وبلاگ دانشجویان رشته حقوق - اعمال و وقایع حقوقی

لخلاصه مبحث:
عمل حقوقی، تظاهرات اراده شخص است به نحوی که وضعیت حقوقی وی را دگرگون کند؛ یعنی حقی را برایش پدید آورد یا انتقال دهد یا مرتفع سازد.
واقعه حقوقی، حادثه‏ای است که همان گونه موجب دگرگونی در حقوق شخصی می‏گردد، بی آن که اراده در آن نقشی داشته باشد.
1 ـ اعمال حقوقی:
عمل حقوقی یک جانبه، تظاهر اراده انسانی است که موجب پدید آمدن اثری حقوقی می‏شود؛ برای مثال «وصیت» چنین است.
عمل حقوقی دو یا چند جانبه ـ یا به زبان صریح حقوقی اگر گفته شود، پیمان ـ مستلزم توافق دو یا چند اراده است.
قرارداد، عمل حقوقی دو یا چند جانبه‏ای است که سبب ایجاد التزاماتی (حقوق شخصی) می‏گردد.
اطراف معامله، از طریق قرارداد، به میل خود، وضعیت حقوقی خویش را تغییر می‏دهند، تعهداتی را ایجاد می‏کنند و نظم می‏بخشند و یا این که بدان وسیله، با نهادهایی که پیش‏تر در کادر پیش بینی شده قانونی تأسیس شده است ـ که ازدواج برای مثال از جمله این نهادها در محدوده حقوق خصوصی است ـ مقابله می‏کنند.
عمل حقوق معوض، عملی است که طی آن، تعهداتی متقابل و با ارزشی متعادل در مقام تقدیر، به سود ذی نفعانش ایجاد می‏شود. در عملِ حقوقیِ رایگان یا بلاقید، شخص، بدون اخذ مابازاء، چیزی را می‏پردازد.
قانونگذار، در زمینه اعمال حقوقی رایگان سخت گیر است؛ چرا که این گونه اعمال دارایی ذی نفع و خانواده‏اش را در معرض خطر می‏گذارد.
عمل حقوقی برای پس از مرگ، بعد از موت عامل خود، به ایجاد آثارش منتج می‏شود. در مقابل این اعمال، عمل حقوقی بین زندگان قرار دارد.
اعمال حقوقی تأسیسی، نهادهای حقوقی را تغییر می‏دهد و اعمال حقوقی اعلامی، وجود نهاد حقوقی از پیش تأسیس شده‏ای را اعلام می‏دارد. بنا به فرضی قانونی، «تقسیم» نیز به عنوان عمل حقوقی اعلامی ـ نظر به آثار اعلامی یا قهقرایی انقسام ـ تلّقی می‏گردد.
A ـ شروط اعتبار اعمال حقوقی
بر مبنای اصل آزادی اراده، شخص، در تغییرات وضعیت حقوقی خویش مختار است. و هرگاه این تغییر، سبب دگرگونی وضعیت حقوقی شخص دیگری گردد، موافقت این یکی نیز ضروری است و از لحظه توافق این دو اراده، هرگونه دگرگونی در وضعیت حقوقی مجاز است. با این همه، اولین محدودیت این قاعده را ماده شش قانون مدنی وضع می‏نماید؛ چه این ماده قراردادهای خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه را منع می‏کند.(1)
با تأثیر پذیری حقوق از سوسیالیسم، مفهوم نظم عمومی، طی دو قرن نوزدهم و بیستم، روز به روز توسعه بیشتری یافته است و دادگاهها، با تحلیل موضوع و علت عمل حقوقی، مردم را به رعایت و احترام نظم عمومی بیش از پیش وادار می‏کنند. همین گونه قانونگذار، اطراف قراردادها را در مقابل یکدیگر ـ بیشتر با وضع شروط ماهوی ضروری و به ندرت با وضع شروط شکلی ـ حمایت می‏کند. و در زمینه منافع اشخاص ثالث، گاه نیز نوعی نشر اعلان را پیش بینی می‏کند.
الف) شروط شکلی ـ اصولاً، اتخاذ هیچ شکل خاصی اجباری نیست و اعمال حقوقی،همه رضایی به شمار می‏آیند. با این همه، همین توصیف، خود محدودیتهایی را واجد است؛ بدین معنی که مقتضی است در موارد اعمال حقوقی مشخصاً با اهمیت، اراده اطرافِ عملِ حقوقی در نوشته‏ای تبین شود و یا همین گونه، حضور و دخالت سردفتری لازم گردد.
مقنّنان پیش رفته مایلند فهرست اعمال حقوقی تشریفاتی را روز به روز توسعه بخشند و عدم رعایت قواعد شکلی، هنگامی که رعایتشان ضروری تشخیص داده شده است، بطلان عمل حقوقی را در پی بیاورد.
ب) شروط نشر ـ برای آن که وضعیتهای حقوقی ناشی از اعمال حقوقی، در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر باشد؛ نیز برای اجتناب از استنباط نادرست این گروه از آن وضعیت، یا زیانمند شدنشان از آن، گاه ضرورت دارد که به نشر و اعلان دست زده شود.
هرگاه که نشر الزامی است، عمل حقوقی نشر نیافته، بین اطراف خویش معتبر است، اما در مواردی نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر است؛ یعنی اشخاص ثالث می‏توانند چنان رفتار کنند که گویی از چنان عملی بی خبرند. با این وصف نباید شروط نشر را با شروط اعتبار اشتباه کرد، چه عمل حقوقی موصوف، علیرغم نشر نیافتن، دارای اعتبار است.
ج) شروط ماهوی ـ اراده، برای این که بتواند موجب آثار و نتایج تجلی خود گردد، علاوه بر آن که می‏بایست موضوع قانونی را در جهتی مشروع، هدف قرار داده باشد، لازم است از عیوب نیز خالی بوده، از فردی دارای اهلیت سر زده باشد. برای مثال «صغیر تخت قیمومت» اصولاً نمی‏تواند حقوق خویش را خود و بدون اجازه استیفا کند و اعمال حقوقی که چنین کسی معمول می‏دارد، باطل خواهد بود. [بدین ترتیب [رضایت نه فقط ضرورت دارد که بایستی خالی از عیب نیز باشد.
عیوب رضایت عبارتند از: خطا، تدلیس، اکراه و غبن. سه عیب اول، عمومیت دارد؛ ولی غبن، برعکس، تنها در برخی از اعمال حقوقی یا به سود برخی اشخاص ملحوظ نظر قرار می‏گیرد. عیوب رضا، بطلان عمل حقوقی را در پی خواهد داشت.
B ـ آثار اعمال حقوقی
الف) قوه الزام آور عمل حقوقی ـ نتیجه اساسی عمل حقوقی، الزام شخص موجدِ آن، بدان است. این اصل، دادگاههای سازمان قضایی را وادار کرده که از پذیرش تأثیر امور غیر قابل پیش بینی در قرارداد، سرباز زنند؛ در صورتی که بر عکس، دادگاههای اداری، امور فوق الذکر را به عنوان سببی برای دگرگونی قرارداد در دوره فرایند اجرایی می‏پذیرند.
ب) اشخاص مرتبط با عمل حقوقی ـ بایستی «اثر» عمل حقوقی (رابطه التزامی) را از «اعتبار آن نسبت به دیگران» بازشناخت.
اثر عمل حقوقی، منحصر به اشخاصی است که اطراف آن عمل حقوقی محسوبند؛ اینان هستند که با آن عمل حقوقی درگیرند. اراده ایشان، آنان را بدان عمل وابسته ساخته است. و نمی‏توانند ـ جز با توافقی از همه جوانب ـ از آن شاخه خالی کنند. قائم مقامهای عمومی دو طرف نیز یعنی اشخاصی که تمامی یا بخشی از ماترک متوفایی بدیشان رسیده که خود طرف قراردادی بوده، همانند او، بدان ملتزمند؛ متوفایی که از این حیث شخصیتش را ادامه می‏دهند.
اعمال حقوقی که در محدوده انتقالات از سوی موجدانش پدید آمده، قائم مقامهای ویژه ایشان را مکلف یا مکلف له نمی‏سازد؛ اما به طور استثنا، خصوصاً قرارداد اجاره‏ای که فروشنده در خلال عقد بیع منعقدش ساخته، خریدار را نیز ملتزم می‏سازد. اما همه این اعمال، به استثنای موارد اجرای قواعد ثبت و اعلان غیر منقول که بَهرِ احتراز از خطرات ناشی از اعتبار نسبت به دیگران وضع شده است، در قبال ایشان دارای اعتبار است.
اعمال حقوقی بدهکار بر اموالش، در قبال طلبکاران وجه نقد از وی ـ که از هرگونه نوسان در دارایی او تأثیر می‏گیرند ـ دارای اعتبار است، مگر در صورتی که عمل حقوقی انجام شده، با تقلب نسبت به حقوق طلبکاران یاد شده انجام گرفته باشد (موضوع دعوای ابطال عمل از سوی طلبکار) لیکن اعمال حقوقی معمول از سوی بدهکار، طلبکار وی را متعهد نمی‏سازد.
عمل حقوقی، در مقابل اشخاص ثالث، آثاری نخواهد داشت. یعنی اثر آن عمل نسبت به ثالث بیش از آن نسبت به قائم مقام ویژه نخواهد بود. از این رو، شخص ثالث، نمی‏تواند به وسیله عملی که خود نسبت بدان بیگانه است، بدهکار یا طلبکار شود، مگر آن که موضوع تعهد به سود دیگری مطرح باشد. با این همه، عمل حقوقی و حقوق منبعث از آن عمل در قبال اشخاص ثالث معتبر است و اینان نمی‏توانند وجود آنها را نادیده انگارند.
II ـ وقایع حقوقی
واقعه حقوقی، حادثه‏ای است که بدون آن که شخصی خواستار نتایجش باشد، حقی را ایجاد کند، انتقال دهد یا مرتفع سازد. واقعه حقوقی، ممکن است حادثه‏ای طبیعی باشد یا عملی که از انسانی سرزند. بی تردید، عمل شخص مورد نظر هم، ممکن است ناشی از اعمال اراده او باشد. ولی اراده موصوف وی، دگرگونی مورد نظر را در وضعیت حقوقی موصوف هدف خود قرار نداده است.
بخش دوم
اعمال و وقایع حقوقی
وقایع حقوقی و اعمال حقوقی: ضمن آموختن اشکال به دست آوردن حقوق گوناگون، آشکار گردیده است که حقوق ممکن است از طریقِ عملی حقوقی توأم با اراده و یا واقعه‏ای بدون تأثیرپذیری خاص از اراده ایجاد شود، انتقال یابد و مرتفع گردد.
زمانی که تغییرات حاصل در وضعیت حقوقی شخصی خواست اراده همان شخص باشد، در قبال «اعمال حقوقی» قرار دادیم، اما برعکس، «واقعه حقوقی» حادثه‏ای است که هر چند در وضعیت حقوقی اثر می‏گذارد، نتایج و آثار آن، خواست اراده‏ای نیست. از این رو، ضروری است که به صراحت گفته شود: ممکن است در پدید آمدن و تحقق بخشیدن به واقعه‏ای حقوقی، «اراده» مفقود نباشد. چنان که، قاتل خواسته است زیان دیده خویش رابکشد. و مرگ زیان دیده وضعیت حقوقی وی و حتی وضعیت حقوقی والدین وی را دگرگون خواهد ساخت. و قاتل، به عنوان مسوءول نتایج جنایت خویش، ملتزم به پرداخت تاوان اعاده وضعیتی است که والدین زیان دیده تحملش کرده‏اند. با این همه، امر منظور، واقعه‏ای است حقوقی نه عملی حقوقی؛ چرا که قاتل، قصد قتل را داشته است. ولی آن را در این جهت و با این قصد که مسوءول شود و بدهکار تاوان ضرر و زیان حاصل از عملش گردد، انجام نداده است.
هر قراردادی، خود یک عمل حقوقی است؛ عملی که صراحةً توافق اراده هایی به شمار می‏آید که به قصد ایجاد تغییر در وضعیت حقوقی تحقق می‏یابد، اما این تغییر، ممکن است از اعمال حقوقی دیگری نیز ناشی شود. چنان که وصیت ـ که عملی حقوقی است ـ و با خواست تحقق پس از مرگ موصی انعقاد می‏یابد؛ دارای آثار حقوقی است.
بدین ترتیب، عمل حقوقی، هرگونه تظاهرات اراده را گویند که از طرف یک یا چند نفر با نیّت ایجاد، تغییر یا ارتفاع حقی تحقق پذیرد. زمانی که آدمی، عملی حقوقی را به اتمام می‏رساند، در واقع اراده خویش را در زمینه حقوقی انعکاس داده است.
البته نباید عمل حقوقی را بدین معنی که گفته شد و خود مظهر عملی قضایی است (negotium) با عمل حقوقی به معنی وسیله اثبات عمل (instrumentum) اشتباه کرد. بدین گونه، هرگاه سخن از قرارداد بیعی است، می‏توان از آن نفس عمل بیع (negotiom) را اراده کرد و یا نوشته‏ای را که چنان بیعی را احراز می‏دارد (instrumentum) که در این جا، منظورمان از عمل حقوقی همان (negotium) است.
I. اعمال حقوقی
اعمال یک جانبه و چند جانبه ـ هرگاه، عمل حقوقی ناشی از اعلام اراده فرد واحد باشد، آن را عمل حقوقی یک جانبه نامند. اصولاً، هر انسانی می‏تواند بر مبنای اراده واحد خویش ـ اراده یک جانبه‏اش ـ وضعیت حقوقی ویژه خود را تغیر دهد، مشروط بدان که تغییر یاد شده، سبب تغییری در وضعیت حقوقی شخص دیگری نگردد.
تصرف یک شئ بلامالک و نیز اعراض مالک از مملوکش جزء اعمال حقوقی یک جانبه محسوب است.
پرداخت، با آن که وضعیت حقوقی دو سوی قراردادی را تغییر می‏دهد و متقابلاً بدهی و طلب را مرتفع می‏کند، ممکن است ناشی از اراده یک جانبه بدهکار و یا همان گونه اراده واحد شخص ثالثی بگردد. طلبکار، اصولا، مکلف به اخذ و پذیرفتن پرداخت است.
وصیت به عنوان عمل حقوقی یک جانبه‏ای معروف است و در عمل، تنها اراده واحد شخص موصی است که باعث می‏گردد که دارایی وی، دگرگونی، جز دگرگونی منصوص قانون را بیابد. موصی لهم، در این حالت، می‏توانند به رد موصی به بپردازند. اراده ایشان نیز در این جا دخیل است. هر چند که این اراده نیست که موصی له را مالکیت موصی می‏بخشد، بلکه اراده موصی است که چنین می‏کند.
ولی این گروه قبل از پذیرششان، مالک پذیرش خود هستند. از این رو، نمی‏توان در این مورد، به توافق اراده‏ای که مُنشِی عمل حقوقی دو جانبه‏ای است، دست یافت. چرا که اعلام اراده موصی له، جز پس از مرگ موصی تحقق نمی‏یابد. هنگامی که عملی حقوقی، تغییرات وضعیت حقوقی چند نفر را در پی دارد، در اکثر قریب به اتفاق موارد، ضرورت دارد که آنها همه برای اعلام موافقت خویش در آن امر دخالت ورزند.
این مطابقه اراده‏ها، عمل حقوقی چند جانبه‏ای را تحقق می‏بخشد. قرارداد، نمونه‏ای از عمل حقوقی است که چنان که گفته شد بر مبنای توافق چند اراده شکل می‏گیرد. اما قرارداد، تنها نمونه عمل حقوقی چند جانبه نیست. برعکس قرارداد عمل حقوقی دو یا چند جانبه‏ای است که موجد تعهد به شمار می‏آید، یعنی موجد حقوق شخصی است. و بر عکس این هرگاه عمل حقوقی دو جانبه‏ای، تعهدی را پایان بخشد، (مانند آن که دینی تسلیم و تسلّم گردد) قراردادی پدید نیامده است.
عمل حقوقی دو جانبه یا چند جانبه را به زبان صریح حقوقی، پیمان می‏نامند و بدین ترتیب شایسته است که عمل حقوقی، پیمان، اقسام دیگر عمل حقوقی، قرارداد و پیمان را از یکدیگر بازشناخت. هرچند که حقوقدانان، خود غالباً اصطلاح پیمان را به عنوان مترادف واژه قرارداد به کار می‏برند؛ اجتماع حقوق چندگانه نیز در آن، مکرراً نزد موءلفان قانون مدنی مورد عنایت و توجه بوده است.
قرارداد، نهاد، قرارداد الحاقی
گاهی اراده طرفین قرارداد برای ایجاد یک وضع جدید حقوقی، کاملاً اقتدار دارد. در چنان شرایطی، طرفین به میل خود به روءوس امر قرارداد را فراهم می‏سازند و آزادانه تعهدات دوجانبه یکدیگر و وضع حقوقی جدیدشان را معین می‏سازند. در قرارداد بیع، طرفین در زمینه تعیین مبیع و زمان و مکان تسلیم آن و همان گونه در مورد بها و تاریخ پرداخت آن و اموری از این دست توافق می‏کنند. اما در مواردی مشخص قانونگذار، آمرانه وضع جدید و محدوده‏اش را مشخص می‏سازد و هرچند که اراده طرفین قرارداد نیز مفقود نیست ـ چه تظاهری از آن برای پیوستن بدان وضعیت ضرورت دارد ـ اما اراده ایشان فقط محدود بدین است که آن وضعیت را بپذیرند یا رد کنند. ایشان در مورد ایجاد کمترین تغییری در شکل و کادر تعیین شده از سوی قانون ناتوانند. و جز پیوستن [یا نپیوستن بدان [راه دیگری ندارند.
در این موارد گویند، که طرفین در مقابل یک نهاد (Institution) یا یک قرارداد مشروط (act-condition = قراردادی که شروطش از پیش تعیین شده) قراردارند؛ اصطلاحی به وام داده شده به حقوق عمومی یعنی جایی که نهادهایش متعدد و گاه ـ همانند امر تابعیت مثلاً ـ الزام آورند.
زناشویی، نوعی از نهاد حقوق خصوصی است. چه شخصی در این که به زناشویی تن در دهد یا ندهد، آزاد است، اما همین که به زناشویی تن در داد، باید از مجموعه قواعدی که قانونگزار در آن زمینه وضع کرده است، اطاعت کند. شایان ملاحظه است که با تأثیرپذیری حقوق از سوسیالیسم، نهادها روز به روز بیشتر تمایل می‏یابند که بر قراردادها اشراف گیرند. قرارداد کار که تمامی شروطش پیشاپیش تعیین شده و اصولاً قابل بحث و گفتگو نیست، یک نهاد به شمار می‏آید. قرارداد اجاره اماکن برای سکنی هم در برخی معیارها همان گونه به شمار می‏آید. چه، بسیاری از شروط فی مابین دو طرف چنان قراردادی، برخاسته از قانون است. قراردادهای اجاره مزرعه یا مزارعه نیز همین گونه است.
این قراردادها همانهایی است که می‏توان آنها را «قرارداد الحاقی» نام گذارد.
هنگامی که یک انسان منفرد، با یک موءسسه توانمند ـ مانند یک موءسسه حمل و نقل، فروشگاهی بزرگ، کمپانی بیمه و جز آنها ـ قرارداد می‏بندد، به هیچ وجه نمی‏توان شرایط قراردادشان را مانند هر قرار آزادانه دیگرپنداشت. چه، در زمینه بهای بلیط راه آهن، نمی‏توان چانه زد. بلکه یک طرف، اراده خود را به طرف دیگر تحمیل می‏کند. بی تردید، شانه خالی کردن از عقد قرارداد بسی سهل است، اما اگر چنان نشد، و شخص به انعقاد قرارداد دست زد، بایستی از قانون طرف قوی‏تر اطاعت کند. در این صورت وی این بار کادر و محدوده‏ای را می‏پذیرد که نه به وسیله قانونگذار که به وسیله طرف دیگر قرارداد تعیین شده است. چنین ملاحظاتی، قانونگذار را وادار کرده است که در جهت اطمینان یافتن از حمایت انسان‏های منفرد در مقابل موءسسات توانمند اقتصادی، خود دخالت کند. بدین گونه قانونگذار به وضع تعرفه هایی می‏پردازد یا از توافقهایی میان تولید کنندگان برای پایان بخشیدن به رقابت آزاد اقتصادی، مانع می‏شود.
ستیز بین قراردادهای الحاقی و حمایت مستمر از مصرف کنندگان، یکی از دل مشغولیهای مدام فعالیتهای کنونی قانونگذاری است و بدین گونه، با دخالت و پادرمیانی قانونگذار، از قراردادهای الحاقی به قراردادهای مشروط می‏رسند.
قراردادهای معوّض و غیر معوّض
در برخی از قراردادها، ذی نفعان، در جستجوی امتیازاتی متقابل هستند. چنان که خریدار جز به امید دریافت مبیع به پرداخت بها رضایت نمی‏دهد. این گونه قراردادها را معوض گویند؛ بر عکس، شخصی می‏تواند حقّی را که به وی تعلق دارد، تحت تأثیر اراده‏ای کاملاً آزاد [به دیگری] انتقال دهد؛ این چنین وضعی، ممکن است به صورت «هبه» یا «وصیت» صورت پذیرد. اقداماتی که می‏توان آنها را اعمال حقوقی غیر معوض یا رایگان نامید.
تقسیم بندی موصوف میان اعمال حقوقی معوض و غیر معوض نتایج با اهمیتی را در پی دارد:
1 ـ از جمله در محدوده خانوادگی، اعمال حقوقی غیر معوض بسی تردید برانگیزتر از اعمال حقوقی معوض به شمار می‏آید. واهب در عوض اموال انتقالیش، چیزی دریافت نمی‏کند. بر عکس، بایع، اصولاً، در عوض مال انتقالی خود، چیزی را که هم ارز آن است به دارایی خود می‏افزاید. همین گونه، قانون خویشاوندان نزدیک شخص را در مقابل اعمال حقوقی رایگان و چشمگیر وی حمایت می‏کند ولی در مقابل اعمال حقوقی معوض نه.
و به سود ایشان شرطی را وضع کرده است که با دست زدن به اعمال حقوقی غیر معوض نمی‏توان ایشان را از آن محروم کرد. و از آن جا خویشاوندان یادشده را به نام Heritiers Réservataire می‏نامند.
غیر از آن، قانون برای اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی غیر معوض، شروط جدی‏تری از اعمال حقوقی معوض قائل شده است.
2 ـ در محدوده مالی نیز، قانونگذار ـ جز در مواردی خاص ـ دخالت می‏کند. و به انتقالات غیر معوض، حقوق قابل توجهی تحمیل می‏کند.
قرارداد به معنی اخص و قراردادهای اراده
قراردادهای غیر معوض بدان گونه که اشاره شد، نمونه کاملی از قرارداد به معنی اخص را ارایه می‏دهد. در این دسته از قراردادها، مفهوم ویژه‏ای وجود دارد که آنها را کاملاً در مقابل قراردادهای اراده قرار می‏دهد و نیز بایستی آن را از مفهوم ویژه قراردادهای همسانش یعنی قراردادهای موجد انتقال بازشناخت.
قرارداد به معنی اخص، قراردادی است که در نتیجه آن، حقی، از دارایی شخص کسر می‏گردد و یا این که ارزش آن حق، طی مدتی قابل توجه، نقصان می‏یابد، بی آن که اندیشه عوض در مقابل آن کسر یا نقصان مطرح باشد. به عبارت بهتر، در این قراردادها، کسی که بدان‏ها دست زده است، در اندیشه جایگزین کردن عوض احتمالی به جای آن کسر یا نقصان و استقرار عوض یاد شده به جای ارزش منتفعٌ به از آن بخش منظور دارایی خود را ندارد. یعنی در هبه آن طور که در بیع، ثمن جایگزین کالا می‏گردد، چنان نیست.
با این وصف، به این معیار، بایستی معیار دیگری را نیز افزود؛ و آن اهمیت مادی مال موضوع قرارداد است. چه، در یک بیع مثلاً، نظر به مبادله یک غیر منقول یا مجموعه حقوق کسب و پیشه یک بازرگان به هر حال، قرارداد، قرارداد به معنی اخص خواهد بود.
بدین گونه، در می‏یابیم که قرارداد به معنی اخص غالباً به شکل نقل و انتقال ظاهر می‏شود. و می‏شود پذیرفت که نتیجه چنین قراردادی خروج حقی از مجموع دارایی مالک آن است، هرچند که این معیار و قاعده نیز تعمیم ندارد؛ چنان که انعقاد یک قرارداد اجاره تجاری بر غیر منقولی که تا زمان انعقاد آن قرارداد، موضوع تعهدی نبوده، از دید رویه قضایی، هرچند که مقتضی هیچ انتقال اخصی نیست، قرارداد به معنی اخصّ محسوب است. بر عکس نیز می‏توان دریافت که بر مبنای همین حد، یک قرارداد ناقل ممکن است قرارداد اراده به حساب آید؛ قراردادی که به وسیله آن، می‏توان دارایی شخصی را اداره، اصلاح و محافظت کرده به سود دهی بیشتری واداشت. محققاً قرارداد اجاره‏ای معمولی ـ ترجیحاً کوتاه مدت ـ از نمونه‏های عادی همین قرارداد است؛ به شرط این که مال تماماً مقید نشده باشد (فروش میوه) یا این که بیع در اندیشه عوض انجام نشده باشد. (برای مثال در مورد اعمالی در زمینه اراده همه جانبه منافع و حقوق منقول) که در این موارد، اتّصاف عمل حقوقی اداری قابل پذیرش است.
عمل حقوقی در دوره حیات و برای پس از مرگ.
برخی اعمال حقوقی جز با لحاظ گرفتن مرگ شخص تحقق نمی‏پذیرد. این گونه اعمال را، اعمال حقوقی برای پس از مرگ می‏نامند. این گونه اعمال حقوقی، تنها از زمان مرگ پدید آورنده خود و یا به زبان حقوقی از زمان مرگ cujus که کلمه وام گرفته‏ای از اصطلاح isode cujus succession agitur است، موءثر می‏گردد. وصیت و بیمه زندگانی از این قبیل اعمال هستند. باقی اعمال حقوقی که معمولاً نتایج خود را هنگام زندگانی موجدان خود به تحقق می‏سازند، اعمال حقوقی برای دوره حیات نامیده می‏شوند.
عمل حقوقی ناقل (موجد) و عمل حقوقی کاشف (اعلامی)
همان گونه که آرای دادگاه‏ها به دو دسته آرای موجد و اعلامی تقسیم می‏شوند، اعمال حقوقی را نیز می‏توان به دو گونه عمل حقوقی ناقل یا موجد و عمل حقوقی کاشف یا اعلامی تقسیم کرد.
اعمال حقوقی موجد یا ناقل، با دگرگون ساختن وضع موجود در عالم خارج، به ایجاد وضع جدید حقوقی می‏پردازند. غالب اعمال حقوقی از قبیل بیع، وصیت و جز آنها اعمال موجد یا ناقل به حساب می‏آیند. اما اعمال حقوقی دیگری نیز وجود دارند که نتیجه آنها، تنها تأیید وجود وضعیت حقوقی خاصی است. این دسته از اعمال را اعمال اعلامی یا کاشف حقوق گویند. چنان که تصدیق یک بدهی چنین است و حقوق ما تقسیم را جزء این دسته از اعمال می‏داند. هرچند که این عمل با پایان بخشیدن به اشاعه مال وضعیت حقوقی جدیدی را پدید می‏آورد.
مجموعه قوانین ما، با وضع یک فرض مقرر می‏دارد که از اولین لحظه آغاز تقسیم، هر یک از شرکای سابق، مالک اموالی می‏گردد که در سهم او قرار می‏گیرد. (اثر اعلامی و قهقرایی تقسیم) و بدین گونه تقسیم، هیچ اثر دیگری جز تأیید و اعلام حقوق هر یک ندارد.
این قاعده شرکای سابق را در قبال هر عمل حقوقی، به معنی اخصّی که هر یک از ایشان در طول مدت تقسیم می‏تواند بر بخشی از مال مشترک منعقد کند، حمایت می‏کند؛ یعنی هرگاه بخش موضوع معامله، در سهم خاص معامل قرار نگرفته باشد، معامله‏اش باطل است، زیرا معامل به سبب این که مالک مال منظور نبوده است، در آن معامله سمت نداشته است. با این همه اثر اعلامی و کشفی تقسیم، در همان راستا، برای ثالثی که طی مدت تقسیم با یکی از شرکاء به انعقاد قرارداد دست می‏زند، خطر آفرین است. و به همین سبب نیز تعدیل قابل اهمیتی در این حکم طی قانون شماره 1286 مصوب 31 دسامبر 1976 مقرر گردیده است.
اصل حاکمیت اراده و آثار الزام آور قرارداد
دیدگاه‏های طرفداران اصالت فرد، نویسندگان قانون مدنی را واداشت که نقش اساسی اراده را ضمن تدوین مورد تأیید قرار دهند؛ این که هر کس حق دارد به میل خویش وضعیت حقوقی ویژه خود را تغییر دهد، این امر، اصل اساسی حاکمیت اراده است. با این همه، در دوران تدوین قانون یاد شده نیز اصل مذکور، مطلق نبوده، تأثرات حقوق از سوسیالیسم و توسعه مفهوم نظم عمومی قیود تازه‏ای بر آن اصل نهاده است؛ قیودی که آنها را تحت عنوان «شرایط اعتبار اعمال حقوقی» موضوع بررسی و آموزش قرار خواهیم داد.
مدّونان قانون مدنی، بر مبنای اصل حاکمیت اراده، نتیجه چشمگیری را استنتاج کرده‏اند. ماده 1134 قانون یاد شده مقرر می‏دارد که: «قراردادهایی که مطابق مقررات متعهد شده باشد، برای منعقد کنندگانش حکم قانون را می‏یابد.» شخص، آزاد و مخیر است که معتقد نشود و یا شروط تعهد خویش را تنظیم کند. اما زمانی که متعهد گردید، مکلف است بدان تصمیم احترام بگذارد. این امر اثر الزام آور قرارداد نام دارد.
به هر حال، هر چند که قرارداد تنها اطراف خویش را به اجرای تعهداتشان مجبور می‏سازد، در عین حال، نمی‏تواند اشخاص ثالث را تماماً نسبت بدان بیگانه بگذارد.
ماده 1165 قانون مدنی صراحت دارد که: «قراردادها، جز نسبت به منعقد کنندگانش تأثیر نمی‏گذارد، و بدین ترتیب ضرورت دارد که تأثیر عمل حقوقی نسبت به منعقد کنندگان آن و قائم مقامهایشان و نیز اشخاص ثالث کاملاً مورد بررسی واقع شود