جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك  

 گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌ گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌

در ماده 365 قانون مجازات اسلامي آمده است: <هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند، به طور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود.>‌

ماده 14 قانون مسئوليت مدني نيز مقرر مي‌دارد: <در مورد ماده 12، هرگاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند، متضامنا مسئول جبران خسارات وارده هستند. در اين مورد، ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هريك، از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.>‌

اين دو ماده به ظاهر با هم تعارض‌هايي دارند كه تحليل و نتيجه‌گيري درست از آنها، ما را به هدفمان، يعني يافتن روش تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك مي‌رساند.‌

در مورد ماده 14 قانون مسئوليت مدني به دو نكته بايد توجه داشت؛ نخست اين كه ماده 12 اين قانون كه در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئوليت كارگر و كارفرما در مقابل فرد زيان‌ديده مرتبط مي‌باشد؛ در حالي كه بعيد است ويژگي رابطه كارگر و كارفرما در مقابل فرد زيان‌ديده چنين حكمي را ايجاب كرده باشد. بنابراين، ماده 14 را بايد يك ماده عام فرض كرد كه قابل تسري در موارد مشابه مي‌باشد. نكته حايز اهميت دوم اين است كه در ماده 14، تضامن در رابطه بين زيان‌ديده و اسباب ورود خسارت پيش‌بيني شده است؛ در حالي كه در ذيل ماده، منظور از تقسيم مسئوليت براساس نحوه مداخله، تقسيم نهايي مسئوليت بين خود اسباب مي‌باشد و نبايد نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذيل آن كرد.‌

 ( برای خواندن دنباله متن روی ادامه مطلب کلیک کنید )               مقاله : علي خسروي فارساني

موقعیت آسیب های مغز در رفتار مجرمانه 

اكراه و اشتباه 

دفاع مشروع 

دفاع مشروع :

دفاع در لغت به معنای  دور کردن با استفاده از ابزار نسبت به تجاوز .  دفاع ،حق مسلم  و  غریزه ی هر

موجود زنده ای است. حیوانات، خزندگان، پرندگان، و  حتی موجودات ریز ذره بینی هم در مقابل سوانح

 طبیعی و پیش آمدهای مختلف از خود با استفاده از ابزار مناسب بر حسب توانایی خود،دفاع می کنند.

 انسان که اشرف مخلوقات است ،  از این امر مستثنی نیست  بلکه از همه ی موجودات بیشتر به دفاع

 می پردازد. در واقع دفاع یک امر مقدس و در عین حال دشواری است برای حمایت از جان و مال و آبروی

 انسان ها که مهمترین تجهیزات آن دانش، قدرت، منطق، متانت، و سخن وری است.

همان طور که می دانید  هر انسانی دارای حقوق زیادی است  که قانون گذار برای او در  قانون اساسی

 مشخص نموده  که از همه مهم تر حق دفاع در مقابل تجاوزها و  پیش آمدهاست . قانون این حق را به

 فرد  می دهد که در مقابل تجاوز دیگران در اجتماع به دفاع از خود بپردازد. آنچه در قوانین به عنوان  دفاع

 مشروع یاد می شود حقی است که قانون گذار برای دفع تجاوزی که جان و مال و آبروی فرد یا دیگری  را

 به خطر انداخته، ایجاد کرده است.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

معاونت 

          معاونت در جرایم غیرعمدی، قابل مجازات نمی باشد

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» محمدرضا نیکونظری در پایان‌نامه خود با عنوان «معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه» ابراز داشته است: معاون جرم شخصی است که عناصر مادی و معنوی جرم اصلی و ارتکاب یافته بوسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه در شرایطی معین در ارتکاب جرم مذکور شرکت کرده است و از نظر حقوقی نقش او یک نقش فرعی و تبعی است.

این پژوهش که در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) ارائه‌شده، تصریح کرده است: معاون جرم سازمان دهنده جرم است، بدون اینکه در عملیات مادی و اجرایی جرم شرکت کرده باشد. قواعد و مقررات مربوط به معاونت در جرم در حقوق جزای ایران بوسیله مواد 43 و 726 قانون مجازات اسلامی و در حقوق فرانسه بوسیله مواد 6-121 و 7-121 قانون جزای جدید پیش بینی شده است.

این پژوهش توضیح داده ‌است: سه شرط ضروری برای تحقق معاونت در جرم وجود دارد:

 اولین شرط : باید یک جرم اصلی ارتکاب یافته یا شروع به اجرای آن شده باشد؛ زیرا مجرمیت معاون ماخوذ از مرتکب اصلی است.

دومین شرط : معاون باید یکی از مصادیق حصری معاونت را که در قانون احصا شده است، مرتکب شده باشد. مانند تحریک، تهدید، تطمیع کمک یا مساعدت، دادن آموزش برای ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم... .

سومین شرط :  قصد مجرمانه.

معاونت در جرم 

   1- هرکس با علم و عمد ديگری را با تحريک، ترغيب ،تهديد، تطميع يا سوء استفاده از قدرت و يا با دسيسه يا فريب يا نيرنگ ومانند آن به ارتکاب جرم برانگيزد.

   2- هرکس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن را با علم از قصد مرتکب به او ارائه دهد.

   3- هرکس با علم و عمد با کمک به ديگری يا همکاری با او وقوع جرم را تسهيل کند.

   تبصره - برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم يا تقارن زمانی عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

   ماده 2-133: در صورتی که برای معاون در قانون مجازات ديگری تعيين نشده باشد، مجازات وی به شرح زير است:

   1- در جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حيات يا حبس دائم است به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از سه سال تا پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق.

   2- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قطع آن یا حبس بیش از سه سال است به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از یک تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق .

   3- در سایر جرائم به تناسب جرم وخصوصيات مجرم ازيك پنجم تا یک سوم حداقل مجازات قانونی مباشر آن جرم.

    ماده 3-133: هرکس با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم خود استفاده کند به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محکوم می‌گردد و اگر با تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید و یا تسهیل ارتکاب جرم، زمینه ارتکاب جرم را براي طفل فراهم کند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم محكوم مي‌شود.

   ماده 4-133: هرگاه مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون یا شریک جرم ندارد.

   ماده 5-133: درمجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده مجازات کسانی که سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته یا به این منظوردسته یا گروهی را تشکیل یا اداره کردهاند اعم از این که عمل آنان شرکت یا معاونت در جرم باشد يا نه حداکثر مجازات آن جرم است . مگر این که در قانون مجازات دیگری مقرر شده باشد ونسبت به جرائم مستوجب حدود شرعي وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است.

   ماده 6-133: مجازاتهای مالی و محرومیت از حقوق قابل تسرّی به اشخاص حقوقی است بدان معنا که جرائم ارتکابی به وسیله سازمان ها و نمایندگان آنها که در راستای اجرای نمایندگی و وظائف مربوطه انجام گرفته است به حساب اشخاص حقوقی گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می کند . مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی باشد .

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان