جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر 

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

(نویسنده:دکتر حسین صفایی)

حقوق بشر كه به زبان فرانسه droits lhomme و به انگليسي Human Rights و به عربي حقوق الانسان ناميده شده است طبق نظريه مكاتب آزاديخواه عبارت است از حقوقي كه لازمه طبيعت انسان است , حقوقي كه پيش از پيدايي دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدين جهت دولت ها بايد آنرا محترم بشمارند .
به تعبير روشن تر , در مكاتب آرمان گرا نظر بر اين است كه پاره اي حقوق از لحاظ كرامت و شرافت انساني , بنيادي و براي اينكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروري هستند . اين حقوق كه حقوق بشر ناميده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشري مي باشند و قانونگذار نمي تواند احدي را از آن محروم كند . وجود چنين حقوق و امتيازاتي مورد انكار مكاتب مادي واقع شده است . مكتب ماديت تاريخي بر آن است كه حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تكامل است و بالنتيجه قابل تعريف نيست .
بررسي تاريخي , جامعه شناسي و ديني نشان مي دهد كه اعتقاد به وجود پاره اي حقوق فطري و ضروري براي بشر كه قانونگذار بشري نبايد آن را ناديده بگيرد از ديرباز وجود داشته است . در اسلام و مسيحيت اعتقاد به اين حقوق كه ناشي از اراده الهي و لازمه كرامت انساني است وجود دارد . مكتب حقوق فطري در قرن هفدهم تحرك تازه اي به اين فكر داد و همين فكر در عصر انقلاب كبير فرانسه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گرديد . اين اعلاميه همانند انقلاب كبير فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائي بود كه تاكيد بر شخصيت و ارزش فرد دارد و فرد را محور انديشه ها و قانونگذاريها به شمار مي آورد . برعكس فلسفه جامعه گرائي در طول قرنهاي 19 و 20 برحقوق جامعه تاكيد مي نمايد . ليكن نفي حقوق افراد به نامه حقوق جامعه يا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت هاي ناروا و اعمال وحشيانه نسبت به افراد در برخي از كشورهاي خود كامه مي گردد و در نتيجه مساله حقوق بشر در قرن بيستم از نو مورد توجه خاص واقع مي شود و بالاخره به تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد منتهي مي گردد .
در واقع , همانطور كه برخي از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشيانه پاره اي از كشورها در نيمه اول قرن بيستم كه با بهره گيري از كليه وسائل علمي و فني به شكنجه و نابودي انسانها برخاسته بودند وجدان بشريت بيدار شده با صداي بلند تدوين يك اعلاميه بين المللي حقوق بشر را مطالبه مي كرد همچنين در دوره هاي ديگر ملتهايي كه برضد طاغوت ها و رژيم هاي خودكامه شورش كرده بودند خواهان تضمين حقوق خود از طريق مقررات يا منشورهاي ملي يا بين المللي بودند . اعلان رسمي حقوق بشر همواره ادعانامه هاي رسمي عليه رژيمهاي خود كامه گذشته و وعده تضمين حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالي آينده بوده است .

 (برای خواندن ادامه ی مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

استقلال کانون وکلا در خطر  

استقلال کانون وکلا در خطر

 ( نويسنده : بهمن كشاورز)

- چند سال پيش اين تيتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه يي براي سيستم قضايي و حق دفاع مردم و حتي کل نظام جلوگيري کرد. طرح دوفوريتي ادغام کانون هاي وکلا در تشکيلات ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه - که بي شک دولتي شدن کانون وکلا و وکالت و بي اعتبار شدن سيستم قضايي کشور و مخدوش شدن حق دفاع مردم را در پي داشت - با اين هشدار به موقع روزنامه اعتماد و همراهي برخي نشريات ديگر، منجمله اعتماد ملي و هوشياري و اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، از دستور خارج و به اين ترتيب از ضايعه يي بس دردناک و جبران ناپذير اجتناب شد.

اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن از اوضاع موجود - که ماجراي انتخابات و پيامدهاي آن تقريباً همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطلاح «شهر شلوغ شده است»، - و با اين محاسبه که در اين اوضاع و احوال کسي متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و بانگ اعتراض و روشنگري هم از کسي بر نخواهد آمد و اگر هم برآيد مي توان رنگ سياسي به آن زد و معترض و روشنگر را روانه جايي کرد که «عرب ني انداخت»، آيين نامه يي را تصويب و منتشر کرده اند که از هر قانوني «قانون تر» است.

2- خطاب اين مقاله نه فقط به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وکلا و قضات دادگستري، حقوقدانان، مجامع بين المللي تخصصي حقوقي و فرهيختگان و دانشمندان کشور بلکه به تمام مردم ايران يعني صاحبان «حق دفاع» است که به موجب اصل 35 قانون اساسي و قوانين عادي و ميثاق هاي بين المللي که ايران به آنها پيوسته، حق دارند از خدمات وکلاي مستقل و آزاد و آزاده، وابسته به کانون هاي مستقل و خودگردان برخوردار باشند. وکلايي که به لحاظ عدم وابستگي به حکومت و دولت و مستقل بودن از قوه قضائيه، آنجا که پاي حق مردم و دفاع از ايشان مطرح است، بدون توجه به گرايش هاي سياسي و عقيدتي موکلان و نوع اتهام ايشان، به ميدان مي آيند و سينه سپر مي کنند و اين اطمينان را دارند که سازماني مقتدر و مستقل حامي ايشان است و حيثيت و عرض و امنيت شغلي ايشان در امان خواهد بود، هر چند ممکن است آزادي تن شان در معرض خطر قرار گيرد. مردم ايران شايسته و لايق داشتن چنين وکلايي هستند زيرا از نظر سياسي و اجتماعي مردمي رشيد و بالغ اند. اولين رئيس و بنيانگذار کانون بين المللي وکلا (IBA) وجود کانون وکلا و وکلاي غيرمستقل را دال بر عقب ماندگي و حجر وکلا و به تبع آنها کل جامعه مي دانست و تازه اين گفته مربوط به قريب به 60 سال پيش است.

شوراي حل اختلاف حلقه ديگر بوروكراسي قضايي 

شوراي حل اختلاف حلقه ديگر بوروكراسي قضايي

جايگاه قانوني

 چند سالي است كه تشكيلات جديدي با عنوان « شوراي حل اختلاف » وارد ادبيات قضايي و حقوقي ايران شده است. ‌به منظور اجراي بند 2 اصل 156 قانون اساسي و جهت تسريع در رسيدگي به دعاوي ميان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشكيل شوراي حل اختلاف مورد توجه جدي قرار گرفت.
آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي در سال 1381 توسط وزارت دادگستري تنظيم شد و پس از تصويب هيات وزيران مورد تاييد رئيس قوه قضاييه قرار گرفت. در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده است: <به منظور كاهش مراجعات فردي به محاكم قضايي و در راستاي توسعه و مشاركت‌هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مواردي كه ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراي حل اختلاف واگذار مي‌گردد.

پس از گذشت 6 سال از سپري شدن دوره آزمون و خطا، سرانجام در 29 ارديبهشت 1387، با راي موافق 125 نماينده مجلس شوراي اسلامي، قانون شوراي حل اختلاف تصويب شد. به استناد ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران موارد ذيل به شوراهاي حل اختلاف واگذار گرديد:

1.      كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي

2.      توسعه مشاركتهاي مردمي

3.      رفع اختلافات محلي

4.      حل وفصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد

5.      اموري كه ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است .

 طبق ماده 134 برنامه چهارم ماده 189 برنامه سوم براي دوره برنامه چهارم تنفيذ وقانون شوراهاي حل اختلاف در جلسه هجدم تير ماه 87 در كميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد ومجلس با اجراي آزمايش آن به مدت پنج سال موافقت وبه تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

قانون شوراي حل اختلاف :

 هدف شوراي حل اختلاف  طبق ماده يك قانون  عبارت است از : حل اختلاف وصلح وسازش بين اشخاص حقيقي وحقوقي غير دولتي

 تركيب وچگونگي انتخاب اعضاء شوراي حل اختلاف

 اعضاي شوراي حل اختلاف  شامل :

1.      عضو اصلي سه نفر

2.      عضو علي البدل دو نفر حكم انتصاب اعضا ء شورا توسط رئيس قوه قضائيه ويا شخصي كه توسط ايشان تعيين ميگردد صادر مي شود .

3.      مسئول دفتر كه توسط رئيس شورا پيشنهاد مي شود وابلاغ از سوي رئيس كل دادگستري يا معاون ذيربط صادر ميگردد.

4.      قاضي شورا در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري انجام وظيفه   مي نمايند قاضي شورا هم زمان مي تواند عهده دار امور چند شورا باشد قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب مي

 شرايط عضويت شورا :

1.      تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2.      اعتقاد والتزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه  فقيه

3.      حسن شهرت به امانت وديانت وصحت عمل

4.      دارا بودن حداقل 35 سال تمام

5.      دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت

6.      دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاي شوراهاي حل اختلاف

7.      متاهل بودن

8.      سابقه سكونت در محل به مدت شش ماه

9.      نداشتن سابقه  محكوميت موثر كيفري وعدم محروميت از حقوق اجتماعي.

صلاحيت شورا:

شورا با تراضي طرفين براي صلح وسازش اقدام مي نمايد :

1.      كليه امور مدني وحقوقي

2.      كليه جرائم قابل گذشت

3.      جنبه خصوصي جرائم قابل گذشت .

شورا در موارد ذيل اقدام به صدور راي مي نمايد :

1. در جرائم باز دارنده واقدامات تاميني وتربيتي وامور خلافي با مجازات  نقدي حداكثر سي ميليون ريال ويا سه ماه حبس مانند تخلفات راهنمايي ورانندگي .
2. تامين دليل (حفظ ونگهداري آثار جرم )
3. شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم زندان نمي باشد.(حبس به نقدي تبديل مي شود.)

 دعاوي زير قابليت  طرح در شوراي حل اختلاف را  حتي با توافق طرفين ندارد :

1.      اختلاف در اصل نكاح ،اصل طلاق،فسخ نكاح،رجوع ،نسب .

2.      اختلاف دراصل وقفيت ، وصيت ،توليت.

3.      دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي.

4.      دعاوي راجعبه اموال عمومي ودولتي .

5.      اموري كه به موجب قانون در صلاحيت مراجع اختصاصي يا غير دادگستري مي باشد.

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان