| تبليغات | X |
وبلاگ دانشجویان رشته حقوق
وبلاگ اختصاصی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه اصفهان برای ارائه مطلب و تبادل نظر
 این وبلاگ متعلق به دانشجویان حقوق ورودی 86 دانشگاه اصفهان می باشد
|
محدودیت معقول در آزادی مطبوعات
انسان از آزادیهای فردی گذشته، تن به وجود جامعه و دولت داده است تا جامعهاش منظم باشد. زیرا وقتی جامعه، قانونمند و منظم باشد، بارقهیی از عدالت نیز وجود دارد. البته ذكر این نكته لازم است كه اگر قانونی با آرمانهای مردم منطبق نبوده و در مقابل خواستههای انسانها قرار گیرد، بدیهی است اجرا نشده و اقتدار خود را از دست خواهد داد.عباراتی چون جرایم مطبوعاتی، هیات منصفه، هیات نظارت، شرایط صدور امتیاز و... در عرصه كار حرفهیی به بایدها و نبایدهایی معنا میشوند كه گاه نقطه امیدند و گاه تنگنا و محدودیت. آزادی بیان و اظهار عقیده و گردش و تبادل آزادانه اطلاعات، حقوق شناخته شدهیی هستند كه هیچ حاكمیتی نمیتواند شهروندانش را از آنها منع كند ولی حق دارد آنها را محدود یا منحصر به موارد خاصی كند.
البته این محدودیتها باید معقول، مناسب، شفاف وخالی از ابهام باشد و با معیارهای منافع ملی، اصول و ارزشهای دینی و ملی هر جامعه سازگار بوده و در راستای رعایت و تامین حقوق خصوصی و عمومی هر دو طرف رسانههای گروهی تبیین گردند. رویارویی جوامع انسانی با پدیده گسترده و تا حدودی غیرقابل كنترل رسانههای گروهی نوین، بكار گیرندگان و مخاطبان رسانههای گروهی و دولتها را واداشته است تا برای بهرهگیری بهینه از این وسایل و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از آنها، به تدریج به یك رشته قواعد و مقررات تن دهند و همگان را به رعایت آن مقررات تشویق و ترغیب كنند. مطبوعات، جزیی از رسانههای گروهی هستند كه در قانون اساسی به آزادی آنها پرداخته شده است و حتی قانونی به نام همین رسانه گروهی به تصویب مجلس رسیده است، در بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، مطبوعات، همراه با رسانههای گروهی ذكر شده است و با مقایسه این بند با اصل پانزدهم قانون اساسی، كه در آنجا نیز واژه مطبوعات با رسانههای گروهی ذكر شده است، میتوان نتیجه گرفته كه مطبوعات از اساسیترین وسایل ارتباط جمعی هستند. (برای خواندن ادامه مقاله گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید) ۲۷/۰۱/۸۷ ادامه مطلب نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) | لینک ثابت | موضوع: مطبوعات در قانون |
بیان در زندان
نویسنده:دکتر رضا نوربها (مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ) جامعه حقوقدانان و بويژه وكلاي دادگستري ايران در سير تاريخ حيات، همواره بزرگاني را با خود داشته كه چشمان باز و وجدان بيدار اجتماع عصر خويش بوده اند. مقاله زير اثر استاد دكتر رضا نوربها حقوقدان برجسته و وكيل محترم دادگستري به نقل از مجله تحقيقاتي حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد، از ياد نبرده ايم مقالات بياد ماندني ايشان را با عناوين «بحثي كوتاه در زمينه قانون مجازات اسلامي، نگاهي كوتاه به قانون مجازات اسلامي، مسئوليت جزايي اطفال و مجانين در قانون مجازات اسلامي، قانوني ترد در قالب شيشه اي» كه در سالهاي تيره و دشوار تصويب قانون مذكور، عدالت جويان را وامدار تعهد و تهور خويش نمود .دبير كميسيون روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
به باران شكايت تندي آفتاب را بردم، در پاسخم فقط باريد ...رضا نوربها – شهريور ۸۳
چكيده آزادي بيان، نمونه اي از آزادي هايي است كه از حقوق طبيعي انسانها نشات مي گيرد. قوانين جزايي كه حامي آزادي هاي اساسي شهروندان هستند بايد به نحو روشن، شفاف و بدون ابهام و ايهام تنظيم و به تصويب قوه قانونگذاري برسند تا آزادي انديشه و بيان دستخوش آسيب قرار نگيرد. لذا تدوين قوانين جزايي هنري سخت ظريف و دقيق است. متاسفانه گاه پيش مي آيد كه قانون جزا خود به دليل استفاده از كلمات مبهم و جمله هاي سرگردان آزادي بيان را نه تنها حمايت نميكند، بلكه آن را زنداني تعبيرها و تفسيرهاي متعدد مي نمايد كه نتيجه آن محدوديت آزادي بيان است .نمونه هاي روشن اين محدوديتها را مي توان در قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات ديد. از طرف ديگر عدم تعريف جرايم سياسي كه قانون اساسي بر آن تاكيد كرده و پس از سالها انتظار همچنان بلاتكليف است آزادي بيان را بيشتر دچار سرگرداني كرده است .
مقدمه « اميدوارم آن زمان گذشته باشد و ديگر لازم نباشد كه از آزادي مطبوعات به عنوان تاميني كه در مقابل دولت فاسد يا ستمگر موجود است دفاع شود، به نظر مي رسد ديگر استدلالي براي اين امر لازم نباشد كه قوه قانونگذار يا قوه مجريه كه منافع او با منافع ملت يكي نيست حق ندارد كه بخواهد اعتقاداتي را بر مردم تحميل كند يا تعيين كند كه مردم چه نوع عقايد يا دلايلي را بايد بشنوند يا نشنوند...».اين قسمتي از ديدگاه فيلسوفي است كه يكصد و نود و هشت سال پيش به دنيا آمده و با پشت سر گذاشتن سالها مطالعه و تجربه با صراحت و روشني بر آزادي بيان و به خصوص «آزادي مطبوعات» تاكيد كرده است، اما درست در همان تاريخي كه تازه فيلسوف انگليسي اين مطلب را نوشته بود تعقيب و توقيف مطبوعات در ۱۸۵۸ در انگلستان پيش آمد. وي در اين باره مي گويد: «اين واقعه تاسف آور و دخالت بي جاي دولت در آزادي مطبوعات مرا وادار نكرده است كه كلمه اي را از آنچه گفته ام تغيير دهم ...».به نظر مي رسد بحث آزادي بيان را نميتوان تنها در مقابل دولتهاي فاسد و ستمگر آنچنان كه فيلسوف مي گويد مطرح كرد بلكه دولتهاي صالح نيز در صورت محدود ساختن آزادي بيان به دولت ستمگر تبديل خواهند شد. در عصر ما، برخي نظرات معتدل بحث آزادي بيان را با محدود كردن بيان تا حدود معيني يكي مي دانند و با اين توجيه اصل آزادي بيان را دچار سرگرداني و نابساماني مي نمايند و استدلال آنها نيز چنين است: «آزادي حدودي دارد و تجاوز از اين حدود را نميتوان تحمل كرد ».با اين ديدگاه، افراد جامعه هر يك معيار اندازه گيري حدود آزادي مي شوند و مقياس سنجش كيفيت و كميت آن. البته در اين ميان آنچه ذبح مي شود اصل آزادي است كه از زير چاقوي اعتقادات گوناگون مختلف لاشه لاشه بيرون مي آيد و آن چنان است كه شناخت آن مطلقا آسان نيست. اما معاندين آزادي بيان غالباً به اين استدلال عاميانه و مردم فريب توسل مي جويند كه: «آيا بايد هر كس هر چه در دل تنگش دارد بگويد، هتاكي و فحاشي كند و زبان سرخ به خشم بر افراد فرو ريزد و به عنوان آزادي بيان كسي مانع او نباشد...» اين استدلال مهجور همان قدر ناصواب است كه عنوان شود اگر كسي به فرض آدم كشت نبايد مجازات شود؟! و يا اگر كسي سرقت كرد نبايد تحمل كيفر كند!! قبح قتل و سرقت را نميتوان مترادف با حرمت انسان و مال او دانست. همچنانكه قبح هتاكي و فحاشي را نميتوان با آزادي بيان يكي گرفت .متاسفانه تنگ نظران بي شكيب تحمل آزادي بيان را ندارند و با آن در ستيزند و اين عناد چه از نيت سوء باشد يا بدون آن در حد واكنش هاي مختلفي ظاهر مي شود، اما بسيار پيش مي آيد كه قانون گذاران خود با حربه قانون، آزادي بيان را به زنجير مي كشند و آن را زنداني الفاظ و تعابير گوناگون خود مي كنند و بيان را به اسارت اين تعابير و الفاظ در مي آورند. قدر ناشناسي آزادي را بر مردم عادي مي توان بخشيد اما بر قانون گذاران، حاكمان و دولتمردان چنين بخششي روا نيست .در كشور ما از سويي در قوانين عام جزايي محدوديت آزادي بيان در مواردي به روشني ديده مي شود و از طرف ديگر در قوانين خاص چون قانون مطبوعات نيز مي توان به محدوديتهاي متعدد وارد بر آزادي بيان پي برد. علاوه بر آن كه گاه به دلايلي قانونگذار از الزامات قانون اساسي دوري جسته و سرنوشت بسياري از افراد را دستخوش ترديد يا ابهامات فراوان كرده است .(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید) ادامه مطلب نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: مطبوعات در قانون |
|
 |
