وبلاگ اختصاصی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه اصفهان برای ارائه مطلب و تبادل نظر






سیستم قضایی کامن لو و رومی ژرمنی 

سیستم کامن لو  (common law)و رومی ژرمنی (romy germany)دو سیستم قضایی رایج در کشور های جهان است.

در کشورهایی چون آمریکا انگلیس استرالیا ایرلند شمالی، سیستم قضایی کامن لو حاکم است.مبنای اصلی حقوق در این کشورها مذهب و حمایت از آزادی افراد است . کشورهایی همچون فرانسه ایران آلمان سیستم قضایی رومی ژرمنی حاکم است. مبنای حقوق در این کشورها نیز مذهب و آزادی افراد است.   

        

تفاوت بین این دو گروه

در گروه رومی ژرمنی مهمترین منبع حقوق قانون است و دادگاهها باید اراده قانونگذار را در دعاوی اجرا کنند. ولی در گروه کامن لو منبع حقوق قواعدی است که قضات در دادگاهها اعمال کرده اند. حقوق این کشورها حقوقی است عرفی. مقصود از عرف رویه ای است که دادگاهها بین خود مرسوم کرده اند وبدان پایبند هستند.اصلی ترین تفاوت بین این دو سیستم این است که قواعد کامن لو آن گونه که در گروه رومی مرسوم است، مدون و مشخص نیست  به علاوه قواعدی که از کامن لو استنباط می شود در پاره ای موارد با حقوق رومی ژرمنی مخالف است. برای مثال اهمیتی را که این گروه برای مبحث تعهدات در حقوق مدنی قائلند علمای حقوق انگلیس و آمریکا به آن معتقد نیستند و آن را از امور فرعی و درجه دوم می پندارند. مهمترین ویژگی در قواعد سیستم رومی ژرمنی وجود اصل  قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست و متاسفانه این اصل در سیستم کامن لو آنگونه که باید و شاید وجود ندارد.

جرمي بنتام يكي از دانشمندان قديمي فلسفه حقوق امريكا، كامن لو را به شيوه اي منتقدانه به نحو ذيل تشريح مي كند:

اين قضات هستند كه كامن لو را ايجاد مي كنند. آيا مي داني كه آنان چگونه قانون گذاري مي كنند؟ درست مانند كسي كه قوانيني را براي سگ خود وضع مي كند. وقتي سگ شما حركتي انجام ميدهد و شما نمي پسنديد، ابتدا اجازه مي دهيد آن كار را انجام دهد و سپس او را مي زنيد. با اين روش شما براي سگ خود قانون وضع مي كنيد و اين روشي است كه قضات براي من و شما قانون وضع مي كنند. آنان از قبل به افراد نمي گويند كه چه كاري را نبايد انجام دهند. آنان زياد به كسي اجازه نمي دهند كه طرف صحبتشان شود. قضات خوابيده اند تا زماني كه كسي كاري را انجام دهد و آنان بگويند كه او نبايد اين كار را انجام مي داده و بنابراين آنان وي را براي آن كار حلق آويز خواهند كرد. پس افراد در مقابل اين قانون سگي [dog-law]چه بايد بكنند؟ فقط از طريق مشاهده آراء و گزارش هاي قضات با ملاحظه اين كه قضات در چه مواردي كسي را حلق آويز مي كنند، در چه مواردي وي را روانه زندان مي نمايند، در چه مواردي اموال وي را مصادر مي كنند و غيره

نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: قوه قضاییه |

جایگاه دیوان عالی کشور 

 

 

                                                 دیوان عالی کشور


این دیوان عالی ترین مرجع قضائی قوه قضائیه بوده و اکثریت شعب آن در تهران میدان ارک کاخ دادگستری مستقر میباشد .

بعضی از شعب دیوان در شهر قم و مشهد مستقر میباشد .
دیوان عالی کشور در حال حاضر دارای
۴۲ شعبه می باشد .

 

         


* دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد . ( اصل ۱۶۱
ق . ا )

* دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می گردد اما چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداندمی تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد .

* وظیفه اصلی دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است . این وظیفه از طریق نقض و ابرام آراء صادره از محاکم انجام و اعمال می گردد . این نظارت از طریق رسیدگی فرجامی در امول حقوقی و ( تجدیدنظر شکلی و قانونی در امور کیفری ) نسبت به آراء قابل فرجام و فرجام خواسته ( قابل تجدیدنظر و تجدیدنظر خواسته ) صادره از محاکم عمومی ، تجدیدنظر استان ، انقلاب و نظامی ، در مواردی که دیوان عالی کشور صالح است ، اعمال می شود .
* به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی ، هیات عمومی دیوان عالی کشور ، با ترکیب کامل ، ( حداقل سه چهارم روسا . مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب ) ، به ریاست رئیس دیوان یامعاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او ، تشکیل ، و اقدام به صدور رای وحدت رویه می نماید که این رای ، در صورتی که > مطابق < شرع باشد برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است ( ماده
۲۷۰
ق . ا . د . ک ) .

نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: قوه قضاییه |

بررسی آئین نامه های مصوب قوه قضائیه  

                         

 

 

 

 

                           

                           بررسی آئین نامه های مصوب قوه قضائیه 

 

 

 

ابتدا دو سوال مطرح می کنیم :                                                                                            

-آیا قوه قضائیه حق وضع آئین نامۀ اجرائی دارد؟                                                               

 

 

-اگرقوۀ قضاییه اختیار وضع آئین نامه را دارد به فرضی که آئین نامه مخالف قانون اساسی و موازین شـرعی و حتی خارج از صلاحـیت قوه قضائیه باشد چه مرجعی می تواند آن را ابطال کند؟                                                                               

 

           

 

 

 

حال نگاهی می کنیم به اصل صد و هفتادم قانون اساسی :                                                     

 

" قضات دادگاهها مکلفند از اجـرای تـصویب نامه ها و آئین نامه های دولتیس که مخالف با قوانین و مقررات اسـلامی یا خارج از حــدود اخـتیارات قوۀ مجریه اـست، خود داری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

 

این اصل مشخصاً ناظر به آئین نامه های قوۀ مجریه است و ارتباطی با آئین نامه های قوۀ قضائیه ندارد . در اصـل صد و سـی و هشـتم قانون اسـاسـی هم مربـوط به هیـئت وزیران اسـت، با ایـن حال مجلس شورای اسلامی تصویب آئین نامه های اجرائی برخی از قوانین رابه رئیـس قوۀ قضائیه واگذارکرده و شورای نگــهبان هم آن ها را مـغایر قانون اساسی ندانسته است.                                                                                                    

در اینجا پاسخ سوال اول را در یافته ایم  اما سوال دوم ما، رسیدگی به آیین نامه های قوۀ قضائیه  بر عهدۀ چه مرجعی است؟   

 

...........(برای خواندن ادامه مقاله عبارت ادامه مطلب را انتخاب کنید)                                                                               

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: قوه قضاییه |

تذکر جدی به برخی قضات که بیشترین حکم حبس را صادر کرده‌اند 

معاون دادستان تهران در امور زندانها ، از تذکر به برخی قضات که بیش از حد نیاز مبادرت به صدور حکم حبس کرده اند خبر داد.
محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در بخشنامه آیت الله هاشمی شاهرودی که در سال گذشته به تمامی دادگستری‌های استانها ابلاغ شد، تاکید گردیده قضاتی که بیش از حد مبادرت به صدور حکم حبس می کنند معرفی شوند و تذکر لازم به آنان داده شود که تا کنون نظارت لازم در این ارتباط اعمال شده است.

معاون دادستان تهران در امور زندانها تصریح کرد: بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه، بنا شده در راستای کاهش جمیعت زندانها، در صورتیکه تناسبی میان قرار صادره و نوع جرم وجود نداشته باشد با قاضی پرونده و صادر کننده رای، برخورد لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: بررسی عملکرد قضات نشان می دهد، پس از دستور العمل تاکیدی رئیس قوه قضائیه ، قضات تا حد امکان از صدور حکم حبس خودداری کرده اند، اما با این وجود تذکراتی در دادگستری‌های استانهای مختلف نیز به برخی قضات که نسبت به اجرای این دستورالعمل بی توجهی کرده اند، داده شده است.

سالارکیا گفت : همچنین در حال حاضر سعی شده از صدور قرار بازداشت موقت که همواره یکی از موضوعات و انتقادات آیت الله هاشمی شاهرودی بوده جلوگیری شود.

معاون دادستان تهران در امور زندانها، همچنین به ارائه گزارش عملکرد قضات در ارتباط با صدور حکم حبس به رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه به جد، موضوع توجه قضات به خودداری از صدور حکم حبس را پیگیری می کند

نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: قوه قضاییه |