جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

کودکان ما از چه حقوقی برخوردارند؟ 

خانواده مکان رشد و پرورش تمامی اعضای آن و به خصوص شکل دهنده ی شخصیت کودکان است.کودکان برای شکوفایی خود نیازمند خانواده ای هستند شاد سرشار از محبت ،عشق و تفاهم و این خانواده است که کودکان را  باید برای فردای کشور آماده نماید.

از طرفی هر کودک نیز دارای حقوقی است که این حقوق باید توسط خانواده و حکومت رعایت شود .در زمینه ی بین المللی تشکل هایی هستند که به نفع کودکان فعالیت میکنند و سعی دارند حقوق کودکان را رعایت نمایند.

از جمله ی این تشکل ها میتوان به قرار داد   ژنو  در سال 1942 میلادی درباره ی حقوق کودکان ،قرارداد رعایت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1959 میلادی اشاره کرد.

حکومتهایی که عضو این پیمانها هستند برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست بدون تبعیض وبدون توجه به رنگ پوست ،منشاء اجتماعی و... اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می کنند.

آنها عقیده دارند که در انجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط میشود چه در بخش عمومی، خصوصی و... رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.

حکومتهای عضو این پیمان به وظایف ،حقوق و مسئولیتهای والدین ویا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را مینمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این پیمان نامه کوتاهی نشود.

.کودک حق زندگی دارد و این حق مادر زادی اوست که از طرف همه ی حکومتها به رسمیت شناخته شده است.

.هر کودکی از ابتدای ولادت حق دارد نامی شایسته و خوبی داشته باشد همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را بشناسد و از سوی آنها نگهداری شود. یک کودک از والدینش جدا نمیشود مگر اینکه بر طبق قوانین ثابت شود که این جدایی به نفع کودک است.حکومتها توجه دارند به حق کودک مبنی بر تماس شخصی و مستقیم با پدر ومادر رادر هنگامی که آنها از هم جدا شده اند فراهم کنند . مگر اینکه این عمل با منافع کودک در تضاد باشد.

.حکومتهاحق کودک برای شرکت در اجتماعات را به رسمیت میشناسند ولی اجرای این حق نباید با امنیت ملی و نظم عمومی در تضاد باشد.

.حکومتها با آگاهی از نقش مهم وسائل ارتباط جمعی خاطر نشان میکنند که کودک باید به همه ی منابع ملی وبین المللی آگاهی رسانی ،به خصوص آنهایی که برای سلامت جسمی و روانی او مفیدند دسترسی داشته باشد. 

.حکومتها تمامی اقدامات مناسب به همراه استفاده از امکانات قانونی ،اداری وآموزشی را به عمل میاورند تا کودک را علیه موادی که مطابق اسناد بین المللی به عنوان مواد اعتیاد آور و مخدر شناخته شده اند حمایت نمایند و از بکارگیری غیر مجاز کودکان در تولید و یا توزیع این مواد جلوگیری کنند.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)                     ۵/۲/۸۷ 

مجازات اعدام 

اِعدام واژه‌ای عربی است به معنی نابود کردن و از بین بردن عبارت است از قتل عمد دولت‌ها و یا سران و رهبران مذهبی و آیینی علیه شهروندان تحت عناوین گوناگون. در طول تاریخ همواره دولت‌ها و یا افراد و گروه‌های غالب و یا دارای قدرت، برای حذف فیزیکی مخالفین خود ویا افرادی که اعمالی خلاف قانون وقت را انجام داده‌اند از آن سود جسته‌اند.

اعدام می‌تواند حکمی باشد که از سوی دستگاه قضایی کشورها صادر شده‌است و یا اینکه مستقیماً توسط نیروهای مسلح و نظامی کشورها صادر شده و به اجرا درآید. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و مترقی حکم اعدام لغو شده‌است و یا در دست بررسی جهت الغا است. هر ساله به طور متوسط سه کشور مجازات اعدام را لغو می‌کنند. از سال ۱۹۸۵، (۱۳۶۴)، تا کنون چهل کشور مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند.

از سال ۱۹۸۵ چهار کشور نپال، گینه نو، گامبیا و فیلیپین دوباره مجازات اعدام را به قانون خود بازگردانیده‌اند. نپال این مجازات را دوباره لغو کرده‌است. گامبیا و گینه نو بعد از برگرداندن، اجرا نکرده‌اند. فقط فیلیپین این مجازات را اجرا کرده‌است. ولی در سال ۱۹۹۹ یک مهلت قانونی برای توقف این قانون تعیین کرده‌است.

قربانیان اعدام را به طور کلی می‌توان در دو دسته تقسیم بندی کرد.

الف - قربانیان جرم های خصوصی

این دسته از قربانیان شامل افرادی هستند که به دلیل اتهام به ارتکاب اعمال خلاف قانون بر علیه سایر اشخاص محکوم به اعدام شده‌اند. این اتهام ها دامنه وسیعی را دربر می‌گیرد و از کشوری به کشور دیگر (گاه ایالت به ایالت دیگر) متفاوت است. برای مثال قتل، زنا، همجنسبازی و غیره

ب- قربانیان جرم های عمومی یا عقیدتی

این دسته شامل کسانی است که به جهت طرز تفکرشان (که با منافع قانونگذاران مغایرت داشته باشد) و عمل در راستای آن به اعدام محکوم می‌شوند. برای مثال خیانت به کشور، کفرگویی و جاسوسی.

با این حال هنوز کشورهایی وجود دارند که این حکم را به اجرا در می‌آورند. بیشترین آمار اعدام در میان کشورهای موسوم به جهان سوم و غیردموکراتیک وجود دارد. از میان کشورهای غربی می‌توان به ایالات متحده آمریکا و از میان کشورهای دین‌سالار می‌توان به ایران اشاره نمود. ۹۰ در صد اعدام‌های انجام شده در سال۲۰۰۱ (گزارش شده به سازمان عفو بین الملل) در چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا اجرا شده‌است. در برخی کشورها جوانان زیر سن قانونی هم به اعدام محکوم می‌شوند.

انواع اعدام :

دار زدن،تیر باران کردن، سوزاندن در آتش،زنده به گور کردن،سر بریدن ،سنگسار کردن،اتاق گاز ،تزریق سم،خفه کردن،صندلی الکتریکی شمع آجین کردن و تیغه گیوتین.

دار زدن :

یکی از معمول ترین روش‌های اعدام است که در اکثر کشورهایی که حکم اعدام وجود دارد ، اجرا می‌شود

 نحوه ی مرگ با دار :

در حقیقت هنگامی که شخص محکوم به اعدام از طناب دار حلق آویز می‌شود ، ضربه شدیدی به ستون فقرات و گردن وی وارد می‌شود و در نتیجه باعث شکستگی و آسیب شدید در بصل النخاع می‌شود که این امر موجب ایست دستگاه تنفسی بدلیل فلج شدن ریه ها می‌شود . البته اگر طول طناب کم انتخاب شده باشد، شکستن گردن اتفاق نمی‌افتد و وی با خفه‌شدن کشته می‌شد و در حالتی که طول طناب بسیار زیاد باشد،‌علاوه بر اینکه گردن شخص محکوم به اعدام شکسته می‌شود بلکه سر وی از بدن جدا خواهد شد .

(برای خواندن ادامه مقاله برروی ادامه مطلب کلیک کنید)                   ۳۱/۱/۸۷

تفاوت طلاق بائن با طلاق رجعی 

طلاق تنها حلال شرعی است.که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمیداردو یکی از حقوق شرعی و حلال زوجین محسوب میشود.این حق موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن (طبق روایات و احادیث)عرش الهی  به لرزه میافتد .

طلاق دائم به دو دسته تقسیم میشود:   1.رجعی      2.بائن    که هر کدام با توجه به شرع و قانون شرایط خاص خود را دارند.

نوع اول طلاق را طلاق رجعی می نامند : به این معنا که پس از اینکه طلاق بین زن و مرد صورت گرفت

مرد میتواند بدون اینکه دوباره برای ثبت و خواندن صیغه ازدواج اقدامی کند.برای شروع دوباره زندگی مشترک زن را به زندگی برگرداند.این رجوع به معنای همان بازگشت دوباره است اما این بازگشت دارای شرایط خاصی است و به این معنا نیست که مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن را به زندگی برگرداند ،اقدام به بازگشت زن باید حتماً در دوران عده زن باشد.اقدام به بازگست تنها به اراده شوهر واقع میشود و اگر زن بخواهد اقدام به بازگشت کند اراده او هیچ تاثیری نخواهد داشت .

اقدام به بازگشت زن توسط مرد میتواند با سخن و کلام باشد مثل اینکه به زنش بگوید من به تو رجوع کرده ام و یا اینکه با رفتار و اعمالی باشد که عرف از آن رفتار ، پشیمانی مرد را از جدایی فهم کند مانند رفتار محبت آمیز مرد به زنش.در طلاق رجعی تا زمانی که زن در دوران عده به سر می برد به نوعی هنوز به عنوان همسر مرد شناخته شده و مرد باید به او نفقه بپردازد و در صورتی که مرد خواهان ازدواج دوباره باشد باید به دادگاه رفته و از او اجازه بگیرد.در طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث میبرند مرد حق ندارد تا زمانیکه مدت عده به پایان نرسیده است مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش یعنی منزل خود خارج کند.

نوع دوم  طلاق را طلاق بائن می نامند : به این معنا که مرد نمی توانداقدامی برای بازگشت زنش داشته باشد

و در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتماً اورا طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود در آورد .یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به کلی از هم جدا شده و مرد میتواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند.و هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارد

در این نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمیبرند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد

میتواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده کندیعنی میتواند به دلخواه خود زندگی کند.اگر شوهر در حال بیماری ،زن خود را طلاق دهد و بعد بر اثر ان بیماری بمیرد زن از او ارث میبرد اگر چه

طلاق بائن باشد ولی به شرط ان که زن شوهر نکرده باشد.

جرم سیاسی 

                                                       جرم سیاسی

   تعريف جرم سياسي: اعمالي كه به قصد براندازي نظام حاكم و يا بر هم زدن نظم موجود انجام مي گردد در صورتي كه براي آن در قانون مجازات تعيين شده باشد جرم سياسي مي نامند ، لازم به توضيح است كه عناصر متشكله جرم سياسي مانند جرم عادي از عناصر قانوني ، مادي و معنوي بنا نهاده شده ، با اين تفاوت كه در بعضي از جرايم عمومي ، عنصر چهارمي كه قصد اضرار به غير است نيز خودنمايي مي كند در حاليكه در جرايم سياسي قصد مرتكبين ، عموما خدمت به مردم ، ميهن ، مبارزه با ظلم و فساد و استبداد و ……. و به هر حال واجد انگيزه و داعي شرافتمندانه مي باشد.

و با آنكه در رژيم گذشته به جرايم سياسي عموما در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي گرديد با اين وجود قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 با اصلاحات بعدي نيز تعريفي از جرم سياسي ارائه نداده است و تنها به ذكر مصاديقي ار اين جرم در ماده 310 به بعد اين قانون پرداخته ، همچنين در قانون اساسي و متمم آن در نظام گذشته تعريفي از جرم سياسي نشده و با آنكه به موجب اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ( رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد ، نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند ) اين موضوع در اصل 79 متمم قانون اساسي نظام گذشته در نظر گرفته شده با اينكه قانونگزار تا به حال به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده ، معهذا دادگاه صالح و نحوه تشكيل آن را مشخص كرده است . همچنين در لايحه قانوني رفع محكوميتهاي سياسي مورخ 8/1/58 مصوب شوراي انقلاب كه در مصوبه الحاقي 30/1/58 لايحه فوق مورد تأكيد قرار گرفته و قانون بازسازي نيروي انساني مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1360 مصاديقي از جرايم سياسي ذكر گرديده و ماده 16 قانون فعاليت احزاب و جمعيتهاي سياسي و صنفي مصوب 7/6/60 مجلس شوراي اسلامي مصاديقي از جرم سياسي نظير قيام عليه حكومت ، تباني و مواضعه با سفارتخانه هاي خارجي و ...  عنوان گرديده است .

    با آن كه در كليه كشورها براي مجرمين سياسي امتيازات  خاصي برقرار گرديده مع الاسف در  ايران مجرمين سياسي نه تنها داراي امتيازات خاص نبوده بلكه محاكمه آنها عموما در محاكم غير صالح (دادگاههاي انقلاب ، دادگاههاي نظامي ، دادگاههاي ويژه روحانيت ) انجام و از امتيازات مجرمين عادي نيز محروم بوده اند . ما كه خود از قربانيهاي دادرسيهاي خلاف قانون نظام پيشين بوده ، شايسته نيست با مجرمين سياسي برخوردي غير عادلانه ، خلاف دين و اخلاق و قانون داشته باشيم.

      آنچه در حقوق عموم كشورها در تمايز بين جرايم سياسي و عادي ملحوظ نظر قرار گرفته ، اين است كه اولا جرايم سياسي عموما عليه نظام موجود بوده و حال آنكه جرايم عمومي عليه اشخاص يا منافع آنان مي باشد ، ثانيا : در حاليكه جرائم عمومي موجب تنفر و انزجار مردم بوده جرايم سياسي احساسات طرفدارانه قاطبه مردم را به دنبال دارد

    زمامداران كشورهاي عقب مانده با تمسك به الفاظ خرابكار ، خائن ، جاسوس ، تروريست و ……. قصد دارند ، مجرمين سياسي را از امتيازات و ارفاقات ويژه محروم ساخته و حقوق و حيثيت اجتماعي و مردمي مبارزان راه آزادي را نابود و پايمال سازند.

دیدگاه اسلام در رابطه با تعدد زوجات 

چند زنی یا تعدد زوجات در مقابل تک زنی قرار گرفته  .چند زنی سابقه ا ی طولانی در میان ملت هایی چون مصر ، هند ، چین ، فارس قدیم  و رومیان داشته است. در چنین جوامعی به کسی که میتوانست از چند زن تگهداری کند به چشم اعتبار نگاه میکردند در ایران زمان ساسانیان اصل تعدد زوجات ،اساس تشکیل خانواده به شمار میرفت.

چند زنی در بین مذاهب و ادیان:

 در آیین زرتشت  تعدد زوجات  به دلیل  تشویق برای افزایش جمعیت آزاد بوده است

 در تورات  نیز تعدد زوجات آزاد بوده است

 انجیل نیز در این زمینه مخالفتی نکرده ولی کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرده است

 همان طور که می دانیم ازدواج امری فطری  و طبیعی است  و از آنجا که اسلام ارضاء جنسی از طریق همجنس بازی را منع کرده، راه را برای ارضاء صحیح غرایز باز گذاشته و آن چند هسری است که با شرایط  خاص جایز شمرده است.

طبق آیه سه سوره نساء ، قرآن اجازه چند زنی را به شرط رعایت عدالت میدهد ولی هرگز تعدد زوجات را واجب ننموده و تنها چیزی که واجب نموده رعایت عدالت بین زنان است  و قرآن فرموده ،( رعایت عدالت کار آسانی نیست  . و کسی که نتواند مراعات عدالت را بکند باید به همان یکی اکتفا کند.) اگر گرفتن چند زن در اسلام جایز است رعایت عدالت واجب است.اسلام نه چند زنی را اختراع کرده و نه آن را نسخ کرده . ولی اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح کرد یعنی آن را محدود کرد و برای آن  حداکثر قائل شد (که 4 تا است)  و  از طرف دیگر برای  آن قیود و شرایطی قرار داد (به هر کسی اجاز نداد که همسران متعدد انتخاب کند) که از بهترین شروط آ ن عدالت است .       

اسلام اجازه نمی دهد که تبعیض در میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت گیرد.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

مهریه زن از دیدگاه اسلام و قانون مدنی ایران  

شرایط زن ومرد در موردحق طلاق 

شرایط زن ومرد در موردحق طلاق

طلاق: به معنی فرجام قانونی ازدواج و جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر است.و وقتی اتفاق می افتد که

استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان آن دو ناسازگاری وجود دارد.طلاق اجتماعی تغییرات در

دوستی ها و سایر روابط  اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با  آن  سر و کار دارد. طلاق روانی

موقعیتی است که ازآن طریق فرد وابستگی عاطفی به همسرش را قطع می کند و به تنها زیستن تن در می

دهد.طبق ماده 1139ق.م طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضا یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.بر اساس ماده 1133ق.م حق طلاق از آن مردان است و مرد می تواند با داشتن شرایط زیر رسماً از همسر خود تقاضای طلاق نماید.این شرایط از این قرار است: مرد بالغ باشد،عاقل باشد،مجبور نباشد،قصد طلاق داشته باشد.اگر مرد زن آبستنی را طلاق دهد عده زن تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه ی اوست مثلاً اگریک ساعت بعد از طلاق فرزند او به دنیا بیاید عده اش تمام میشود.

زن نیز در شرایط خاصی میتواند  با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند.ازجمله:

1.ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6ماه متوالی یا 9ماه متناوب در یک سال بدون عذرموجه.

2.اعتیاد زوج به یکی ازانواع مواد مخدر

3.ابتلای زوج به یکی از انواع مشروبات الکلی

4.محکومیت قطعی زوج به بیش از 5 سال حبس

5.ضرب و شتم با سوء رفتار زوج که برای زوجه غیر قابل تحمل است

6.ابتلای زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی و جسمانی

چنانچه یکی از زوجین به تنهایی درخواست طلاق نماید دادگاه بدوی درخواست را جهت اطلاع برای زوج دیگر ارسال میکند،حکم دادگاه طلاق خواهد بود هرچند یکی از زوجین مخالف طلاق باشد.در صورتی که خانواده دارای فرزند باشد مهم است که راجع به نفقه کودکان وحضانت آنها توافق شود.

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان