تبليغاتX
وبلاگ دانشجویان رشته حقوق

وبلاگ اختصاصی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه اصفهان برای ارائه مطلب و تبادل نظر







نامه جامعه مستقل وکلای دادگستری به حضرت آیت الله صادق لاریجانی 

حضرت آيت الله صادق لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه

با سلام ،

به كدام مذهب است اين به كدام دولت است اين

كه كشند عاشقي را كه تو عاشقم چرائي

بدواً رياست جنابعالي را به قوه قضائيه تبريك مي گوئيم ، اميدواريم اين تصدي طليعه اي بر باز شدن قفل هايي باشد كه در جريان دستگيريها و بازجوئي ها و دادرسي ها دست و پاي اجراي واقعي عدالت را بسته است .

اين درد را چگونه و با چه زباني بيان و عنوان نمائيم و به كجا شكايت بريم كه تعدادي از وكلاي دادگستري كه خود وظيفه و تكليف در اجراي عدالت و احقاق حق مردم دارند با عناوين و اتهاماتي كه مطلقاً نمي تواند در محدوده عملكرد و شخصيت و مسئوليت شغلي آن ها باشد دستگير و بازداشت شده و مدتها است كه دو نفر از آنها آقايان محمدعلي دادخواه و عبدالفتاح سلطاني در بازداشت به سر مي برند . عشق به اجراي عدالت و قانون و صيانت از حقوق شهروندي جزء لاينفك تعهد به انجام وكالت است و اگر به اين دليل هر چند تحت هر عنوان ديگري وكيل دادگستري در بند شود عاشق است وتاوان آن را تحمل مي كند . اما پاسخ دربند كنندگان نزد خداوند قادر و متعال و مردم و تاريخ چه خواهد بود ؟

جامعه مستقل وكلاي دادگستري از جنابعالي وساير مقامات قضائي مصرانه درخواست مي نمايد مقرر گردد سريعاً نسبت به تعئين تكليف و آزادي همكاران اقدام و دراين راستا با اين اعتقاد كه كليه شهروندان بايستي از تمام امكانات قانوني و آزادي هاي لازم براي دفاع از حقوق خود برخوردار باشند.

مردم و جامعه وكالت اميدوارند با توصيه هاي قاطع نسبت به آزادي دو نفر از همكاران ورعايت دادرسي عادلانه با تمام امكانات براي حق دفاع درمورد همكاراني كه تحت قرار آزاد شده اند.
تصدي جنابعالي در مقام رياست قوه قضائيه مبارك وميمون باشد.


با احترام
جامعه مستقل وكلاي دادگستري

نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: وکالت دادگستری |

نقد مقاله - استقلال كانون وكلا در خطر  

 

 جندقي كرماني پور - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

همكاران محترم

مقاله اي تحت عنوان “استقلال كانون وكلا درخطر” درشماره ۲۹۷ مورخ دوم مهرماه ۱۳۸۳ روزنامه شرق بوسيله يكي از وكلاي باسابقه نگاشته شده است بلحاظ حساسيت موضوع درجلسه هيات مديره كانون مركز مطرح گرديد و مورد سوال بسياري از وكلاي دادگستري قرارگرفت كه آيا درپس پرده چه مي گذرد كه نه هيات مديره و نه وكلاي دادگستري از آن اطلاع ندارند .

                                         وکالت ایران


پس از بحث هاي فراوان هيات مديره پاسخ بدان را در روزنامه شرق به مصلحت نديد ولي از آنجائي كه مطالب اين مقاله درارتباط با نقد هيات مديره دوره بيست وسوم است ناگزير بهتر اين ديدم كه درجمع هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري كشورمطرح شود :

۱ - نويسنده مقاله ضمن برشمردن مراحل حذف ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وسيله مجلس ششم و نيز تصويب مجدد آن وسيله مجلس هفتم وعواقب و آثار آن مطالبي مرقوم داشته است كه مقدمه آن كم و بيش مورد قبول ما نيز مي باشد و اما آنچه دراين مقاله مغفول مانده اين است كه حذف ماده ۱۸۷ از برنامه سوم توسعه وسيله مجلس ششم دراثر تلاش و كوشش بي وقفه همان كساني بوده كه ايشان حركت زمان را در دوره بيست و سوم هيات مديره “ باملايم ترين تعبير بي حاصل” ناميده است درحاليكه بخوبي واقف هستند كه اگر تعامل همين دوستان دوره بيست و سوم بامجلس ششم نبود احتمال حذف آن اندك بود و نيز حتماً بياد دارد كه پس از حذف اين ماده تلاش گسترده اي درتماس با اعضاي محترم شوراي نگهبان اعم از فقها و حقوق دانان انجام گرفت كه مي توان به ملاقات با آقايان جنتي ، رضواني يزدي ، زواره اي وزيري اشاره كرد كه اگر در دوسال قبل نيز قدم هائي دراين راه برداشته شده بود چون مصوبه مجلس ششم به تصويب شوراي نگهبان نيز رسيده بود كه متاسفانه بعلت عدم تعامل كه هدف مسئولين دوره قبل بوده نتيجه اي از شوراي نگهبان به نفع كانون ها عايد نگرديد .

۲ - درمقاله اشاره شده و باتوجه به زمان شروع تصدي هيات مديره دوره بيست و سوم كانون وكلاي دادگستري مركز يعني آغاز ساز ۸۳ و زمان تصويب ايفاي طرح حذف ماده ۱۸۷ ونيز زمان صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درمورد ابطال موادي از آئين نامه اجرائي لايحه استقلال كه هردو درنيمه اول سال ۱۳۸۳ بوده مي توان نتيجه گرفت كه اين استراتژي و تاكتيك را باملايم ترين تعبير بايد بي حاصل ناميد .

نويسنده با طرح اين دوموضوع خواسته است به وكلاي دادگستري چنين القا كند كه تصميم هيات مديره ۲۳ بر “نزديكي هرچه بيشتر با قوه قضائيه” تصميمي خطا و به ضرر جامعه وكالت بوده نتيجه اين تصميم “بي حاصل” دو مورد فوق بوده است كه لازم مي آيد دراين خصوص به اطلاع همكاران گرامي برساند :

اولاً - همانطور كه قبلا اشاره شد حذف ماده ۱۸۷ درمجلس ششم نتيجه تعامل وارتباط نزديك هيات مديره دوره ۲۱ با مجلس شوراي اسلامي بوده است .

ثانياً - از شش بار رفت و برگشت مصوبه مجلس ششم حداقل چهاربار آن در دوره ۲۲ هيات مديره كانون بوده است كه اعضاي آن به تعامل اعتقادي نداشته اند كوچكترين تلاشي درجهت تامين اهداف دلسوختگان استقلال كانون وكلا معمول نداشته اند

دنباله متن در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: وکالت دادگستری |

دادرسي غيرقانوني بدون وكيل مدافع 

 

حسن اژدري

بازداشت غيرقانوني ، نگهداري متهم در بازداشتگاه غيرقانوني ، دادرسي غيرقانوني بدون وكيل مدافع ( خسارت معنوي )

مقــدمه :
        از دير باز خسارت هاي مالي كه بيشتر جلوه مادي دارد به طور صريح در قوانين كشورهاي مختلف پذيرفته شده است و تمام نظامهاي حقوقي اينگونه خسارتها را قابل جبران ميدانند و بر اين اساس امكان جبران اين نوع خسارت با مراجعه به دادگاه و اثبات زيان وجود دارد و بدون ترديد مشمول دليل عقلاني لاضرر مي گردد امّا خسارت معنوي كه به خصوص به روح و روان و شخصيت و احساسات و عواطف اشخاص وارد مي شود مانند بازداشت غيرقانوني ، هتك حرمت و توهين و اهانت به دليل اينكه ماهيت غيرمادي دارد همچنين به علت سختي مقايسه و تقويم آن با امورمالي و يا مرسوم نبودن ارزيابي در نظامهاي مختلف حقوقي نسبت به جبران آن وحدت نظروجود ندارد اگر چه در اكثر كشورها اين نوع خسارت نيز مشمول قاعده جبران خسارت دانسته شده است و از اين جهت تقاوتي با خسارتهاي مالي ندارد ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده و يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است ، رويه قضائي ايران نيز نسبت به امكان جبران اين خسارت ها ابهام جدي وجود دارد زيرا با اينكه در برخي قوانين قبل و بعد از انقلاب اسلامي از جمله قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹(۱) و قانون اسـاسي جمهـوري اسلامي ايران (۲)به ضرورت جبران اين خسارتها تصريح شده ولي در پاره اي اظهارنظرها از سوي مراجع قانوني چون شوراي عالي قضايي سابق و شوراي نگهبان مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به نحو مادي و مغايرت آن با موازين شرعي و سكوت قانون در مـواردي نوعي ترديد در اعتبار قوانين كه در مقاله خواهد آمد ، شده اسـت و در نتـيجه در رويه قضـائي غالبـاً حكـم به جبـران ايـن نوع خسارتـها داده نمي شود !؟


        علاوه بر اين در منابع فقهي نيز به طور صريح به امكان جبران اين قبيل خسارتها اشاره شده است ، كثرت بروز اين نوع خسارتها درجامعه امروز ( بازداشت غيرقانوني ، نگهداري در بازداشتگاه غيرقانوني ، دادرسي غيرقانوني بدون حضور وكيل ، توهين و هتك حرمت به اشخاص نيز سنگيني ميزان آن به گونه اي كه در خيلي از موارد شدت خسارت وارد بر روح و روان ، شخصيت ، احساسات و عواطف خود به مراتب سنگين تر از هرنوع خسارت مالي بوده و با آن قابل مقايسه نمي باشد .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: وکالت دادگستری |

استقلال کانون وکلا در خطر  

استقلال کانون وکلا در خطر

 ( نويسنده : بهمن كشاورز)

- چند سال پيش اين تيتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه يي براي سيستم قضايي و حق دفاع مردم و حتي کل نظام جلوگيري کرد. طرح دوفوريتي ادغام کانون هاي وکلا در تشکيلات ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه - که بي شک دولتي شدن کانون وکلا و وکالت و بي اعتبار شدن سيستم قضايي کشور و مخدوش شدن حق دفاع مردم را در پي داشت - با اين هشدار به موقع روزنامه اعتماد و همراهي برخي نشريات ديگر، منجمله اعتماد ملي و هوشياري و اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، از دستور خارج و به اين ترتيب از ضايعه يي بس دردناک و جبران ناپذير اجتناب شد.

اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن از اوضاع موجود - که ماجراي انتخابات و پيامدهاي آن تقريباً همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطلاح «شهر شلوغ شده است»، - و با اين محاسبه که در اين اوضاع و احوال کسي متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و بانگ اعتراض و روشنگري هم از کسي بر نخواهد آمد و اگر هم برآيد مي توان رنگ سياسي به آن زد و معترض و روشنگر را روانه جايي کرد که «عرب ني انداخت»، آيين نامه يي را تصويب و منتشر کرده اند که از هر قانوني «قانون تر» است.

2- خطاب اين مقاله نه فقط به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وکلا و قضات دادگستري، حقوقدانان، مجامع بين المللي تخصصي حقوقي و فرهيختگان و دانشمندان کشور بلکه به تمام مردم ايران يعني صاحبان «حق دفاع» است که به موجب اصل 35 قانون اساسي و قوانين عادي و ميثاق هاي بين المللي که ايران به آنها پيوسته، حق دارند از خدمات وکلاي مستقل و آزاد و آزاده، وابسته به کانون هاي مستقل و خودگردان برخوردار باشند. وکلايي که به لحاظ عدم وابستگي به حکومت و دولت و مستقل بودن از قوه قضائيه، آنجا که پاي حق مردم و دفاع از ايشان مطرح است، بدون توجه به گرايش هاي سياسي و عقيدتي موکلان و نوع اتهام ايشان، به ميدان مي آيند و سينه سپر مي کنند و اين اطمينان را دارند که سازماني مقتدر و مستقل حامي ايشان است و حيثيت و عرض و امنيت شغلي ايشان در امان خواهد بود، هر چند ممکن است آزادي تن شان در معرض خطر قرار گيرد. مردم ايران شايسته و لايق داشتن چنين وکلايي هستند زيرا از نظر سياسي و اجتماعي مردمي رشيد و بالغ اند. اولين رئيس و بنيانگذار کانون بين المللي وکلا (IBA) وجود کانون وکلا و وکلاي غيرمستقل را دال بر عقب ماندگي و حجر وکلا و به تبع آنها کل جامعه مي دانست و تازه اين گفته مربوط به قريب به 60 سال پيش است.



ادامه مطلب
نوشته شده توسط ف . خبیری | لینک ثابت | موضوع: وکالت دادگستری |

جایگاه وکیل در لایحه وکالت دادگستری 

کانون وکلای دادگستری مرکز

اگر قائل به استقلال وكيل دادگستري باشيم حداقل شرط آن اداره امور خود با تدبير و درايت و زير نظر خود يا هم صنفان خود مي باشد .لايحه وكالت دادگستري با اين حداقل حق و توانائي چگونه برخورد كرده است ؟! به نام خدا
حرفه مستقل و وكيل مجاز
از زمان تصويب ماده ۱۸۷ و صدور پروانه‌هاي وكالت براي خيل متقاضيان بر اساس اين قانون ، همواره يكي از نگراني‌ها و دغدغه‌هاي اصلي جامعه وكالت پيدا كردن راه‌كاري براي حفظ استقلال خدشه‌دار شده وكالت و تحكيم و تثبيت اعتبار قانوني كانون در اداره امور وكلاء از تمامي جهات بوده‌است .
شاهد مثال : مقالات بي‌شمار و مذاكرات بي‌انتهاي دست اندركاران علم حقوق و فن وكالت .
يكي از راه‌كارهاي ممكن و عملي براي به جوي آوردن آب از دست‌رفته ( صرف‌نظر از آنچه تا كنون پيش آمده ! ) ، تصويب قانوني جامع و مانع براي وكالت بوده و هست اما اين موضوع كه قانون مورد انتظار براي جمع كردن شاغلين به شغل وكالت در زير يك بيرق ، بايد اصول و اهداف كلي حافظ استقلال وكالت و صيانت از آن در برابر خطرات بالقوه را در خود داشته‌باشد و از اين حيث از قوانين سابق بسيار مترقي‌تر باشد ، مورد خواست تمام كساني است كه به شغل وكالت اشتغال يافته يا خواهنديافت اعم از وكيل پايه يك يا ۱۸۷ .
با اين حال جز سخن گفتن به فراواني در اين باب ، تا اين لحظه هيچ اقدامي از ناحيه كانون‌ها ، اتحاديه يا دستگاه قوانگذاري صورت‌نگرفته و گزينش هر ساله وكلاي مشاور ماده ۱۸۷ نيز به خودي خود باعث هرچه كمرنگ‌تر شدن صفت استقلال در جامعه وكالت شده‌است .
انتشار لايحه وكالت دادگستري در سايت اتحاديه كانون‌هاي وكلاء ، محكي ديگر است بر وكلا و جامعه وكالت تا ميزان احساس مسئوليت آنان را در قبال سرنوشت خويش بشناسيم و بدانيم آنان كه دستشان مي‌رسد آيا كاري مي‌كنند يا ... ؟
صرف‌نظر از اينكه چنين لايحه‌اي تدوين شده يا خير ؟ درچه مرحله‌اي از قانونگذاري است ؟ و يا اينكه چه كساني آن را تدوين كرده‌اند ؟ به نظر ميرسد كه كار نقد و بررسي دانه به دانه‌ي مواد لايحه حاصل عملي چنداني نداشته عملي است به مانند نقاشيِ بند ايوانيِ كه از پايِ بست ويران است ! بدين سبب از طرح پيشنهاد اصلاحي يا الحاقي براي مواد صرف‌نظر كرده به گونه‌اي ديگر سخن گفته‌شده‌است .
آنچه كه در اين نوشته مي‌آيد نگاهي است كوتاه به لايحه وكالت دادگستري در زمينه نقش وكلا در سرنوشت خود !
ماده ۱ لايحه وكالت دادگستري « وكالت را حرفه‌اي مستقل » و وكيل را « فردي مجاز » دانسته كه با همكاري و مشاركت با قوه قضائيه در دستيابي به حاكميت قانون فعاليت كند .
اكنون سعي بر آن است كه با بررسي ساختار اركان كانون و شيوه صدور پروانه و اداره امور كارآموزان و وكلاء در مواد لايحه ، عبارت « استقلال » و « مجاز » آن‌چنان كه مراد تدوين كنندگان لايحه بوده ، استخراج گردد .
صدور پروانه كار آموزي تا دريافت پروانه وكالت .
در قريب به اتفاق مجامع صنفيِ وكلاء همواره داد سخن داده شده كه وكيل و قاضي دو بال يك فرشته هستند كه براي دستيابي به آسمان عدالت بايد با هم يك آهنگ موزون را بنوازند : عدالت ، حاكميت قانون .
هيچكس منكر رعايت و اجراي اين تكليف اخلاقي ، شرعي و قانوني نيست اما در عين حال يك وكيل نكته‌بين همواره دو نگراني در پيش روي دارد :
اول : بيم رعايت و اجراي تكليف دفاع از حقوق موكل در سايه فن و آئين دفاع ، كه ضرورتا و في‌نفسه ممكن است حقي را براي موكل ايجاد كند .
دوم : بيم وكيل از آينده و سرنوشت خويش در قبال ايستادگي و مقاومت در برابر قدرت حاكمه .
هر چند اولي را بحثي نظري و در عين حال بسيار ظريف بپنداريم اما در عمل دير يا زود همين بحث نظري ظريف ، گريبان هر وكيلي را خواهد گرفت ؛ اگر به راه مطلق عدالت برود به چاه موكلي كه به ظاهر صاحبِ حقِ بوده و از حقِ ظاهري او آنچنان كه بايد دفاع نشده و اكنون شاكي است ،خواهد افتاد و اگر دام فريبايِ موكل را به آئين وكالت بگستراند بر سر پل صراط گرفتار خواهدآمد و اين جنگ بين اخلاق و وظيفه است كه شايد پاياني نداشته باشد !
با اين‌حال من نگراني دوم را بسيار ملموس‌تر و آشكارتر از اولي مي‌بينم زيرا گرفتار شدن در وادي بيم دوم مي‌تواند نگراني اول را هم با خود داشته باشد !
به ديگر سخن اثرِ بيم از سرنوشت خود ، گاه مي‌تواند دنياي وكيل ، گاه آخرت وي و گاه هر دو را تباه كند !
اگر لايحه را به صورت سطحي مطالعه كنيم درخواهيم يافت كه اين بيم و نگراني از زمان درخواست صدور پروانه كارآموزي آغاز شده و تا آخرين لحظات كاري عمر يك وكيل ، كه قريب به اتفاقِ موارد همان عمر طبيعي وي نيز مي‌باشد ، ادامه خواهد يافت .
اما اين بيم و هراس زائيده كدام انديشه و حاصل قرائت كدام مواد لايحه است !؟
براي آنكه بسيار ساده و آسان و سريع تار و پود تنيده شده در لايحه را برگرد خويش ببينيم به بيان نكاتي از لايحه مي‌پردازیم :

برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: وکالت دادگستری |

خصوصیات یک وکیل خوب و رمز موفقیت در دفاع : 

خصوصیات یک وکیل خوب و رمز موفقیت در دفاع :

 

به طور کلی یک وکیل خوب باید دارای  اوصاف و شرایطی باشد : 1) استعداد طبیعی وذاتی : یک وکیل

 پیش از هر چیز باید دارای استعداد ذاتی وفطری باشد. اکنون بسیاری از افراد فکرمی کنند که یک وکیل

 خوب کسی است که قیافه ی پر وقار وقد وقامتی آراسته و صدایی پر طنین دارد که بر هر جنجالی مسلط

 است و در عین حال به سهولت وروانی سخن می گوید. اما در واقع درست است که برخی از این اوصاف

 واستعدادها در محاکم جزایی کمال ضرورت را دارد ولی آنچه بسیار در دفاع مؤثر است اینکه فرد از هر

 جهت بر گفتار ورفتار خود مسلط باشد و نظارت دقیق بر اعمال خویش داشته باشد. در واقع داشتن استعداد

 سخنوری، فصاحت و بلاغت برای یک وکیل لازم وضروری است، زیرا برای آنکه فرد بتواند حرف خود

 را به قاضی بفهماندو به اوبقبولاند بهتر است که در گفتارخود دقیق، ساده، صدیق وبا حرارت باشد وافکار

 و استدلال های  خود را با وضوع کامل و به شکل پسندیده و جالب بیان کند و این حداقل شرایطی است که

 

هر وکیلی در موقع صحبت وموضع دفاع باید رعایت کند.

 از جمله موارد استعداد ذاتی وطبیعی یک وکیل خوب :1) دارا بودن قدرت استدلال است که درواقع قضاوت

 با استدلال پشتوانه ی هر دعوایی است. وجود استدلال به دعوا استحکام و استواری خاصی  می بخشد.

 ) قدرت تخیل و ابتکار : برای اینکه یک وکیل در موارد ضروری  به سرعت بتواند دلایل جدیدی راکشف

 کند وجریان دعوا را تغیر دهد باید از قدرت تخیل و ابتکار برخوردارباشد تا بتواند درامر وکالت موفق باشد.

 3) قدرت استنتاج : برای اینکه وکیل بتواند نقاط اصلی و حساس پرونده را استنباط واستخراج کند باید قابلیت

 وقدرت استنتاج داشته باشد.

 4) داشتن طبع نقادی :وکیل و مدافع خوب کسی است که  به طور مؤثر بتواند در مقابل استدلالهای حریف به

 مبارزه برخیزد و ادعاهای طرف  مقابل را نقد و ایراد مؤثر بگیرد.

 5) قریحه ی  روان شناسی :  یک وکیل  برای  آنکه بتواند عکس العمل های روحی  طرف را  بشناسد و ازتاثیر پذیری وحساسیت او استفاده کند باید ذوق روان شناسی را داشته باشد.

 2) دومین  شرط  یک وکیل خوب بودن  وجود شرایط اخلاقی خاص است ، کسی که دفاع خود یا دیگری را

 به عنوان وکیل به عهده می گیرد باید دارای روحیه و سرشتی مبارزه خواه و مقاوم باشد و بی جهت درمقابل حملات حریف از کوره  درنرود و نیزعکس العملهای نامناسب انجام ندهد، یعنی علاوه برجسارت وشجاعت و شهامت خاصی که باید داشته باشد  باید در مقابل هر گونه تهدیدها و تحریکها دارای شهامت اخلاقی بوده و

 

بدون هیچ گونه تزلزل و تشویشی از خود یا موکل خود دفاع کند و درعین حال استقلال و آزادی خود را حفظ و از هیچ چیزی نهراسد.

پس به طور کلی  یک وکیل خوب  باید در مقابل جو سازی ها  ایستادگی  نماید  و خود را  تسلیم  احساسات اطرافیان  و محیط نکند  و در موقع استدلال و بیان عقیده  و دفاع  باید کلیه ی نکات دقیق  وظریف زبان ملی را  رعایت کند و  در کمال  ایمان و اعتقاد و حرارت و صمیمیت  صحبت  نماید و نباید کاری کند که  موجب نارضایتی دادرس و دستگاه های قضایی شود. در واقع  از آنجا که  اساس  زندگی  بشر و ترقی  و تعالی او بر مبنای  سلامت و بهداشت جسم و آموزش  و پرورش  روح  و جسم  و امنیت بخشیدن  برای  تربیت  این دو مورد  است ،   با  ایجاد عدالت  و احقاق حق استوار می شود  لذا وکیل باید  به لحاظ اهمیت حرفه و شغل او  ازبین هوشیارترین مردم  انتخاب  شود و ازاستعداد و آمادگی لازم وبهره و هوش کافی و ذکاوت برخوردار باشد.نکته ی  پایانی  که مطرح می شود این است که  وکیل  برخلاف بسیاری از مشاغل دیگر باید فردی  توانا و با  قدرت کاری  فراوان  ظاهر می شود. وکیل یا هر فردی که جهت دفاع  اقدام می کند  باید دعوی را چندین بار مطالعه نماید ،  به موارد قانونی و رویه های قضایی رجوع ، و با موکل خود  ملاقات داشته باشد و ازاو در مورد دعوا  توضیح بخواهد. هر چند که وکیل بر اثر مطالعه و کوشش فراوان خسته می شود  ولی باید در جلسه ی  دادرسی  سعی کند کوچکترین علامت  و اثر خستگی در قیافه و گفتار و رفتار خود نشان ندهد زیرا این مسئله  باعث ضعف او  در مقابل طرف دعوی  می شود

 

                                                                                    ۱۴ اردیبهشت ۸۷

نوشته شده توسط م . خالقی مهر | لینک ثابت | موضوع: وکالت دادگستری |

اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری 

تاليف: جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان ، استاد دانشگاه - وكيل پايه يك دادگستري

(شماره ۲۴ تيرماه ۱۳۷۷ نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز)

مقاله حاضر در شماره ۲۴ نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري ( تيرماه ۱۳۷۷ ) انتشار يافته است و موضوع سخنراني جناب استاد ، در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مي باشد

مقدمه:

همه مي دانيد كه آقاي رئيس جمهور ( حضرت حجت الاسلام و المسلمين آقاي خاتمي دوره اول رياست جمهوري ۱۳۷۶ ) با شعار قانونمند شدن جامعه ، جامعه مدني ، قانونگرايي و استقرار قانون ، فعاليتهاي انتخاباتي خود را شروع كردند . استقبال شديدي كه مردم از اين گونه شعارها كردند بيهوده نبود ، براي اينكه ما از بي نظمي و از جانشين شدن اراده هاي خصوصي به جاي اراده هاي اجتماعي رنج بسيار برده ايم .

البته بعضي از بي نظمي ها طبيعي است . بعد از هر انقلاب ، نظم موجود از بين مي رود و نظم جديدي به جاي آن بنشيند مقداري بر هم ريختگي ، قانون شكني و احياناً سوء استفاده ها پيش مي آيد ، ولي ما از اين رهگذر رنج بسيار برديم و هنوز هم آثار آن ما را رنج مي دهد . پس طبيعي است كه دانشكده حقوق و جامعه حقوقدانان ، بايد از شعار قانونگرائي استقبال كنند . با وجود اين ، سياستمداران ممكن است آرمانهاي خوب داشته باشند ، ولي اين وظيفه حقوقدانان است كه آرمانها را در لباس مناسب ارائه كنند و ارائه اين لباس مناسب در تحقق آن آرمانهاي خوب اثر اساسي دارد .

بي گمان شعار قانونگرايي خيلي ها را مي رنجاند . كساني كه اراده شان به عنوان قانون اجراء مي شود ، صلاح خود را در اين مي بينند كه وضع ادامه پيدا كند ، ولي دانشگاه ها و روشنفكران و كساني كه نيازهاي غير از نيازهاي ابتدايي مادي دارند ، براي اجراي قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراواني قائلند .

در واقع ، خلاصه و جوهر شعار حكومت و استقرار قانون اين است كه جامعه منظم باشد ، نظم يكي از نيازهاي جامعه مدني و انسان است . انسان از آزاديهاي جامعه طبيعي گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگيني بار اقتدار دولت داده است ، تا جامعه اش منظم باشد و از بي نظمي پرهيز كند .

جامعه منظم آن جامعه اي است كه هر چيز آن به جاي خود باشد . در اين نظم بارقه اي از عدالت نيز هست . زيرا وقتي جامعه قانونمند شد ، تساوي مردم در مقابل قانون اعمال مي شود ، قانون براي همه يكسان است . مي دانيد كه تساوي جوهر عدالت است و اگر جوهر عدالت ماهوي نباشد ، جوهر عدالت صوري هست .

در نتيجه ، ما از شعار قانونگرايي و قانونمند شدن جامعه استقبال مي كنيم و آن را مي پذيريم و اگر كمكي هم از دست ما بر مي آيد ، لازم است كه در اين راه بكنيم با وجود اين ، توضيحاتي در اين باره دارم كه بايد ، به عنوان تعديل اين امر بگويم سپس در بخش دوم سخنراني ، به فنوني كه قانونگزاري دارد ، مي پردازيم .

بخش نخست - اهميت ذاتي و نقد قانونگرايي مطلق


۱ ) عدالت هدف نهايي است ونظم مقدمه آن

از نظر سياسي ، گفته مي شود كه مردم ملزم هستند از قانون اطاعت كنند و از مردم مي خواهيم كه چنين كاري را بكنند . ولي ، اين گفته تنها يك بعد قضيه است ، بعد ديگر قضيه اين است كه ، قانون بايد چه شرايطي را داشته باشد كه قدرت جذب و اشتياق مردم را در اجراي قانون ايجاد كند . اولين سئوالي كه در برابر اين خطاب كه بايد قانونگزار باشي ، قانونمند باشي و از قانون اطاعت كني ، به ذهن مي رسد اين است كه از كدام قانون ؟

قانوني كه به جاي خودش نشسته و عادلانه است يا قانوني كه از جاي شايسته خود حركت كرده و به طرف بي عدالتي مي رود ؟ آيا از بي عدالتي در لباس قانون هم بايد اطاعت كرد ؟ بنابراين ، نكته اي را كه بايد خدمتتان عرض كنم اين است كه ، هم براي كساني كه طرفدار حكومت قانون هستند ، و هم براي كساني كه مخالف هستند ، اين شعار مقدماتي است .

گفته شد كه انسان به نظم احتياج دارد ، براي اينكه انسان مي خواهد زندگيش قابل پيش بيني باشد . وقتي به دادگاه مي رود ، بداند كه دادگاه چه راي مي دهد و چه قانوني حاكم بر اوست . صاحب حق مطمئن باشد كه به حقش ميرسد ، و مديون مطمئن باشد كه روزي مجبور است ، حق را اجراء كند .

بي نظمي يعني گام نهادن در تاريكي ، يعني بسان كوران حركت كردن و اين زندگي را بسيار دشوار مي كند . بنابراين ، ما به نظم احتياج داريم . ولي همان انساني كه به نظم احتياج دارد ، نظم ظالمانه را نمي پسندد و نمي پذيرد .

نظم به اين است كه مقدمه اجراي عدالت باشد . هدف مطلوب ، اجراي عدالت است و نظم اگر ارزش دارد به عنوان مقدمه اجراي عدالت است ، چون با بي نظمي هيچگونه عدالتي در جامعه مستقر نخواهد شد . به همين جهت است كه گاهي انسان به رغبت نظمي را واژگون مي كند تا بساط ظلمي را بر چيند و اين كاري است كه مردم در انقلابات ميكنند .

درست است كه هدف هر انقلابي اين است كه نظم جديد را به جاي نظم قديم بنشاند ولي بهر حال مدت زيادي مردم دچار بي نظمي مي شوند . آن بي نظمي را به جان مي خرند تا بساط ظلمي را واژگون كنند . پس معشوق نهايي ، هدف واپسين و غايب مطلوب ، اجراي عدالت است .

بنابراين ، شعار قانونگرائي جنبه مقدماتي دارد ، يعني جامعه را آماده اجراي عدالت مي كند . اين شعار نهايي نيست كه ، بگوئيم قانونمند شديم و قانونگزار شديم ، و همين نتيجه كار كفايت مي كند . قانونمند شدن و قانونگزار شدن باز هم نوعي اطاعت هست . دولت فرمانده بايد امر كند و مردم فرمانبر اطاعت كنند ، به اين معني است كه ما به اين نتيجه قانع نيستيم .

ما خواهان آن هستيم كه قانوني در كشور اجراء شود كه ، مطابق وجدان ما هم باشد . يعني چيزي باشد كه ما در آرمانها داريم و بايد اجراء شود . بنابراين ، ما هدفي بالاتر از قانونمندي جامعه داريم و حكومت قانون را تنها به عنوان مقدمه مي خواهيم .

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنبد )


ادامه مطلب
نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: وکالت دادگستری |

تشکیل کانون وکلای دادگستری اصفهان 

                                           

                                  

قبل از تشکیل کانون وکلای دادگستری اصفهان از سال1341 وکلای اصفهان با گردهمایی

در صدد تاسیس ﻤﺅسسه ای بودند  تا در جهت اهداف وکالت و تهسیل ایفاء وظا یفی که وکیل دادگستری دارد موثر باشد.

یکی از قدیمی ترین اطلاعیه های تشکیل این کانون در سال 1341 شمسی به امضای عده ای از وکلا رسید.امضا کنندگان اعلام نمودند با هدف پیشرفت و اعتلای مقام و منزلت فردی واجتماعی  وکلا و با رعایت موازین قانونی و اخلاقی  کوشا باشند و قوانین را محترم شمرده و اجتماع  آنها فارغ از جنبه ی سیاسی به مسائل حرفه ای بپردازد.

در سال 47 .ش وکلای دادگستری اصفهان  با قصد فعالیت جهت پیشرفت علمی و عملی وکلای دادگستری و اهداف پیش بینی شده در اساس نامه رسما"تعیین شد.

یکی از اهداف قابل توجه :

 حمایت اعضا در قبال  تخطی و تخلف از قوانین که اعضای جمعیت به سبب انجام وظیفه ی وکالتی و دفاع از حق در کلیه ی مراجع با آن مواجه میشوند.

وکلای اصفهان از همان سنوات گذشته تمایل به ﺘﺄسیس کانون مستقل وکلا داشتند .قبل از انقلاب در سال 57  فقط  سه کانون مستقل در تهران و شیراز و آذربایجان تشکیل شده بود و مسئولین کانون مرکز اعم از هیئت مدیره های منتخب و غیر منتخب مایل به تشکیل کانونی در استانها نبودند. استدلال آنها این بود که تشکیل کانون در مراکز استانها سبب کاستن از اعتبار و اقتدار کانون مرکز خواهد شد.ولی با پیگیری همکاران فکر ﺗﺄسیس کانون اصفهان تقویت شد . آنچه مورد نظر بود اولا" تشکیل کانونی مستقل وثانیا "همکاری کانون های کشور درمسائل حرفه ای بود تا اینکه با ﺗﺄسیس اتحادیه ی سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (مخفف اسکودا) این تفکر به نتیجه رسید . سرانجام کانون وکلای اصفهان در سال 75 با کنترل بر استانهای مرکزی وچهارمحال و  اصفهان تاسیس شد . نکته ی قابل توجه آنکه کانون وکلای اصفهان به عنوان اولین کانون مستقل بعد از انقلاب با انجام انتخابات و بر طبق موازین قانونی تشکیل شد.

 بعدا" کانونهای مستقل دیگردر سراسر کشور ﺗﺄسیس و افتتاح شد.در واقع پایه گذار تشکیل کانون های مستقل کشور بعد از انقلاب  وکلای اصفهان  بودند .اکنون این قانون دوره ی پنجم خود را آغازو ادامه داده و هر دوره وظایف محوله را انجام داده اند.

ساختمان جدید کانون واقع در خیابان 22 بهمن مجتمع اداری امیر کبیر روز سه شنبه رﺃس ساعت30/17 همزمان با سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع طی مراسم با شکوهی افتتاح خواهد شد.

 

 

  

نوشته شده توسط م . احمدی | لینک ثابت | موضوع: وکالت دادگستری |

چرا رشته حقوق؟ 

 

 

 

 دوره دبیرستان رشته علوم انسانی بودیم حالا اومدیم رشته حقوق،     

از بین این همه رشته مثل مدیریت ، روانسناسی ، اقتصاد ، علوم سیاسی ، جغرافیا ، علوم ارتباطات و ......    

 

 راستی چرا رشته حقوق رو انتخاب کردیم و توی فرم انتخاب رشتمون اون رو در اولویت اول نوشتیم ؟

.

.

بعضی ها به خاطر علاقه به حقوق وارد این رشته شدن، خیلی ها هم به خاطر اینکه بازار کار خوبی داره این رشته رو انتخاب کردند

 

بعضی عقیده دارند که رشته حقوق بهترین رشته در علوم انسانیه، مشاغلی مثل وکالت ،قضاوت ، مشاورحقوقی و سر دفتری اسناد رسمی از  زیر شاخه های این رشته هستند،از لحاظ سطح علمی  برای ورود به این مشاغل،  تنها داشتن مدرک کارشناسی کافیه ( البته در آینده ای نه چندان دور حداقل مدرک مورد نیاز کارشناسی ارشد است)،شاید به همین علت رشته حقوق رو یک رشته خوب می دونند ،رشته ای که با داشتن مدرک لیسانس میشه وارد یه شغل خوب شد، به عنوان مثال برای  ورود به حرفه وکالت باید مراحل زیر را طی کرد:              

-داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق 

-نداشتن سوء پیشینه کیفری                             

-داشتن کارت پایان خدمت(ویژه آقایان) 

-قبولی در آزمون کارآموزی وکالت   

-مدت دو سال کارآموزی تحت نظر یک وکیل مجرب 

ارائه  پروژه حقوقی هم به صورت کتبی و هم شفاهی 

-قبولی در آزمون اختبار 

.

   

 

 و در نهایت سوگند نامه و دریافت پروانه وکالت درجه اول

 

 

 

پس به ای سادگی هم که میگن نیست ، باید هفت خوان رستم رو طی کنیم تا بتونیم یه وکیل بشیم

 

 نکته جالب: منابع آزمون وکالت دروس دوره کارشناسی است ،  به همین علت اگر کسی دارای مدرک فوق لیسانس و حتی دکترای حقوق باشد  ولی  لیسانس غیر رشته حقوق داشته  باشد مجاز  به شرکت در آزمون نیست

نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: وکالت دادگستری |

چه کسی در آزمون وکالت موفق تر است؟ 

 

 

 

به نظر شما چه کسی در آزمون وکالت موفق تر است؟ داوطلبی با مدرک لیسانس؟ فوق لیسانس؟ یا دکترا؟ 

 

 

بدون تردید پاسخ می دهید داوطلبی با مدرک دکترا..!!!

 

 

اما عده ای مخالف این نظر هستند و معتقدند داوطلبان با مدرک لیسانس در آزمون وکالت موفق ترند... این افراد استدلالی برای ادعای خود دارند، آنها به ماهیت نظری بودن رشته حقوق اشاره می کنند ( که البته غیر قابل انکار است ) و این مسئله که رشته حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا وارد مباحث نظری و استدلالی شده و حتی خیلی از مسائل و اصول ارائه شده در دوره لیسانس را نسخ می کند و در نتیجه ذهنیت دانشجو را با مفاهیم جدید تر آشنا می کند ،

 

از طرفی منابع آزمون وکالت دروس دوره لیسانس است و داوطلبان با مدارک دکترا و فوق لیسانس را با مشکل مواجه میکند. این استدلال استدلال نسبتاً خوبی است،

آمار و ارقام پذیرفته شدگان آزمون وکالت هم مؤید همین نظر است

نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: وکالت دادگستری |