وبلاگ دانشجویان رشته حقوق

وبلاگ اختصاصی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه اصفهان برای ارائه مطلب و تبادل نظر

قتل فرزند توسط مادر

نویسنده : عباس زراعت ( دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان )
مجله ی کانون وکلای مرکز، شماره ی 177 ، تابستان 1381

مجازات قتل عمدی در حقوِ ایران ، قصاص میباشد ( ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول میباشد ( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل برای مقتول نیز مطرح میشود . قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی با حصول شرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوِ ایران مجازات اصلی خود را ندارد و برعکس ، حقوِ خارجی برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی برقرار نکرده است . بنابراین حقوِ خارجی و حقوِ داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوِ خارجی ، قتل فرزند توسط مادر را موجب تخفیف مجازات میداند اما حقوِ داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است . حقوِ کیفری ایران ( بخصوص حقوِ کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تاثیر فقه امامیه میباشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاِ نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان میدهد که برخی از ادله مخالفین

از استحکام زیادی برخوردار است و قانونگزار ایران باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس میشود جبران کند . همچنین در نوشتههای فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر درآید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعهای تطبیقی با حقوِ خارجی میتواند برغنای بحث بیفزاید .

(برای خواندن ادامه ی مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

ادامه مطلب

نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: حقوق جزای اختصاصی |

موقعیت آسیب های مغز در رفتار مجرمانه

نویسنده : دکتر رضا نوربها

مقدمه
شخصيت مجرم در جامعه تحول پيدا مي كند, شكل مي گيرد و در قالبهاي گوناگون ارائه مي شود. وجود پزهكاران حرفه اي و تكرار كنندگان جرم نمونه هائي از اين تحول است كه در صورت لزوم مطالعه از نظر اجتماعي, بنيادهاي وابسته به جامعه بايد مورد توجه قرار گيرند و از نظر فردي جسم و روان پزهكار موضوع تحقيق خواهد بود.
اما بايد توجه داشت كه در تحول, شكل گيري و ارائه شخصيت مجرم, بنيادي پذيرا به شكلي دائمي و در ارتباط كامل با جسم و روان وجود دارد كه ناشي از طبيعت انسان در برخورد با قضايا و مسائل به واسطه وجود غرايزي است كه همراه با تولد بشر زاده مي شوند و با مرگ او مي ميرند. اين غرايز آدمي را گاه با مشكلاتي كم و بيش گوناگون مواجه مي سازند و گاه نيز موجب تصعيد انسان براي تكامل وي هستند.
معهذا جامعه در اين حالت نقشي فعال براي تحول و تغيير بنياد پذيراي موصوف دارد؛ به شرطي كه ماهيت وجود دچار چنان اختلال عميقي نگردد كه بزهكار را در زمره بيماران رواني به معناي خاص كلمه قرار دهد. به عبارت ديگر جامعه بمانند يك عامل مساعد, گاه در جهت مثبت و گاه در جهت منفي عمل مي كند.
توجه به بنيادهاي اساسي و به تغيير من پذيرا, در تشكيل شخصيت مجرم منجر به تحقيقاتي شده كه موضوع آنها جسم و روان بزهكار است. به عنوان مثال كرچمر و شلدون سعي كردند با طبقه بندي بزهكاران, به اين بنيادهاي اساسي دست يابند و يا داده هاي وابسته به علومي كه در ارتباط با فيزيولوژي و روانشناسي قرار مي گيرند, م,يد حقيقت بنيادهاي پذيراي جسمي _ رواني هستند.
بيشك اين داده ها مفيدند, اما كافي نيستند؛ زيرا اگر قبول كنيم كه جرم شناسي هنوز مراحل تكاملي خود را مي گذراند و داده ها در اين زمينه گاه فراتر از فرضيه پيش نرفته اند و اگر بخصوص قبول كنيم كه در شناخت علوم انساني و اجتماعي كه غالباً الهام دهنده جرم شناسانند, به لحاظ ساختمان پيچيده وجود بشر و ياخته هاي غالباً ناشناخته اجتماع, ما هنوز در مراحل مقدماتي هستيم, مي توان گفت كه بحث با قاطعيت از رفتار مجرمانه منطقي نيست؛ اما مطالعات انجام شده بي آنكه يقيني باشند از اين جهت اميدوار كننده اند كه براي شناخت انسان مجرم راههاي تازه اي را مي گشايند. در اين زمينه مطالعه مغز بزهكاران نمونه اي از فعاليتهاي بسيار به خاطر شناخت بنيادهاي پذيراي بزهكار براي ارتكاب جرم است. بررسي ارتباط مغز و روان, داده هاي آماري و نتايج حاصله از آنها مورد بحث كوتاه ما خواهد بود....
( لطفا برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

ادامه مطلب

نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: حقوق جزای عمومی |

اعمال و وقایع حقوقی

نویسندگان : هنری مازو ، ژان مازو ، لئون مازو و فرانسوا شاباس
مترجم : الف ، نبوی

خلاصه مبحث:
عمل حقوقی، تظاهرات اراده شخص است به نحوی که وضعیت حقوقی وی را دگرگون کند؛ یعنی حقی را برایش پدید آورد یا انتقال دهد یا مرتفع سازد.
واقعه حقوقی، حادثه‏ای است که همان گونه موجب دگرگونی در حقوق شخصی می‏گردد، بی آن که اراده در آن نقشی داشته باشد.
1ـ اعمال حقوقی:
عمل حقوقی یک جانبه، تظاهر اراده انسانی است که موجب پدید آمدن اثری حقوقی می‏شود؛ برای مثال «وصیت» چنین است.
عمل حقوقی دو یا چند جانبه ـ یا به زبان صریح حقوقی اگر گفته شود، پیمان ـ مستلزم توافق دو یا چند اراده است.
قرارداد، عمل حقوقی دو یا چند جانبه‏ای است که سبب ایجاد التزاماتی (حقوق شخصی) می‏گردد.
اطراف معامله، از طریق قرارداد، به میل خود، وضعیت حقوقی خویش را تغییر می‏دهند، تعهداتی را ایجاد می‏کنند و نظم می‏بخشند و یا این که بدان وسیله، با نهادهایی که پیش‏تر در کادر پیش بینی شده قانونی تأسیس شده است ـ که ازدواج برای مثال از جمله این نهادها در محدوده حقوق خصوصی است ـ مقابله می‏کنند.
عمل حقوق معوض، عملی است که طی آن، تعهداتی متقابل و با ارزشی متعادل در مقام تقدیر، به سود ذی نفعانش ایجاد می‏شود. در عملِ حقوقیِ رایگان یا بلاقید، شخص، بدون اخذ مابازاء، چیزی را می‏پردازد.
قانونگذار، در زمینه اعمال حقوقی رایگان سخت گیر است؛ چرا که این گونه اعمال دارایی ذی نفع و خانواده‏اش را در معرض خطر می‏گذارد.
عمل حقوقی برای پس از مرگ، بعد از موت عامل خود، به ایجاد آثارش منتج می‏شود. در مقابل این اعمال، عمل حقوقی بین زندگان قرار دارد.
اعمال حقوقی تأسیسی، نهادهای حقوقی را تغییر می‏دهد و اعمال حقوقی اعلامی، وجود نهاد حقوقی از پیش تأسیس شده‏ای را اعلام می‏دارد. بنا به فرضی قانونی، «تقسیم» نیز به عنوان عمل حقوقی اعلامی ـ نظر به آثار اعلامی یا قهقرایی انقسام ـ تلّقی می‏ گردد ...

( برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید ) 29 خرداد 1387

ادامه مطلب

نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: حقوق مدنی (اموال) |

Euthanasia

تعريف و مفهوم
به معناي مرگ است . و اوتانازيا يعني خاتمه دادن به زندگي توسط ديگري به درخواست صريح شخصي كه مرگش حتمي است . اوتانازيا اعم است از خامته دادن به زندگي يه نحو ارادي و غيرارادي . همانند بسياري اصطلاحات اوتانازيا هم داراي معاني متعدد است و تميز دادن آنها از يكديگر داراي اهميت بسيار .

۱-اوتانازياي غيرفعال:Passive
اين نوع اوتانازيا تسريع مرگ بيمار از طريق تغيير دادن برخي روشهاي حمايتي و عدم دخالت در سير
طبيعي مراحل بيماري مي باشد . براي مثال :
ـ حذف تجهيزات و وسايل حمايت كنندة زندگي و عدم استفاده از آنها مثل خاموش كردن دستگاههاي تنفسي .
ـ متوقف كردن مراحل درماني . پزشكي مثل قطع داروها و … اين نوع اوتانازيا تسريع مرگ بيمار از طريق تغيير دادن برخي روشهاي حمايتي و عدم دخالت در سير
طبيعي مراحل بيماري مي باشد . براي مثال :
ـ حذف تجهيزات و وسايل حمايت كنندة زندگي و عدم استفاده از آنها مثل خاموش كردن دستگاههاي تنفسي .
ـ متوقف كردن مراحل درماني . پزشكي مثل قطع داروها و …
ـ متوقف كردن تغذيه بيمار كه زمينه را براي دهيدارته شدن بدن و مرگ ناشي از گرسنگي فراهم مي كند.
ـ كمك نرساندن به بيمار قلبي كه تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شايد رايج ترين شيوه در اين نوع اوتانازيا دادن مقادير زيادي مورفين به بيمار باشد . اين روشها در مورد بيماران درمان ناپذير اعمال مي شود كه دردهاي جانكاه دارند و مرگشان در آيندة نزديك حتمي است . شيوه هاي فوق همچنين در مورد بيماراني كاربرد دارد كه در اثر صدمات شديد مغزي در حالت اغما به سر مي برند و امكان بازيافتن هوشياري در آن وجود ندارد .

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید) ۲۶/۲/۸۷

ادامه مطلب

نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: حقوق جزای اختصاصی |

مسئولیت جزایی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی و خلل ها

نویسنده : جناب استاد دکتر رضا نوربها

هشت سال پيش، تهيه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامي ، شتابزده و كم حوصله ، شايد بر مبناي تعجيل در تحول قوانين و نه تحقيق در نيازهاي جامعه يا تكنيك برق آساي قرار دادن موادي در كنار يكديگر ، بدون هماهنگي و انسجام و رعايت اصول مسلم قواعد حقوقي 41 ماده قانون مجازات را در كميسيون قضايي تصويب كردند. انتظار مي رفت و عقل نيز چنين حكم مي كرد كه اشكالات اجرايي اين قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروري دقيق بر آنچه كه در محاكم كيفري گذشته و مي گذرد دليل شناخت اين مشكلات گردد و قوه قضاييه را وادار به بررسي مجدد و تدوين قانوني دقيق و روشن ، كه پاسخگوي نيازهاي جامعه امروزي ما بر مبناي علم و تجربه باشد ، بنمايد اما به نظر مي رسد كه قوه قضاييه ما از اين اتفاقات تجربه اي نيندوخته و از اين خللها درسي نگرفته و همچنان دلخوش به اجراي دست و پا شكسته قانون مجازات است، كه البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بي تفاوت اند، به نظر قوه قضاييه اين سكوت دليل بر وجاهت قانون است و اين نگاه نشانه رضايت از آنچه مي گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختيار ما كه در وظيفه هر يك از ما است ؛ نبايد به بهانه كمي وقت، كاهلي ، سستي و يا هر بهانه ديگري رندانه لبخند زد كه تصوير«من» در قاب طلايي وجود حفظ شود! اين فقط در خور فاتحان قلعه هاي تخيلات و جنگاوران روياهاي شبانه است. ما قبلاً به برخي از اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ايم و اينك به پاره اي از مسائل در زمينة معضلات ديگر قانون توجه مي كنيم

(برای خواندن ادامه مقاله برروی ادامه مطلب کلیک کنید) ۱۲/۲/۸۷

ادامه مطلب

نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: بزهکاری اطفال |

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نویسنده : دکتر محمود جلالی (استادیار دانشگاه اصفهان)

International Labour Organization

مقدمه:

سازمان بین المللی كار یكی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است كه برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه كار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای كه بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلكه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاكهای جهانی كار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) كه تعیین كننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می كند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذكور عبارتند از حق تشكیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی (مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد (مقاوله نامه 100)، لغو كار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای كار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام (مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می كند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به كار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور كار، حقوق كار و روابط صنعتی، شرایط كار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار كار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای كارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی كار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است كه متشكل از كارگران، كارفرمایان و دولتهاست كه در سازمان به طور برابر دارای نقش می باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای سازمان بوده و متعهد به اجرای تعهدات بین المللی ناشی از این عضویت است]2[.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه مطلب

نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: حقوق بین الملل |

اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری

تاليف: جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان ، استاد دانشگاه - وكيل پايه يك دادگستري

(شماره ۲۴ تيرماه ۱۳۷۷ نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز)

مقاله حاضر در شماره ۲۴ نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري ( تيرماه ۱۳۷۷ ) انتشار يافته است و موضوع سخنراني جناب استاد ، در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مي باشد

مقدمه:

همه مي دانيد كه آقاي رئيس جمهور ( حضرت حجت الاسلام و المسلمين آقاي خاتمي دوره اول رياست جمهوري ۱۳۷۶ ) با شعار قانونمند شدن جامعه ، جامعه مدني ، قانونگرايي و استقرار قانون ، فعاليتهاي انتخاباتي خود را شروع كردند . استقبال شديدي كه مردم از اين گونه شعارها كردند بيهوده نبود ، براي اينكه ما از بي نظمي و از جانشين شدن اراده هاي خصوصي به جاي اراده هاي اجتماعي رنج بسيار برده ايم .

البته بعضي از بي نظمي ها طبيعي است . بعد از هر انقلاب ، نظم موجود از بين مي رود و نظم جديدي به جاي آن بنشيند مقداري بر هم ريختگي ، قانون شكني و احياناً سوء استفاده ها پيش مي آيد ، ولي ما از اين رهگذر رنج بسيار برديم و هنوز هم آثار آن ما را رنج مي دهد . پس طبيعي است كه دانشكده حقوق و جامعه حقوقدانان ، بايد از شعار قانونگرائي استقبال كنند . با وجود اين ، سياستمداران ممكن است آرمانهاي خوب داشته باشند ، ولي اين وظيفه حقوقدانان است كه آرمانها را در لباس مناسب ارائه كنند و ارائه اين لباس مناسب در تحقق آن آرمانهاي خوب اثر اساسي دارد .

بي گمان شعار قانونگرايي خيلي ها را مي رنجاند . كساني كه اراده شان به عنوان قانون اجراء مي شود ، صلاح خود را در اين مي بينند كه وضع ادامه پيدا كند ، ولي دانشگاه ها و روشنفكران و كساني كه نيازهاي غير از نيازهاي ابتدايي مادي دارند ، براي اجراي قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراواني قائلند .

در واقع ، خلاصه و جوهر شعار حكومت و استقرار قانون اين است كه جامعه منظم باشد ، نظم يكي از نيازهاي جامعه مدني و انسان است . انسان از آزاديهاي جامعه طبيعي گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگيني بار اقتدار دولت داده است ، تا جامعه اش منظم باشد و از بي نظمي پرهيز كند .

جامعه منظم آن جامعه اي است كه هر چيز آن به جاي خود باشد . در اين نظم بارقه اي از عدالت نيز هست . زيرا وقتي جامعه قانونمند شد ، تساوي مردم در مقابل قانون اعمال مي شود ، قانون براي همه يكسان است . مي دانيد كه تساوي جوهر عدالت است و اگر جوهر عدالت ماهوي نباشد ، جوهر عدالت صوري هست .

در نتيجه ، ما از شعار قانونگرايي و قانونمند شدن جامعه استقبال مي كنيم و آن را مي پذيريم و اگر كمكي هم از دست ما بر مي آيد ، لازم است كه در اين راه بكنيم با وجود اين ، توضيحاتي در اين باره دارم كه بايد ، به عنوان تعديل اين امر بگويم سپس در بخش دوم سخنراني ، به فنوني كه قانونگزاري دارد ، مي پردازيم .

بخش نخست - اهميت ذاتي و نقد قانونگرايي مطلق

۱ ) عدالت هدف نهايي است ونظم مقدمه آن

از نظر سياسي ، گفته مي شود كه مردم ملزم هستند از قانون اطاعت كنند و از مردم مي خواهيم كه چنين كاري را بكنند . ولي ، اين گفته تنها يك بعد قضيه است ، بعد ديگر قضيه اين است كه ، قانون بايد چه شرايطي را داشته باشد كه قدرت جذب و اشتياق مردم را در اجراي قانون ايجاد كند . اولين سئوالي كه در برابر اين خطاب كه بايد قانونگزار باشي ، قانونمند باشي و از قانون اطاعت كني ، به ذهن مي رسد اين است كه از كدام قانون ؟

قانوني كه به جاي خودش نشسته و عادلانه است يا قانوني كه از جاي شايسته خود حركت كرده و به طرف بي عدالتي مي رود ؟ آيا از بي عدالتي در لباس قانون هم بايد اطاعت كرد ؟ بنابراين ، نكته اي را كه بايد خدمتتان عرض كنم اين است كه ، هم براي كساني كه طرفدار حكومت قانون هستند ، و هم براي كساني كه مخالف هستند ، اين شعار مقدماتي است .

گفته شد كه انسان به نظم احتياج دارد ، براي اينكه انسان مي خواهد زندگيش قابل پيش بيني باشد . وقتي به دادگاه مي رود ، بداند كه دادگاه چه راي مي دهد و چه قانوني حاكم بر اوست . صاحب حق مطمئن باشد كه به حقش ميرسد ، و مديون مطمئن باشد كه روزي مجبور است ، حق را اجراء كند .

بي نظمي يعني گام نهادن در تاريكي ، يعني بسان كوران حركت كردن و اين زندگي را بسيار دشوار مي كند . بنابراين ، ما به نظم احتياج داريم . ولي همان انساني كه به نظم احتياج دارد ، نظم ظالمانه را نمي پسندد و نمي پذيرد .

نظم به اين است كه مقدمه اجراي عدالت باشد . هدف مطلوب ، اجراي عدالت است و نظم اگر ارزش دارد به عنوان مقدمه اجراي عدالت است ، چون با بي نظمي هيچگونه عدالتي در جامعه مستقر نخواهد شد . به همين جهت است كه گاهي انسان به رغبت نظمي را واژگون مي كند تا بساط ظلمي را بر چيند و اين كاري است كه مردم در انقلابات ميكنند .

درست است كه هدف هر انقلابي اين است كه نظم جديد را به جاي نظم قديم بنشاند ولي بهر حال مدت زيادي مردم دچار بي نظمي مي شوند . آن بي نظمي را به جان مي خرند تا بساط ظلمي را واژگون كنند . پس معشوق نهايي ، هدف واپسين و غايب مطلوب ، اجراي عدالت است .

بنابراين ، شعار قانونگرائي جنبه مقدماتي دارد ، يعني جامعه را آماده اجراي عدالت مي كند . اين شعار نهايي نيست كه ، بگوئيم قانونمند شديم و قانونگزار شديم ، و همين نتيجه كار كفايت مي كند . قانونمند شدن و قانونگزار شدن باز هم نوعي اطاعت هست . دولت فرمانده بايد امر كند و مردم فرمانبر اطاعت كنند ، به اين معني است كه ما به اين نتيجه قانع نيستيم .

ما خواهان آن هستيم كه قانوني در كشور اجراء شود كه ، مطابق وجدان ما هم باشد . يعني چيزي باشد كه ما در آرمانها داريم و بايد اجراء شود . بنابراين ، ما هدفي بالاتر از قانونمندي جامعه داريم و حكومت قانون را تنها به عنوان مقدمه مي خواهيم .

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنبد )

ادامه مطلب

نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: وکالت دادگستری |

بیان در زندان

نویسنده:دکتر رضا نوربها (مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی )

جامعه حقوقدانان و بويژه وكلاي دادگستري ايران در سير تاريخ حيات، همواره بزرگاني را با خود داشته كه چشمان باز و وجدان بيدار اجتماع عصر خويش بوده اند. مقاله زير اثر استاد دكتر رضا نوربها حقوقدان برجسته و وكيل محترم دادگستري به نقل از مجله تحقيقاتي حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد، از ياد نبرده ايم مقالات بياد ماندني ايشان را با عناوين «بحثي كوتاه در زمينه قانون مجازات اسلامي، نگاهي كوتاه به قانون مجازات اسلامي، مسئوليت جزايي اطفال و مجانين در قانون مجازات اسلامي، قانوني ترد در قالب شيشه اي» كه در سالهاي تيره و دشوار تصويب قانون مذكور، عدالت جويان را وامدار تعهد و تهور خويش نمود.

دبير كميسيون روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

به باران شكايت تندي آفتاب را بردم، در پاسخم فقط باريد...

رضا نوربها – شهريور ۸۳

چكيده

آزادي بيان، نمونه اي از آزادي هايي است كه از حقوق طبيعي انسانها نشات مي گيرد. قوانين جزايي كه حامي آزادي هاي اساسي شهروندان هستند بايد به نحو روشن، شفاف و بدون ابهام و ايهام تنظيم و به تصويب قوه قانونگذاري برسند تا آزادي انديشه و بيان دستخوش آسيب قرار نگيرد. لذا تدوين قوانين جزايي هنري سخت ظريف و دقيق است.

متاسفانه گاه پيش مي آيد كه قانون جزا خود به دليل استفاده از كلمات مبهم و جمله هاي سرگردان آزادي بيان را نه تنها حمايت نميكند، بلكه آن را زنداني تعبيرها و تفسيرهاي متعدد مي نمايد كه نتيجه آن محدوديت آزادي بيان است.

نمونه هاي روشن اين محدوديتها را مي توان در قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات ديد. از طرف ديگر عدم تعريف جرايم سياسي كه قانون اساسي بر آن تاكيد كرده و پس از سالها انتظار همچنان بلاتكليف است آزادي بيان را بيشتر دچار سرگرداني كرده است.

مقدمه

«اميدوارم آن زمان گذشته باشد و ديگر لازم نباشد كه از آزادي مطبوعات به عنوان تاميني كه در مقابل دولت فاسد يا ستمگر موجود است دفاع شود، به نظر مي رسد ديگر استدلالي براي اين امر لازم نباشد كه قوه قانونگذار يا قوه مجريه كه منافع او با منافع ملت يكي نيست حق ندارد كه بخواهد اعتقاداتي را بر مردم تحميل كند يا تعيين كند كه مردم چه نوع عقايد يا دلايلي را بايد بشنوند يا نشنوند...».

اين قسمتي از ديدگاه فيلسوفي است كه يكصد و نود و هشت سال پيش به دنيا آمده و با پشت سر گذاشتن سالها مطالعه و تجربه با صراحت و روشني بر آزادي بيان و به خصوص «آزادي مطبوعات» تاكيد كرده است، اما درست در همان تاريخي كه تازه فيلسوف انگليسي اين مطلب را نوشته بود تعقيب و توقيف مطبوعات در ۱۸۵۸ در انگلستان پيش آمد. وي در اين باره مي گويد: «اين واقعه تاسف آور و دخالت بي جاي دولت در آزادي مطبوعات مرا وادار نكرده است كه كلمه اي را از آنچه گفته ام تغيير دهم...».

به نظر مي رسد بحث آزادي بيان را نميتوان تنها در مقابل دولتهاي فاسد و ستمگر آنچنان كه فيلسوف مي گويد مطرح كرد بلكه دولتهاي صالح نيز در صورت محدود ساختن آزادي بيان به دولت ستمگر تبديل خواهند شد. در عصر ما، برخي نظرات معتدل بحث آزادي بيان را با محدود كردن بيان تا حدود معيني يكي مي دانند و با اين توجيه اصل آزادي بيان را دچار سرگرداني و نابساماني مي نمايند و استدلال آنها نيز چنين است: «آزادي حدودي دارد و تجاوز از اين حدود را نميتوان تحمل كرد».

با اين ديدگاه، افراد جامعه هر يك معيار اندازه گيري حدود آزادي مي شوند و مقياس سنجش كيفيت و كميت آن. البته در اين ميان آنچه ذبح مي شود اصل آزادي است كه از زير چاقوي اعتقادات گوناگون مختلف لاشه لاشه بيرون مي آيد و آن چنان است كه شناخت آن مطلقا آسان نيست. اما معاندين آزادي بيان غالباً به اين استدلال عاميانه و مردم فريب توسل مي جويند كه: «آيا بايد هر كس هر چه در دل تنگش دارد بگويد، هتاكي و فحاشي كند و زبان سرخ به خشم بر افراد فرو ريزد و به عنوان آزادي بيان كسي مانع او نباشد...» اين استدلال مهجور همان قدر ناصواب است كه عنوان شود اگر كسي به فرض آدم كشت نبايد مجازات شود؟! و يا اگر كسي سرقت كرد نبايد تحمل كيفر كند!! قبح قتل و سرقت را نميتوان مترادف با حرمت انسان و مال او دانست. همچنانكه قبح هتاكي و فحاشي را نميتوان با آزادي بيان يكي گرفت.

متاسفانه تنگ نظران بي شكيب تحمل آزادي بيان را ندارند و با آن در ستيزند و اين عناد چه از نيت سوء باشد يا بدون آن در حد واكنش هاي مختلفي ظاهر مي شود، اما بسيار پيش مي آيد كه قانون گذاران خود با حربه قانون، آزادي بيان را به زنجير مي كشند و آن را زنداني الفاظ و تعابير گوناگون خود مي كنند و بيان را به اسارت اين تعابير و الفاظ در مي آورند. قدر ناشناسي آزادي را بر مردم عادي مي توان بخشيد اما بر قانون گذاران، حاكمان و دولتمردان چنين بخششي روا نيست.

در كشور ما از سويي در قوانين عام جزايي محدوديت آزادي بيان در مواردي به روشني ديده مي شود و از طرف ديگر در قوانين خاص چون قانون مطبوعات نيز مي توان به محدوديتهاي متعدد وارد بر آزادي بيان پي برد. علاوه بر آن كه گاه به دلايلي قانونگذار از الزامات قانون اساسي دوري جسته و سرنوشت بسياري از افراد را دستخوش ترديد يا ابهامات فراوان كرده است.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه مطلب

نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: مطبوعات در قانون |

تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین الملل

نویسنده: دکتر ابراهیم بیگ زاده ـ استاد دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه‌
موضوع‌، تنوع فرهنگي و مذهبي در حقوق بين‌الملل يكي از مهمترين و شايد مشكلترين مباحث‌حقوقي در حال حاضر مي‌باشد؛ بحثي كه هنوز پاياني بر آن متصور نيست‌.
به عنوان مقدمه بايد عرض كنم كه در اينجا فرهنگ در مفهوم موسع خود به شكل مندرج درپيشگفتار اعلاميه جهاني يونسكو در مورد تنوع فرهنگي مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ مورد توجه قرار گرفته‌است‌. براي اساس اين اعلاميه‌:
«فرهنگ عبارت است از مجموعه علائم شاخص معنوي و مادي‌، عقلاني و احساسي كه معرف‌يك جامعه يا يك گروه اجتماعي است و علاوه بر هنر و ادبيات شامل شيوه‌هاي زيست‌، اشكال زندگي‌جمعي نظامهاي ارزشي‌، آداب و رسوم و باورهاست‌».
فرهنگ در اينجا در بر گيرنده كليه عوامل باهر ماهيتي از جمله مذهب و آداب و رسوم است كه‌گروههاي مختلف فرهنگي و انساني را از يكديگر متمايز مي‌كند. فرهنگ در واقع امتزاجي از تاريخ‌،عقل‌، آرمان و ايدئولوژي يا اعتقادات است‌. حقوق هم محصول فرهنگ است‌.
البته در اين ميان ايدئولوژي نقش مهمي را ايفا مي‌كند. ايدئولوژي به عنوان يك نظام ارزشي جزوجدايي‌ناپذير حقوق است‌. در يك نظام ارزشي است كه حقوق مشروعيت مي‌يابد و مباني الزامي بودن‌خود را در آن مي‌يابد. رعايت حقوق حول محور پذيرش ارزشهايي است كه آن حقوق بيانگر آنهاست‌.بالطبع اگر يك نظام حقوقي مورد اعتراض يا انتقاد قرار گيرد درواقع اعتراض يا انتقاد از اين ارزشها آغازمي‌شود.
اين ارزشها در گذر زمان دچار تحول و دگرگوني مي‌شوند. در فجر پيدايش حقوق بين‌الملل‌،ارزشهاي مسلط جنبة مذهبي داشتند سپس در طول زمان‌، با محور قرار گرفتن انسان در قالب‌اومانيسم سكولار گشته‌، امروز در مفهومي متعالي يعني بشريت تجلي يافته يا در حال تجلي يافتن‌است‌.
براي بررسي تنوع فرهنگي در حقوق بين‌الملل طرق مختلفي ممكن است مورد استفاده قرار گيرندكه با مطالعه تحول حقوق آن را مورد مداقه قرار مي‌دهيم‌.
تحول حقوق بين‌الملل در رابطه با بحث مورد نظر در سه فصل مورد مطالعه قرار مي‌گيرد:
فصل اول‌: حقوق بين‌الملل كلاسيك‌: نفي تنوع فرهنگي يا تحميل سلطه فرهنگي‌
فصل دوم‌: حقوق بين‌الملل معاصر: پذيرش تنوع فرهنگي‌
فصل سوم‌: حقوق بين‌الملل در عصر جهاني شدن‌: تعميق تنوع فرهنگي‌

فصل اول‌: حقوق بين‌الملل كلاسيك‌: نفي تنوع فرهنگي يا تحميل سلطه فرهنگي‌

ظهور قرون وسطي با سقوط امپراطوري رم غربي در ۴۷۶ بعد از ميلاد سبب شد تا كليسا قدرتي‌بلامنازع بدست آورد. بطوريكه حتي حكومتهاي سلطنتي موجود در اروپاي آن روزگاران عضو جامعه‌مسيحيت مي‌شدند. و از يك نظام ارزشي و يك تمدن واحد پيروي مي‌كردند. كليسا تا آنجا پيش رفت‌كه پاپ (الكساندر ششم‌) با تقسيم جهان ميان اسپانيا و پرتغال (بعنوان قدرتهاي بزرگ دريايي آن عصر)در اواخر قرن پانزدهم قصد داشت جهانشمولي مسيحيت را تحقق بخشد.
در همين اوان با طرح ادعايي مشابه از سوي امپراطوري مقدس ژرمن‌، كه خود را وارث‌امپراطوري رم ميدانست‌، رقابت بين پاپها و امپراطوري به قدري شدت گرفت كه منتهي به سالها جدال‌و كشمكش ميان آنان شد. در اينجاست كه نهضت پروتستانتيسم‌، با «شعار جدايي دين از سياست‌» وعدم مداخله پاپ در امور اجتماعي‌، ظهور نمود و منجر به جنگ‌هاي سي ساله در اروپا شد. اين جنگهاسرانجام با شكست پاپ و امپراطور خاتمه يافت و در واقع پاپ از دخالت در امور سياسي منع و به‌جايگاه واقعي خود يعني كليسا بازگشت‌.
حقوق بين‌الملل در دوران حكومت كليسا تحت تاثير حقوق طبيعي است و يا حتي بايد گفت كه با آن‌يكي است‌. حقوق طبيعي و نظام ارزشي كه توسط تئوريسين‌هاي آن دوران يعني ويتوريا و سوآرزمطرح مي‌شدند. عليرغم آنكه گروسيوس تحوّلي در اين حوزه انديشه ايجاد نمود و به گونه‌اي‌خردگرايي با او به قلمرو حقوق طبيعي راه يافت‌، اما همچنان حقوق طبيعي مبتني بر ارزشهاي‌كليسايي حاكم بود. بالطبع چنين نظام حقوقي از پيش تعيين شده‌اي با تنوع فرهنگي و پذيرش آن بيگانه‌بود يا حداقل چندان سازگاري با آن نداشت‌. اگر در اين دوران بعضاً تساهل و مدارايي هم با ديگرفرهنگها مطرح مي‌شود، تساهل و تسامح است كه به گونه‌اي سلطه را در درون خود دارد. يعني تساهل‌و تسامح در قبال فرهنگهاي ديگر تازماني وجود دارد كه آنها، سلطه فرهنگ قوي و حاكم را بپذيرند،درغير اين صورت نبايد انتظار تسامح و تساهلي را هم داشته باشند.
البته ادعاي جهانشمولي و تحميل سلطه فرهنگي خاص مسيحيان آن روزگاران نيست‌. همين داعيه‌را مسلمانان نيز داشتند و مي‌خواستند با سلطه بر ديگران‌، نظام ارزشي و فرهنگ خود را تحميل كنند.اگر هم تساهلي در قبال ديگر فرهنگها وجود داشت فقط در مورد اهل كتاب و آن هم با پرداخت جزيه‌توسط آنان به حكومت اسلامي مطرح بود كه به آنان اجازه داده مي‌شد تا در ممالك اسلامي يا دردارالاسلام زندگي كنند.
حاصل چنين ادعايي وجود جنگها و كشمكش‌هاي زيادي بود. ادعاي برتري نظام ارزشي كه بطورعمده در مذهب و اعتقادات تجلي مي‌يافت‌، و تلاش در جهت تحميل آن خود عامل رودررويي‌تمدنهاي بزرگ آن دوران بود.
ويژگي عمدة جامعه آن روزگاران آن است كه جامعه ايست لاهوتي كه شكل آن در عالم بالا ترسيم‌شده بود. و ارزشهاي متافيزيكي ناشي از آن بر همگان تحميل مي‌شد. جامعه‌اي كه حقوق و اخلاق دريكديگر عجين بودند. حقوق بين الملل‌، كه ترجمان چنين جامعه ايست‌، نمي‌توانست تنوع فرهنگي راواقعاً لحاظ كند. بنابراين نفي تنوع فرهنگي و تبادلات فرهنگي و تلاش در جهت سلطه فرهنگي نتيجه‌چنين شكلي از جامعه و حقوق آن مي‌باشد.
معهذا حقوق بين‌الملل در بستر تحولات جامعه بين‌المللي متحول شد و حاصل آن گذار حقوقبين‌الملل از عصر كلاسيك به دوران معاصر است كه مهمترين ويژگي آن در رابطه با بحث ما پذيرش‌تنوع فرهنگي است‌

ادامه مطلب

نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: حقوق بین الملل |

قتل های شرافتی

پرسش اين است؟ آيا آمار قتل هاي شرافتي که زنان قربانيان آن مي شوند در ايران طی ۳۰ سال اخیر افزايش يافته است؟ اگر اين گونه است کدام عوامل به افزايش قتل ها کمک کرده است؟

پرسش را از ده ها زاويه مي توان بررسيد و پيرامون آن اظهار نظر کرد. اما پيش از هر نوع بررسي لازم است ابتدا يقين حاصل کنيم که نرخ قتل هاي شرافتي بعد از انقلاب در ايران بالا رفته است. در اين خصوص نمي شود به صورت قاطع اعلام نظر کرد. هنوز قوه قضاييه ايران به انتشار آمارهاي دقيق در اين باره نپرداخته و پژوهشگران را دست خالي گذاشته است. پژوهشگران عموما از طريق مطبوعات و وبلاگ ها در اين باره کار مي کنند. اما آمارهاي رسمي و قابل اعتماد در اختيار ندارند. جمعيت ايران نسبت به پيش از انقلاب تا حدود دو برابر افزايش يافته و در نتيجه افزايش قتل هاي شرافتي را بايد با در نظر گرفتن افزايش جمعيت مورد مطالعه قرار داد. از طرفي عوامل تازه اي مانند انقلاب و جنگ در کار بوده و جمعيت روستاها به سبب اين دو عامل جذب زندگي شهرنشيني شده است. اين خود به تنهايي مي تواند مانند يک عامل تغيير دهنده در مطالعات وارد بشود. انتقال فرهنگ روستايي و در پاره اي مناطق فرهنگ قبيله اي و عشيره اي به شهرها در نتيجه انقلاب و جنگ تحقق پذيرفته است.

قدمت قتل هاي شرافتي به قدمت ساختار مردسالاري در جهان است. اما نرخ آن در همه جهان يکسان نيست. آن چه قتل هاي شرافتي را در جوامع با اکثريت مسلمان عمده مي کند اين است که در جوامع مورد اشاره قانونگذار مدافع قاتل در قتل هاي شرافتي بر ضد زنان مي شود و اين شيوه از قانونگذاري را برگرفته از اسلام و شريعت اعلام مي کند. قانونگذار با مرزبندي خاصي افراد دو جنس را از هم جدا مي سازد. ويژگي هاي طبيعي انسان مانند عاشقي، حسادت هاي عاشقانه، رقابت هاي عشقي، تعصب، غيرت، ابراز خشم در مواجهه با خيانت جفت جنسي و نظاير آن در قوانيني که در جوامع با اکثريت مسلمان از تصويب مي گذرد خاص افراد جنس مذکر است و از نگاه قانونگذار زنان از اين ويژگي هاي طبيعي و انساني بهره اي ندارند. مي شود فهميد که بر همين پايه نهادهاي قانونگذاري در جوامع با اکثريت مسلمان چرا دست به ترکيب نهاد چند همسري براي مردان نمي زنند و چرا در قوانين جزايي براي مردي که به بهانه پاسداري از شرافت مرتکب قتل عمد يک زن مي شود مجازاتي در نظر نمي گيرند. در اين جوامع قانونگذار زن کشي را در پناه قانون تبديل به امري مشروع کرده است. همين قانونگذار چنانچه جاني زن باشد و از فرط حسادت و عشق و غيرت و تعصب گرفتار جنون آني شده و جفت جنسي اش را کشته باشد معافيت از مجازات را نمي پذيرد.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه مطلب

نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: جرم شناسی |

عدالت ترمیمی(1)

در بررسی سیر تاریخی و تحولی مکاتب کیفری،در آخرین و روشنترین نقطه،به مکتب عدالت ترمیمی میرسیم.مکتبی که با تکیه بر یک ایدئولوژی نو،یعنی بزه دیده محوری،معتقد است تمام مکاتب کیفری گذشته،با به حاشیه راندن بزه دیده و دادن نقش انفعالی به وی،بنا را از پایه کج بنا نهاده اند.در حالی که این بزه دیده است که باید در مرکز توجهات باشد نه بزهکار.چرا که این گونه با دادن نقش انفعالی به بزه دیده و قرار دادن او در درجه دوم و یا حتی سوم اهمیت،موجبات یأ س و نومیدی او را از نظام کیفری و حتی از مفهوم عدالت فراهم آورده ایم.در جریان عدالت ترمیمی بزه دیده به عنوان نیمه پنهان و فراموش شده جرم،تدریجا در مطالعات و تحقیقات کیفری نقش اساسی پیدا می کند.و تا حدودی موقعیتی را که از دیر باز و در دوره دادگستری خصوصی داشته باز میابد.در این جریان حمایت از بزه دیده و جبران خسارات مادی و به خصوص معنوی او در مرکز توجه قرار می گیرد.

عدالت ترمیمی با محوریت بزه دیده،در یکی دو دهه اخیرلباس یک ایدئولوژی صرف را از تن به در کرده و به حوزه های عملی روز به روز نزدیک تر میگردد.در عدالت ترمیمی سعی بر آن است که تا صبغه کیفری عمل ارتکابی هر چه کمرتگ تر گردد و مسائل رنگ اختلاف به خود گرفته و در حوزه مسائل حقوقی و حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرند.و در این راستا و در چهارچوب این مکتب،جرم به عنوان یک اختلاف و سوء تفاهم مطرح میگردد،که فی ما بین بزه دیده و بزه کار و جامعه مدنی روی داده است.و راه حلی هم که برای رفع این سوء تفاهم پیشنهاد میشود،به این شکل است که نه تنها بزه دیده و بزه کار،بلکه همه افراد ذینفع،نزدیکان و خانواده های آنان نیز در جلسات دادرسی حضور دارند و در مسیر حل این اختلاف از نظرات تک تک آنها استفاده میشود.و به این ترتیب آثار صلح و عدالت،نه تنها بین بزه دیده و بزه کار،بلکه در بین خانواده های آنها و جامعه مدنی هم تسری میابد.

این حالت اگر چه در ظاهر تا حدودی به نفع بزهکار به نظر می رسد،اما با کمی دقت نظر معلوم میشود که در عدالت ترمیمی بزه کار در جلسات بحث و گفتگو،از نزدیک با بزه دیده و خانواده او روبرو میشود و آثار زیان باری را که فعل او برای بزه دیده و خانواده اش به بار آورده است،با دیدگان خود از نزدیک مشاهده میکند و به این شکل ندامت وی از ارتکاب جرم و سعی او بر جبران خسارت وارده عمیق تر و واقعی تر میگردد و مجازات را قلبا میپذیرد و شخصا بر آن صحه میگذارد.نه اینکه خود را قربانی قانون و عدالت بداند و با اکراه و تنفر تن به مجازات بدهد.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه مطلب

نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: مکاتب جزایی |

عدالت ترمیمی(2)

همان گونه که اشاره شد،فرآیند ترمیمی شامل میانجی گری،سازش،مصالحه و آشتی و جلسات بحث و گقتگو است.جلساتی که با حضور سه نفر(بزه دیده - بزه کار- شخصی به عنوان پیش برنده این جلسات) تشکیل میشود و با ایجاد نوعی مباحثه سازش گرانه بین بزه دیده و بزه کار به پیش میرود.و البته طبیعی است که نقش شخص پیش برنده در هدایت مباحث حائز اهمیت بسیار است.اما این شیوه دوستانه و بزرگ منشانه اگر چه ظاهری زیبا و انسانی دارد،ولی در درون خطرات بزرگی آن را تهدید میکند.همان گونه که در صدر مقاله سخن رفت،عدالت ترمیمی دست ردی است بر همه مکاتب کیفری گذشته که مجنی علیه را در درجه دوم اهمیت قرار میدادند و معتقد است،بزه دیده به عنوان بیشترین و پیشترین زیان دیده از جرم باید در مرکز توجهات قرار گیرد.اما باید دقت کرد،که در مسیر توجه به بزه دیده،نباید بزه کار را از خاطر برد.و اصول بنیادینی چون قانونی بودن جرایم و مجازات ها،تفسیر مضیق قوانین جزایی،تفسیر قوانین به نفع متهم و دیگر اصول را زیر پا گذاشت.تهدیدی که با وجود شخص ثالث در جلسات بحث و گفتگو - که از جامعه مدنی انتخاب میشود و آنچنان که باید و شاید مانند یک قاضی دادگستری از موازین و اصول حقوقی اطلاع کافی ندارد - بیشتر جنبه واقعیت به خود میگیرد.که البته تلاش میشود با دادن آموزش به شخصی که در جلسات بحث و گفتگو نقش پیش برنده را به عهده دارد،از وقوع این اتفاق جلوگیری شود.اما نباید از خاطر برد که این شخص ثالث هر اندازه هم که مورد آموزش قرار گیرد،باز هم در تخصص به پای یک قاضی دادگستری - حتی در سطح علمی و تجربی پایین - نمیرسد.

مطلب دیگر آنکه،هدف عدالت ترمیمی فراهم آوردن موجبات تشفی خاطر بزه دیده است و این مکتب بزه دیده را در رأس هرم توجهات قرار میدهد.اما به نظر این حقیر،به این نظریه در عمل عنایت چندانی نشده است.چرا که جریان عدالت ترمیمی،شخص بزه دیده را عملا" بر سر یک میز و در مقابل بزه کاری که از او سرقت کرده،بر عرض و مال او تعرض نموده است،او را مورد ضرب و شتم قرار داده و یا هر خسارت دیگری بر او وارد کرده است مینشاند. و بزه دیده را تشویق میکند که با شخصی که برای مثال به عرض و مال او تعرض کرده است،مباحثه کند و با او به توافق برسد. و همینطور سعی بر این دارد که با وجود شخص ثالث،بزه دیده و بزه کار را به نوعی تفاهم ترمیمی برساند.همانطور که مشاهده میشود،هیچ کدام از شرایط مذکور رنگ و بویی از توجه به بزه دیده و حمایت از او ندارد.و بیشتر نوعی حمایت از بزه کار است تا بزه دیده....

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه مطلب

نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: مکاتب جزایی |

آیا ارث زن که نصف ارث مرد میباشد؛از نظر مدافعین حقوق بشر تبعیض نارواست؟

یکی از مسائلی که نوعاَ غربیها و سازمانهای مدافع حقوق بشر به عنوان تبعیض ناروا مطرح می کنند اختلاف در ارث بین زن و مرد است چون در قانون اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی طبق ماده 907 قانون مدنی صراحتاٌ چنین می گوید : « ... اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر ارث می برد » به ویژه اگر مرد وارث منحصر به فرد باشد یک چهارم ارث نصیبش می شود و این قانون که قائل به تبعیض شده از نظر حقوقدانان و دانشمندان و مدافعین حقوق بشر بویژه شورای مدافع حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد صحیح نیست.

جهت تبین و تشحیذ اذهان خوانندگان محترم کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان که در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاقی لازم الاجرا شد شرح می دهم در ماده یک ، تبعیض علیه زنان را این گونه تعریف کرده است .
از نظر این کنوانسیون ، عبارت تبعیض علیه زنان ، به معنی قائل شدن هرگونه تمایز ، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهره مندی و اعمال آن حقوق ، بر پایه مساوات با مردان صرفنظر از وضعیت تأهل آنها ، در تمام زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی و دیگر زمینه ها اثر مخرب دارد یا اصولاٌ هدش از بین بردن این وضعیت است . ( نظام بین الملل حقوق بشر ، دکتر حسین مهرپور ، صفحه 112 ... )
و نیز طبق ماده 13 « دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی برای محو تبعیض علیه زنان در دیگر زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورند ... »
نگارنده بر این عقیده است موارد فوق الذکر که به حسب ظاهر تبعیض به نظر می رسد با خدماتیکه اسلام به زن نموده و توجهات بسیاری که به زنها دارد از متون اسلامی و حقوق تا آنجا که این وجیزه اجازه دهد در حد بضاعت مزجات متذکر شده و قضاوت را به خوانندگان محترمیکه با دید انصاف و حقیقت نگاه می کنند و انسانهای سلیم النفس و خانمها که مدعی اصلی موضوع بحث می باشند واگذار نمایم .

( برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه متن کلیک کنید )

ادامه مطلب

نوشته شده توسط م . ذبیحی | لینک ثابت | موضوع: حقوق مدنی (ارث) |