جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

بررسي طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه  

بهمن كشاورز

طرح بحث :
به دنبال حذف ماده ۱۸۷ پيشنهادي مجلس ششم از دستور كار مجلس محترم هفتم ،
مباحثي در جامعه وكالت مطرح شده و ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص چگونگي تعامل با مسئولان محترم نظام در خصوص ماده ۱۸۷ ( مشاورين حقوقي ) به بحث گذاشته شده است .

از جمله ، توسط همكار محترم آقاي بهمن كشاورز رياست هيئت اجرائي اتحاديه وكلاي دادگستري ، مقاله اي جهت بررسي تحليلي اين مسئله ، تحت نام - استقلال كانون وكلا در خطر - در روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳ به چاپ رسيده است كه جهت درج در سايت اتحاديه - تقديم شده است .

سپس در جريان همايش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ كانون هاي وكلاي دادگستري به ميزباني كانون محترم مازندران و گلستان موضوع مذكور مورد اعتراض و اظهار نظر گوناگون - واقع گرديد كه خلاصه اين مباحث در قسمت اخبار همايش در صفحه مربوط به كانون مازندران درج شده است .

اخيرا عين متن نقد جناب آقاي جندقي كرماني پور در اين خصوص توسط دفتر رياست محترم كانون مركز در اختيار سايت اطلاع رساني قرار گرفت و مقرر گرديد جهت اطلاع همكاران در سايت درج گردد كه عينا تقديم همكاران مي گردد .

سايت اطلاع رساني آمادگي خود را جهت انعكاس نظرات ساير همكاران و بررسي تمامي ديدگاه ها و راه كارهاي موجود جهت ارتقاء سطح كارآمدي امور صنفي جامعه وكالت ايران اعلام مي نمايد .

. . . . اين هنوز از نتايج سحر است !

آگاه شدم كه مجلس محترم هفتم ، طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را ، كه مجلس محترم ششم ، با اكثريتي بسيار چشمگير به آن راي داده است و بر تصويب آن پاي فشرده بود ، از دستور خارج و منتفي كرده است .

مفهوم اين حركت اين است كه نمايندگان مردم در دوره هفتم تصميمي را كه نمايندگان مردم در دوره ششم قانونگذاري اتخاذ كرده بودند و به تصويب و اجراي آن اصرار مي‏ورزيدند و به همين علت اين طرح بيش از شش بار بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شده بود ، يكباره ملغي و منتفي كرده اند .

البته اين امر غير منتظره نبود ، اما به اين فوريت انتظار آن نمي رفت . اين سرعت و شتاب غير عادي نشانه آن است كه احتمالاً خيلي زودتر از آنچه انتظار ميرفت ، مساله وكالت دعاوي و مشخصات وكيل در مجلس هفتم مطرح خواهد شد و ترديدي نيست كه بايد در انتظار اقداماتي بمنظور تغيير ساختار وكالت در ايران – به ويژه در زمينه استقلال كانونها و وكلا باشيم .

دنباله متن در ادامه مطلب

شوراي حل اختلاف حلقه ديگر بوروكراسي قضايي 

شوراي حل اختلاف حلقه ديگر بوروكراسي قضايي

جايگاه قانوني

 چند سالي است كه تشكيلات جديدي با عنوان « شوراي حل اختلاف » وارد ادبيات قضايي و حقوقي ايران شده است. ‌به منظور اجراي بند 2 اصل 156 قانون اساسي و جهت تسريع در رسيدگي به دعاوي ميان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشكيل شوراي حل اختلاف مورد توجه جدي قرار گرفت.
آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي در سال 1381 توسط وزارت دادگستري تنظيم شد و پس از تصويب هيات وزيران مورد تاييد رئيس قوه قضاييه قرار گرفت. در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده است: <به منظور كاهش مراجعات فردي به محاكم قضايي و در راستاي توسعه و مشاركت‌هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مواردي كه ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراي حل اختلاف واگذار مي‌گردد.

پس از گذشت 6 سال از سپري شدن دوره آزمون و خطا، سرانجام در 29 ارديبهشت 1387، با راي موافق 125 نماينده مجلس شوراي اسلامي، قانون شوراي حل اختلاف تصويب شد. به استناد ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران موارد ذيل به شوراهاي حل اختلاف واگذار گرديد:

1.      كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي

2.      توسعه مشاركتهاي مردمي

3.      رفع اختلافات محلي

4.      حل وفصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد

5.      اموري كه ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است .

 طبق ماده 134 برنامه چهارم ماده 189 برنامه سوم براي دوره برنامه چهارم تنفيذ وقانون شوراهاي حل اختلاف در جلسه هجدم تير ماه 87 در كميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد ومجلس با اجراي آزمايش آن به مدت پنج سال موافقت وبه تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

قانون شوراي حل اختلاف :

 هدف شوراي حل اختلاف  طبق ماده يك قانون  عبارت است از : حل اختلاف وصلح وسازش بين اشخاص حقيقي وحقوقي غير دولتي

 تركيب وچگونگي انتخاب اعضاء شوراي حل اختلاف

 اعضاي شوراي حل اختلاف  شامل :

1.      عضو اصلي سه نفر

2.      عضو علي البدل دو نفر حكم انتصاب اعضا ء شورا توسط رئيس قوه قضائيه ويا شخصي كه توسط ايشان تعيين ميگردد صادر مي شود .

3.      مسئول دفتر كه توسط رئيس شورا پيشنهاد مي شود وابلاغ از سوي رئيس كل دادگستري يا معاون ذيربط صادر ميگردد.

4.      قاضي شورا در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري انجام وظيفه   مي نمايند قاضي شورا هم زمان مي تواند عهده دار امور چند شورا باشد قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب مي

 شرايط عضويت شورا :

1.      تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2.      اعتقاد والتزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه  فقيه

3.      حسن شهرت به امانت وديانت وصحت عمل

4.      دارا بودن حداقل 35 سال تمام

5.      دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت

6.      دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاي شوراهاي حل اختلاف

7.      متاهل بودن

8.      سابقه سكونت در محل به مدت شش ماه

9.      نداشتن سابقه  محكوميت موثر كيفري وعدم محروميت از حقوق اجتماعي.

صلاحيت شورا:

شورا با تراضي طرفين براي صلح وسازش اقدام مي نمايد :

1.      كليه امور مدني وحقوقي

2.      كليه جرائم قابل گذشت

3.      جنبه خصوصي جرائم قابل گذشت .

شورا در موارد ذيل اقدام به صدور راي مي نمايد :

1. در جرائم باز دارنده واقدامات تاميني وتربيتي وامور خلافي با مجازات  نقدي حداكثر سي ميليون ريال ويا سه ماه حبس مانند تخلفات راهنمايي ورانندگي .
2. تامين دليل (حفظ ونگهداري آثار جرم )
3. شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم زندان نمي باشد.(حبس به نقدي تبديل مي شود.)

 دعاوي زير قابليت  طرح در شوراي حل اختلاف را  حتي با توافق طرفين ندارد :

1.      اختلاف در اصل نكاح ،اصل طلاق،فسخ نكاح،رجوع ،نسب .

2.      اختلاف دراصل وقفيت ، وصيت ،توليت.

3.      دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي.

4.      دعاوي راجعبه اموال عمومي ودولتي .

5.      اموري كه به موجب قانون در صلاحيت مراجع اختصاصي يا غير دادگستري مي باشد.

مقررات راجع به احوال شخصیه سایر مذاهب و ادیان  

در این مورد نیز دو قانون خاص جود دارد که یکی از آنها ماده واحدة قانون «اجازة رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه» است که که مقرر می دارد:«نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: 1-در مسایل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

۲-در مسایل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی

۳-در مسایل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است

همچنین بر اساس ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مفاد رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9./1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عینا مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی قرار گرفته است احوال شخصیه نامبردگان و حقوق ارثیه و وصیت ایشان و همچنین در مورد تنفیذ وصیت نامه تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان شناخته شده است جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد.

بنابر این با توجه به قوانین مزبور ،شخصی که تقاضای رسیدگی به دعوای خویش را بر اساس قوانین فوق دارد باید اولاً: ثابت نماید که دعوای مطروحه از مواردی است که بنا به دستور دو ماده واحده مزبور باید طبق مقررات مذهب و یا دین رسمی معین رسیدگی شود و ثانیاً: باید قواعد و عادات مسلمه متداولة در آن مذهب را مانند یک واقعه خارجی ثابت نماید و وسیله اثبات آن اخذ گواهینامه از مراجع مسلم مذهب مدعی خواهد بود.

اهمیّت دلیل

در تقسیم بندی کلی قوانین آنها را به یک اعتبار به قوانین ماهوی یا تعیین کننده و شکلی یا تضمین کننده تقسیم می کنند که مهمترین و شاخص ترین انواع قوانین مزبور می توان از قانون مدنی به عنوان قانون تعیین کننده یا ماهوی و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون تضمین کننده یا شکلی نام برد در همین تقسیم بندی نقش و اهمیت ادله اثبات دعوی که در دسته دوم از تقسیم بندی مزبور قرار می گیرند مشخص می گردد چرا که تا زمانی که قوانین تضمین کننده وجود نداشته باشند و یا در صورت وجود به درستی و کمال اجرا نشوند قواعد ماهوی از اهمیتی برخوردار نخواهند بود همچنانکه قانون بدون ضمانت اجرا نخواهد توانست مردم را به صِرفِ مهم و آمِرِه بودنش به اطاعت و تمکین وادار نماید قواعد ماهوی یا تعیین کننده نیز بدون وجود و یا اجرای قواعد تضمین کننده ،فاقد چنین قدرتی خواهند بود و دولتها بدون وجود و یا اجرای اینگونه قواعد نخواهند توانست حقوق شهروندی اشخاص را تضمین نمایند.

اما سوالی که بدون پاسخ می ماند اختصاص بخشی از قوانین ماهوی به تبیین ادلة اثبات دعوی در کتاب سوم قانون مدنی کشورمان است ،آیا مگر جایگاه چنین قوانینی در بین قوانین شکلی نیست و نباید در ضمن مقررات آیین دادرسی مدنی و یا لاأقل به صورت قواعد شکلی جداگانه ای تدوین و تصویب گردند در عین حالی که همچنانکه اشارت رفت این امر در سال 1318 در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و نیز متعاقباً در سال 1379 در زمان تصویب قانون فعلی آیین دادرسی مدنی لحاظ شده است ولی همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی پابرجاست و در عین حال منافاتی با مقررات راجع به این امر در قانون آیین دادرسی مدنی ندارد .

علت این امر را حقوقدانان کشورمان دو مطلب می دانند:

اول: اقتباس قانون مدنی ما از قانون مدنی کشور فرانسه است که ابتدائاً به همین صورت تدوین گردیده ولی بعداً تفکیک شده است ولی در کشور ما همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی باقی مانده است.

دوم: اینکه آنچه از قانون مدنی انتظار می رود که به عنوان قانون تعیین کننده باشد در این مقررات نیز به همین رسالت پرداخته شده است و لذا مقررات قانون مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای دارنده آن دارد به تبیین ادله مزبور می پردازد در حالی که آیین دادرسی مدنی از ادارة دلیل که راه استفاده از آن و مقام ابراز آن در دادرسی أعم از جایگاه و زمان ارائه و شخص استفاده کننده از دلیل و استناد کنندة بدان است گفتگو می کند.

                                                                                                                                        ۲۰ اردیبهشت ۸۷

مسائل مربوط به كار وچگونگی حل اختلاف میان كارگر و كارفرما 

بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، از جمله مسائل مهمي است كه ضرورت آن امروز بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. اين احساس نياز با توجه به صنعتي شدن جوامع و دستيابي آنها به پيشرفت هاي اقتصادي در سايه افزايش حجم كارهاي توليدي و همچنين ازدياد جمعيت و نيروي كار، در سال هاي اخير افزايش يافته است. بديهي است كه با افزوني اين تعاملات، برخوردها و اختلافاتي نيز در محيط هاي كاري به وجود مي آيد. رابطه کارگری و کارفرمایی شکلی از رابطه است که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا فکری خود را  در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زیر نظر و به دستور او کار کند.وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین سبب شده تا نقش قرارداد کار به عنوان قرارداد کاهش یابد از این رو برخی ترجیح میدهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند.

لازم به ذکر است هرگاه کارگر بمیرد و یا از کار افتاده شود قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در موردی هم  که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته این رابطه، رابطه ای جداگانه و تازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید،زیرا تعهد کارگر جنبه شخصی دارد و کار هر انسانی جزیی از خود اوست.

 بحث در مورد این روابط فراوان است که سعی می شود در اين نوشتار ابتدا از نظر حقوقي تعريفي جامع از كارگر، كارفرما و قرارداد كار ارائه شده و مراجع پيش بيني شده براي حل اختلاف در اين زمينه معرفي  می شوند و در نهایت از حقوق متقابل کارگر و کارفرما مطالبی مطرح خواهد شد.

كارگر از لحاظ قانون كار كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند. تمامي افرادي كه مشمول اين تعريف باشند، از نظر قانون، كارگر محسوب مي شوند و تفاوتي ميان نگهبان يك كارگاه با مدير فني آن نيست.

 كارفرما نيز شخصي است كه كارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا كار مي كند. مديران و مسئولاني كه عهده دار اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب مي شوند.  ‌

كارگاه نيز محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند. مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، خدماتي، مسافري، تجاري، اماكن عمومي و مانند آنها مشمول اين عنوان هستند.

براي شروع ارتباط كاري ميان كارگر و كارفرما، قراردادي كتبي يا شفاهي منعقد مي شود و به موجب آن كارگر در قبال دريافت مزد، كاري را براي مدتي معين (موقت يا غيرموقت) براي كارفرما انجام مي دهد. اين قرارداد مشخص كننده و نمايانگر ميزان دقيق ساعات كار، چگونگي كار، دريافت مزد و ديگر موارد است و در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا به آن رجوع مي گردد

                                                                                                        ۱۸ اردیبهشت ۸۷

یا مقلب القلوب و الابصار 

                  امیر المومنین علی(ع) می فرمایند:                 هر روز که در آن معصیت نشود عید است     

                                                                 سال نو مبارک                                     

حقوق ورزش 

حقوق ورزش مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر امور ورزشی است .

می توان گفت مهمترین بخش حقوق ورزشی قواعد و مقررات مرتبط با ورزشکاران و حوادث ناشی از آن است .

اهداف مهم ورزش برومندی ، تربیت نسل ، سلامتی ،آماده سازی و نشاط است که نباید از جنبه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی آن به سادگی گذشت .به خاطر اهمیتی که ورزش در زمان کنونی یافته است برای حمایت از این فعالیت ، قوانین خاصی در نظر گرفته شده است.در ایران در سال 1352 به طور صریح در مورد صدمات ناشی ازحوادث ورزشی قانون داریم  که بعد از انقلاب اسلامی هم در قانون مجازات عمومی تایید شد  که به موجب آن قانون در برخی موارد از امتیاز علل موجه استفاده میشود و شخص با رعایت شرایط مقرر در قانون هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن در صورتی مشمول علل موجه می باشند که اولاً عملیات در چار چوب مقررات  ورزشی باشد  ثانیاً اگر ورزشکار در حین عملیات ورزشی مرتکب خطایی شود و منتهی به قتل و ضرب و جرح  شود ورزشکار مجرم خواهد بود و طبق  قانون مجازات خواهد شد مگر اینکه با رعایت مقررات حادثه ای رخ دهد که در این صورت مسئول نخواهد بود .مثلاً اگر در بازی فوتبال ورزشکاری توپ را به حریف بزند البته بدون هیچ قصدی ، و  حریف آسیب ببیند  ورزشکاری که این عمل  را انجام  داده  مسئولیتی اعم  از کیفری و مدنی نخواهد داشت  .

البته ممکن است ورزشکار در حین  عملیات ورزشی عصبانی شود و توهین و اهانتی به بازیکن طرف مقابل بکند از آن جا که توهین و فحاشی از عملیات ورزشی  نیست ورزشکار از امتیاز مصونیت برخوردار نخواهد بود و باید طبق قانون مجازات شود در واقع هیجانات هرگز مجوز ارتکاب جرم نیست.

موضوع  دیگری که در این زمینه طرح می شود این است  که ، وقتی تماشاگران وارد ورزشگاه می شوند و در جایگاه تماشاگران مینشینند طبیعتاً پذیرفته اند که ممکن است توپی سرگردان به آنها اصابت کند آسیب ببینند . در این صورت تماشا گران باید توجه کنند که صرف وجودشان در  ورزشگاه به معنی مصونیت آنها نخواهد بود .

البته جایگاه تماشاگران  باید ایمن و  بدون اشکال باشد که  اگر در  این زمینه رعایت نکات ایمنی نشده باشد و از این طریق به تماشاگری آسیبی برسد مدیر ورزشگاه مسئول این بی تو جهی خود خواهد بود . نکته ی پایانی که باید مطرح شود این  است که تماشا گران  هیچ حقی در زمینه توهین و ضرب و جرح و ... نخواهند داشت که در  صورت  ارتکاب آن فرد مجرم خواهد بود  و  طبق قانون  مجازات خواهد شد.

حق کپی رایت 

حق تکثیر

حق 

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان