جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

نحوه مطالبه مهريه به زبان ساده  

مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد.

چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه

اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند.
اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.

(برای مطالعه دنباله مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید)

دادگاه‌هاي نظامي کشور در يک نگاه  

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

نیم نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت 

در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند اين مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غير تجاري است تا شرکت ها با طي مراحل اداري مطابق مقررات و مواد قانوني به ثبت برسند . محبوبه ذوقي سوران ، کارشناس ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري

شرکت از زماني تشکيل مي شود که دو يا چند نفر قصد تشکيل آن را داشته باشند بنابراين قصد و نيت ايشان ملاک تشکيل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداري طي نمودن مراحلي چند جهت تأسيس يک شرکت يا مؤسسه ضروري است تا اين شرکت بر روي کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت هاي تجاري را به هفت قسم تقسيم مي کند1ـ شرکت هاي سهامي 2ـ شرکت با مسئوليت محدود3 ـ تضامني4 ـ مختلط سهامي 5ـ مختلط غير سهامي 6ـ شرکت نسبي7ـ شرکت تعاوني توليد و مصرف که ثبت اين نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزي است. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت : شرکت با مسئوليت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشکيل شده است و هر يک از شرکاء بدون اين که سرمايه به سهام و يا قطعات سهامي تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت مي باشد. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت با مسئوليت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين ه) کپي برابر اصل شده شناسنامه مؤسسين و چنانچه هيأت مديره نيز خارج از شرکاء باشند کپي برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هيأت مديره نيز الزامي است و هر گاه موسسين شرکت اشخاص حقوقي باشند آخرين تغييرات مديران و سرمايه شرکت که در روزنامه رسمي درج گرديده است همراه با برگه معرفي نامه نماينده نيز ضميمه مدارک ديگر مي گردد . شرکت هاي سهامي عام: مدارک لازم براي ثبت شرکتهاي سهامي عام شامل مدارک قبل از پذيره نويسي و مدارک بعد از پذيره نويسي مي باشد. مدارک قبل از پذيره نويسي؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلاميه پذيره نويسي همراه با کپي مصدق شناسنامه هاي موسسين و گواهي بانکي که در قانون تجارت تصريح شده است که مؤسسين 20% از کل سرمايه را تعهد مي نمايند و 35% از 20% را واريز و گواهي بانکي ارائه مي دهند .هر چند مؤسسين مي توانند بيش از 20 % از کل سرمايه را تعهد نمايد ولي نبايد کمتر از آن چه در قانون تجارت قيد شده است باشد. اظهار نامه عينا اظهار نامه شرکت ها ي سهامي خاص مي باشد که بايد تا بند 9 آن کامل شود.بندهاي بعد از آن بعد از پذيره نويسي کامل مي شود حداقل سرمايه نيز 5 ميليون ريال مي باشد

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

نامه جامعه مستقل وکلای دادگستری به حضرت آیت الله صادق لاریجانی 

نقد مقاله - استقلال كانون وكلا در خطر  

 جندقي كرماني پور - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

همكاران محترم

مقاله اي تحت عنوان “استقلال كانون وكلا درخطر” درشماره ۲۹۷ مورخ دوم مهرماه ۱۳۸۳ روزنامه شرق بوسيله يكي از وكلاي باسابقه نگاشته شده است بلحاظ حساسيت موضوع درجلسه هيات مديره كانون مركز مطرح گرديد و مورد سوال بسياري از وكلاي دادگستري قرارگرفت كه آيا درپس پرده چه مي گذرد كه نه هيات مديره و نه وكلاي دادگستري از آن اطلاع ندارند .

پس از بحث هاي فراوان هيات مديره پاسخ بدان را در روزنامه شرق به مصلحت نديد ولي از آنجائي كه مطالب اين مقاله درارتباط با نقد هيات مديره دوره بيست وسوم است ناگزير بهتر اين ديدم كه درجمع هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري كشورمطرح شود :

۱ - نويسنده مقاله ضمن برشمردن مراحل حذف ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وسيله مجلس ششم و نيز تصويب مجدد آن وسيله مجلس هفتم وعواقب و آثار آن مطالبي مرقوم داشته است كه مقدمه آن كم و بيش مورد قبول ما نيز مي باشد و اما آنچه دراين مقاله مغفول مانده اين است كه حذف ماده ۱۸۷ از برنامه سوم توسعه وسيله مجلس ششم دراثر تلاش و كوشش بي وقفه همان كساني بوده كه ايشان حركت زمان را در دوره بيست و سوم هيات مديره “ باملايم ترين تعبير بي حاصل” ناميده است درحاليكه بخوبي واقف هستند كه اگر تعامل همين دوستان دوره بيست و سوم بامجلس ششم نبود احتمال حذف آن اندك بود و نيز حتماً بياد دارد كه پس از حذف اين ماده تلاش گسترده اي درتماس با اعضاي محترم شوراي نگهبان اعم از فقها و حقوق دانان انجام گرفت كه مي توان به ملاقات با آقايان جنتي ، رضواني يزدي ، زواره اي وزيري اشاره كرد كه اگر در دوسال قبل نيز قدم هائي دراين راه برداشته شده بود چون مصوبه مجلس ششم به تصويب شوراي نگهبان نيز رسيده بود كه متاسفانه بعلت عدم تعامل كه هدف مسئولين دوره قبل بوده نتيجه اي از شوراي نگهبان به نفع كانون ها عايد نگرديد .

۲ - درمقاله اشاره شده و باتوجه به زمان شروع تصدي هيات مديره دوره بيست و سوم كانون وكلاي دادگستري مركز يعني آغاز ساز ۸۳ و زمان تصويب ايفاي طرح حذف ماده ۱۸۷ ونيز زمان صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درمورد ابطال موادي از آئين نامه اجرائي لايحه استقلال كه هردو درنيمه اول سال ۱۳۸۳ بوده مي توان نتيجه گرفت كه اين استراتژي و تاكتيك را باملايم ترين تعبير بايد بي حاصل ناميد .

نويسنده با طرح اين دوموضوع خواسته است به وكلاي دادگستري چنين القا كند كه تصميم هيات مديره ۲۳ بر “نزديكي هرچه بيشتر با قوه قضائيه” تصميمي خطا و به ضرر جامعه وكالت بوده نتيجه اين تصميم “بي حاصل” دو مورد فوق بوده است كه لازم مي آيد دراين خصوص به اطلاع همكاران گرامي برساند :

اولاً - همانطور كه قبلا اشاره شد حذف ماده ۱۸۷ درمجلس ششم نتيجه تعامل وارتباط نزديك هيات مديره دوره ۲۱ با مجلس شوراي اسلامي بوده است .

ثانياً - از شش بار رفت و برگشت مصوبه مجلس ششم حداقل چهاربار آن در دوره ۲۲ هيات مديره كانون بوده است كه اعضاي آن به تعامل اعتقادي نداشته اند كوچكترين تلاشي درجهت تامين اهداف دلسوختگان استقلال كانون وكلا معمول نداشته اند

دنباله متن در ادامه مطلب

بررسي طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه  

بهمن كشاورز

طرح بحث :
به دنبال حذف ماده ۱۸۷ پيشنهادي مجلس ششم از دستور كار مجلس محترم هفتم ،
مباحثي در جامعه وكالت مطرح شده و ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص چگونگي تعامل با مسئولان محترم نظام در خصوص ماده ۱۸۷ ( مشاورين حقوقي ) به بحث گذاشته شده است .

از جمله ، توسط همكار محترم آقاي بهمن كشاورز رياست هيئت اجرائي اتحاديه وكلاي دادگستري ، مقاله اي جهت بررسي تحليلي اين مسئله ، تحت نام - استقلال كانون وكلا در خطر - در روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳ به چاپ رسيده است كه جهت درج در سايت اتحاديه - تقديم شده است .

سپس در جريان همايش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ كانون هاي وكلاي دادگستري به ميزباني كانون محترم مازندران و گلستان موضوع مذكور مورد اعتراض و اظهار نظر گوناگون - واقع گرديد كه خلاصه اين مباحث در قسمت اخبار همايش در صفحه مربوط به كانون مازندران درج شده است .

اخيرا عين متن نقد جناب آقاي جندقي كرماني پور در اين خصوص توسط دفتر رياست محترم كانون مركز در اختيار سايت اطلاع رساني قرار گرفت و مقرر گرديد جهت اطلاع همكاران در سايت درج گردد كه عينا تقديم همكاران مي گردد .

سايت اطلاع رساني آمادگي خود را جهت انعكاس نظرات ساير همكاران و بررسي تمامي ديدگاه ها و راه كارهاي موجود جهت ارتقاء سطح كارآمدي امور صنفي جامعه وكالت ايران اعلام مي نمايد .

. . . . اين هنوز از نتايج سحر است !

آگاه شدم كه مجلس محترم هفتم ، طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را ، كه مجلس محترم ششم ، با اكثريتي بسيار چشمگير به آن راي داده است و بر تصويب آن پاي فشرده بود ، از دستور خارج و منتفي كرده است .

مفهوم اين حركت اين است كه نمايندگان مردم در دوره هفتم تصميمي را كه نمايندگان مردم در دوره ششم قانونگذاري اتخاذ كرده بودند و به تصويب و اجراي آن اصرار مي‏ورزيدند و به همين علت اين طرح بيش از شش بار بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شده بود ، يكباره ملغي و منتفي كرده اند .

البته اين امر غير منتظره نبود ، اما به اين فوريت انتظار آن نمي رفت . اين سرعت و شتاب غير عادي نشانه آن است كه احتمالاً خيلي زودتر از آنچه انتظار ميرفت ، مساله وكالت دعاوي و مشخصات وكيل در مجلس هفتم مطرح خواهد شد و ترديدي نيست كه بايد در انتظار اقداماتي بمنظور تغيير ساختار وكالت در ايران – به ويژه در زمينه استقلال كانونها و وكلا باشيم .

دنباله متن در ادامه مطلب

دادرسي غيرقانوني بدون وكيل مدافع 

حسن اژدري

بازداشت غيرقانوني ، نگهداري متهم در بازداشتگاه غيرقانوني ، دادرسي غيرقانوني بدون وكيل مدافع ( خسارت معنوي )

مقــدمه :
        از دير باز خسارت هاي مالي كه بيشتر جلوه مادي دارد به طور صريح در قوانين كشورهاي مختلف پذيرفته شده است و تمام نظامهاي حقوقي اينگونه خسارتها را قابل جبران ميدانند و بر اين اساس امكان جبران اين نوع خسارت با مراجعه به دادگاه و اثبات زيان وجود دارد و بدون ترديد مشمول دليل عقلاني لاضرر مي گردد امّا خسارت معنوي كه به خصوص به روح و روان و شخصيت و احساسات و عواطف اشخاص وارد مي شود مانند بازداشت غيرقانوني ، هتك حرمت و توهين و اهانت به دليل اينكه ماهيت غيرمادي دارد همچنين به علت سختي مقايسه و تقويم آن با امورمالي و يا مرسوم نبودن ارزيابي در نظامهاي مختلف حقوقي نسبت به جبران آن وحدت نظروجود ندارد اگر چه در اكثر كشورها اين نوع خسارت نيز مشمول قاعده جبران خسارت دانسته شده است و از اين جهت تقاوتي با خسارتهاي مالي ندارد ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده و يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است ، رويه قضائي ايران نيز نسبت به امكان جبران اين خسارت ها ابهام جدي وجود دارد زيرا با اينكه در برخي قوانين قبل و بعد از انقلاب اسلامي از جمله قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹(۱) و قانون اسـاسي جمهـوري اسلامي ايران (۲)به ضرورت جبران اين خسارتها تصريح شده ولي در پاره اي اظهارنظرها از سوي مراجع قانوني چون شوراي عالي قضايي سابق و شوراي نگهبان مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به نحو مادي و مغايرت آن با موازين شرعي و سكوت قانون در مـواردي نوعي ترديد در اعتبار قوانين كه در مقاله خواهد آمد ، شده اسـت و در نتـيجه در رويه قضـائي غالبـاً حكـم به جبـران ايـن نوع خسارتـها داده نمي شود !؟


        علاوه بر اين در منابع فقهي نيز به طور صريح به امكان جبران اين قبيل خسارتها اشاره شده است ، كثرت بروز اين نوع خسارتها درجامعه امروز ( بازداشت غيرقانوني ، نگهداري در بازداشتگاه غيرقانوني ، دادرسي غيرقانوني بدون حضور وكيل ، توهين و هتك حرمت به اشخاص نيز سنگيني ميزان آن به گونه اي كه در خيلي از موارد شدت خسارت وارد بر روح و روان ، شخصيت ، احساسات و عواطف خود به مراتب سنگين تر از هرنوع خسارت مالي بوده و با آن قابل مقايسه نمي باشد .

ربا در حقوق جزاي ايران 

مقدمه
ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعي داراي آثار سوئي بر روابط اقتصادي و تجاري است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين ترتيب ضروري است جهت سالم سازي فضاي اقتصادي جامعه اخذ يا پرداخت هر گونه ربا يا انجام معاملات ربوي ممنوع باشد.
برمبناي همين رويكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مقام جرم انگاري ربا و معاملات ربوي برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه ربا حسب قوانين كيفري ايران علاوه بر ممنوعيت شرعي داراي وصف جزاي نيز مي باشد كه ذيلاً به بررسي آن پرداخته مي شود.
۱- تعريف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعريف از بزه ربا بعمل نياورده و تنها به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعريف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا بر روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب – رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين، مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعريف مذكور و انواع آن به نظر مي رسد كه رباي موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي نيز اعم از رباي قرضي يا معاملي است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به رباي جنسي در معاملات اشاره شده و هم به رباي قرضي از طريق اخذ مبلغي مازاد بر مبلغ پرداختي از طريق اشاره شده است

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

اقرار مبتني بر شكنجه 

مي دانيم كه اختيار شرط نفوذ و يا در برخي موارد شرط صحت همه اعمال حقوقي است و اقرار از اين قاعده مستثني نيست. قانون اساسي نيز در اصل ۳۸ خود در تاييد همين مطلب چنين مقرر داشته است : هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است، و در دنباله اين اصل هر گونه اقرار حاصله از طريق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در اينكه چه وقت و با چه شرايطي اكراه محقق مي شود قانون مدني ما در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۷ خود مقرراتي را ذكر نموده است كه اقرار مبتني بر شكنجه نيز مشمول آن مواد مي شود. بنابراين، نبايد چنين پنداشت كه شكنجه غير از اكراه است و مثلاً صرفاً به نوعي آزار جسمي محدود مي شود و مصاديق ديگر را مشمول نمي شود. اما قبل از ورود به بحث اصلي، اكراه از دو مفهوم مشابه اجبار و اضطرار تمييز مي دهيم.

پيش از بيان وجوه اختلاف، بايد به وجوه تشابه پرداخت و الا در تباين كلي ذكر وجوه اختلاف لغو مي باشد.

هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار، فعلي كه از انسان صادر مي شود، مطابق ميل و رضايت تام او نيست.

اما بپردازيم به وجوه اختلاف اين سه عنوان با ذكر يك نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتاً در جزائيات از احكام اسلامي نيز اين سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته، ولي بعضاً فقها نيز آنها را با هم خلط نموده اند.

اجمالا اينكه در اضطرار، فعل بيروني بر شخص او را به انجام كار و يا ترك فعل وا نمي دارد بلكه اين خود فرد است در مقام انتخاب “بد” و “بدتر” و يا “خوب” و “خوب تر”، “بدتر” را فداي “بد” و يا “خوب” را فداي “خوب تر” مي نمايد. مثلاً براي پرهيز از مرگ فرزند(بدتر) و براي تهيه هزينه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قيمت پائين تر از معمول (بد) مي نمايد. يعني در اين مورد بدون اينكه كسي او را از بيرون وادار به انجام اين كار كند، بدتر را فداي بد مي نمايد. يا براي بدست آوردن سود بيشتر كه از يك معامله ديگر بدست مي آيد(خوب تر) نگهداري منزل خود (خوب) را رها مي نمايد و آنرا به قيمت كمتر مي فروشد كه بتواند به سود بيشتر دسترسي پيدا كند. چنين اعمالي از نظر شرع و ماده ۲۰۶ (ق. م.) صحيح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه ناظر به اقرار مبتني بر اضطرار نيست و طبعاً اقرار مبتني بر اضطرار، نافذ مي باشد. به اصطلاح حقوقي مي گويند در اضطرار، قصد و رضايت هر دو موجود است در اكراه قصد موجود ولي رضايت نيست در اجبار نه قصد است و نه رضايت. اما بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه، به دو مورد اقرار مبتني بر اجبار و اقرار مبتني بر اكراه بر مي گردد. هر چند از نظر حقوقي تفاوت هايي از نظر آثار و ضمانت هاي اجرائي بين اجبار و اكراه در امور مدني وجود دارد ولي آنجايي كه بحث به اقرار مبتني بر اجبار و يا اكراه بر مي گردد، به نظر ما تفاوتي از اين نظر بين اين دو وجود ندارد و ضمانت اجرايي هر دو، بطلان است. يعني بر خلاف امور مدني كه اكراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دليل فقدان قصد باطل است در باب اقرار تفاوتي بين اكراه و اجبار نيست و اقرار مبتني بر هر دو باطل است. مثلا اگر فردي را به حدي بترسانند(مثلا با نشان دادن صندلي شوك الكتريكي) كه طوطي وار مطالبي را بر زبان بياورد به گونه اي كه اگر از او سئوال شود كه چه گفته نتواند آن را تكرار كند، يعني در زمان بيان مطالب به مدلول الفاظي كه بر زبان مي آورد، آگاهي نداشته باشد. ما به اين فرد مجبور اطلاق مي كنيم و عمل وي را به دليل فقدان قصد باطل مي دانيم. همچنين اگر شخص را به حدي شكنجه كنند كه در عالم بين مرگ و زندگي الفاظي را بر زبان بياورد، اين الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد، فاقد هر گونه اثر حقوقي است. در كتب فقهي از اجبار در اين معنا، تعبير به الجاء[۱]شده است.

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري در رسيدگي به دعاوي  

‌ديوان بين‌المللي دادگستري كه طبق ماده 92 منشور از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، در سال 1946 به طور رسمي جايگزين ديوان دائمي دادگستري بين المللي شد. ‌ديوان بين‌المللي دادگستري كه طبق ماده 92 منشور از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، در سال 1946 به طور رسمي جايگزين ديوان دائمي دادگستري بين المللي شد.

ديوان بين‌المللي دادگستري براساس اساسنامه، آيين دادرسي و رويه‌هاي مربوط، به دعاوي مطرح، رسيدگي و اقدام به صدور راي يا نظر مشورتي مي كند.‌

اين نوشتار، صلاحيت اين دادگاه بين‌المللي را براساس منابع مذكور مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

***

ديوان بين‌المللي دادگستري داراي دو صلاحيت ترافعي و مشورتي است. صلاحيت ترافعي مربوط مي‌شود به فصل خصومت و صدور راي ماهوي درخصوص دعوايي كه در ديوان مطرح شده است. صلاحيت مشورتي مربوط مي‌شود به درخواست نظر مشورتي كه شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد هر دو در همه موارد، و همچنين برخي از اركان و سازمانهاي تخصصي - در حيطه فعاليتشان - از ديوان درخواست مي كنند.‌



الف - صلاحيت ترافعي‌

اشخاصي كه حق طرح دعوا در ديوان دادگستري بين‌المللي را دارند ديوان بين المللي دادگستري از اركان اصلي سازمان ملل متحد به شمار مي‌آيد. اعضاي سازمان ملل نيز دولتها هستند (هرچند برخي از تابعان حقوق بين‌الملل يا گروه‌هاي ملي نيز مي‌توانند با اجازه شوراي امنيت يا مجمع عمومي در جلساتي كه در آن ذي‌نفع هستند يا درباره‌شان تصميم‌گيري مي‌شود، شركت كنند).‌

براساس بند 1 ماده 34 اساسنامه ديوان، فقط دولتها مي‌توانند به ديوان رجوع كنند. بنابراين اصولا اشخاص خصوصي اعم از حقيقي يا حقوقي نمي‌توانند در ديوان طرح دعوا كنند يا خوانده دعوا قرار بگيرند.

البته براساس حق <حمايت ديپلماتيك>، در صورت بروز اختلاف بين اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي با يك دولت خارجي، اگر دولت متبوعه آن شخص ،اقامه دعوا از طرف آن را برعهده بگيرد، مي‌تواند عليه دولت خارجي در ديوان اقامه دعوا كند، اما اين امر موكول به شرايطي است: از جمله اينكه دولت خارجي از اجراي عدالت در مورد آن شخص امتناع كند يا اينكه مرجعي براي رسيدگي به دعواي آن شخص عليه دولت خارجي در داخل كشور وجود نداشته باشد و يا اينكه رسيدگي در مراجع قضايي داخلي تا آخرين مرحله انجام پذيرفته ولي آن شخص مدعي باشد كه به حق خود نرسيده است. براي نمونه، در دعواي <آمباثيلوس>، دعواي شركت نفت ايران و انگليس، دعواي <نوته بام>، حمايت ديپلماتيك مطرح شده است.

( برای دیدن دنباله مقاله بروی ادامه مطلب کلیک کنید ) 

تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك  

 گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌ گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌

در ماده 365 قانون مجازات اسلامي آمده است: <هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند، به طور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود.>‌

ماده 14 قانون مسئوليت مدني نيز مقرر مي‌دارد: <در مورد ماده 12، هرگاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند، متضامنا مسئول جبران خسارات وارده هستند. در اين مورد، ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هريك، از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.>‌

اين دو ماده به ظاهر با هم تعارض‌هايي دارند كه تحليل و نتيجه‌گيري درست از آنها، ما را به هدفمان، يعني يافتن روش تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك مي‌رساند.‌

در مورد ماده 14 قانون مسئوليت مدني به دو نكته بايد توجه داشت؛ نخست اين كه ماده 12 اين قانون كه در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئوليت كارگر و كارفرما در مقابل فرد زيان‌ديده مرتبط مي‌باشد؛ در حالي كه بعيد است ويژگي رابطه كارگر و كارفرما در مقابل فرد زيان‌ديده چنين حكمي را ايجاب كرده باشد. بنابراين، ماده 14 را بايد يك ماده عام فرض كرد كه قابل تسري در موارد مشابه مي‌باشد. نكته حايز اهميت دوم اين است كه در ماده 14، تضامن در رابطه بين زيان‌ديده و اسباب ورود خسارت پيش‌بيني شده است؛ در حالي كه در ذيل ماده، منظور از تقسيم مسئوليت براساس نحوه مداخله، تقسيم نهايي مسئوليت بين خود اسباب مي‌باشد و نبايد نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذيل آن كرد.‌

 ( برای خواندن دنباله متن روی ادامه مطلب کلیک کنید )               مقاله : علي خسروي فارساني

جایگاه وکیل در لایحه وکالت دادگستری 

اگر قائل به استقلال وكيل دادگستري باشيم حداقل شرط آن اداره امور خود با تدبير و درايت و زير نظر خود يا هم صنفان خود مي باشد .لايحه وكالت دادگستري با اين حداقل حق و توانائي چگونه برخورد كرده است ؟! به نام خدا
حرفه مستقل و وكيل مجاز
از زمان تصويب ماده ۱۸۷ و صدور پروانه‌هاي وكالت براي خيل متقاضيان بر اساس اين قانون ، همواره يكي از نگراني‌ها و دغدغه‌هاي اصلي جامعه وكالت پيدا كردن راه‌كاري براي حفظ استقلال خدشه‌دار شده وكالت و تحكيم و تثبيت اعتبار قانوني كانون در اداره امور وكلاء از تمامي جهات بوده‌است .
شاهد مثال : مقالات بي‌شمار و مذاكرات بي‌انتهاي دست اندركاران علم حقوق و فن وكالت .
يكي از راه‌كارهاي ممكن و عملي براي به جوي آوردن آب از دست‌رفته ( صرف‌نظر از آنچه تا كنون پيش آمده ! ) ، تصويب قانوني جامع و مانع براي وكالت بوده و هست اما اين موضوع كه قانون مورد انتظار براي جمع كردن شاغلين به شغل وكالت در زير يك بيرق ، بايد اصول و اهداف كلي حافظ استقلال وكالت و صيانت از آن در برابر خطرات بالقوه را در خود داشته‌باشد و از اين حيث از قوانين سابق بسيار مترقي‌تر باشد ، مورد خواست تمام كساني است كه به شغل وكالت اشتغال يافته يا خواهنديافت اعم از وكيل پايه يك يا ۱۸۷ .
با اين حال جز سخن گفتن به فراواني در اين باب ، تا اين لحظه هيچ اقدامي از ناحيه كانون‌ها ، اتحاديه يا دستگاه قوانگذاري صورت‌نگرفته و گزينش هر ساله وكلاي مشاور ماده ۱۸۷ نيز به خودي خود باعث هرچه كمرنگ‌تر شدن صفت استقلال در جامعه وكالت شده‌است .
انتشار لايحه وكالت دادگستري در سايت اتحاديه كانون‌هاي وكلاء ، محكي ديگر است بر وكلا و جامعه وكالت تا ميزان احساس مسئوليت آنان را در قبال سرنوشت خويش بشناسيم و بدانيم آنان كه دستشان مي‌رسد آيا كاري مي‌كنند يا ... ؟
صرف‌نظر از اينكه چنين لايحه‌اي تدوين شده يا خير ؟ درچه مرحله‌اي از قانونگذاري است ؟ و يا اينكه چه كساني آن را تدوين كرده‌اند ؟ به نظر ميرسد كه كار نقد و بررسي دانه به دانه‌ي مواد لايحه حاصل عملي چنداني نداشته عملي است به مانند نقاشيِ بند ايوانيِ كه از پايِ بست ويران است ! بدين سبب از طرح پيشنهاد اصلاحي يا الحاقي براي مواد صرف‌نظر كرده به گونه‌اي ديگر سخن گفته‌شده‌است .
آنچه كه در اين نوشته مي‌آيد نگاهي است كوتاه به لايحه وكالت دادگستري در زمينه نقش وكلا در سرنوشت خود !
ماده ۱ لايحه وكالت دادگستري « وكالت را حرفه‌اي مستقل » و وكيل را « فردي مجاز » دانسته كه با همكاري و مشاركت با قوه قضائيه در دستيابي به حاكميت قانون فعاليت كند .
اكنون سعي بر آن است كه با بررسي ساختار اركان كانون و شيوه صدور پروانه و اداره امور كارآموزان و وكلاء در مواد لايحه ، عبارت « استقلال » و « مجاز » آن‌چنان كه مراد تدوين كنندگان لايحه بوده ، استخراج گردد .
صدور پروانه كار آموزي تا دريافت پروانه وكالت .
در قريب به اتفاق مجامع صنفيِ وكلاء همواره داد سخن داده شده كه وكيل و قاضي دو بال يك فرشته هستند كه براي دستيابي به آسمان عدالت بايد با هم يك آهنگ موزون را بنوازند : عدالت ، حاكميت قانون .
هيچكس منكر رعايت و اجراي اين تكليف اخلاقي ، شرعي و قانوني نيست اما در عين حال يك وكيل نكته‌بين همواره دو نگراني در پيش روي دارد :
اول : بيم رعايت و اجراي تكليف دفاع از حقوق موكل در سايه فن و آئين دفاع ، كه ضرورتا و في‌نفسه ممكن است حقي را براي موكل ايجاد كند .
دوم : بيم وكيل از آينده و سرنوشت خويش در قبال ايستادگي و مقاومت در برابر قدرت حاكمه .
هر چند اولي را بحثي نظري و در عين حال بسيار ظريف بپنداريم اما در عمل دير يا زود همين بحث نظري ظريف ، گريبان هر وكيلي را خواهد گرفت ؛ اگر به راه مطلق عدالت برود به چاه موكلي كه به ظاهر صاحبِ حقِ بوده و از حقِ ظاهري او آنچنان كه بايد دفاع نشده و اكنون شاكي است ،خواهد افتاد و اگر دام فريبايِ موكل را به آئين وكالت بگستراند بر سر پل صراط گرفتار خواهدآمد و اين جنگ بين اخلاق و وظيفه است كه شايد پاياني نداشته باشد !
با اين‌حال من نگراني دوم را بسيار ملموس‌تر و آشكارتر از اولي مي‌بينم زيرا گرفتار شدن در وادي بيم دوم مي‌تواند نگراني اول را هم با خود داشته باشد !
به ديگر سخن اثرِ بيم از سرنوشت خود ، گاه مي‌تواند دنياي وكيل ، گاه آخرت وي و گاه هر دو را تباه كند !
اگر لايحه را به صورت سطحي مطالعه كنيم درخواهيم يافت كه اين بيم و نگراني از زمان درخواست صدور پروانه كارآموزي آغاز شده و تا آخرين لحظات كاري عمر يك وكيل ، كه قريب به اتفاقِ موارد همان عمر طبيعي وي نيز مي‌باشد ، ادامه خواهد يافت .
اما اين بيم و هراس زائيده كدام انديشه و حاصل قرائت كدام مواد لايحه است !؟
براي آنكه بسيار ساده و آسان و سريع تار و پود تنيده شده در لايحه را برگرد خويش ببينيم به بيان نكاتي از لايحه مي‌پردازیم :

برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

خسارت دادرسی 

( شماره های درج شده در متن مربوط به پی نوشت آخر مطلب می باشد)

نویسنده محمد هادی فضلعلی( دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران)

ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصويب اين ماده به شرح فوق مسبوق  به سوابقي است كه در اين نوشتار با كاوش در مواضع تدريجي قانونگذار و رويه قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بررسي رويه قضايي، از آراي محاكم اعم از عالي و تالي، آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور، نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و بالاخره نظريات قضات كه مجموعا به عنوان اركان سازنده رويه قضايي كشور شناخته شده (و كاملا مضبوط و قابل دسترس نيزمي باشد) استفاده شده است.

  فصل اول ـ كليات

گفتار اول ـ مباني نظري و منابع مسؤوليت مدني در حقوق ايران

زيان رساندن به ديگران به حكم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروري است. در آيات متعددي از قرآن كريم 1 و احاديثي ازپيامبراكرم(ص)2 نيز اضرار اعم از مادي و معنوي مورد نهي جدي واقع شده است. منابع عمده مسؤوليت مدني در حقوق ايران اجمالا غصب، اتلاف و تسبيب هستند. (مواد 328 و بعد قانون مدني) براي تحقق مسؤوليت و امكان مطالبه خسارت از وارد كننده زيان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:1-وجود ضرر؛ 2-ارتكاب فعل زيان بار؛ 3-رابطه سببيت بين فعل انجام شده و زيان وارده3؛

-وجود ضرر: قانون مدني ضرر را تعريف نكرده است. در مفهوم عرفي، ضرر عبارت است از «ايجاد نقص در اموال يا از دست رفتن يك منفعت مسلم يا لطمه وارد آمدن به سلامت و حيثيت اشخاص4» به موجب حكم مورخ22/3/38 شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران، خسارت در موردي محقق است كه بدون اذن كسي كه حق اذن دارد، به مال يا جان غير تجاوزي شده باشد خواه اين تجاوز به صورت اتلاف مال غير باشد خواه به صورت تفويت و استيفاي منافع مال غير5.

ماده 728 قانون آيين دادرسي سابق، به منظور جبران نقص قانون مدني، براي تبيين مفهوم ضرر مقرر كرده بود:«ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است.»

متن فوق در قانون آيين دادرسي مدني جديد ملاحظه نمي شود. ظاهرا قانونگذار با بديهي فرض كردن مفهوم ضرر، خود را از تعريف و توضيح آن بي نياز دانسته است. در هر حال ضرر ممكن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن) يا در نتيجه اعمال ديگري غير از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبيب غصب، استيفاء و ...

 برای خواندن دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید......

روانشناسی کیفری 

اجاره رحم و فتوای آن 

به نقل از خبرگزاری تابناک                                                                       ۱۷ خرداد ماه  ۸۷

نقص ساختار رویه قضایی در مورد جرایم جنسی 

منبع : tabnak.ir

مدتی قبل خبري تکان دهنده منتشر شد. دختر 5 ساله‌اي به همراه ده عضو خانواده به رستوراني در منيريه مي‌رود و کارگر رستوران با نشان دادن يک شکلات از دور، او را به زيرزمين کشانده و مورد تعرض قرار مي‌دهد. (اعتماد ملي، اول ارديبهشت 1387).

 اينکه يک فرد به خود جرأت مي‌دهد در فاصله چند متري والدين يک کودک و هشت نفر ديگر از اعضاي خانواده اش، با او چنين کند و بعد راست راست در رستوران قدم بزند در ابتدا عجيب به نظر مي‌رسد. ولي به عقيده من، اين فرد اگر صفحات حوادث روزنامه را خوانده و اخبار صدا و سيما را ديده باشد به دلايل زيردر محاسبات خود اشتباه نکرده است:

اولا: او نيک مي‌داند که رسانه ملي با تمسک به لزوم برهم نزدن آرامش رواني مردم و يا حفظ آبروي خانوادۀ متهم ـ که ارزش اين استدلال در جاي خود بررسي خواهد شد ـ نه خبر وقوع جرم و نه تصوير او را حتي از شبکه استاني پخش نخواهد کرد...

ثانيا: در صفحه حوادث از اين نوع اخبار کم نخوانده است که مثلا دندانپزشکي در ولنجک با تزريق ماده بيهوشي به جاي بي حسي، به هفتاد و نه تن از بانوان و دختران تعرض کرده و از اعمال کثيف خود فيلم گرفته است و قاضي او را به هشت سال زندان محکوم کرده است (هموطن سلام، 29 دي 1383). بنابراين گمان مي‌برد که مجازات وي نبايد از يکي دو ماه فراتر رود.

ثالثا: او ديده است که فردي عليرغم هفده مورد تجاوز به پسربچه‌ها در شهرک غرب به قاضي اظهار کرده که بيمار رواني است و از روي اختيار اين جرمها را مرتکب نشده و در نتيجه پس از يک هفته نيز آزاد شده است. بنابراين راه اين نوع بهانه‌ها هم باز است.

رابعا: جرمي را انتخاب کرده که اکثر قريب به اتفاق قربانيان يا خانواده‌هايشان جهت حفظ آبرو از شکايت صرف نظر مي‌کنند. فيلمبرداري با موبايل هم بهترين راه منصرف کردن قرباني از شکايت است...

نکته بسيار مهم و مورد غفلت اين است که اين وضعيت باعث شده تعرض به بانوان در ايران از دو جهت، شکلي استثنايي به خود بگيرد. تجاوز که به هر حال در هر کشوري اتفاق مي‌افتد، در ساير کشورها غالبا" به صورت فردي، با صورت پوشيده (از ترس چهره نگاري) و در مکانهاي بسيار خلوت مثل بيابان و جنگل انجام مي‌شود. اما بسياري ازمتجاوزين نواميس در ايران دريافته‌اند که اين عرصه چنان بي صاحب است که مي‌توان در کنار شغل اول و با استفاده ازهمان محل يا وسيله به اين کار مبادرت کرد. نه لزومي به پوشاندن چهره است و نه نيازي به تلاش براي يافتن خرابه يا ساختمان نيمه کاره. تعرض دو کارگر به خانم جوان در بدو ورود به يک مهمانسرا هنگام نشان دادن اتاق، در فاصله چند دقيقه‌اي که شوهرش براي آوردن مدارک به سمت اتومبيل رفته است (جام جم،23 مرداد 86)، تعرض بنگاهدار قمي که ضمن نشان دادن منازل خالي، بانوان مشتري را مورد تعرض قرار مي‌داده و با خيال راحت فردا به سر کار مي‌رفته است (اعتماد، 2 مرداد 86)، تعرضات سريالي راننده تاکسي سمند در مشهد (ايسنا، 2 ارديبهشت 86)، تعرض به دختر جوان در اتاق پرو (جام جم 16 مرداد 86)، و اخبار مکرر در مورد تعرض در محل شرکت به بهانه استخدام وغير آن، همه اثبات مي‌کنند که متجاوزين حتي از دادن آدرس محل کار به قربانيان نيز واهمه ندارند...

                                                                                                           ۱۶ اردیبهشت ۸۷

محدودیت معقول در آزادی مطبوعات  

انسان‌ از آزادی‌های‌ فردی‌ گذشته‌، تن‌ به‌ وجود جامعه‌ و دولت‌ داده‌ است‌ تا جامعه‌اش‌ منظم‌ باشد. زیرا وقتی‌ جامعه‌، قانونمند و منظم‌ باشد، بارقه‌یی‌ از عدالت‌ نیز وجود دارد. البته‌ ذكر این‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ اگر قانونی‌ با آرمانهای‌ مردم‌ منطبق‌ نبوده‌ و در مقابل‌ خواسته‌های‌ انسان‌ها قرار گیرد، بدیهی‌ است‌ اجرا نشده‌ و اقتدار خود را از دست‌ خواهد داد.عباراتی‌ چون‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌، هیات‌ منصفه‌، هیات‌ نظارت‌، شرایط‌ صدور امتیاز و... در عرصه‌ كار حرفه‌یی‌ به‌ بایدها و نبایدهایی‌ معنا می‌شوند كه‌ گاه‌ نقطه‌ امیدند و گاه‌ تنگنا و محدودیت‌. آزادی‌ بیان‌ و اظهار عقیده‌ و گردش‌ و تبادل‌ آزادانه‌ اطلاعات‌، حقوق‌ شناخته‌ شده‌یی‌ هستند كه‌ هیچ‌ حاكمیتی‌ نمی‌تواند شهروندانش‌ را از آنها منع‌ كند ولی‌ حق‌ دارد آنها را محدود یا منحصر به‌ موارد خاصی‌ كند.

البته‌ این‌ محدودیت‌ها باید معقول‌، مناسب‌، شفاف‌ وخالی‌ از ابهام‌ باشد و با معیارهای‌ منافع‌ ملی‌، اصول‌ و ارزشهای‌ دینی‌ و ملی‌ هر جامعه‌ سازگار بوده‌ و در راستای‌ رعایت‌ و تامین‌ حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌ هر دو طرف‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ تبیین‌ گردند. رویارویی‌ جوامع‌ انسانی‌ با پدیده‌ گسترده‌ و تا حدودی‌ غیرقابل‌ كنترل‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ نوین‌، بكار گیرندگان‌ و مخاطبان‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ و دولت‌ها را واداشته‌ است‌ تا برای‌ بهره‌گیری‌ بهینه‌ از این‌ وسایل‌ و جلوگیری‌ از سوءاستفاده‌های‌ احتمالی‌ از آنها، به‌ تدریج‌ به‌ یك‌ رشته‌ قواعد و مقررات‌ تن‌ دهند و همگان‌ را به‌ رعایت‌ آن‌ مقررات‌ تشویق‌ و ترغیب‌ كنند. مطبوعات‌، جزیی‌ از رسانه‌های‌ گروهی‌ هستند كه‌ در قانون‌ اساسی‌ به‌ آزادی‌ آنها پرداخته‌ شده‌ است‌ و حتی‌ قانونی‌ به‌ نام‌ همین‌ رسانه‌ گروهی‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ رسیده‌ است‌، در بند ۲ اصل‌ سوم‌ قانون‌ اساسی‌، مطبوعات‌، همراه‌ با رسانه‌های‌ گروهی‌ ذكر شده‌ است‌ و با مقایسه‌ این‌ بند با اصل‌ پانزدهم‌ قانون‌ اساسی‌، كه‌ در آنجا نیز واژه‌ مطبوعات‌ با رسانه‌های‌ گروهی‌ ذكر شده‌ است‌، می‌توان‌ نتیجه‌ گرفته‌ كه‌ مطبوعات‌ از اساسی‌ترین‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ هستند.
آزادی‌ مطبوعات‌ و حدود آن‌ در قانون‌ اساسی‌
اصل‌ اساسی‌ و بنیادی‌ آزادی‌ بیان‌ و انتشار مطالب‌ یعنی‌ اصل‌ ۲۴ قانون‌ اساسی‌، كه‌ جوهره‌ و روح‌ راه‌ برنده‌ قوانین‌ راجع‌ به‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ است‌، تاكید دارد: «نشریات‌ و مطبوعات‌ در بیان‌ مطالب‌ آزادند مگر اینكه‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی‌ باشند. تفصیل‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌كند.» در اصل‌ ۱۶۸ قانون‌ اساسی‌ نیز حضور هیات‌ منصفه‌ در دادگاه‌های‌ رسیدگی‌ كننده‌ به‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌ و نیز علنی‌ بودن‌ رسیدگی‌، مورد تاكید قرار گرفته‌ است‌: «رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ علنی‌ است‌ و با حضور هیات‌ منصفه‌ در محاكم‌ دادگستری‌ صورت‌ می‌گیرد. نحوه‌ انتخاب‌، شرایط‌، اختیارات‌ هیات‌ منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌كند.»

(برای خواندن ادامه مقاله گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید)                                      ۲۷/۰۱/۸۷

زنان و حق مشارکت سیاسی 

مشاركت سياسي زنان يا حق فعاليت آزاد آنها به عنوان بخشي از جامعه در انتخاب حكام و تعيين سياست‌ها و قوانين و تصميم‌گيري‌هاي موثر زندگي جمعي، امري مقبول در جهت كارآمد نمودن نظام اجتماعي و سياسي است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نگاهي متفاوت به حقوق طبيعي زنان به طور عام و به حق مشاركت سياسي اجتماعي آنان به طور خاص داشته و نه تنها اين حقوق را به رسميت شناخته، بلكه همچنين قواي حاكم را موظف به بسترسازي مقتضي جهت نيل به اين دسته حقوق نموده است.

علي‌رغم وجود بسترهاي قانوني براي مشاركت سياسي زنان در انتخابات، در عمل پاره‌اي از محدوديت‌ها و موانع بر سر راه اين مشاركت بويژه در عرصه انتخاب‌پذيري زنان وجود دارد.

در نوشته حاضر، ابتدا وضعيت مشاركت سياسي زنان در انتخابات به عنوان راي‌دهنده (انتخاب‌كننده) در قانون اساسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سپس به تشريح حق انتخاب‌پذيري زنان در دو عرصه رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي و قوانين عادي و همچنين رويه عملي پرداخته مي‌شود.

در بخش بعدي نقش زنان در روند اجراي انتخابات و نظارت بر صحت آن و تاثير بر كاركرد كل انتخابات، با تكيه بر حق عضويت ايشان در شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي انتخابات مورد تاكيد قرار مي‌گيرد.

 در انتها ضمن بيان ديدگاه‌هاي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در امر مشاركت سياسي زنان، موانع و مشكلات موجود در راه توسعه حقوق سياسي اين قشر ملحوظ نظر قرار مي‌گيرد.

در تمام جوامع پرسابقه در زمينه انتخابات، زنان ساليان درازي از حق انتخاب‌كنندگي و انتخاب‌پذيري محروم بودند. در دولت  شهرهاي يونان باستان كه انتخابات برگزار مي‌شد اين حق براي زنان به رسميت شناخته نمي‌شد.

اعطاي حق راي به زنان جرياني است كه از اوايل قرن بيستم از شمال اروپا آغاز گشت و حق مشاركت سياسي زنان در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب‌كننده، به مانند انتخاب‌پذيري آنان پديده‌اي نسبتا جديد و قرن بيستمي است.

در ايران نقطه آغازين حضور زنان در جامعه و مشاركت سياسي ايشان را مي‌توان در پشتيباني از فتواي مرحوم ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو دانست. از طرفي ديگر نقش برجسته زنان را در مشروطه و امضاي فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه قاجار در سال 1289 شمسي، نمي‌توان ناديده گرفت. در واقع اين دو حادثه را مي‌توان تاريخ بيداري زنان ايران زمين دانست.

از لحاظ سير مقررات، در نظامنامه انتخابات مصوب 19 رجب 1324 هجري قمري، حق مشاركت سياسي زنان به رسميت شناخته نشده بود. ماده 30 اين نظامنامه درخصوص محجورين از حق راي بيان مي‌دارد:«‌اشخاصي كه از انتخاب نمودن كليتا محروم هستند، از قرار تفصيلند: اولا طايفه نسوان، ثانيا اشخاص خارج از رشد و آنهايي كه محتاج به قيم شرعي مي‌باشند». «ماده 5 اين نظامنامه عنوان مي‌دارد: »‌اشخاصي كه از انتخاب شدن محروم هستند: اول طايفه اناثيه، ثانيا تبعه خارجه و...»

 (برای خواندن ادامه مقاله گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید)

یا مقلب القلوب و الابصار 

                  امیر المومنین علی(ع) می فرمایند:                 هر روز که در آن معصیت نشود عید است     

                                                                 سال نو مبارک                                     

سومین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران 

متن کامل پیش نویس قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به این شرح می باشد:

مجازات های جایگزین حبس 

کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حیس اشاره می کند. اما نکته ای که وجود دارد این است که آیا حبس توانسته است به آنچه که از مجازات می خواهیم پاسخ مثبت دهد یا خیر ؟ عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند :

۱)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و... بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود

۲)ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی: وقتی شخصی مدتی را در زندان می گذرداند مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلا دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند و در بسیاری از موارد خانواده ای که سر پرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می شوند که البته این این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می کند به دو دلیل یکی این که هزینه های زندان بسیار گزاف بوده و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جا معه خارج می شود و به دولت ضرر می رساند.

۳)ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی:به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخور دار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در باز داشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می شود که با شخص رفتار خوبی نمی شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می گذراند در این زمان می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی کنند و در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده اند که این مورد را می توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها تفسیر کنیم زیرا در مجازات های سالب آرادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای مجازات ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی گیرد و خانوادهای که نان آور آنها در زندان به سر می برد اگر امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟ حال پس از مشکلات فوق الذکر در اجرای مجازات حبس باید دید آیا مجازات های جایگزینی وجود دارد تا با جایگزینی هم از حجم زندان ها بکاهد و هم مشکلات ناشی از آن را حل کند. در گزارش ((همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات زندان ))راه هایی که می توانیم از آن ها به عنوان مجازات جایگزین استفاده کنیم مطرح شد که به برخی از آنها اشاره می شود

( برای خواندن ادامه مقاله ادامه مطلب را انتخاب کنید )

سیستم قضایی کامن لو و رومی ژرمنی 

سیستم کامن لو  (common law)و رومی ژرمنی (romy germany)دو سیستم قضایی رایج در کشور های جهان است.

در کشورهایی چون آمریکا انگلیس استرالیا ایرلند شمالی، سیستم قضایی کامن لو حاکم است.مبنای اصلی حقوق در این کشورها مذهب و حمایت از آزادی افراد است . کشورهایی همچون فرانسه ایران آلمان سیستم قضایی رومی ژرمنی حاکم است. مبنای حقوق در این کشورها نیز مذهب و آزادی افراد است.   

تفاوت بین این دو گروه

در گروه رومی ژرمنی مهمترین منبع حقوق قانون است و دادگاهها باید اراده قانونگذار را در دعاوی اجرا کنند. ولی در گروه کامن لو منبع حقوق قواعدی است که قضات در دادگاهها اعمال کرده اند. حقوق این کشورها حقوقی است عرفی. مقصود از عرف رویه ای است که دادگاهها بین خود مرسوم کرده اند وبدان پایبند هستند.اصلی ترین تفاوت بین این دو سیستم این است که قواعد کامن لو آن گونه که در گروه رومی مرسوم است، مدون و مشخص نیست  به علاوه قواعدی که از کامن لو استنباط می شود در پاره ای موارد با حقوق رومی ژرمنی مخالف است. برای مثال اهمیتی را که این گروه برای مبحث تعهدات در حقوق مدنی قائلند علمای حقوق انگلیس و آمریکا به آن معتقد نیستند و آن را از امور فرعی و درجه دوم می پندارند. مهمترین ویژگی در قواعد سیستم رومی ژرمنی وجود اصل  قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست و متاسفانه این اصل در سیستم کامن لو آنگونه که باید و شاید وجود ندارد.

جرمي بنتام يكي از دانشمندان قديمي فلسفه حقوق امريكا، كامن لو را به شيوه اي منتقدانه به نحو ذيل تشريح مي كند:

اين قضات هستند كه كامن لو را ايجاد مي كنند. آيا مي داني كه آنان چگونه قانون گذاري مي كنند؟ درست مانند كسي كه قوانيني را براي سگ خود وضع مي كند. وقتي سگ شما حركتي انجام ميدهد و شما نمي پسنديد، ابتدا اجازه مي دهيد آن كار را انجام دهد و سپس او را مي زنيد. با اين روش شما براي سگ خود قانون وضع مي كنيد و اين روشي است كه قضات براي من و شما قانون وضع مي كنند. آنان از قبل به افراد نمي گويند كه چه كاري را نبايد انجام دهند. آنان زياد به كسي اجازه نمي دهند كه طرف صحبتشان شود. قضات خوابيده اند تا زماني كه كسي كاري را انجام دهد و آنان بگويند كه او نبايد اين كار را انجام مي داده و بنابراين آنان وي را براي آن كار حلق آويز خواهند كرد. پس افراد در مقابل اين قانون سگي [dog-law]چه بايد بكنند؟ فقط از طريق مشاهده آراء و گزارش هاي قضات با ملاحظه اين كه قضات در چه مواردي كسي را حلق آويز مي كنند، در چه مواردي وي را روانه زندان مي نمايند، در چه مواردي اموال وي را مصادر مي كنند و غيره

جشن کانون وکلا 

جشن سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع با شکوهی تمام در باشگاه کانون وکلا برگزار شد

                                   تصاویری از این مراسم با شکوه:

 (برای دیدن بقیه عکسها گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید)

حضانت طفل 

*برابر قانون نگهداری و تربیت اطفال بر عهده زن و شوهر است اما گاهی اوقات به واسطه وجود اختلاف حضانت فرزند به پدر و یا مادر واگذار می شود ما در این بروشور به شرایط و آثار آن می پردازیم.
سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند تا سن 7 سالگی با مادر است و فرقی نمی کند که این طفل پسر باشد یا دختر و پس از 7 سالگی حضانت او با پدر خواهد بود و چنانچه بعد از 7 سالگی در این خصوص بین پدر و مادر اختلاف به وجود آید دادگاه با رعایت مصلحت فرزند حضانت را به پدر و یا مادر اعطا می کند.
اگر مادر در حالتی که حضانت طفل با اوست دیوانه شود یا شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با شخصی است که زنده است هر چند که متوفی پدر باشد و برای فرزند از قبل قیم تعیین کرده باشد.
هر گاه در صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر که طفل تحت نظارت اوست سلامت روانی یا جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد دادگاه برای حضانت طفل تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد مواردی چون اعتیاد به مواد مخدر، فساد اخلاقی، بیماری روانی، سوء استفاده از طفل، ضرب جرح خارج از حد متعارف و ... از علائم انحطاط اخلاقی است.
در صورتی که در اثر طلاق یا هر علت دیگری الدین در منزل نباشند هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر مسائل مربوط به آن بر مبنای توافق پدر و مادر است اما در صورت اختلاف، دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد.
پرسش: چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج کند آیا حضانت از او سلب می شود؟
پاسخ: اگر زوجین هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمی شود اما اگر زوجین به هر دلیلی از یکدیگر جدا شوند بنابر قانون حضانت تا 7 سالگی با مادر است و اگر مادر ازدواج کند حق حضانت از او سلب می شود.
پرسش: اگر در مدتی که حضانت طفل با مادر است ( تا سن 7 سالگی) مادر با مرد دیگری ازدواج کند بنابر قانون حضانت از او سلب می شود، آیا در صورت طلاق از شوهر دوم حق حضانت قبلی به او بر می گردد؟
پاسخ: در اینجا گرچه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عقیده غالب آن است که در صورت متارکه مادر از ازدواج دوم حق حضانت او بر خواهد گشت.
پدر و یا مادر که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت طرفین و یا به خارج از کشور بفرستند مگر در صورت ضرورت و کسب اجازه از دادگاه اما مادر می تواند درخواست صدور گذرنامه را برای طفل تحت حضانت بکند

پرسش: در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند آیا جد پدری (پدر بزرگ طفل) می تواند حضانت را از مادر بگیرد.
پاسخ: برابر قانون حضانت به مادر تعلق گرفته و ازدواج مادر در این حالت حق حضانت را از او سلب نخواهد کرد

پرسش: آیا مادر می تواند در قبال قبول حضانت و نگهداری از طفل درخواست اجرت کند؟
پاسخ: آنچنان که از قانون برداشت می شود «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و پدر و یا مادر در صورت قبول و انجام این امر حق مطالبه هیچ گونه اجرتی را ندارند

طبق قانون هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفلی بر عهده آن ها است از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع هر یک حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند و دادگاه فقط می تواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به او سپرده شده به انجام وظیفه الزام کند.
قانونگذار در جایی دیگر این گونه ذکر می کند «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد

شرکت های بیمه 

مدتی قبل از تلویزیون یک آگهی بازرگانی دیدم که خیلی من را متعجب کرد.....

                                                      بیمه وکالت

مربوط به یکی از شرکتهای خصوصی بود

با دفتر این شرکت تماس گرفتم و جزئیات را پرسیدم.کارمند بیمه همه خدمات آن را برای من تشریح کرد.

این نوع خدمات به این صورت است که شرکت بیمه با گرفتن مبلغی نه چندان کم افراد را تحت پوشش بیمه وکالت قرار می دهد .

شخصی که بیمه وکالت داشته باشد برای مدتی معین می تواند از وکیلی که شرکت بیمه تعیین می کند استفاده کند

به نظر من این نوع بیمه تنها یک ترفند تبلیغاتی است. چون افرادی که به وکیل نیاز پیدا می کنند از دو حال خارج نیستند. یا قادر به پرداخت حق الوکاله یک وکیل نیستند یا اینکه از تمکن مالی برخوردارند و به راحتی می توانند حق الوکاله یک وکیل مجرب پرداخت کنند. بحث ما در مورد دسته اول است که قدرت مالی ندارد.

شاید در وهله اول این گونه به نظر برسد که بیمه وکالت  افراد کم بضاعت مناسب است.

ولی باید این نکته رو عرض کنم

طبق ماده 23 آیین نامه وکالت یکی از فعالیت های بسیار مفید کانون وکلای دادگستری انتخاب وکیل معاضدتی یا تسخیری برای افرادی است که بضاعت مالی ندارند.

وکیل تسخیری در پرونده های کیفری انتخاب می شود و در پایان کار هیچ گونه وجهی تحت عنوان حق الوکاله از شخص (متهم) دریافت نمی شود.

وکیل معاضدتی مربوط به پرونده های حقوقی و مالی است . در صورتی که شخص در دادگاه پیروز شود مکلف است از مقدار پولی که در دادگاه پیروز می شود درصدی به وکیل خود بدهد (مثل پرونده های مطالبه مهریه).و در صورت باخت الزامی به پردهخت هزینه ندارد

هر یک از وکلا در طول سال 3 بار به عنوان وکیل معاضدتی یا تسخیری انتخاب می شوند

با این حساب بیمه وکالت چندان مفید به نظر نمی رسد و همانطور که قبلاً اشاره کردم بیشتر یک ترفند تبلیغاتی است که شرکت های خصوصی بکار می برند..

امروزه در همه کشور های دنیا شرکت های بیمه فعالیت می کنند که در اکثر آن ها شرکت های بیمه خصوصی یا نیمه دولتی هستند در کشور ما اکثرشرکت های بیمه دولتی هستند و تعدادی هم شرکت  خصوصی فعالیت می کنند.......

طلاق و حق طلاق 

در ابتدا این موضوع را خاطر نشان می کنم که دانشجویان حقوق در درس مدنی 5 به مبحث طلاق و نکاح می رسند که متاسفانه ما هنوز به این درس نرسیده ایم ولی چون یکی از دوستان در پست قبلی مقاله ای با موضوع طلاق ارائه دادند من هم تصمیم گرفتم مقاله ای با موضوع طلاق و حق طلاق در این پست قرار دهم.

مسئله طلاق را از دو جنبه می توان بررسی کرد :

الف) جنبه قانونی و شرعی  طلاق

ب) جنبه فلسفی  طلاق

جنبه قانونی و شرعی :

طلاق در لغت به معنای رهایی است و در اصطلاح عبارت است از:

                          (( ازاله روابط زنا شویی به وسیله صیغه مخصوص))

در طول زندگی مشترک هم زن و هم مرد طی شرایطی می توانند از همدیگر جدا شوند ، در واقع هم زن حق طلاق دارد و هم مرد و فقط در شرایط آن تفاوت وجود دارد

برای مثال نگاهی می کنیم به ماده 1146  قانون مدنی :

(( طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. ))

تعریف طلاق خلع : (( طلاق گرفتن زن در مقابل بذل مال ))

همانطور که دیدیم زن با بخشیدن  بخشی از مهریه اش می تواند طلاق بگیرد حتی اگر علت آن  کراهت داشتن از شوهرش باشد....!!!

و اما حق طلاق  مردان...

طبق قانون مدنی مرد برای اینکه بتواند همسر خود را طلاق دهد باید تمام مهریه و حق و حقوق زن را ادا کند...

حال با توجه به

 عرف حاکم بر جامعه و مهریه های سنگین از یک طرف و  وضعیت نه چندان مناسب اشتغال و درآمد پسران جوان  در ابتدای ازدواج از طرف دیگر

 آیا باز هم  می توان گفت قانون طلاق را برای زنان ظالمانه است؟؟؟؟

اکنون جنبه فلسفی مسئله طلاق را بررسی می کنیم :

همانطور که پیشتر اشاره کردیم طلاق یعنی ازاله رابطه زناشویی.

فرض کنید مردی پس از مدتی زندگی با همسرش به این نتیجه رسیده است که در زندگی اش خوشبخت نیست و یا در انتخاب همسر مناسب اشتباه کرده است ، باز فرض را بر این می گذاریم که قانون حق طلاق را به زن داده است، آیا زنی که قانون به او حق طلاق داده است ولی شوهرش با او احساس خوشبختی نمی کند زندگی خوبی دارد؟ آیا چنین زنی خود خواستار جدایی نمی شود؟ آیا صحیح است زن ها عدم رضایت از زندگی خود را از چشم بی عدالتی قانون می بینند؟

من فکر می کنم مسئله حق طلاق و متلاشی شدن یک خانواده ارتباط چندانی با هم ندارند.

اگر پرونده های طلاق در دادگاههای خانواده را بررسی کنیم این نکته را در میابیم که قانون نقصی ندارد بلکه خودما مسبب اصلی مشکلاتمان هستیم.

تغییر مکان کانون وکلای دادگستری اصفهان 

کانون وکلای دادگستری نهادی است که رسیدگی به امور وکلا و کار آموزان را به عهده دارد . کانون وکلای مرکز اصفهان، سه استان اصفهان، چهار محال و بختیاری و مرکزی را تحت پوشش دارد.هیئت مدیره کانون وکلا هر 3 سال یکبار با رای وکلای دادگستری و کار آموزان انتخاب می شوند.

هم اکنون آقای مصطفی انوری زاده رئیس کانون وکلا هستند. شانزدهم اسفند سال جاری دوره بعدی انتخابات کانون وکلاست. این نهاد که سابقا واقع در خیابان کولالامپور بود به تازگی به مجموعه اداری خیابان 22 بهمن منتقل شده، با فضایی بسیار بزرگتر و مجهز تر نسبت به قبل.

سقط جنین 

سقط جنین ( قسمت اول )

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود

رکن قانونی سقط جنین:

 در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده استعنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیاییماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما" و عامدا"زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)).
صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد.

لذا قید(( درهر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد . 

همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .))

( برای خواندن ادامه مقاله بر روی عبارت ادامه مطلب کلیک کنید )

سقط جنین 

                                      سقط جنین  (قسمت دوم)

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

طبق آمار جهانی ، سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می آید که از این بین 45 میلیون نفر تصمیم می گیرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنین خود می کنند . طبق این آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دلیل عوارض  حاملگی جان خود را از دست می دهند ، که از این تعداد 20 درصد آن به دلیل سقطهای غیر قانونی است . در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط جنین در اکثر کشورهای دنیا مطرود و غیر قانونی بود . در نخستین سالهای دهه 1950  ، آزادسازی سقط جنین در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد . در حال حاضردر چند کشور اروپایی از جمله فنلاند ، سویس، ﭘرتقال و اسپانیا شرایط خاصی از جمله شرایط بد اقتصاد خانواده و ناتوانی در تامین هزینه های یک عضو جدید ، سن کم یا زیاد زن برای بارداری ، وضعیت تجرد زن
و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین در نظرگرفته شده است . درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط جنین به هرشکل و تحت هر شرایطی ممنوع می باشد . درکنار محدودیتهایی که برای زن ایرلندی در خصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند .
 در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است .
درسال 1999 میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین
و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از :
1) حفظ جان مادر ، 2 ) حفظ سلامت جسمانی زن ، 3 ) حفظ سلامت روانی زن ، 4 ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف  ، 5 ) ناقص بودن جنین ، 6 ) دلایل اقتصادی و اجتماعی و 7) خواست خود زن .
مطابق این تحقیق از میان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در 122 کشور قانونی و در 71 کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در 120 کشور جایز و در 73 کشور غیر قانونی است . مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده موجب شده است مرگهای ناشی از سقط جنین غیر قانونی حداقل 25 درصد کاهش یابد

وضعیت سقط جنین در ایران
با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور نمی توان آمار کامل و دقیقی ارائه کرد . برآوردهای غیر رسمی -  که چند سال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان می داد  . براساس آمار دیگر ، بیشتر زنانی که به سقط جنین دست می زنند 23 ساله هستند و این به دلیل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت می گیرد وبا اینکه دردوران نامزدی بار دار شده اند. سقط جنین در ایران ممنوع است و فقط در شرایطی با آن موافقت می شود که ماندن جنین در بطن مادر خطر جانی برای او بهمراه داشته باشد . غیر قانونی بودن سقط جنین این مساله را به موضوعی سیاه و زیر زمینی تبدیل نموده است . بیشتر سقطهایی که در ایران رخ می دهد در محلهایی فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیر متخصص و با هزینه های بالا صورت می گیرد .

جلسه نقد گروه حقوق 

روز یکشنبه بیست و هشتم  بهمن ماه جلسۀ  نقد گروه حقوق با حضور اساتید محترم دکتر الشریف، 

دکتر جلالی، دکتر خوش اخلاق و دکتر مظاهری با هدف بهبود وضعیت گروه حقوق تشکیل شد.

این جلسه در تالار صدر دانشکده اقتصاد با برنامه هایی همچون تریبون آزاد ،سوالات کتبی و سوالات شفاهی ( میکروفون سیار ) تشکیل شد، از جمله درخواست های دانشجویان بهبود وضعیت برنامه ریزی کلاسی و امتحانات  بود  فی المثل یکی از دانشجویان  در تریبون آزاد این مسئله  را مطرح کرد که  چرا

 ساعات تعیین شده برای دروس به کلی تغییر می کند حتی بعد از روز حذف و اضافه! که  آقای دکتر الشریف مدیر گروه حقوق در این زمینه قول مساعد دادند که با اخذ مجوز از معاونت آموزش دانشگاه مبنی برایجاد محدودیت ظرفیت برای کلاسها این مسئله را برطرف کنند.

یکی دیگر از دانشجویان در تریبون آزاد  از مسئولین دانشگاه و گروه، رسیدگی به مسئلۀ غیبت سه هفته ای یکی از اساتید را درخواست نمود. آقای دکتر خوش اخلاق این مسئله را یک تخلف اداری دانست و افزود این مسئله را حتماً پی گیری خواهم کرد و با آن استاد مطابق مقررات برخورد خواهد شد،

آقای دکتر خوش اخلاق بر فرم های ارزشیابی اساتید نیز تأکید نمودند و از دانشجویان خواستند که این مسئله را جدی بگیرند چون این ارزشیابی ها  در برنامه ریزی های گروه، مؤثر خواهد بود.

آقای دکتر جلالی هم که به تازگی معاونت گروه حقوق را عهده دار شدند بهبود وضعیت گروه ، ارتقای سطح علمی و افزایش درصد قبولی دانشجویان در آزمون های مقاطع بالاتر و آزمون کانون وکلا را از مهمترین اهداف گروه حقوق دانست.

با تشکر از  اساتید محترم ، اعضای انجمن علمی و دانشجویانی که در جلسه شرکت کردند.

جایگاه دیوان عالی کشور 

                                                 دیوان عالی کشور

این دیوان عالی ترین مرجع قضائی قوه قضائیه بوده و اکثریت شعب آن در تهران میدان ارک کاخ دادگستری مستقر میباشد .

بعضی از شعب دیوان در شهر قم و مشهد مستقر میباشد .
دیوان عالی کشور در حال حاضر دارای ۴۲ شعبه می باشد .

* دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد . ( اصل ۱۶۱ ق . ا )

* دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می گردد اما چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداندمی تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد .

* وظیفه اصلی دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است . این وظیفه از طریق نقض و ابرام آراء صادره از محاکم انجام و اعمال می گردد . این نظارت از طریق رسیدگی فرجامی در امول حقوقی و ( تجدیدنظر شکلی و قانونی در امور کیفری ) نسبت به آراء قابل فرجام و فرجام خواسته ( قابل تجدیدنظر و تجدیدنظر خواسته ) صادره از محاکم عمومی ، تجدیدنظر استان ، انقلاب و نظامی ، در مواردی که دیوان عالی کشور صالح است ، اعمال می شود .
* به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی ، هیات عمومی دیوان عالی کشور ، با ترکیب کامل ، ( حداقل سه چهارم روسا . مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب ) ، به ریاست رئیس دیوان یامعاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او ، تشکیل ، و اقدام به صدور رای وحدت رویه می نماید که این رای ، در صورتی که > مطابق < شرع باشد برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است ( ماده ۲۷۰ ق . ا . د . ک ) .

بررسی آئین نامه های مصوب قوه قضائیه  

تصاویری از دانشگاه اصفهان 

چرا رشته حقوق؟ 

 دوره دبیرستان رشته علوم انسانی بودیم حالا اومدیم رشته حقوق،     

از بین این همه رشته مثل مدیریت ، روانسناسی ، اقتصاد ، علوم سیاسی ، جغرافیا ، علوم ارتباطات و ......    

 راستی چرا رشته حقوق رو انتخاب کردیم و توی فرم انتخاب رشتمون اون رو در اولویت اول نوشتیم ؟

.

.

بعضی ها به خاطر علاقه به حقوق وارد این رشته شدن، خیلی ها هم به خاطر اینکه بازار کار خوبی داره این رشته رو انتخاب کردند

بعضی عقیده دارند که رشته حقوق بهترین رشته در علوم انسانیه، مشاغلی مثل وکالت ،قضاوت ، مشاورحقوقی و سر دفتری اسناد رسمی از  زیر شاخه های این رشته هستند،از لحاظ سطح علمی  برای ورود به این مشاغل،  تنها داشتن مدرک کارشناسی کافیه ( البته در آینده ای نه چندان دور حداقل مدرک مورد نیاز کارشناسی ارشد است)،شاید به همین علت رشته حقوق رو یک رشته خوب می دونند ،رشته ای که با داشتن مدرک لیسانس میشه وارد یه شغل خوب شد، به عنوان مثال برای  ورود به حرفه وکالت باید مراحل زیر را طی کرد:              

-داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق 

چه کسی در آزمون وکالت موفق تر است؟ 

 

 

 

به نظر شما چه کسی در آزمون وکالت موفق تر است؟ داوطلبی با مدرک لیسانس؟ فوق لیسانس؟ یا دکترا؟ 

 

 

بدون تردید پاسخ می دهید داوطلبی با مدرک دکترا..!!!

 

 

اما عده ای مخالف این نظر هستند و معتقدند داوطلبان با مدرک لیسانس در آزمون وکالت موفق ترند... این افراد استدلالی برای ادعای خود دارند، آنها به ماهیت نظری بودن رشته حقوق اشاره می کنند ( که البته غیر قابل انکار است ) و این مسئله که رشته حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا وارد مباحث نظری و استدلالی شده و حتی خیلی از مسائل و اصول ارائه شده در دوره لیسانس را نسخ می کند و در نتیجه ذهنیت دانشجو را با مفاهیم جدید تر آشنا می کند ،

 

از طرفی منابع آزمون وکالت دروس دوره لیسانس است و داوطلبان با مدارک دکترا و فوق لیسانس را با مشکل مواجه میکند. این استدلال استدلال نسبتاً خوبی است،

آمار و ارقام پذیرفته شدگان آزمون وکالت هم مؤید همین نظر است

تذکر جدی به برخی قضات که بیشترین حکم حبس را صادر کرده‌اند 

معاون دادستان تهران در امور زندانها ، از تذکر به برخی قضات که بیش از حد نیاز مبادرت به صدور حکم حبس کرده اند خبر داد.
محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در بخشنامه آیت الله هاشمی شاهرودی که در سال گذشته به تمامی دادگستری‌های استانها ابلاغ شد، تاکید گردیده قضاتی که بیش از حد مبادرت به صدور حکم حبس می کنند معرفی شوند و تذکر لازم به آنان داده شود که تا کنون نظارت لازم در این ارتباط اعمال شده است.

معاون دادستان تهران در امور زندانها تصریح کرد: بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه، بنا شده در راستای کاهش جمیعت زندانها، در صورتیکه تناسبی میان قرار صادره و نوع جرم وجود نداشته باشد با قاضی پرونده و صادر کننده رای، برخورد لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: بررسی عملکرد قضات نشان می دهد، پس از دستور العمل تاکیدی رئیس قوه قضائیه ، قضات تا حد امکان از صدور حکم حبس خودداری کرده اند، اما با این وجود تذکراتی در دادگستری‌های استانهای مختلف نیز به برخی قضات که نسبت به اجرای این دستورالعمل بی توجهی کرده اند، داده شده است.

سالارکیا گفت : همچنین در حال حاضر سعی شده از صدور قرار بازداشت موقت که همواره یکی از موضوعات و انتقادات آیت الله هاشمی شاهرودی بوده جلوگیری شود.

معاون دادستان تهران در امور زندانها، همچنین به ارائه گزارش عملکرد قضات در ارتباط با صدور حکم حبس به رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه به جد، موضوع توجه قضات به خودداری از صدور حکم حبس را پیگیری می کند

اصل سرزمینی بودن.... 

اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتها

قانونگزاران هر کشوری با وضع قوانین متناسب با فرهنگ آداب و رسوم آن کشور و اعمال و اجرای آن نظم و انتظامی خاص به امور کشورشان می دهند و اقتدار سیاسی و اجتماعی دولتها و نظم و نسق هر جامعه ای ایجاب می کند که هر قانونی در محدوده  قلمرو داخلی کشور تدوین کننده آن قانون اعمال و اجرا شود و خارج از آن اعتباری نداشته است .

یکی از اصول مهم حقوق جزا،اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتهاست. به موجب ماده 3 قانون مجازات اسلامی[1][1]، قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی،دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می گردد؛مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

قوانین جزائی ایران از اصل شخصی بودن قوانین کیفری پیروی می نماید، زیرا در مورد اتباع ایرانی اعم از اینکه در ایران ساکن باشند یا در خارج،‌قابل اجرا می باشد.

 قوانین کیفری نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرم شوند،صرف نظر از تابعیت مجرم یا مجنی علیه قابل اجرا است .

با عنایت به اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی، چنانچه  جرمی در خارج از ایران واقع شده باشد، مقامات قضائی ایران صلاحیت رسیدگی را ندارند مگر با اعمال مواد 5 [2][2] الی 8[3][3] قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که جزء استثنائات محسوب می شود و در این صورت مقامات قضایی جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به جرائم مصرحه در مواد 5 الی 8 قانون مجازات اسلامی را خواهند داشت ( مواد فوق استثنایی به اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتها می باشد ).

اصلاح قانون مجازات اسلامی 

متن کامل لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی که اخیراً پس از تهیه و تدوین در قوه قضاییه و تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی،  مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت

اعضای وبلاگ 

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان