جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر 

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

(نویسنده:دکتر حسین صفایی)

حقوق بشر كه به زبان فرانسه droits lhomme و به انگليسي Human Rights و به عربي حقوق الانسان ناميده شده است طبق نظريه مكاتب آزاديخواه عبارت است از حقوقي كه لازمه طبيعت انسان است , حقوقي كه پيش از پيدايي دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدين جهت دولت ها بايد آنرا محترم بشمارند .
به تعبير روشن تر , در مكاتب آرمان گرا نظر بر اين است كه پاره اي حقوق از لحاظ كرامت و شرافت انساني , بنيادي و براي اينكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروري هستند . اين حقوق كه حقوق بشر ناميده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشري مي باشند و قانونگذار نمي تواند احدي را از آن محروم كند . وجود چنين حقوق و امتيازاتي مورد انكار مكاتب مادي واقع شده است . مكتب ماديت تاريخي بر آن است كه حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تكامل است و بالنتيجه قابل تعريف نيست .
بررسي تاريخي , جامعه شناسي و ديني نشان مي دهد كه اعتقاد به وجود پاره اي حقوق فطري و ضروري براي بشر كه قانونگذار بشري نبايد آن را ناديده بگيرد از ديرباز وجود داشته است . در اسلام و مسيحيت اعتقاد به اين حقوق كه ناشي از اراده الهي و لازمه كرامت انساني است وجود دارد . مكتب حقوق فطري در قرن هفدهم تحرك تازه اي به اين فكر داد و همين فكر در عصر انقلاب كبير فرانسه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گرديد . اين اعلاميه همانند انقلاب كبير فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائي بود كه تاكيد بر شخصيت و ارزش فرد دارد و فرد را محور انديشه ها و قانونگذاريها به شمار مي آورد . برعكس فلسفه جامعه گرائي در طول قرنهاي 19 و 20 برحقوق جامعه تاكيد مي نمايد . ليكن نفي حقوق افراد به نامه حقوق جامعه يا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت هاي ناروا و اعمال وحشيانه نسبت به افراد در برخي از كشورهاي خود كامه مي گردد و در نتيجه مساله حقوق بشر در قرن بيستم از نو مورد توجه خاص واقع مي شود و بالاخره به تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد منتهي مي گردد .
در واقع , همانطور كه برخي از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشيانه پاره اي از كشورها در نيمه اول قرن بيستم كه با بهره گيري از كليه وسائل علمي و فني به شكنجه و نابودي انسانها برخاسته بودند وجدان بشريت بيدار شده با صداي بلند تدوين يك اعلاميه بين المللي حقوق بشر را مطالبه مي كرد همچنين در دوره هاي ديگر ملتهايي كه برضد طاغوت ها و رژيم هاي خودكامه شورش كرده بودند خواهان تضمين حقوق خود از طريق مقررات يا منشورهاي ملي يا بين المللي بودند . اعلان رسمي حقوق بشر همواره ادعانامه هاي رسمي عليه رژيمهاي خود كامه گذشته و وعده تضمين حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالي آينده بوده است .

 (برای خواندن ادامه ی مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري در رسيدگي به دعاوي  

‌ديوان بين‌المللي دادگستري كه طبق ماده 92 منشور از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، در سال 1946 به طور رسمي جايگزين ديوان دائمي دادگستري بين المللي شد. ‌ديوان بين‌المللي دادگستري كه طبق ماده 92 منشور از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، در سال 1946 به طور رسمي جايگزين ديوان دائمي دادگستري بين المللي شد.

ديوان بين‌المللي دادگستري براساس اساسنامه، آيين دادرسي و رويه‌هاي مربوط، به دعاوي مطرح، رسيدگي و اقدام به صدور راي يا نظر مشورتي مي كند.‌

اين نوشتار، صلاحيت اين دادگاه بين‌المللي را براساس منابع مذكور مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

***

ديوان بين‌المللي دادگستري داراي دو صلاحيت ترافعي و مشورتي است. صلاحيت ترافعي مربوط مي‌شود به فصل خصومت و صدور راي ماهوي درخصوص دعوايي كه در ديوان مطرح شده است. صلاحيت مشورتي مربوط مي‌شود به درخواست نظر مشورتي كه شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد هر دو در همه موارد، و همچنين برخي از اركان و سازمانهاي تخصصي - در حيطه فعاليتشان - از ديوان درخواست مي كنند.‌



الف - صلاحيت ترافعي‌

اشخاصي كه حق طرح دعوا در ديوان دادگستري بين‌المللي را دارند ديوان بين المللي دادگستري از اركان اصلي سازمان ملل متحد به شمار مي‌آيد. اعضاي سازمان ملل نيز دولتها هستند (هرچند برخي از تابعان حقوق بين‌الملل يا گروه‌هاي ملي نيز مي‌توانند با اجازه شوراي امنيت يا مجمع عمومي در جلساتي كه در آن ذي‌نفع هستند يا درباره‌شان تصميم‌گيري مي‌شود، شركت كنند).‌

براساس بند 1 ماده 34 اساسنامه ديوان، فقط دولتها مي‌توانند به ديوان رجوع كنند. بنابراين اصولا اشخاص خصوصي اعم از حقيقي يا حقوقي نمي‌توانند در ديوان طرح دعوا كنند يا خوانده دعوا قرار بگيرند.

البته براساس حق <حمايت ديپلماتيك>، در صورت بروز اختلاف بين اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي با يك دولت خارجي، اگر دولت متبوعه آن شخص ،اقامه دعوا از طرف آن را برعهده بگيرد، مي‌تواند عليه دولت خارجي در ديوان اقامه دعوا كند، اما اين امر موكول به شرايطي است: از جمله اينكه دولت خارجي از اجراي عدالت در مورد آن شخص امتناع كند يا اينكه مرجعي براي رسيدگي به دعواي آن شخص عليه دولت خارجي در داخل كشور وجود نداشته باشد و يا اينكه رسيدگي در مراجع قضايي داخلي تا آخرين مرحله انجام پذيرفته ولي آن شخص مدعي باشد كه به حق خود نرسيده است. براي نمونه، در دعواي <آمباثيلوس>، دعواي شركت نفت ايران و انگليس، دعواي <نوته بام>، حمايت ديپلماتيك مطرح شده است.

( برای دیدن دنباله مقاله بروی ادامه مطلب کلیک کنید ) 

کودکان ما از چه حقوقی برخوردارند؟ 

خانواده مکان رشد و پرورش تمامی اعضای آن و به خصوص شکل دهنده ی شخصیت کودکان است.کودکان برای شکوفایی خود نیازمند خانواده ای هستند شاد سرشار از محبت ،عشق و تفاهم و این خانواده است که کودکان را  باید برای فردای کشور آماده نماید.

از طرفی هر کودک نیز دارای حقوقی است که این حقوق باید توسط خانواده و حکومت رعایت شود .در زمینه ی بین المللی تشکل هایی هستند که به نفع کودکان فعالیت میکنند و سعی دارند حقوق کودکان را رعایت نمایند.

از جمله ی این تشکل ها میتوان به قرار داد   ژنو  در سال 1942 میلادی درباره ی حقوق کودکان ،قرارداد رعایت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1959 میلادی اشاره کرد.

حکومتهایی که عضو این پیمانها هستند برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست بدون تبعیض وبدون توجه به رنگ پوست ،منشاء اجتماعی و... اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می کنند.

آنها عقیده دارند که در انجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط میشود چه در بخش عمومی، خصوصی و... رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.

حکومتهای عضو این پیمان به وظایف ،حقوق و مسئولیتهای والدین ویا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را مینمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این پیمان نامه کوتاهی نشود.

.کودک حق زندگی دارد و این حق مادر زادی اوست که از طرف همه ی حکومتها به رسمیت شناخته شده است.

.هر کودکی از ابتدای ولادت حق دارد نامی شایسته و خوبی داشته باشد همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را بشناسد و از سوی آنها نگهداری شود. یک کودک از والدینش جدا نمیشود مگر اینکه بر طبق قوانین ثابت شود که این جدایی به نفع کودک است.حکومتها توجه دارند به حق کودک مبنی بر تماس شخصی و مستقیم با پدر ومادر رادر هنگامی که آنها از هم جدا شده اند فراهم کنند . مگر اینکه این عمل با منافع کودک در تضاد باشد.

.حکومتهاحق کودک برای شرکت در اجتماعات را به رسمیت میشناسند ولی اجرای این حق نباید با امنیت ملی و نظم عمومی در تضاد باشد.

.حکومتها با آگاهی از نقش مهم وسائل ارتباط جمعی خاطر نشان میکنند که کودک باید به همه ی منابع ملی وبین المللی آگاهی رسانی ،به خصوص آنهایی که برای سلامت جسمی و روانی او مفیدند دسترسی داشته باشد. 

.حکومتها تمامی اقدامات مناسب به همراه استفاده از امکانات قانونی ،اداری وآموزشی را به عمل میاورند تا کودک را علیه موادی که مطابق اسناد بین المللی به عنوان مواد اعتیاد آور و مخدر شناخته شده اند حمایت نمایند و از بکارگیری غیر مجاز کودکان در تولید و یا توزیع این مواد جلوگیری کنند.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)                     ۵/۲/۸۷ 

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران 

مقدمه:

سازمان بین المللی كار یكی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است كه برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه كار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای كه بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلكه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاكهای جهانی كار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) كه تعیین كننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می كند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذكور عبارتند از حق تشكیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی (مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد (مقاوله نامه 100)، لغو كار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای كار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام (مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می كند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به كار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور كار، حقوق كار و روابط صنعتی، شرایط كار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار كار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای كارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی كار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است كه متشكل از كارگران، كارفرمایان و دولتهاست كه در سازمان به طور برابر دارای نقش می باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای سازمان بوده و متعهد به اجرای تعهدات بین المللی ناشی از این عضویت است]2[.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

سومین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران 

متن کامل پیش نویس قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به این شرح می باشد:

تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین الملل 

مقدمه‌
موضوع‌، تنوع فرهنگي و مذهبي در حقوق بين‌الملل يكي از مهمترين و شايد مشكلترين مباحث‌حقوقي در حال حاضر مي‌باشد؛ بحثي كه هنوز پاياني بر آن متصور نيست‌.
به عنوان مقدمه بايد عرض كنم كه در اينجا فرهنگ در مفهوم موسع خود به شكل مندرج درپيشگفتار اعلاميه جهاني يونسكو در مورد تنوع فرهنگي مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ مورد توجه قرار گرفته‌است‌. براي اساس اين اعلاميه‌:
«فرهنگ عبارت است از مجموعه علائم شاخص معنوي و مادي‌، عقلاني و احساسي كه معرف‌يك جامعه يا يك گروه اجتماعي است و علاوه بر هنر و ادبيات شامل شيوه‌هاي زيست‌، اشكال زندگي‌جمعي نظامهاي ارزشي‌، آداب و رسوم و باورهاست‌».
فرهنگ در اينجا در بر گيرنده كليه عوامل باهر ماهيتي از جمله مذهب و آداب و رسوم است كه‌گروههاي مختلف فرهنگي و انساني را از يكديگر متمايز مي‌كند. فرهنگ در واقع امتزاجي از تاريخ‌،عقل‌، آرمان و ايدئولوژي يا اعتقادات است‌. حقوق هم محصول فرهنگ است‌.
البته در اين ميان ايدئولوژي نقش مهمي را ايفا مي‌كند. ايدئولوژي به عنوان يك نظام ارزشي جزوجدايي‌ناپذير حقوق است‌. در يك نظام ارزشي است كه حقوق مشروعيت مي‌يابد و مباني الزامي بودن‌خود را در آن مي‌يابد. رعايت حقوق حول محور پذيرش ارزشهايي است كه آن حقوق بيانگر آنهاست‌.بالطبع اگر يك نظام حقوقي مورد اعتراض يا انتقاد قرار گيرد درواقع اعتراض يا انتقاد از اين ارزشها آغازمي‌شود.
اين ارزشها در گذر زمان دچار تحول و دگرگوني مي‌شوند. در فجر پيدايش حقوق بين‌الملل‌،ارزشهاي مسلط جنبة مذهبي داشتند سپس در طول زمان‌، با محور قرار گرفتن انسان در قالب‌اومانيسم سكولار گشته‌، امروز در مفهومي متعالي يعني بشريت تجلي يافته يا در حال تجلي يافتن‌است‌.
براي بررسي تنوع فرهنگي در حقوق بين‌الملل طرق مختلفي ممكن است مورد استفاده قرار گيرندكه با مطالعه تحول حقوق آن را مورد مداقه قرار مي‌دهيم‌.
تحول حقوق بين‌الملل در رابطه با بحث مورد نظر در سه فصل مورد مطالعه قرار مي‌گيرد:
فصل اول‌: حقوق بين‌الملل كلاسيك‌: نفي تنوع فرهنگي يا تحميل سلطه فرهنگي‌
فصل دوم‌: حقوق بين‌الملل معاصر: پذيرش تنوع فرهنگي‌
فصل سوم‌: حقوق بين‌الملل در عصر جهاني شدن‌: تعميق تنوع فرهنگي‌

فصل اول‌: حقوق بين‌الملل كلاسيك‌: نفي تنوع فرهنگي يا تحميل سلطه فرهنگي‌

ظهور قرون وسطي با سقوط امپراطوري رم غربي در ۴۷۶ بعد از ميلاد سبب شد تا كليسا قدرتي‌بلامنازع بدست آورد. بطوريكه حتي حكومتهاي سلطنتي موجود در اروپاي آن روزگاران عضو جامعه‌مسيحيت مي‌شدند. و از يك نظام ارزشي و يك تمدن واحد پيروي مي‌كردند. كليسا تا آنجا پيش رفت‌كه پاپ (الكساندر ششم‌) با تقسيم جهان ميان اسپانيا و پرتغال (بعنوان قدرتهاي بزرگ دريايي آن عصر)در اواخر قرن پانزدهم قصد داشت جهانشمولي مسيحيت را تحقق بخشد.
در همين اوان با طرح ادعايي مشابه از سوي امپراطوري مقدس ژرمن‌، كه خود را وارث‌امپراطوري رم ميدانست‌، رقابت بين پاپها و امپراطوري به قدري شدت گرفت كه منتهي به سالها جدال‌و كشمكش ميان آنان شد. در اينجاست كه نهضت پروتستانتيسم‌، با «شعار جدايي دين از سياست‌» وعدم مداخله پاپ در امور اجتماعي‌، ظهور نمود و منجر به جنگ‌هاي سي ساله در اروپا شد. اين جنگهاسرانجام با شكست پاپ و امپراطور خاتمه يافت و در واقع پاپ از دخالت در امور سياسي منع و به‌جايگاه واقعي خود يعني كليسا بازگشت‌.
حقوق بين‌الملل در دوران حكومت كليسا تحت تاثير حقوق طبيعي است و يا حتي بايد گفت كه با آن‌يكي است‌. حقوق طبيعي و نظام ارزشي كه توسط تئوريسين‌هاي آن دوران يعني ويتوريا و سوآرزمطرح مي‌شدند. عليرغم آنكه گروسيوس تحوّلي در اين حوزه انديشه ايجاد نمود و به گونه‌اي‌خردگرايي با او به قلمرو حقوق طبيعي راه يافت‌، اما همچنان حقوق طبيعي مبتني بر ارزشهاي‌كليسايي حاكم بود. بالطبع چنين نظام حقوقي از پيش تعيين شده‌اي با تنوع فرهنگي و پذيرش آن بيگانه‌بود يا حداقل چندان سازگاري با آن نداشت‌. اگر در اين دوران بعضاً تساهل و مدارايي هم با ديگرفرهنگها مطرح مي‌شود، تساهل و تسامح است كه به گونه‌اي سلطه را در درون خود دارد. يعني تساهل‌و تسامح در قبال فرهنگهاي ديگر تازماني وجود دارد كه آنها، سلطه فرهنگ قوي و حاكم را بپذيرند،درغير اين صورت نبايد انتظار تسامح و تساهلي را هم داشته باشند.
البته ادعاي جهانشمولي و تحميل سلطه فرهنگي خاص مسيحيان آن روزگاران نيست‌. همين داعيه‌را مسلمانان نيز داشتند و مي‌خواستند با سلطه بر ديگران‌، نظام ارزشي و فرهنگ خود را تحميل كنند.اگر هم تساهلي در قبال ديگر فرهنگها وجود داشت فقط در مورد اهل كتاب و آن هم با پرداخت جزيه‌توسط آنان به حكومت اسلامي مطرح بود كه به آنان اجازه داده مي‌شد تا در ممالك اسلامي يا دردارالاسلام زندگي كنند.
حاصل چنين ادعايي وجود جنگها و كشمكش‌هاي زيادي بود. ادعاي برتري نظام ارزشي كه بطورعمده در مذهب و اعتقادات تجلي مي‌يافت‌، و تلاش در جهت تحميل آن خود عامل رودررويي‌تمدنهاي بزرگ آن دوران بود.
ويژگي عمدة جامعه آن روزگاران آن است كه جامعه ايست لاهوتي كه شكل آن در عالم بالا ترسيم‌شده بود. و ارزشهاي متافيزيكي ناشي از آن بر همگان تحميل مي‌شد. جامعه‌اي كه حقوق و اخلاق دريكديگر عجين بودند. حقوق بين الملل‌، كه ترجمان چنين جامعه ايست‌، نمي‌توانست تنوع فرهنگي راواقعاً لحاظ كند. بنابراين نفي تنوع فرهنگي و تبادلات فرهنگي و تلاش در جهت سلطه فرهنگي نتيجه‌چنين شكلي از جامعه و حقوق آن مي‌باشد.
معهذا حقوق بين‌الملل در بستر تحولات جامعه بين‌المللي متحول شد و حاصل آن گذار حقوقبين‌الملل از عصر كلاسيك به دوران معاصر است كه مهمترين ويژگي آن در رابطه با بحث ما پذيرش‌تنوع فرهنگي است‌

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان