جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

مقررات راجع به احوال شخصیه سایر مذاهب و ادیان  

در این مورد نیز دو قانون خاص جود دارد که یکی از آنها ماده واحدة قانون «اجازة رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه» است که که مقرر می دارد:«نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: 1-در مسایل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

۲-در مسایل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی

۳-در مسایل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است

همچنین بر اساس ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مفاد رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9./1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عینا مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی قرار گرفته است احوال شخصیه نامبردگان و حقوق ارثیه و وصیت ایشان و همچنین در مورد تنفیذ وصیت نامه تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان شناخته شده است جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد.

بنابر این با توجه به قوانین مزبور ،شخصی که تقاضای رسیدگی به دعوای خویش را بر اساس قوانین فوق دارد باید اولاً: ثابت نماید که دعوای مطروحه از مواردی است که بنا به دستور دو ماده واحده مزبور باید طبق مقررات مذهب و یا دین رسمی معین رسیدگی شود و ثانیاً: باید قواعد و عادات مسلمه متداولة در آن مذهب را مانند یک واقعه خارجی ثابت نماید و وسیله اثبات آن اخذ گواهینامه از مراجع مسلم مذهب مدعی خواهد بود.

اهمیّت دلیل

در تقسیم بندی کلی قوانین آنها را به یک اعتبار به قوانین ماهوی یا تعیین کننده و شکلی یا تضمین کننده تقسیم می کنند که مهمترین و شاخص ترین انواع قوانین مزبور می توان از قانون مدنی به عنوان قانون تعیین کننده یا ماهوی و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون تضمین کننده یا شکلی نام برد در همین تقسیم بندی نقش و اهمیت ادله اثبات دعوی که در دسته دوم از تقسیم بندی مزبور قرار می گیرند مشخص می گردد چرا که تا زمانی که قوانین تضمین کننده وجود نداشته باشند و یا در صورت وجود به درستی و کمال اجرا نشوند قواعد ماهوی از اهمیتی برخوردار نخواهند بود همچنانکه قانون بدون ضمانت اجرا نخواهد توانست مردم را به صِرفِ مهم و آمِرِه بودنش به اطاعت و تمکین وادار نماید قواعد ماهوی یا تعیین کننده نیز بدون وجود و یا اجرای قواعد تضمین کننده ،فاقد چنین قدرتی خواهند بود و دولتها بدون وجود و یا اجرای اینگونه قواعد نخواهند توانست حقوق شهروندی اشخاص را تضمین نمایند.

اما سوالی که بدون پاسخ می ماند اختصاص بخشی از قوانین ماهوی به تبیین ادلة اثبات دعوی در کتاب سوم قانون مدنی کشورمان است ،آیا مگر جایگاه چنین قوانینی در بین قوانین شکلی نیست و نباید در ضمن مقررات آیین دادرسی مدنی و یا لاأقل به صورت قواعد شکلی جداگانه ای تدوین و تصویب گردند در عین حالی که همچنانکه اشارت رفت این امر در سال 1318 در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و نیز متعاقباً در سال 1379 در زمان تصویب قانون فعلی آیین دادرسی مدنی لحاظ شده است ولی همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی پابرجاست و در عین حال منافاتی با مقررات راجع به این امر در قانون آیین دادرسی مدنی ندارد .

علت این امر را حقوقدانان کشورمان دو مطلب می دانند:

اول: اقتباس قانون مدنی ما از قانون مدنی کشور فرانسه است که ابتدائاً به همین صورت تدوین گردیده ولی بعداً تفکیک شده است ولی در کشور ما همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی باقی مانده است.

دوم: اینکه آنچه از قانون مدنی انتظار می رود که به عنوان قانون تعیین کننده باشد در این مقررات نیز به همین رسالت پرداخته شده است و لذا مقررات قانون مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای دارنده آن دارد به تبیین ادله مزبور می پردازد در حالی که آیین دادرسی مدنی از ادارة دلیل که راه استفاده از آن و مقام ابراز آن در دادرسی أعم از جایگاه و زمان ارائه و شخص استفاده کننده از دلیل و استناد کنندة بدان است گفتگو می کند.

                                                                                                                                        ۲۰ اردیبهشت ۸۷

مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه و حق بیمه 

در تمدن کنونی اتومبیل نقش مهمی را در زندگی ایفا می کندو حوادث ناشی از رانندگی در زمره سرگرمی های اسفبار ساکنان شهرهای بزرگ شده وخانواده های زیادی هستند که از این وسیله خطرناک آسیب دیده اند.بنابراین اگر هر زیان دیده ای ناچار به اثبات تقصیر راننده و گرفتار تشریفات طولانی دادرسی های مدنی شود,آرامش اجتماعی به هم می ریزد و دیگر فرصتی برای سایر کارها باقی نمی ماند.

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339برای این درد درمانی نیاورد,ولی در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب 1347 اعلام شد که:((کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ,مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود...))

نکته ای را که در آغاز این گفتار باید به آن توجه داشت این است که مسئولیت دارنده اتومبیل در برابر زیان دیده مانع از مسئولیت کسی که که در اثر تقصیر خود باعث ورود ضرر شده است نخواهد بود.در نتیجه اگر مالک اتومبیلی آن را به دوست بی احتیاط خود بدهد و آن دوست در اثر سرعت زیاد آسیبی به رهگذر برساند ,دارنده اتومبیل و راننده خطاکار ,هرکدام به عنوانی در برابر رهگذر مسئولیت دارند.

در حوادث رانندگی,به طور معمول تقصیر را راننده مرتکب می شود نه دارنده. به اضافه در این قانون مسئولیت هرگونه انفجار و آتش سوزی اتومبیل نیز به عهده دارنده آن تحمیل شده است .تکلیف مربوط به حفاظت وسیله نقلیه از اضرار به دیگری در واقع مسئول شناختن دارنده درباره حوادثی است که تقصیر ندارد و هیچ انسان متعارفی نیز نمی توانداز آن اجتناب کند:آنچه قانونگذار بر دارنده اتومبیل تحمیل کرده بیش از انتظاری است که از انسان متعارف می توان داشت.بدین ترتیب,مفهوم تقصیری که به دارنده اتومبیل نسبت می دهند با قواعد عمومی سازگار نیست و تنها در صورتی می توان آن را توجیه کرد که متعهد به حفاظت فرض شود.((تعهد به حفاظت)) نیز ,به صورت تعهد به نتیجه,تعبیر تازه ای از مسئولیت نوعی دارنده است.

دارنده وسیله نقلیه کیست ؟

کلمه ((دارنده))مبهم است و از آن به خوبی بر نمی آید که مقصود مالک است یا متصرف یا هر دو.برای مثال اگر کسی اتومبیلی بخرد و آن را به بنگاه مسافربری اجاره بدهد ,چه کسی مسئول حوادث ناشی از آن است ,مالک یا متصدی بنگاه؟همچنین,هرگاه دزدی اتومبیلی را برباید و هنگام راندن با اتومبیل دیگری تصادم کند ,آیا مالک مسئول جبران خسارت است یا دزد ؟

از مفاد ماده یک قانون بیمه اجباری,که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود کرده است ,و همچنین از ماده 3 همان قانون که مقرر می دارد :((از تاریخ انتقال وسیله نقلیه ,کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود...))به خوبی بر می آید که مقصود از ((دارنده))مالک اتومبیل است.ولی جواب این سوال به دست نمی آید که ,آیا مسئولیت مالک به دلیل حق عینی است که بر وسیله نقلیه دارد و بنابراین تا زمانی که این حق از بین نرفته است مسئولیت نیز باقی است, یا به خاطر سلطه ایست که مالک بر آن دارد؟

در صورتی که احتمال نخست ترجیح داده شود ,هیچ حادثه ای جز انتقال مالکیت نمی تواند مسئول را تغییر دهد و مالک هم ضامن همه خساراتی است که از وسیله نقلیه به دیگران می رسد, خواه سلطه معنوی او بر آن باقی یا در نتیجه قرارداد خصوصی و سرقت از بین رفته باشد.بر عکس در صورت تقویت احتمال دوم ,مواد 1و3 قانون بیمه اجباری ناظر به مورد غالب است:بدین معنی که ,چون به طور معمول مالک بر مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند ,قانونگذار او را مسئول قرار داده است.بنابر این اگر به دلایل قانونی یا قهری این سلطه معنوی از بین برود ,دیگر نباید او را مسئول شناخت.

این احتمال قوی تر به نظر می رسد .زیرا مسئول شناختن مالک,تنها به این دلیل که حق عینی بر وسیله نقلیه دارد,با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.درست است که اجباری بودن بیمه از سنگینی حکم قانون می کاهد ,ولی در حالتی که مالک مسئولیت خود را بیمه نکرده است مسئول شناختن او نسبت به تصادمی که سارق اتومبیل او با دیگران کرده است عادلانه به نظر نمی رسد.

معنی شخص ثالث:

احکام مال مغصوب 

هرگاه در اثر عمل غاصب قیمت مال مغصوب فزونی یابد,باید آن را چنانکه هست به مالک رد کرد و غاصب حق ندارد از این بابت مطالبه مبلغی کند ولی در صورتی که غاصب عینی را بر مال مغصوب بیفزاید ,مانند اینکه مجسمه ای در ملک نصب کند یا در آن درخت بکارد هنگام بازگرداندن عین مال مغصوب این اموال اضافی را خود می تواند بر دارد چنانکه ماده314ق.م بعد از اعلام این حکم که غاصب حق مطالبه قیمت زیادی در مال مغصوب را ندارد ,می افزاید((...مگر اینکه آن زیادتی عین باشد,که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است))مثال بارز اینگونه موارد جایی است که زمینی غصب شود و غاصب در آن زراعت یا درختکاری کند دراین فرض هرگاه حبه و اصله از آن غاصب باشد محصول نیز به او تعلق دارد چنانکه ماده 33ق.م بعد از اعلام مالکیت تبعی صاحب زمین نسبت به نماء و محصول آن مقرر می دارد:((...مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود ,اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.))

بیگمان این فرض ناظر به موردی است که حبه یا اصله تا زمان دادن محصول در زمین بماند وگرنه هرگاه قبل از آن مالک منع آنهارا بخواهد باید کنده شود چرا که قانون هیچگاه از غاصب حمایت نمی کند برعکس,غاصب زارع باید اجرت المثل زمین را بدهد غاصب نمی تواند با دادن کرایه زمین مالک را به باقی گذاردن زرع اجبار کند و مالک نیز حق ندارد با دادن بهای حبه یا اصله غاصب را اجبار به باقی گذاردن آنها کند.

آنچه در باره مالکیت صاحب اصله و حبه نسبت به محصول گفته شد در فرض عکس این مسئله نیز صادق است بدین معنی که هرگاه شخصی بذر یا نهال دیگری را غصب کند و در زمین خود بکارد و بذر نهال محصول دهد این نماء به مالک بذر و نهال تعلق دارد و غاصب بهره ای از آن نمی برد و حتی نمی تواند اجرت المثل زمین را بخواهد((ماده33ق.م))

در این فرض نیز مالک می تواند قلع و رد آنها را به خود تقاضا کند و غاصب نیز حق دارد مال مغصوب را قلع و به مالک آنها بدهد منتها اگر بذر یا نهال تلف شود ضامن آن است. فرضی را که قانون مدنی در نظر نگرفته در موردی است که نتیجه عمل غاصب اثر محض یا ایجاد عین مالی مستقل نباشد برای مثال هرگاه ظرفی غصب شود و غاصب روی آن آب طلا یا نقره دهد یا دیواری را غصب و رنگ کند چه باید کرد ؟

