخ طوسی ، علاوه بر دو دلیل فوِ ، اجماع فقهای شیعه را نیز به عنوان مستند رای ایشان بیان میکند .
قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت
مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه ، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات میدانند که به عنوان نمونه به چند فتوا از فقهای ایشان اشاره میکنیم :
کاشانی در این زمینه میگوید :
« شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد بنابراین اگر پدر ، فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و همین طور است اگر پدر پدر یا پدر مادر و بالاتر ، نوه خود را بکشند یا مادر ، فرزند خود را بکشد . »
ابن قدامه در این زمینه میگوید :
« شرط قصاص آن است که قاتل ، پدر مقتول نباشد بنابراین اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و پدر و مادر در این حکم با هم مساوی هستند . »
فرغانی میگوید :
« جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمیشوند یکسان هستند چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک باشد . »
شیرازی در این زمینه میگوید :
« پدر و مادر اگر فرزند خود را بکشند قصاص بر آنها واجب نمیشود . »

ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند
مهمترین دلایلی که برای ممنوعیت قصاص مادری که فرزند خود را به قتل رسانده است میتوان برشمرد ، به شرح زیر میباشد :
۱ ) روایتی که پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف میکند شامل قتل فرزند توسط مادر هم میشود زیرا در این روایت کلمه « اب » به کار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به کار میرود .
۲ ) آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است نمیتواند به واسطه معلول خود از بین برود و در اینجا پدر عامل به وجود آمدن فرزند است بنابراین فرزند نمیتواند عامل
به وجود آوردن خود یعنی پدر را ازبین ببرد و قصاص به خاطر قتل فرزند توسط پدر یکی از مصادیق ازبین رفتن علت توسط معلول میباشد . این علت در مورد مادر هم کاملاً صدِ میکند زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است . شهید ثانی که اعتقاد دارد مادر در صورت قتل فرزند ، معاف از مجازات نیست متوجه این اشکال
شده و دلیل مزبور را مخدوش اعلام کرده است زیرا اگر آن را بپذیریم لازمهاش آن است که مادر هم از قصاص معاف باشد حال آنکه فقهای شیعه چنین نتیجهای را قبول ندارند .
۳ ) یکی از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گردیده آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود میداند بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و ازبین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی اماره بر بیارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است . اگر این استدلال را بپذیریم عیناً در مورد مادر نیز صادِ خواهد بود زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست بلکه شدیدتر از آن هم میباشد پس به همان دلیلی که پدر معاف از قصاص است مادر نیز باید معاف از قصاص باشد .
۴ ) تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا میکند که مادر نیز از مجازات معاف شود زیرا فقهای شیعه و سنی ، پدر را از مجازات قصاص ، معاف میدانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز همان گونه که دیدیم با فقهای اهل سنت همرای هستند بنابراین حداقل باید قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده درا ، چنین مجازاتی را نمیتوان اعمال کرد .
نتیجه
۱ ـ از نظر حقوقی توجیهی برای معافیت پدر و مادر ، در صورت ارتکاب قتل فرزند وجود ندارد زیرا عناصر و ارکان قتل همان گونه که در مورد غیر پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از
حالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود نه اینکه به صورت قاعده کلی ، ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره
عدم تعادل روحی ایشان بدانیم . در این مورد تفاوتی هم میان پدر و مادر وجود ندارد بنابراین تفکیکی که فقهای شیعه در این زمینه انجام دادهاند باید به شکل دیگری توجیه شود .
۲ ـ فقهای اهل سنت در مورد معافیت از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند ، تفکیکی میان پدر و مادر انجام ندادهاند اما فقهای شیعه فقط پدر را از مجازات معاف میدانند که در این خصوص باید به دو مطلب توجه داشت : اولاً مبنای معافیت پدر و مادر از مجازات قصاص کاملاً تعبدی است و دلایل عقلی ارائه شده استحکام چندانی ندارد . ثانیاً تفکیک میان پدر و مادر صرفاً براساس فهمهای مختلف از روایات است که فقهای اهل سنت به روایتی از پیامبر استناد میکنند : ( روی عمربن الخطاب و ابن عباس ان رسول الله قال : لایقتل والده بولده ) و کلمه « والد » را شامل پدر و مادر میدانند اما فقهای شیعه علاوه بر روایت مزبور به روایاتی از امامان معصوم نیز استناد میکنند و کلمه « والد » را منحصر در پدر میسازند و طبیعی است که در این مساله مهم باید به دلایل

قویتری استناد جست و صرف نحوه برداشت لغوی را ملاک قرار نداد .
۳ ـ در مقام داوری میان دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای شیعه در مورد قصاص مادر ، میتوان گفت دیدگاه فقهای شیعه با قواعد حقوقی سازگارتر است زیرا قصاص یک حکم عام است که موارد استثنای آن نیاز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنین استثنایی وجود ندارد ، بنابراین تابع قواعد عمومی میباشد . اما اگر بنا باشد این مساله را صرفاً یک حکم تعبدی بدانیم بهتر است حکم مادر نیز مانند حکم پدر باشد زیرا تفاوت مهمی میان آن دو وجود ندارد .
۴ ـ در منابع شرعی ، نصی در مورد تخفیف مجازات مادری که بر اثر زایمان تعادل روحی خود را از دست میدهد و طفل خود را میکشد ، وجود ندارد و مجازات قصاص هم مجازات ثابتی است که تخفیف نمیپذیرد اما بهتر است قانونگزار ایران در این خصوص هم مقرراتی را وضع کند و سکوت منابع شرعی هم دلیلی بر آن نیست که شارع اسلام مخالف تخفیف مجازات چنین مادری باشد همان گونه که بسیاری از کشورهای مسلمان که حقوقشان از فقه اسلامی سرچشمه میگیرد مقرراتی را در این زمینه وضع کردهاند .
۵ ـ در مورد قتل فرزند توسط مادری که فرزند خود را از راه زنا به دنیا آورده
است روایتی وجود دارد که مجازات قصاص را منتفی میداند . محمد بن قیس گوید
از امام باقر ( ع ) در مورد زن شوهرداری سوال کردم که مرتکب زنا شده و از این
راه حامله میشود و پس از تولد طفل ، وی را مخفیانه به قتل میرساند ، امام
فرمود :
« صد تازیانه به خاطر قتل کودک به وی زده میشود و به خاطر زنای محصنه هم سنگسار میشود . »
سوال کنند گوید از وی در مورد زنی سوال کردم که شوهر ندارد و مرتکب زنا میشود و فرزندی به دنیا میآورد و طفل را مخفیانه میکشد . امام فرمود :
« صد تازیانه به خاطر زنا بر او زده میشود و صد تازیانه هم به خاطر قتل فرزندش به
او زده میشود . »
بنابراین در مورد قتل فرزند توسط مادری که با انگیزه سرپوش نهادن بر زنای خود ، مرتکب قتل میشود مستند شرعی هم وجود دارد و قانونگزار میتواند از آن بهره بگیرد و خلا قانونی موجود را جبران کند
نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: حقوق جزای اختصاصی |