X
تبلیغات
وبلاگ دانشجویان رشته حقوق - حقوق جزای اختصاصی

وبلاگ اختصاصی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه اصفهان برای ارائه مطلب و تبادل نظر






دادگاه‌هاي نظامي کشور در يک نگاه  

به علت لزوم اجراي کيفر‌هاي سنگين و نياز مبرم به تسريع در رسيدگي و دفاع به موقع و موثر از حيات نظامي کشور و حفظ اسرار نظامي، دادگاه‌هاي نظامي براي رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي نظاميان ايجاد شده اند.

منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، بزه‌هايي است که اعضاي نيروهاي صلح در ارتباط با وظايف و مسووليت هاي نظامي و انتظامي مرتکب شده‌اند مثلا هرگاه جرايم سرقت اموال و وجوه متعلق به نيروهاي نظامي و انتظامي، سرقت اموال يکي از نظامي‌ها توسط نظامي ديگر در محيط نظامي، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نيروهاي نظامي و انتظامي، اخذ رشوه در ارتباط با وظيفه ايراد ضرب عمدي دو نظامي در محيط نظامي، تيراندازي منجر به قتل در حين آموزش در ارتباط با تکاليف و وظايف نظامي واقع شود در صلاحيت اين دادگاه است.

نظامياني که به جرايم آنان در دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي‌شود عبارتند از :

ـ پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته

ـ تمامي پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان‌هاي وابسته و اعضاي بسيج، تمامي پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته

ـ تمامي پرسنل وظيفه از تاريخ شروع تا پايان خدمت

ـ تمامي پرسنل مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ـ ‌محصلان مراکز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از کشور

ـ تمامي کساني که به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )


ادامه مطلب
نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: آیین دادرسی کیفری |

ربا در حقوق جزاي ايران 

سيد مهدي حجتي

مقدمه
ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعي داراي آثار سوئي بر روابط اقتصادي و تجاري است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين ترتيب ضروري است جهت سالم سازي فضاي اقتصادي جامعه اخذ يا پرداخت هر گونه ربا يا انجام معاملات ربوي ممنوع باشد.
برمبناي همين رويكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مقام جرم انگاري ربا و معاملات ربوي برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه ربا حسب قوانين كيفري ايران علاوه بر ممنوعيت شرعي داراي وصف جزاي نيز مي باشد كه ذيلاً به بررسي آن پرداخته مي شود.
۱- تعريف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعريف از بزه ربا بعمل نياورده و تنها به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعريف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا بر روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب – رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين، مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعريف مذكور و انواع آن به نظر مي رسد كه رباي موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي نيز اعم از رباي قرضي يا معاملي است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به رباي جنسي در معاملات اشاره شده و هم به رباي قرضي از طريق اخذ مبلغي مازاد بر مبلغ پرداختي از طريق اشاره شده است

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: حقوق جزای اختصاصی |

اقرار مبتني بر شكنجه 

دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري


مي دانيم كه اختيار شرط نفوذ و يا در برخي موارد شرط صحت همه اعمال حقوقي است و اقرار از اين قاعده مستثني نيست. قانون اساسي نيز در اصل ۳۸ خود در تاييد همين مطلب چنين مقرر داشته است : هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است، و در دنباله اين اصل هر گونه اقرار حاصله از طريق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در اينكه چه وقت و با چه شرايطي اكراه محقق مي شود قانون مدني ما در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۷ خود مقرراتي را ذكر نموده است كه اقرار مبتني بر شكنجه نيز مشمول آن مواد مي شود. بنابراين، نبايد چنين پنداشت كه شكنجه غير از اكراه است و مثلاً صرفاً به نوعي آزار جسمي محدود مي شود و مصاديق ديگر را مشمول نمي شود. اما قبل از ورود به بحث اصلي، اكراه از دو مفهوم مشابه اجبار و اضطرار تمييز مي دهيم.

پيش از بيان وجوه اختلاف، بايد به وجوه تشابه پرداخت و الا در تباين كلي ذكر وجوه اختلاف لغو مي باشد.

هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار، فعلي كه از انسان صادر مي شود، مطابق ميل و رضايت تام او نيست.

اما بپردازيم به وجوه اختلاف اين سه عنوان با ذكر يك نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتاً در جزائيات از احكام اسلامي نيز اين سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته، ولي بعضاً فقها نيز آنها را با هم خلط نموده اند.

اجمالا اينكه در اضطرار، فعل بيروني بر شخص او را به انجام كار و يا ترك فعل وا نمي دارد بلكه اين خود فرد است در مقام انتخاب “بد” و “بدتر” و يا “خوب” و “خوب تر”، “بدتر” را فداي “بد” و يا “خوب” را فداي “خوب تر” مي نمايد. مثلاً براي پرهيز از مرگ فرزند(بدتر) و براي تهيه هزينه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قيمت پائين تر از معمول (بد) مي نمايد. يعني در اين مورد بدون اينكه كسي او را از بيرون وادار به انجام اين كار كند، بدتر را فداي بد مي نمايد. يا براي بدست آوردن سود بيشتر كه از يك معامله ديگر بدست مي آيد(خوب تر) نگهداري منزل خود (خوب) را رها مي نمايد و آنرا به قيمت كمتر مي فروشد كه بتواند به سود بيشتر دسترسي پيدا كند. چنين اعمالي از نظر شرع و ماده ۲۰۶ (ق. م.) صحيح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه ناظر به اقرار مبتني بر اضطرار نيست و طبعاً اقرار مبتني بر اضطرار، نافذ مي باشد. به اصطلاح حقوقي مي گويند در اضطرار، قصد و رضايت هر دو موجود است در اكراه قصد موجود ولي رضايت نيست در اجبار نه قصد است و نه رضايت. اما بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه، به دو مورد اقرار مبتني بر اجبار و اقرار مبتني بر اكراه بر مي گردد. هر چند از نظر حقوقي تفاوت هايي از نظر آثار و ضمانت هاي اجرائي بين اجبار و اكراه در امور مدني وجود دارد ولي آنجايي كه بحث به اقرار مبتني بر اجبار و يا اكراه بر مي گردد، به نظر ما تفاوتي از اين نظر بين اين دو وجود ندارد و ضمانت اجرايي هر دو، بطلان است. يعني بر خلاف امور مدني كه اكراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دليل فقدان قصد باطل است در باب اقرار تفاوتي بين اكراه و اجبار نيست و اقرار مبتني بر هر دو باطل است. مثلا اگر فردي را به حدي بترسانند(مثلا با نشان دادن صندلي شوك الكتريكي) كه طوطي وار مطالبي را بر زبان بياورد به گونه اي كه اگر از او سئوال شود كه چه گفته نتواند آن را تكرار كند، يعني در زمان بيان مطالب به مدلول الفاظي كه بر زبان مي آورد، آگاهي نداشته باشد. ما به اين فرد مجبور اطلاق مي كنيم و عمل وي را به دليل فقدان قصد باطل مي دانيم. همچنين اگر شخص را به حدي شكنجه كنند كه در عالم بين مرگ و زندگي الفاظي را بر زبان بياورد، اين الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد، فاقد هر گونه اثر حقوقي است. در كتب فقهي از اجبار در اين معنا، تعبير به الجاء[۱]شده است.

 

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )


ادامه مطلب
نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: حقوق جزای اختصاصی |

قتل فرزند توسط مادر 

نویسنده : عباس زراعت ( دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان )
مجله ی کانون وکلای مرکز، شماره ی 177 ،
تابستان 1381




 
مجازات قتل عمدی در حقوِ ایران ، قصاص میباشد ( ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول میباشد ( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل برای مقتول نیز مطرح میشود . قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی با حصول شرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوِ ایران مجازات اصلی خود را ندارد و برعکس ، حقوِ خارجی برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی برقرار نکرده است . بنابراین حقوِ خارجی و حقوِ داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوِ خارجی ، قتل فرزند توسط مادر را موجب تخفیف مجازات میداند اما حقوِ داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است . حقوِ کیفری ایران ( بخصوص حقوِ کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تاثیر فقه امامیه میباشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاِ نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان میدهد که برخی از ادله مخالفین

از استحکام زیادی برخوردار است و قانونگزار ایران باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس میشود جبران کند . همچنین در نوشتههای فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر درآید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعهای تطبیقی با حقوِ خارجی میتواند برغنای بحث بیفزاید .

(برای خواندن ادامه ی مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

ادامه مطلب
نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: حقوق جزای اختصاصی |

Euthanasia 

 

 

تعريف و مفهوم 
به معناي مرگ است . و اوتانازيا يعني خاتمه دادن به زندگي توسط ديگري به درخواست صريح شخصي كه مرگش حتمي است . اوتانازيا اعم است از خامته دادن به زندگي يه نحو ارادي و غيرارادي . همانند بسياري اصطلاحات اوتانازيا هم داراي معاني متعدد است و تميز دادن آنها از يكديگر داراي اهميت بسيار .

۱-اوتانازياي غيرفعال:Passive
اين نوع اوتانازيا تسريع مرگ بيمار از طريق تغيير دادن برخي روشهاي حمايتي و عدم دخالت در سير
طبيعي مراحل بيماري مي باشد . براي مثال :
ـ حذف تجهيزات و وسايل حمايت كنندة زندگي و عدم استفاده از آنها مثل خاموش كردن دستگاههاي تنفسي .
ـ متوقف كردن مراحل درماني . پزشكي مثل قطع داروها و … اين نوع اوتانازيا تسريع مرگ بيمار از طريق تغيير دادن برخي روشهاي حمايتي و عدم دخالت در سير
طبيعي مراحل بيماري مي باشد . براي مثال :
ـ حذف تجهيزات و وسايل حمايت كنندة زندگي و عدم استفاده از آنها مثل خاموش كردن دستگاههاي تنفسي .
ـ متوقف كردن مراحل درماني . پزشكي مثل قطع داروها و …
ـ متوقف كردن تغذيه بيمار كه زمينه را براي دهيدارته شدن بدن و مرگ ناشي از گرسنگي فراهم مي كند.
ـ كمك نرساندن به بيمار قلبي كه تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شايد رايج ترين شيوه در اين نوع اوتانازيا دادن مقادير زيادي مورفين به بيمار باشد . اين روشها در مورد بيماران درمان ناپذير اعمال مي شود كه دردهاي جانكاه دارند و مرگشان در آيندة نزديك حتمي است . شيوه هاي فوق همچنين در مورد بيماراني كاربرد دارد كه در اثر صدمات شديد مغزي در حالت اغما به سر مي برند و امكان بازيافتن هوشياري در آن وجود ندارد .

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)            ۲۶/۲/۸۷


ادامه مطلب
نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: حقوق جزای اختصاصی |

كلاهبرداري اينترنتي: 

 

 

 

مجازات كلاهبرداري اينترنتي

                                       

 (منبع: روزنامه حمايت)

كلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم كلاسيكي است كه از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه كن كنند .

البته جالب اين است كه امروزه با ظهور فناوري نويني با نام كامپيوتر طريقه هاي ارتكاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران كلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .
ماده
۱۲ اين لايحه را كه به بحث كلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرارمی دهيم:

اين ماده مقرر داشته است: هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده كند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي كه تحصيل كرده است محكوم مي شود.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)         ۲۳/۲/۸۷


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ش . رجایی | لینک ثابت | موضوع: حقوق جزای اختصاصی |

سقط جنین 

          

                     

سقط جنین ( قسمت اول )

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود

 

رکن قانونی سقط جنین:

 

 در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده استعنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیاییماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما" و عامدا"زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)).
صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد.

لذا قید(( درهر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد . 

همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .))

 

 

( برای خواندن ادامه مقاله بر روی عبارت ادامه مطلب کلیک کنید )

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: حقوق جزای اختصاصی |

سقط جنین 

                      

                                      سقط جنین  (قسمت دوم)

                       

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف


طبق آمار جهانی ، سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می آید که از این بین 45 میلیون نفر تصمیم می گیرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنین خود می کنند . طبق این آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دلیل عوارض  حاملگی جان خود را از دست می دهند ، که از این تعداد 20 درصد آن به دلیل سقطهای غیر قانونی است . در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط جنین در اکثر کشورهای دنیا مطرود و غیر قانونی بود . در نخستین سالهای دهه 1950  ، آزادسازی سقط جنین در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد . در حال حاضردر چند کشور اروپایی از جمله فنلاند ، سویس، ﭘرتقال و اسپانیا شرایط خاصی از جمله شرایط بد اقتصاد خانواده و ناتوانی در تامین هزینه های یک عضو جدید ، سن کم یا زیاد زن برای بارداری ، وضعیت تجرد زن
و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین در نظرگرفته شده است . درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط جنین به هرشکل و تحت هر شرایطی ممنوع می باشد . درکنار محدودیتهایی که برای زن ایرلندی در خصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند .
 در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است .
درسال 1999 میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین
و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از :
1) حفظ جان مادر ، 2 ) حفظ سلامت جسمانی زن ، 3 ) حفظ سلامت روانی زن ، 4 ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف  ، 5 ) ناقص بودن جنین ، 6 ) دلایل اقتصادی و اجتماعی و 7) خواست خود زن .
مطابق این تحقیق از میان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در 122 کشور قانونی و در 71 کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در 120 کشور جایز و در 73 کشور غیر قانونی است . مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده موجب شده است مرگهای ناشی از سقط جنین غیر قانونی حداقل 25 درصد کاهش یابد

 

وضعیت سقط جنین در ایران
با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور نمی توان آمار کامل و دقیقی ارائه کرد . برآوردهای غیر رسمی -  که چند سال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان می داد  . براساس آمار دیگر ، بیشتر زنانی که به سقط جنین دست می زنند 23 ساله هستند و این به دلیل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت می گیرد وبا اینکه دردوران نامزدی بار دار شده اند. سقط جنین در ایران ممنوع است و فقط در شرایطی با آن موافقت می شود که ماندن جنین در بطن مادر خطر جانی برای او بهمراه داشته باشد . غیر قانونی بودن سقط جنین این مساله را به موضوعی سیاه و زیر زمینی تبدیل نموده است . بیشتر سقطهایی که در ایران رخ می دهد در محلهایی فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیر متخصص و با هزینه های بالا صورت می گیرد .

 

 

( برای خواندن ادامه مقاله بر روی عبارت ادامه مطلب کلیک کنید )

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: حقوق جزای اختصاصی |