جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

متن کامل آیین نامهاجرایی قانون اصلاح ماده 18 

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 24 دي‌ماه1385 که در جلسات مسئولان عالي قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، در 5 ماده به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد

 متن کامل اين آيين نامه که در تاريخ 29 مهر1388 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده است، به شرح ذيل است:

نـظــر بـه ضـرورت ثـبـات آرا و اکـتـفـا بـه روش‌هاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بـي‌ضـابـطه اجراي احکام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين نامه، نحوه اجـــراي مـــاده 18 اصــلاحــي قــانــون تـشـکـيــل دادگــاه‌هــاي عـمـومـي و انـقـلاب مـصـوب 24 دي‌ماه1385 به شرح مواد آتي خواهد بود.

ماده يک: تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي ياد شده در صورتي است که رئيس قوه قضاييه رأي قطعيت يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.

مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نـيز چنانچه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضاييه ارسال نمايند.

ماده2: از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مـبـني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاه‌ها خودداري نمايند.

ماده3: در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضاييه، در مورد نحوه اجراي حکم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.

ماده 4: رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده 18 قانون ياد شده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضاييه به صورت فوق العاده و خـارج از نـوبـت در مـرجـع ذي‌صـلاح انجام مي‌شود.

مـاده5: از تـاريـخ تـصـويب اين آيين‌نامه، آيين‌‌نامه و دستور العمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قـانـون تـشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 25بهمن‌ماه1385 و اصلاحيه مورخ 7 اسـفـنـدمـاه 1386 لـغـو مـي‌گـردد؛ امـا در مورد درخـواسـت‌هـايـي کـه تـا قـبل از تصويب اين آيين‌نامه در اجراي آيين نامه مذکور به ثبت رسيده، مطابق همان آيين نامه اقدام خواهد شد

منبع : دادستانی

اجاره رحم و فتوای آن 

به نقل از خبرگزاری تابناک                                                                       ۱۷ خرداد ماه  ۸۷

نقص ساختار رویه قضایی در مورد جرایم جنسی 

منبع : tabnak.ir

مدتی قبل خبري تکان دهنده منتشر شد. دختر 5 ساله‌اي به همراه ده عضو خانواده به رستوراني در منيريه مي‌رود و کارگر رستوران با نشان دادن يک شکلات از دور، او را به زيرزمين کشانده و مورد تعرض قرار مي‌دهد. (اعتماد ملي، اول ارديبهشت 1387).

 اينکه يک فرد به خود جرأت مي‌دهد در فاصله چند متري والدين يک کودک و هشت نفر ديگر از اعضاي خانواده اش، با او چنين کند و بعد راست راست در رستوران قدم بزند در ابتدا عجيب به نظر مي‌رسد. ولي به عقيده من، اين فرد اگر صفحات حوادث روزنامه را خوانده و اخبار صدا و سيما را ديده باشد به دلايل زيردر محاسبات خود اشتباه نکرده است:

اولا: او نيک مي‌داند که رسانه ملي با تمسک به لزوم برهم نزدن آرامش رواني مردم و يا حفظ آبروي خانوادۀ متهم ـ که ارزش اين استدلال در جاي خود بررسي خواهد شد ـ نه خبر وقوع جرم و نه تصوير او را حتي از شبکه استاني پخش نخواهد کرد...

ثانيا: در صفحه حوادث از اين نوع اخبار کم نخوانده است که مثلا دندانپزشکي در ولنجک با تزريق ماده بيهوشي به جاي بي حسي، به هفتاد و نه تن از بانوان و دختران تعرض کرده و از اعمال کثيف خود فيلم گرفته است و قاضي او را به هشت سال زندان محکوم کرده است (هموطن سلام، 29 دي 1383). بنابراين گمان مي‌برد که مجازات وي نبايد از يکي دو ماه فراتر رود.

ثالثا: او ديده است که فردي عليرغم هفده مورد تجاوز به پسربچه‌ها در شهرک غرب به قاضي اظهار کرده که بيمار رواني است و از روي اختيار اين جرمها را مرتکب نشده و در نتيجه پس از يک هفته نيز آزاد شده است. بنابراين راه اين نوع بهانه‌ها هم باز است.

رابعا: جرمي را انتخاب کرده که اکثر قريب به اتفاق قربانيان يا خانواده‌هايشان جهت حفظ آبرو از شکايت صرف نظر مي‌کنند. فيلمبرداري با موبايل هم بهترين راه منصرف کردن قرباني از شکايت است...

نکته بسيار مهم و مورد غفلت اين است که اين وضعيت باعث شده تعرض به بانوان در ايران از دو جهت، شکلي استثنايي به خود بگيرد. تجاوز که به هر حال در هر کشوري اتفاق مي‌افتد، در ساير کشورها غالبا" به صورت فردي، با صورت پوشيده (از ترس چهره نگاري) و در مکانهاي بسيار خلوت مثل بيابان و جنگل انجام مي‌شود. اما بسياري ازمتجاوزين نواميس در ايران دريافته‌اند که اين عرصه چنان بي صاحب است که مي‌توان در کنار شغل اول و با استفاده ازهمان محل يا وسيله به اين کار مبادرت کرد. نه لزومي به پوشاندن چهره است و نه نيازي به تلاش براي يافتن خرابه يا ساختمان نيمه کاره. تعرض دو کارگر به خانم جوان در بدو ورود به يک مهمانسرا هنگام نشان دادن اتاق، در فاصله چند دقيقه‌اي که شوهرش براي آوردن مدارک به سمت اتومبيل رفته است (جام جم،23 مرداد 86)، تعرض بنگاهدار قمي که ضمن نشان دادن منازل خالي، بانوان مشتري را مورد تعرض قرار مي‌داده و با خيال راحت فردا به سر کار مي‌رفته است (اعتماد، 2 مرداد 86)، تعرضات سريالي راننده تاکسي سمند در مشهد (ايسنا، 2 ارديبهشت 86)، تعرض به دختر جوان در اتاق پرو (جام جم 16 مرداد 86)، و اخبار مکرر در مورد تعرض در محل شرکت به بهانه استخدام وغير آن، همه اثبات مي‌کنند که متجاوزين حتي از دادن آدرس محل کار به قربانيان نيز واهمه ندارند...

                                                                                                           ۱۶ اردیبهشت ۸۷

تغییر مکان کانون وکلای دادگستری اصفهان 

کانون وکلای دادگستری نهادی است که رسیدگی به امور وکلا و کار آموزان را به عهده دارد . کانون وکلای مرکز اصفهان، سه استان اصفهان، چهار محال و بختیاری و مرکزی را تحت پوشش دارد.هیئت مدیره کانون وکلا هر 3 سال یکبار با رای وکلای دادگستری و کار آموزان انتخاب می شوند.

هم اکنون آقای مصطفی انوری زاده رئیس کانون وکلا هستند. شانزدهم اسفند سال جاری دوره بعدی انتخابات کانون وکلاست. این نهاد که سابقا واقع در خیابان کولالامپور بود به تازگی به مجموعه اداری خیابان 22 بهمن منتقل شده، با فضایی بسیار بزرگتر و مجهز تر نسبت به قبل.

جلسه نقد گروه حقوق 

روز یکشنبه بیست و هشتم  بهمن ماه جلسۀ  نقد گروه حقوق با حضور اساتید محترم دکتر الشریف، 

دکتر جلالی، دکتر خوش اخلاق و دکتر مظاهری با هدف بهبود وضعیت گروه حقوق تشکیل شد.

این جلسه در تالار صدر دانشکده اقتصاد با برنامه هایی همچون تریبون آزاد ،سوالات کتبی و سوالات شفاهی ( میکروفون سیار ) تشکیل شد، از جمله درخواست های دانشجویان بهبود وضعیت برنامه ریزی کلاسی و امتحانات  بود  فی المثل یکی از دانشجویان  در تریبون آزاد این مسئله  را مطرح کرد که  چرا

 ساعات تعیین شده برای دروس به کلی تغییر می کند حتی بعد از روز حذف و اضافه! که  آقای دکتر الشریف مدیر گروه حقوق در این زمینه قول مساعد دادند که با اخذ مجوز از معاونت آموزش دانشگاه مبنی برایجاد محدودیت ظرفیت برای کلاسها این مسئله را برطرف کنند.

یکی دیگر از دانشجویان در تریبون آزاد  از مسئولین دانشگاه و گروه، رسیدگی به مسئلۀ غیبت سه هفته ای یکی از اساتید را درخواست نمود. آقای دکتر خوش اخلاق این مسئله را یک تخلف اداری دانست و افزود این مسئله را حتماً پی گیری خواهم کرد و با آن استاد مطابق مقررات برخورد خواهد شد،

آقای دکتر خوش اخلاق بر فرم های ارزشیابی اساتید نیز تأکید نمودند و از دانشجویان خواستند که این مسئله را جدی بگیرند چون این ارزشیابی ها  در برنامه ریزی های گروه، مؤثر خواهد بود.

آقای دکتر جلالی هم که به تازگی معاونت گروه حقوق را عهده دار شدند بهبود وضعیت گروه ، ارتقای سطح علمی و افزایش درصد قبولی دانشجویان در آزمون های مقاطع بالاتر و آزمون کانون وکلا را از مهمترین اهداف گروه حقوق دانست.

با تشکر از  اساتید محترم ، اعضای انجمن علمی و دانشجویانی که در جلسه شرکت کردند.

اصلاح قانون مجازات اسلامی 

متن کامل لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی که اخیراً پس از تهیه و تدوین در قوه قضاییه و تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی،  مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان