جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

خسارت دادرسی 

( شماره های درج شده در متن مربوط به پی نوشت آخر مطلب می باشد)

نویسنده محمد هادی فضلعلی( دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران)

ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصويب اين ماده به شرح فوق مسبوق  به سوابقي است كه در اين نوشتار با كاوش در مواضع تدريجي قانونگذار و رويه قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بررسي رويه قضايي، از آراي محاكم اعم از عالي و تالي، آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور، نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و بالاخره نظريات قضات كه مجموعا به عنوان اركان سازنده رويه قضايي كشور شناخته شده (و كاملا مضبوط و قابل دسترس نيزمي باشد) استفاده شده است.

  فصل اول ـ كليات

گفتار اول ـ مباني نظري و منابع مسؤوليت مدني در حقوق ايران

زيان رساندن به ديگران به حكم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروري است. در آيات متعددي از قرآن كريم 1 و احاديثي ازپيامبراكرم(ص)2 نيز اضرار اعم از مادي و معنوي مورد نهي جدي واقع شده است. منابع عمده مسؤوليت مدني در حقوق ايران اجمالا غصب، اتلاف و تسبيب هستند. (مواد 328 و بعد قانون مدني) براي تحقق مسؤوليت و امكان مطالبه خسارت از وارد كننده زيان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:1-وجود ضرر؛ 2-ارتكاب فعل زيان بار؛ 3-رابطه سببيت بين فعل انجام شده و زيان وارده3؛

-وجود ضرر: قانون مدني ضرر را تعريف نكرده است. در مفهوم عرفي، ضرر عبارت است از «ايجاد نقص در اموال يا از دست رفتن يك منفعت مسلم يا لطمه وارد آمدن به سلامت و حيثيت اشخاص4» به موجب حكم مورخ22/3/38 شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران، خسارت در موردي محقق است كه بدون اذن كسي كه حق اذن دارد، به مال يا جان غير تجاوزي شده باشد خواه اين تجاوز به صورت اتلاف مال غير باشد خواه به صورت تفويت و استيفاي منافع مال غير5.

ماده 728 قانون آيين دادرسي سابق، به منظور جبران نقص قانون مدني، براي تبيين مفهوم ضرر مقرر كرده بود:«ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است.»

متن فوق در قانون آيين دادرسي مدني جديد ملاحظه نمي شود. ظاهرا قانونگذار با بديهي فرض كردن مفهوم ضرر، خود را از تعريف و توضيح آن بي نياز دانسته است. در هر حال ضرر ممكن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن) يا در نتيجه اعمال ديگري غير از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبيب غصب، استيفاء و ...

 برای خواندن دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید......

اعمال و وقایع حقوقی 

مقاله اول_وضعیت حقوقی قرارداد تشکیل بیع 

مقدمه

این مقاله از استاد ارجمند مرحوم دکتر شهیدی است که به علت ثقیل بودن مباحث آن در۳ مقاله مجزا درج میشود تا بتوان استفاده کافی را از آن برد.

الف. تجديد موضوع : در روابط بين اشخاص مواردي پيش مي آيد كه نياز به تشكيل بيع براي دو طرف احساس مي شود ولي زمينه انشاي فعلي آن يا تنظيم سند رسمي انشاء به علت فقدان شرايط قانوني تشكيل عقد يا تنظيم سند رسمي تشكيل عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد وتسليم آنچه به وسيله عقد بر عهده او مستقر مي شود ، فراهم نيست . مثلاً براي تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول انجام استعلامات از سازمانهاي دولتي به منظور روشن شدن وضعيت ملك مورد معامله از حيث مقررات ارضي و كشاورزي وشهرداري وغيره وجلب موافقتهاي سازمانهاي مربوطه لازم است ، و در نتيجه، شرايط موجود اجازه انشاء عقد يا تنظيم سند رسمي انتقال را در زمان دلخواه به طرفين نمي دهد . از اين رو به منظور اطمينان يافتن طرفين از انجام معامله پس از فراهم شدن شرايط يا رفع موانع موجود،مبادرت به تشكيل قرارداد عادي يا رسمي مي كنند كه موضوع آن، تعهد هريك ازدو طرف در برابرطرف ديگر است که به تشكيل بيع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمينه تشكيل يا تنظيم سند ارزيابي وضعيت اينگونه قراردادها و تعهدات از نظر قانون واثرآنها و طرح وبررسي مسائل مربوط به آن می می پردازد،اعم از قراردادها وتعهدات مربوط به اموال منقول يا غير منقول . بنابراين،موضوع اين مقاله قرارداد تشكيل بيع مي باشد كه اثرآن پيدايش تعهد برانشاي بيع است و در نتيجه موضوع مزبور با بيع مال منقول ويا غير منقول تفاوت دارد .
اين مسأله كه آيا بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي اعتبار و اثر حقوقي دارد يا خير، از آن جهت كه موضوع آن را خود عقد بيع تشكيل مي دهد داخل در عنوان بحث اين مقاله، كه به قرارداد برانشاي بيع و تشكيل آن در آينده مي پردازد ، نيست ، اگر چه بيع بدون تنظيم سند رسمي نسبت به مال غير منقول با تعهد بر بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي از جهت تحليلي، خالي از مشابهت نيست .

دراينجا لازم است اين نكته روشن شود كه انتخاب عنوان « قولنامه » براي موضوع بحثهاي حقوقي مربوط به وضعيت و آثار تعهدات و قراردادهاي مربوط به فروش مال غير منقول، از جهت تحليلي، گزينشي صحيح به نظر نمي رسد زيرا،از يك طرف، قولنامه درقانون موضوع تعريف شده اي نيست ومنظور از آن در معناي متعارف، نوشته اي عادي است كه پيش از تشكيل بيع بين طرفين و معمولاً نسبت به مال غير منقول با عبارات و مفاهيم گوناگون ومتفاوت به وسيله ايشان تنظيم و امضاء مي شود و قراردادهايي را در بر مي گيرد كه منعكس كننده نظريات واهداف خاص طرفين است ، واز طرف ديگر،به علت عدم آشنايي تنظيم كنندگان آن با موازين قانوني، مفاد ومندرجات آن غالباً مهم وبا ضوابط حقوقي غير منطبق و مفاهيم آن گاهي با هم متناقض است .

بنابر آنچه ذكرشد، اگر موضوع بحث قولنامه باشد ، بايد مانند عنوان اجاره نامه و وكالتنامه و نظائر آن ، مسائلي كه پيرامون دليليت و شرايط سنديت آن دور مي زند، مورد بررسي قرار گيرد . ولي هرگاه موضوع بحث پاره اي از مندرجات آن مانند تعهدات و قراردادهاي منعكس در قولنامه و وضعيت حقوقي اين قراردادها نظير تعهدات و قراردادهاي مربوط به بيع مال غير منقول و خود بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي باشد (كه همين موضوعات نيز تحت عنوان قولنامه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد)، ديگر عنوان « قولنامه » نمي تواند داشته باشد بلكه موضوع بحث بايد ماهيتهاي حقوقي مطلق يا مقيد ثبت نشده يا مندرج در سند عادي مانند قرارداد تشكيل بيع يا بيع مال غير منقول ثبت نشده يا منعكس در سند عادي باشد . بنابراين، آنچه در عرف عام بنام « قولنامه » ناميده مي شود وبرحسب موارد داراي مندرجات ومفاهيم گوناگون و مبهم است،عنوان مشخص حقوقي نيست و محتواي مشخص حقوقي ندارد ونبايد بطور كلي محور مباحث حقوقي قرار گيرد ، هرچند كه محتواي هريك از قولنامه هاي تنظيم شده با لحاظ عبارات و مفاهيم خاص خود ، مي تواند از حيث وضعيت و آثار حقوقي و روابط طرفين ، موضوع بحث و بررسي واقع شود. در حقيقت ، آنچه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد ، وضعيت وآثار قراردادها و تعهدات منعكس در سند عادي بنام « قولنامه » است ،ولي آنچه موضوع اين مباحث معرفي مي گردد « قولنامه » است كه مفهوم يك سند عادي را دارد .
به اين ترتيب ، انتخاب « قولنامه » به عنوان موضوع بحثهاي مربوط به وضعيت و آثار قراردادهاي مربوط به اموال غير منقول يا مربوط به معاملات اين اموال منعكس در قولنامه از دو جهت ناصحيح به نظر مي رسد : يكي از اين حيث كه قولنامه سند است نه مسند، و بحث در مورد مسند به جاي سند گونه اي خلط مبحث است هر چند كه بحث از جنبه ارتباط قراردادهاي مذكور به نوشته عادي قولنامه دنبال مي شود ، وديگر از اين جهت كه محتواي يك قولنامه متداول بين مردم ،انحصاراً يك بيع يا قرارداد تشكيل بيع يا تعهد بر خريد و فروش نيست بلكه ممكن است يك قول و وعده ساده بر تشكيل معامله در آينده يا يك انشاي معلق ويا مفاهيم ديگري كه در اصل فاقد ارزش حقوقي است باشد ، كه در نتيجه تخصيص بحث به بيع يا تعهد بر بيع مال غير منقول، زير موضوع « قولنامه » ، حتي با حقيقت محتواي همه قولنامه ها سازگار نيست . 
     برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید                                    ۲۹/۲/ ۸۷

ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک 

مالکیت 

مالکیت :  

مالکیت  کاملترین حق عینی  شخصی بر مال است . حق مالکیت  انحصاری ،

 مطلق، و  دائمی است .  به این معنا که مالک حق هر گونه تصرفی نسبت به

 ملک خود را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا نموده است.

دلیل مالکیت:طبق ماده ی 35قانون مدنی « تصرف به عنوان مالک دلیل مالکیت

 است مگر آنکه خلاف ان ثابت شود» . بنابراین متصرف مال که همه گونه انتفاع

 از آن می برد و مدعی مالکیت است، از نظر قانون مالک خواهد بود و  افراد دیگر

 در صورت اعتراض باید ادعای خود را ثابت نماید .

تصرف :  تصرف سلطه  و استیلای مستقیم  و غیر مستقیم  فرد  بر مال معین

 می باشد که  به اعتبار نوع مال ،  تظاهر متفاوت است خواهد بود .  فرد ممکن

 است در تصرفی که می کند  اصیل ، یعنی « تصرفاتی که  مالک در ملک خود

 می کند »یا غاصب باشد .

انواع تصرفات : 1)  تصرفاتی که در نتیجه ی آن  زیانی به دیگری وارد نمی شود

 که در این مورد قاعده ی تسلیط حاکم است . قاعده ی تسلیط ، در ماده ی 30                             

  قانون مدنی تعریف شده است:«هر مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه

تصرف وانتفاعی دارد مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد». این قاعده

 به قاعده یا  اصل تسلیط معرفی شده است.2) تصرفاتی که در حد متعارف باشد                                      

اما باعث زیان به دیگری می شود که  اگر برای رفع حاجت و دفع ضرر باشد مجاز

 خواهد بود . 3) تصرفاتی که بیش از حد متعارف باشد ،  قاعده ی لاضرر  مقدم و

 حاکم خواهد بود. که در این صورت به مالک اجازه داده نمی شود بیش از حد لازم

 هرچند برای رفع حاجت خود باشد، باعث زیان به دیگری شود و اگر مالک تصرفی

  بیش از حد متعارف درملک خود داشته باشد مسئولیت مدنی خواهد داشت.

 البته تصرفات زیان آور مالک همیشه موجب مسئولیت او نیست بلکه فرد می تواند

  در ملک خود تصرفی بکند که باعث ضرر به دیگری شود  اما در این زمینه  مسئول

  نباشد.  درصورتی که اولا" برای رفع حاجت ودفع ضرر باشد : یعنی اگر مالک برای

  رفع حاجت و دفع ضرر تصرفی در ملک خود کند  که به حد متعارف باشد  و از این

 طریق به دیگری زیان وارد شود  مسئول نخواهد بود .  مثلا" اگر کسی برای رفع

 حاجت از خود چاهی با عمق مناسب و در حد متعارف کنده باشد و از این طریق

 به دیگری زیان وارد شود فرد مسئول نخواهد بود . چون تصرف او در حد متعارف

 بوده است. ثانیا" تصرف به حد متعارف باشد: برای اینکه تشخیص دهیم آیا تصرف

 درحد متعارف بوده یا خیر  باید به عرف رجوع کنیم. مثلا" ممکن است ساختمان 8

 طبقه در محلی  متعارف و در محل دیگر نا متعارف باشد. لازم  به ذکر است که اگر

 در این زمینه مقررات آمره ای باشد بر عرف مقدم است. چنانچه در مقررات شهرداری

 محدودیتهایی از نظر طبقات پیش بینی شده است.

پس  اجرای حق مالکیت  محدود به هدفی است  که مقنن  معین کرده است  و فرد

 نمی تواند حق مالکیت خود را در راهی استفاده کند که مقنن راضی نبوده است یا

 باعث ضرر به دیگری شود یا باعث تجاوز به منافع عمومی شود. اصل۴۰ قانون اساسی

 وماده ی ۱۳۲ قانون مدنی این امر را تایید می کند.

احکام مال مغصوب 

هرگاه در اثر عمل غاصب قیمت مال مغصوب فزونی یابد,باید آن را چنانکه هست به مالک رد کرد و غاصب حق ندارد از این بابت مطالبه مبلغی کند ولی در صورتی که غاصب عینی را بر مال مغصوب بیفزاید ,مانند اینکه مجسمه ای در ملک نصب کند یا در آن درخت بکارد هنگام بازگرداندن عین مال مغصوب این اموال اضافی را خود می تواند بر دارد چنانکه ماده314ق.م بعد از اعلام این حکم که غاصب حق مطالبه قیمت زیادی در مال مغصوب را ندارد ,می افزاید((...مگر اینکه آن زیادتی عین باشد,که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است))مثال بارز اینگونه موارد جایی است که زمینی غصب شود و غاصب در آن زراعت یا درختکاری کند دراین فرض هرگاه حبه و اصله از آن غاصب باشد محصول نیز به او تعلق دارد چنانکه ماده 33ق.م بعد از اعلام مالکیت تبعی صاحب زمین نسبت به نماء و محصول آن مقرر می دارد:((...مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود ,اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.))

بیگمان این فرض ناظر به موردی است که حبه یا اصله تا زمان دادن محصول در زمین بماند وگرنه هرگاه قبل از آن مالک منع آنهارا بخواهد باید کنده شود چرا که قانون هیچگاه از غاصب حمایت نمی کند برعکس,غاصب زارع باید اجرت المثل زمین را بدهد غاصب نمی تواند با دادن کرایه زمین مالک را به باقی گذاردن زرع اجبار کند و مالک نیز حق ندارد با دادن بهای حبه یا اصله غاصب را اجبار به باقی گذاردن آنها کند.

آنچه در باره مالکیت صاحب اصله و حبه نسبت به محصول گفته شد در فرض عکس این مسئله نیز صادق است بدین معنی که هرگاه شخصی بذر یا نهال دیگری را غصب کند و در زمین خود بکارد و بذر نهال محصول دهد این نماء به مالک بذر و نهال تعلق دارد و غاصب بهره ای از آن نمی برد و حتی نمی تواند اجرت المثل زمین را بخواهد((ماده33ق.م))

در این فرض نیز مالک می تواند قلع و رد آنها را به خود تقاضا کند و غاصب نیز حق دارد مال مغصوب را قلع و به مالک آنها بدهد منتها اگر بذر یا نهال تلف شود ضامن آن است. فرضی را که قانون مدنی در نظر نگرفته در موردی است که نتیجه عمل غاصب اثر محض یا ایجاد عین مالی مستقل نباشد برای مثال هرگاه ظرفی غصب شود و غاصب روی آن آب طلا یا نقره دهد یا دیواری را غصب و رنگ کند چه باید کرد ؟

در مورد نخست که آب طلا و نقره قابل ازاله از ظرف است و خود نیز بهایی دارد ,به نظر می رسد که هم مالک می تواند غاصب را اجبار به ازاله رنگ کند و هم غاصب می تواند چنین اقدامی را بخواهد منتها اگر نقصی بر عین مال مغصوب وارد آید غاصب در هر حال ضامن است((بخش اخیر ماده 314ق.م)) ولی در صوورتی که رنگ جدا شده از مال مغصوب قیمتی نداشته باشد ,مالک بیگمان می تواند ازاله آن رابخواهد لکن در مورد غاصب احتمال دارد که گفته شود رنگ به کار رفته در حکم تلف شده است و هرگاه مالک راضی باشد باید آن را نگاه داشت زیرا مالی از غاصب تلف شده و کار او نیز اجرت و احترامی ندارد در نتیجه مال مغصوب باید چنانکه هست به مالک بازگردانده شود.

در مورد دوم که رنگ قابل ازاله نیست یا اگر از دیوار جدا شود عین خارجی به شمار نمی آید باید بین دو فرض تفاوت گذاشت

غصب 

مقصود از اثبات ید بر مال غیر موردی است که شروع استیلا, به اذن مالک باشد ولی بدون مجوز ادامه یابد مانند امینی که بعد از مطالبه مالک نیز مال او را در تصرف خودنگه می دارد

برای تحقق غصب , شخص باید بر حق دیگری استیلا یابدمعیار تحقق استیلا داوری عرف است و نشانه ثابتی ندارد

استیلا در صورتی غصب است که همراه با (تصرف نا مشروع ) مستولی باشد وگرنه ضمان ویژه این عنوان را به بار نمی آورد.بنابراین اگر کسی مانع از تصرف مالک در مال خویش شد و او را از این انتفاع محروم سازد به موجب قاعده تسبیب مسئول تلف منافع است همچنین است اگر عین مال را هنگام منع از تصرف مالک تلف کند یا سبب تلف آن شود ولی در هر حال غاصب محسوب نمی شود.(ماده 301 ق.م)

بنابراین هرگاه آن مال در اثر حوادث خارجی یا اقدام سایر اشخاص ,تلف یا ناقص شود, کسی که مانع از تصرف مالک بوده است مسئولیتی ندارد مگر اینکه ثابت شود که منع او باعث شده تا مالک نتواند از مال خود حفاظت کند که در این صورت به عنوان یکی از اسباب تلف مال ,ممکن است ضامن قرار گیرد.

عدوان:بنای مسئولیت غاصب (تجاوز به حق دیگری) است خواه این تجاوز عمدی صورت گرفته باشد یا غیر عمد .برای مثال اگر خریداری مال مغصوب را بخرد همین که بر آن مسلط شود در نظر قانون غاصب و مسئول است(ماده 323 ق.م)

غصب زمانی تحقق می یابد که موضوع آن مالیت داشته باشد و استیلای عدوانی بر حقوق غیر مالی و عناصر احوال شخصی و حبس غیر قانونی انسان غصب محسوب نمی شود.

اگر کسی مالی به عاریه یا ودیعه و امثال آنها را که در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غصب است (ماده310 ق.م)و(ماده 631)همان قانون ضمان تلف و نقص را در مورد تعدی و تفریط و امتناع امین از رد مال نیز اعلام داشته است در باره مقبوض به عقد فاسد هم قانون مدنی در بیع می گوید ((هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا نقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.(ماده 366ق.م)

ضمان معاوضی_قسمت اول 

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان