مقاله اول_وضعیت حقوقی قرارداد تشکیل بیع
مقدمه
این مقاله از استاد ارجمند مرحوم دکتر شهیدی است که به علت ثقیل بودن مباحث آن در۳ مقاله مجزا درج میشود تا بتوان استفاده کافی را از آن برد.
الف. تجديد موضوع : در روابط بين اشخاص مواردي پيش مي آيد كه نياز به تشكيل بيع براي دو طرف احساس مي شود ولي زمينه انشاي فعلي آن يا تنظيم سند رسمي انشاء به علت فقدان شرايط قانوني تشكيل عقد يا تنظيم سند رسمي تشكيل عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد وتسليم آنچه به وسيله عقد بر عهده او مستقر مي شود ، فراهم نيست . مثلاً براي تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول انجام استعلامات از سازمانهاي دولتي به منظور روشن شدن وضعيت ملك مورد معامله از حيث مقررات ارضي و كشاورزي وشهرداري وغيره وجلب موافقتهاي سازمانهاي مربوطه لازم است ، و در نتيجه، شرايط موجود اجازه انشاء عقد يا تنظيم سند رسمي انتقال را در زمان دلخواه به طرفين نمي دهد . از اين رو به منظور اطمينان يافتن طرفين از انجام معامله پس از فراهم شدن شرايط يا رفع موانع موجود،مبادرت به تشكيل قرارداد عادي يا رسمي مي كنند كه موضوع آن، تعهد هريك ازدو طرف در برابرطرف ديگر است که به تشكيل بيع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمينه تشكيل يا تنظيم سند ارزيابي وضعيت اينگونه قراردادها و تعهدات از نظر قانون واثرآنها و طرح وبررسي مسائل مربوط به آن می می پردازد،اعم از قراردادها وتعهدات مربوط به اموال منقول يا غير منقول . بنابراين،موضوع اين مقاله قرارداد تشكيل بيع مي باشد كه اثرآن پيدايش تعهد برانشاي بيع است و در نتيجه موضوع مزبور با بيع مال منقول ويا غير منقول تفاوت دارد .
اين مسأله كه آيا بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي اعتبار و اثر حقوقي دارد يا خير، از آن جهت كه موضوع آن را خود عقد بيع تشكيل مي دهد داخل در عنوان بحث اين مقاله، كه به قرارداد برانشاي بيع و تشكيل آن در آينده مي پردازد ، نيست ، اگر چه بيع بدون تنظيم سند رسمي نسبت به مال غير منقول با تعهد بر بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي از جهت تحليلي، خالي از مشابهت نيست .
دراينجا لازم است اين نكته روشن شود كه انتخاب عنوان « قولنامه » براي موضوع بحثهاي حقوقي مربوط به وضعيت و آثار تعهدات و قراردادهاي مربوط به فروش مال غير منقول، از جهت تحليلي، گزينشي صحيح به نظر نمي رسد زيرا،از يك طرف، قولنامه درقانون موضوع تعريف شده اي نيست ومنظور از آن در معناي متعارف، نوشته اي عادي است كه پيش از تشكيل بيع بين طرفين و معمولاً نسبت به مال غير منقول با عبارات و مفاهيم گوناگون ومتفاوت به وسيله ايشان تنظيم و امضاء مي شود و قراردادهايي را در بر مي گيرد كه منعكس كننده نظريات واهداف خاص طرفين است ، واز طرف ديگر،به علت عدم آشنايي تنظيم كنندگان آن با موازين قانوني، مفاد ومندرجات آن غالباً مهم وبا ضوابط حقوقي غير منطبق و مفاهيم آن گاهي با هم متناقض است .
بنابر آنچه ذكرشد، اگر موضوع بحث قولنامه باشد ، بايد مانند عنوان اجاره نامه و وكالتنامه و نظائر آن ، مسائلي كه پيرامون دليليت و شرايط سنديت آن دور مي زند، مورد بررسي قرار گيرد . ولي هرگاه موضوع بحث پاره اي از مندرجات آن مانند تعهدات و قراردادهاي منعكس در قولنامه و وضعيت حقوقي اين قراردادها نظير تعهدات و قراردادهاي مربوط به بيع مال غير منقول و خود بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي باشد (كه همين موضوعات نيز تحت عنوان قولنامه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد)، ديگر عنوان « قولنامه » نمي تواند داشته باشد بلكه موضوع بحث بايد ماهيتهاي حقوقي مطلق يا مقيد ثبت نشده يا مندرج در سند عادي مانند قرارداد تشكيل بيع يا بيع مال غير منقول ثبت نشده يا منعكس در سند عادي باشد . بنابراين، آنچه در عرف عام بنام « قولنامه » ناميده مي شود وبرحسب موارد داراي مندرجات ومفاهيم گوناگون و مبهم است،عنوان مشخص حقوقي نيست و محتواي مشخص حقوقي ندارد ونبايد بطور كلي محور مباحث حقوقي قرار گيرد ، هرچند كه محتواي هريك از قولنامه هاي تنظيم شده با لحاظ عبارات و مفاهيم خاص خود ، مي تواند از حيث وضعيت و آثار حقوقي و روابط طرفين ، موضوع بحث و بررسي واقع شود. در حقيقت ، آنچه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد ، وضعيت وآثار قراردادها و تعهدات منعكس در سند عادي بنام « قولنامه » است ،ولي آنچه موضوع اين مباحث معرفي مي گردد « قولنامه » است كه مفهوم يك سند عادي را دارد .
به اين ترتيب ، انتخاب « قولنامه » به عنوان موضوع بحثهاي مربوط به وضعيت و آثار قراردادهاي مربوط به اموال غير منقول يا مربوط به معاملات اين اموال منعكس در قولنامه از دو جهت ناصحيح به نظر مي رسد : يكي از اين حيث كه قولنامه سند است نه مسند، و بحث در مورد مسند به جاي سند گونه اي خلط مبحث است هر چند كه بحث از جنبه ارتباط قراردادهاي مذكور به نوشته عادي قولنامه دنبال مي شود ، وديگر از اين جهت كه محتواي يك قولنامه متداول بين مردم ،انحصاراً يك بيع يا قرارداد تشكيل بيع يا تعهد بر خريد و فروش نيست بلكه ممكن است يك قول و وعده ساده بر تشكيل معامله در آينده يا يك انشاي معلق ويا مفاهيم ديگري كه در اصل فاقد ارزش حقوقي است باشد ، كه در نتيجه تخصيص بحث به بيع يا تعهد بر بيع مال غير منقول، زير موضوع « قولنامه » ، حتي با حقيقت محتواي همه قولنامه ها سازگار نيست .
برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید ۲۹/۲/ ۸۷
ادامه مطلب
اكراه و اشتباه
(براي خواندن ادامه مقاله بر روي ادامه مطلب كليك كنيد) ۷/۲/۸۷
ادامه مطلب
ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف
انديشمندان حقوقي ما ضماني را كه بنا بر مفاد اين ماده برعهده بايع قرار گرفته، ضمان معاوضي ناميدهاند؛ اما از آنجا كه موضوع حكم ماده 387، ضمان بايع در صورت تلف مبيع است، به آن ضمان تلف نيز گفتهاند.
در فقه نيز ضمان بايع در قاعده «تلف مبيع قبل از قبض» و «تلف مبيع در زمان خيار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از اين دو قاعده، كمتر توضيحي درباره معاوضي بودن ضمان بايع و ويژگيهاي آن داده شده است.
شيخ انصاري در بحث از قاعده تلف مبيع قبل از قبض ميگويد:«يكي از احكام قبض، انتقال ضمان از انتقالدهنده مال به قابض است. اين ضمان قبل از قبض برعهده بايع بوده و پس از قبض در مقابل عوض برعهده مشتري قرار ميگيرد. به اين ضمان، ضمان معاوضي گويند.»
آنچه از گفته صاحب مكاسب برميآيد اين است كه ضمان مبيع پيش از قبض برعهده بايع است و پس از آن به مشتري منتقل ميشود؛ ولي از آن نميتوان دريافت كه ماهيت ضمان معاوضي چيست و از چه زماني برعهده بايع قرار ميگيرد.
ضمان به معناي بودن مال بر ذمه است و معاوضي بودن آن از آنجاست كه هريك از 2 طرف عقد متعهد ميشود در مقابل آنچه ميگيرد، عوضش را بپردازد. پس بدين ترتيب ضمان معاوضي محدود به مسؤوليت تلف نيست؛ بلكه تعهدي است كه طرفين براي دادن عوض معين در ازاي عين دريافتي برعهده دارند. در بيع تعهد به تسليم مبيع، تعهد اصلي بايع است و استرداد ثمن در صورت تلف مبيع از آثار آن به شمار ميرود.
مالي كه پيش از تلف بر ذمه بايع قرار دارد، عين مورد تعهد است؛ اما اگر مبيع تلف شد، بايع بايد ثمن را برگرداند. بدين ترتيب تعهد به دادن عوض معين، جاي خود را به تعهد ديگري ميدهد كه عبارت است از پس دادن ثمن. به بيان ديگر، تعهد اصلي بايع تسليم مبيع است در مقابل دريافت ثمن. بايع با ايفاي تعهد بري ميشود و ضمان مبيع برعهده مشتري قرار ميگيرد. اما اگر مبيع تلف شود و بايع نتواند به تعهد خود عمل كند، بايد عوض دريافتي را برگرداند و اين تعهد ديگري است؛ تعهدي كه جايگزين تعهد اصلي ميشود و اثر قهري فسخ شدن عقد است. اين تعهد را ميتوان «ضمان تلف» ناميد.
اين دو تعهد جدا از هم نيستند، هردو ماهيتي واحد دارند و مكمل يكديگرند. تعهد اصلي بايع؛ يعني تسليم مبيع و تعهدي كه در صورت تلف مبيع جايگزين آن ميشود، هردو ضمان معاوضي هستند. به بيان ديگر ضمان معاوضي مفهومياست عام كه شامل ضمان تلف هم ميشود؛ اما ضمان تلف داراي مفهوميخاصتر از آن و تنها شامل تعهدي است كه در صورت تلف مبيع برعهده بايع قرار ميگيرد.
آنچه به عنوان نتيجه ميتوان گفت اين است كه ضمان معاوضي با عقد به وجود ميآيد و با تسليم پايان مييابد و هريك از 2 طرف به موجب عقد متعهد ميشود آنچه را كه طرف ديگر مالك آن شده، به او تسليم كند. در بيع، ضمان بايع با تسليم مبيع خاتمه يافته و به مشتري منتقل ميشود؛ اما اگر اجراي اين تعهد به علت تلف مبيع غيرممكن شد، عقد فسخ شده و بايع بايد ثمن را برگرداند.
بنابراين همانگونه كه در ضمان قهري، آنچه برعهده ضامن ميباشد، دادن عين است و اگر عين تلف شود، او بايد مثل يا قيمتش را بدهد، در ضمان معاوضي هم آنچه كه بر ذمه متعهد (بايع) است، عين مورد تعهد (مبيع) ميباشد و اگر مبيع تلف شد، بايد ثمن را برگرداند. بنابراين تفاوت اين دو تنها در عوضي است كه بايد به جاي عين تألف پرداخت شود. اين عوض در ضمان قهري مثل يا قيمت است؛ اما در ضمان معاوضي، عوض قراردادي (ثمن) ميباشد.
ضمان معاوضی_قسمت اول
با تسليم مبيع به خريدار، ضمان معاوضى يا ريسك ناشى از تلف يا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىيابد ولى قبل از تسليم، با وجود انتقال مالكيت، اين ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجيه اين قاعده كه مشهور به «تلف مبيع قبل از قبض» مىباشد، نظريههاى گوناگونى مطرح شده است كه از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. اين مقاله با ارزيابى اين نظريهها، در صدد يافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهيت قاعده مذكور است.
مقدمه
به طور مسلم در تمام سيستمهاى حقوقى، با تسليم مورد معامله به خريدار، ضمان معاوضى و ريسك ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىيابد و از اين پس همانطور كه مال در تحتحاكميت و سلطه خريدار بوده و او هر گونه كه بخواهد مىتواند تصرف مادى يا حقوقى نموده و از منافع آن بهرهمند شود. تلف يا هر گونه خسارت وارد بر مال نيز بر عهده او خواهد بود. زيرا پس از تسليم مبيع به خريدار، مفاد عقد بيع به نحو كامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نيست. و در نتيجه خريدار بايد ثمن را در صورتى كه نپرداخته استبپردازد.
با اين وجود، در مواردى كه خريدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بيع را دارا باشد، مانند آنكه درعقد بيع خيار شرط يا حيوان يا مجلس، تنها به نفع خريدار وجود داشته باشد (2) و يا آنكه طرفين در ضمن عقد، توافق نمايند كه در مواردى با وجود تسليم مبيع، مسؤوليت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در اين صورت با وجود تسليم مبيع، ضمان معاوضى بر خريدار تحميل نمىشود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبيع، در صورتى كه خريدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)
اما در صورتى كه پس از انعقاد عقد، مبيع تسليم خريدار نشود و قبل از تسليم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خريدار و يا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سيستمهاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده يا انتقال آن به خريدار و توجيه هر يك از اين دو، نظريات مختلفى مطرح شده كه قبل از تحليل حقوقى ماهيت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مىنمايد. بر اين اساس، پس از طرح نظريههاى گوناگون پيرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهيتحقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسليم و مبانى و شرايط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بيع به ترتيب زير مورد گفتگو قرار مىگيرد.
ادامه مطلب
معاونت
معاونت در جرایم غیرعمدی، قابل مجازات نمی باشد
به گزارش «شبکه خبر دانشجو» محمدرضا نیکونظری در پایاننامه خود با عنوان «معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه» ابراز داشته است: معاون جرم شخصی است که عناصر مادی و معنوی جرم اصلی و ارتکاب یافته بوسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه در شرایطی معین در ارتکاب جرم مذکور شرکت کرده است و از نظر حقوقی نقش او یک نقش فرعی و تبعی است.
این پژوهش که در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) ارائهشده، تصریح کرده است: معاون جرم سازمان دهنده جرم است، بدون اینکه در عملیات مادی و اجرایی جرم شرکت کرده باشد. قواعد و مقررات مربوط به معاونت در جرم در حقوق جزای ایران بوسیله مواد 43 و 726 قانون مجازات اسلامی و در حقوق فرانسه بوسیله مواد 6-121 و 7-121 قانون جزای جدید پیش بینی شده است.
این پژوهش توضیح داده است: سه شرط ضروری برای تحقق معاونت در جرم وجود دارد:
اولین شرط : باید یک جرم اصلی ارتکاب یافته یا شروع به اجرای آن شده باشد؛ زیرا مجرمیت معاون ماخوذ از مرتکب اصلی است.
دومین شرط : معاون باید یکی از مصادیق حصری معاونت را که در قانون احصا شده است، مرتکب شده باشد. مانند تحریک، تهدید، تطمیع کمک یا مساعدت، دادن آموزش برای ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم... .
سومین شرط : قصد مجرمانه.
معاونت در جرم
1- هرکس با علم و عمد ديگری را با تحريک، ترغيب ،تهديد، تطميع يا سوء استفاده از قدرت و يا با دسيسه يا فريب يا نيرنگ ومانند آن به ارتکاب جرم برانگيزد.
2- هرکس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن را با علم از قصد مرتکب به او ارائه دهد.
3- هرکس با علم و عمد با کمک به ديگری يا همکاری با او وقوع جرم را تسهيل کند.
تبصره - برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم يا تقارن زمانی عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده 2-133: در صورتی که برای معاون در قانون مجازات ديگری تعيين نشده باشد، مجازات وی به شرح زير است:
1- در جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حيات يا حبس دائم است به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از سه سال تا پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق.
2- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قطع آن یا حبس بیش از سه سال است به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از یک تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق .
3- در سایر جرائم به تناسب جرم وخصوصيات مجرم ازيك پنجم تا یک سوم حداقل مجازات قانونی مباشر آن جرم.
ماده 3-133: هرکس با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم خود استفاده کند به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محکوم میگردد و اگر با تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید و یا تسهیل ارتکاب جرم، زمینه ارتکاب جرم را براي طفل فراهم کند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم محكوم ميشود.
ماده 4-133: هرگاه مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون یا شریک جرم ندارد.
ماده 5-133: درمجازاتهاي تعزيري وبازدارنده مجازات کسانی که سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته یا به این منظوردسته یا گروهی را تشکیل یا اداره کردهاند اعم از این که عمل آنان شرکت یا معاونت در جرم باشد يا نه حداکثر مجازات آن جرم است . مگر این که در قانون مجازات دیگری مقرر شده باشد ونسبت به جرائم مستوجب حدود شرعي وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است.
ماده 6-133: مجازاتهای مالی و محرومیت از حقوق قابل تسرّی به اشخاص حقوقی است بدان معنا که جرائم ارتکابی به وسیله سازمان ها و نمایندگان آنها که در راستای اجرای نمایندگی و وظائف مربوطه انجام گرفته است به حساب اشخاص حقوقی گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می کند . مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی باشد .
حق کپی رایت
حق تکثیر
دانشنامه تخصصی حقوق
حق تکثیر یا کپی رایت عبارتست از :
مفهوم حق کپی (copy right) که گاه در زبان فارسی به «حق مؤلف» تعبیر شده، «به روشی قانونی برای محافظت از حقوق مبتکران در نوآوریهایشان مانند متن، موسیقی، نقاشی، برنامه رایانهی و... اطلاق میشود. در بسیاری از کشورها، مبتکر به محض انتشار نوآوری خود در رسانهها صاحب «حق کپی» میشود. کپی یا توزیع غیرمجاز مواد مشمول قانون حق کپی، جریمههای سنگین به دنبال دارد؛ چه این کار غیرقانونی به منظور نفع شخصی انجام گیرد یا غیرانتفاعی باشد» (1، ص142).
آذرنگ در تشریح حق مؤلف میگوید: « کسی که اثری را پدید میآورد، معمولاً قانونهای کشورها او را پدیدآورنده (نویسنده، مؤلف، مصنف، مدوِن، شاعر، آهنگساز، نقاش، ترانهسرا، و مانند آنها) میشناسند و حقوقی را به لحاظ پدیدآمدن اثرش برای او در نظر میگیرند و به رسمیت میشناسند، مشروط بر آنکه اثر اصالت داشته باشد و از آثار گذشتگان و دیگران در پدیدآوردن آن، استفاده غیرمجاز نشده باشد. البته تعریف دقیق و حدود هریک از این مفاهیم در قانونهای مختلف تفاوتهایی دارد.
( برای خواندن ادامه مقاله عبارت ادامه مطلب را انتخاب کنید )
ادامه مطلب
حق
حق در معنا کلمه مناسب و مفیدی نیست و بیشتر ساخته و پرداخته تهاجم فرهنگی و نفوذ بیگانگان در کشور است اما نوع دیگری از حق وجود دارد که جای بحث و گفتگوی بیشتری دارد.
اصولا حق بر دو نوع است:
- حق معمولی
- حق مسلم
مواردی مانند مسکن، شغل، تحصیل رایگان، رفاه، آزادی بیان، تغذیه و اموری پیش پا اقتاده از این دست در زمره حقوق معمولی انسانها به شمار می رود. اما در زمینه حق مسلم تا کنون جز انرژی هسته ایی ( که حق مسلم ماست!) مورد خاص دیگری اشاره نشده است.
به بیانی دیگر حق مسلم نوعی از حق است که می توان (و باید) برای رسیدن به آن، جمله حقوق (معمولی) دیگر را نادیده گرفت.
برای رسیدن به حق مسلم اصولا هزینه زیادی لازم نیست: صدور چند قطعنامه و تحریم اقتصادی و سیاسی کافی ست تا تمام انسان های روی کره خاکی را به حقوق مسلمشان برساند. گرچه همان طور که اشاره شد برای رسیدن به آن باید از بقیه حقایق {جمع حقوق (جمع حق)} دل کند.
اصولا در حال حاضر حق گرفتنی ست و نمونه ایی وجود ندارد که کسی با زبان خوش حق کسی را (پس) بدهد.