در مورد نخست که آب طلا و نقره قابل ازاله از ظرف است و خود نیز بهایی دارد ,به نظر می رسد که هم مالک می تواند غاصب را اجبار به ازاله رنگ کند و هم غاصب می تواند چنین اقدامی را بخواهد منتها اگر نقصی بر عین مال مغصوب وارد آید غاصب در هر حال ضامن است((بخش اخیر ماده 314ق.م)) ولی در صوورتی که رنگ جدا شده از مال مغصوب قیمتی نداشته باشد ,مالک بیگمان می تواند ازاله آن رابخواهد لکن در مورد غاصب احتمال دارد که گفته شود رنگ به کار رفته در حکم تلف شده است و هرگاه مالک راضی باشد باید آن را نگاه داشت زیرا مالی از غاصب تلف شده و کار او نیز اجرت و احترامی ندارد در نتیجه مال مغصوب باید چنانکه هست به مالک بازگردانده شود.

در مورد دوم که رنگ قابل ازاله نیست یا اگر از دیوار جدا شود عین خارجی به شمار نمی آید باید بین دو فرض تفاوت گذاشت

غصب 

مقصود از اثبات ید بر مال غیر موردی است که شروع استیلا, به اذن مالک باشد ولی بدون مجوز ادامه یابد مانند امینی که بعد از مطالبه مالک نیز مال او را در تصرف خودنگه می دارد

برای تحقق غصب , شخص باید بر حق دیگری استیلا یابدمعیار تحقق استیلا داوری عرف است و نشانه ثابتی ندارد

استیلا در صورتی غصب است که همراه با (تصرف نا مشروع ) مستولی باشد وگرنه ضمان ویژه این عنوان را به بار نمی آورد.بنابراین اگر کسی مانع از تصرف مالک در مال خویش شد و او را از این انتفاع محروم سازد به موجب قاعده تسبیب مسئول تلف منافع است همچنین است اگر عین مال را هنگام منع از تصرف مالک تلف کند یا سبب تلف آن شود ولی در هر حال غاصب محسوب نمی شود.(ماده 301 ق.م)

بنابراین هرگاه آن مال در اثر حوادث خارجی یا اقدام سایر اشخاص ,تلف یا ناقص شود, کسی که مانع از تصرف مالک بوده است مسئولیتی ندارد مگر اینکه ثابت شود که منع او باعث شده تا مالک نتواند از مال خود حفاظت کند که در این صورت به عنوان یکی از اسباب تلف مال ,ممکن است ضامن قرار گیرد.

عدوان:بنای مسئولیت غاصب (تجاوز به حق دیگری) است خواه این تجاوز عمدی صورت گرفته باشد یا غیر عمد .برای مثال اگر خریداری مال مغصوب را بخرد همین که بر آن مسلط شود در نظر قانون غاصب و مسئول است(ماده 323 ق.م)

غصب زمانی تحقق می یابد که موضوع آن مالیت داشته باشد و استیلای عدوانی بر حقوق غیر مالی و عناصر احوال شخصی و حبس غیر قانونی انسان غصب محسوب نمی شود.

اگر کسی مالی به عاریه یا ودیعه و امثال آنها را که در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غصب است (ماده310 ق.م)و(ماده 631)همان قانون ضمان تلف و نقص را در مورد تعدی و تفریط و امتناع امین از رد مال نیز اعلام داشته است در باره مقبوض به عقد فاسد هم قانون مدنی در بیع می گوید ((هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا نقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.(ماده 366ق.م)

سیر تاریخی ارث بردن زن 

چرا حق طلاق با مرد است ؟ 

شاید در هیج دوره ای به اندازه عصر ما در باره طلاق بحث و گفتگو نشده وعلت آن هم افزایش این نا هنجاری و عواقب سوء آن در جامعه است

اما حال بررسی کنیم که آیا طلاق خوب است یا بد ؟ آیا راه طلاق باید باز باشد یا بسته؟ اگر باید راه طلاق باز باشد این راه برای زن ومرد به یک شکل و اندازه است یا مرد راه بازتری را در پیش دارد؟

اسلام ازدواج را امر مقدس و طلاق را منفور می داندو اجتماع را موظف به از بین بردن عوامل طلاق میداند ولی راه طلاق را هم برای مرد و هم برای زن باز گذاشته اما این راه دو تاست و زن و مرد حق نامشابهی نسبت به طلاق دارند.

اما اگر حق طلاق تنها به مرد داده شده باشد زن چه حقی در زندگی مشترک پیدا می کند ؟ بعضی مردها با طلاق های نا جوانمردانه کاشانه خود را به هم می زنند و زن را آواره می کنند و یا اگر زن از زندگی و همسرش خسته شده باشد و امیدی به اصلاح و ادامه زندگی نداشته باشد زن را طلاق نمی دهند و او را مورد آزار قرار می دهند.

اما آیا واقعا اسلام خواسته که طلاق به این شکل باشد ؟آیا دینی که دم از عدالت و تساوی حقوق زن ومرد می زند این ظلم را می پذیرد و آن را مشروع می داند؟ و مرد را مسلط بر زن قرار می دهد؟ مسلما اینگونه نیست.

خداوند مردانی را که که مرتبا زنانشان را طلاق می دهند و تجدید فراش می کنند را دشمن خود می داند ولی چرا طلاق را تحریم نکرد؟ آیا جز این نیست که خداوند هرچیزمنفوری را مثل شرابخواری و رباخواری ومال یتیم خوردن و.... را تحریم کرده پس چرا در مورد طلاق این چنین نیست ؟

از طرفی مرد طلاق دهنده را مورد تنفر می داند ولی اگر بخواهد زنش را طلاق دهد مانعی بر سر راهش نمی آورد چرا؟

( برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه متن کلیک کنید )

تفاوت ازدواج دائم با ازدواج موقت 

ازدواج دائم با ازدواج موقت درجهاتی با هم مشترک و در جهاتی دیگر با هم متفاوتند یکی از اولین وجوه این تفاوت مدت زمان ازدواج است که در ازدواج دائم صیغه عقد به صورت دائمی و در ازدواج موقت برای مدت زمان معینی جاری می شود

2)ذکر دقیق مدت زمان عقدموقت الزامی است در غیر این صورت یا حکم به بطلان عقد و یا بنا به مصالحی حکم به ازدواج دائم داده می شود

3)در ازدواج موقت ازادی بیشتری جهت تصمیم گیری برای ادامه زندگی وجود دارد

4)در ازدواج دائم خواه نا خواه مرد عهده داره مخارج زندگی است ولی در ازدواج موقت بستگی به پیمان طرفین دارد و الزامی در این زمینه نیست

5)در ازدواج دائم مرد به خودی خود رئیس خانواده است اما در ازدواج موقت بستگی به قرار داد زن و مرد دارد

6)در ازدواج دائم زن و مرد از یکدیگر ارث می برند در حالی که در ازدواج موقت این چنین نیست

7)عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود

8)خواستگاری از زوجه موقت همانند زوجه دائم حرام است

9)زوجه موقت همانند زوجه دائم باید عده نگه دارد .عده زوجه موقت45 روز است.

10)در ازدواج موقت اگر مقاربتی صورت نگرفته باشد زن می توانذ بلا فاصله با مرد دیگری ازدواج کند و در صورت ایجاد مقاربت می تواند بلا فاصله با مرد قبلی و با عده نگه داشتن با مرد دیگری ازدواج کند.

11)در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم جمع بین دو خواهر جایز نیست

12)در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد .فرزند حاصل ازازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است

13)در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن وشوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد .

14)در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند ولی در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند.

15)برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند.

16)در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند .

17)در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل پیدا می شود و فرد نمی تواند با همسر قبلی اش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل نمی خواهد.

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان