جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

مسائل مربوط به كار وچگونگی حل اختلاف میان كارگر و كارفرما 

بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، از جمله مسائل مهمي است كه ضرورت آن امروز بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. اين احساس نياز با توجه به صنعتي شدن جوامع و دستيابي آنها به پيشرفت هاي اقتصادي در سايه افزايش حجم كارهاي توليدي و همچنين ازدياد جمعيت و نيروي كار، در سال هاي اخير افزايش يافته است. بديهي است كه با افزوني اين تعاملات، برخوردها و اختلافاتي نيز در محيط هاي كاري به وجود مي آيد. رابطه کارگری و کارفرمایی شکلی از رابطه است که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا فکری خود را  در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زیر نظر و به دستور او کار کند.وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین سبب شده تا نقش قرارداد کار به عنوان قرارداد کاهش یابد از این رو برخی ترجیح میدهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند.

لازم به ذکر است هرگاه کارگر بمیرد و یا از کار افتاده شود قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در موردی هم  که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته این رابطه، رابطه ای جداگانه و تازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید،زیرا تعهد کارگر جنبه شخصی دارد و کار هر انسانی جزیی از خود اوست.

 بحث در مورد این روابط فراوان است که سعی می شود در اين نوشتار ابتدا از نظر حقوقي تعريفي جامع از كارگر، كارفرما و قرارداد كار ارائه شده و مراجع پيش بيني شده براي حل اختلاف در اين زمينه معرفي  می شوند و در نهایت از حقوق متقابل کارگر و کارفرما مطالبی مطرح خواهد شد.

كارگر از لحاظ قانون كار كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند. تمامي افرادي كه مشمول اين تعريف باشند، از نظر قانون، كارگر محسوب مي شوند و تفاوتي ميان نگهبان يك كارگاه با مدير فني آن نيست.

 كارفرما نيز شخصي است كه كارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا كار مي كند. مديران و مسئولاني كه عهده دار اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب مي شوند.  ‌

كارگاه نيز محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند. مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، خدماتي، مسافري، تجاري، اماكن عمومي و مانند آنها مشمول اين عنوان هستند.

براي شروع ارتباط كاري ميان كارگر و كارفرما، قراردادي كتبي يا شفاهي منعقد مي شود و به موجب آن كارگر در قبال دريافت مزد، كاري را براي مدتي معين (موقت يا غيرموقت) براي كارفرما انجام مي دهد. اين قرارداد مشخص كننده و نمايانگر ميزان دقيق ساعات كار، چگونگي كار، دريافت مزد و ديگر موارد است و در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا به آن رجوع مي گردد

                                                                                                        ۱۸ اردیبهشت ۸۷

ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک 

کانون اصلاح و تربیت اطفال 

 سالهاست که همواره نسبت به افزایش جرائم به خصوص در رده سنی نوجوانان و جوانان در جامعه هشدار داده می شود. هشدارهایی که هیچگاه از سوی والدین و مسئولان ذی ربط جدی گرفته نشده است.   

 حدود 30 میلیون نفر از جمعیت 70 میلیونی ایران را افراد زیر 25 سال تشکیل می دهد. گروه سنی که خطرات و آسیب های اجتماعی آنان را بیشتر تهدید می کند. واقعیت این است که در طول تابستان آمار بزه و رفتارهای ناهنجار اجتماعی در بین قشر جوان افزایش می یابد که این مسئله می تواندنشات گرفته از نبود برنامه برای غنی سازی اوقات بیکاری باشد ، به طوری که همنشینی با دوستان ناباب و حضور در برنامه های محفلی آنان ، به بروز ناهنجاری کمک می کند و در نهایت برخی از جوانان را در دام خود گرفتار می سازد.

به گفته مدیر کانون اصلاح و تربیت ، در حال حاضر روزانه 10 نوجوان وارد کانون اصلاح و تربیت می شوند.

علل پدیدآمدن آسیب های اجتماعی وبزهکاری درجامعه ما همواره مورد غفلت بوده وهیچگاه به صورت ریشه ای علل و عوامل افزایش آن به خصوص در ارتباط با نسل جوان ، مورد کنکاش قرار نگرفته است.

بزهکاری همواره همچون سایه ای نسل جوان را دنبال می کندو در فرصت مناسب آنان را گرفتار می کند و تا سال های سال رها نخواهد کرد اما اینکه این امر تا چه میزان می تواند در تغییر مسیر زندگی جوان تاثیر گذار باشد و یا اینکه برای جامعه تا حد می تواند خطر جدی محسوب شود ، همواره مورد بی توجهی قرار گرفته است.

طبق ماده 49 قانون مجازات‌های اسلامی مصوب سال 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال کانون اصلاح و تربیت است.

تبصره 2 ماده 49 قانون مذکور در تعریف طفل مقرر می‌دارد منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
بلوغ شرعی طبق اصلاحاتی که در قانون مدنی به عمل آمد در دختر 9 و در پسر 15 سال قمری است بنابراین طبق قانون کنونی اطفال بزهکار را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود

:

1ـ اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند. این دسته از اطفال اگر مرتکب جرمی شوند فاقد مسئولیت کیفری هستند و دادگاه فقط آنها را تحویل اولیا می‌دهد تا از آنها نگهداری و مواظبت شود. اگر طفلی فاقد سرپرست قانونی باشد یا سرپرست قانونی فاقد صلاحیت باشد یا اینکه طبق تشخیص دادگاه قادر به نگهداری و تربیت فرزندش نباشد دادگاه حق دارد طفل را جهت نگهداری و تربیت به کانون اصلاح و تربیت اعزام نماید.

در تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اجازه تنبیه بدنی کودک خاطی صادر شده ولی هشدار داده است که هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت دارد تنبیه باید به میزان مصلحت باشد. صرف نظر از آنکه آیا تنبیه بدنی طفل می‌تواند در تربیت بدنی نقش مثبتی ایفا کند تشخیص متناسب بودن این نوع مجازات با قاضی دادگاه است.

2ـ اطفالی که به سن بلوغ رسیده‌اند: این گونه افراد اگر مرتکب جرمی شوند عینا مانند بزرگسالان مجازات خواهند شد بنابراین اگر دختر 10 ساله یا پسر 16 ساله مرتکب جرمی گردد دادگاه می‌تواند برای آنان همان کیفری را معین کند که برای بزرگسالان مقرر می‌دارد.البته در این زمینه تمهیداتی نیز در نظر گرفته شده است.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

دیه 

دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است. ماده15 ق.م.ا

آیا دیه ی زن با مرد مساوی است؟

با وجود گذشت چندین دهه از فعالیت های صنعت بیمه در کشور برای اولین بار وزیر دادگستری از صنعت بیمه خواست تا بیمه دیه ی زنان را همسان با بیمه ی مردان محاسبه کنند.

در سال جاری برای جلوگیری از رشد سریع قیمت دیه،حق مردم نادیده گرفته شده اما دیه،حق اولیای دم است و وزارت دادگستری سازمانی است که باید قیمت واقعی آن رابه عنوان امین مردم مشخص کند.

قیمت دیه

غلامحسین الهام وزیر دادگستری اعلام کرد قیمت 35 ملیون تومان در سال جاری قیمت کف است و نرخ بیمه ماههای حرام در سال جاری 47 ملیون تومان دانست و خاطر نشان کرد:

بیمه ها نصف این مبلغ را به عنوان بیمه دیه زنان در نظر می گیرند در حالی که این حکم قانونی نیست وقراردادی است .بنابرین باید بیمه ها طبق قرارداد،بیمه کامل برای زنان در نظر بگیرند.وی با انتقاد نسبت به پرداخت دیه زنان در صنعت بیمه نصف مردان ادامه دادچون در صنعت بیمه، بیمه گذار به صورت قراردادی وارد میشود باید دیه کامل برای زنان پرداخت شود زیرا با بیمه گذار قرارداد پرداخت دیه کامل بسته می شود.

آیت الله جوادی آملی نویسنده کتاب (زن در آینه جلال و جمال)به بیان حکمت تفاوت دیه زن و مرد پرداخته و می فرماید:در مسائل اخلاقی هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست اما در مسئله دیه چون جنبه خیر بودن در او نیست بلکه مربوط به جنبه بدنی است لذا اگر بدن در مسائل اقتصادی قوی تر بود  دیه او بیشتر است و چون مرد ها در مسائل اقتصادی معمولا بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند دیه آنها نیز بیشتر است واین به آن معنا نیست که در اسلام مرد ارزشمندتر از زن باشد بلکه تنها بعد جسمانی آن دو صنف لحاظ می شود.

اصل دیه مربوط به ارزیابی روح نیست و نباید در مسائل انسان شناسی و عظمت زن و مرد مورد نقد و نقض قرار گیرد.

یکی دیگر از دانشمندان اسلامی در موضوع علت اختلاف دیه زن و مرد پاسخی اجمالی ارائه می دهد که به قرار زیر است:

دیه بر عکس آنچه در فارسی خونبها گفته میشود بهای خون نیست؛خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد. قرآن مجید می فرماید:کسی که انسانی را به قتل برساندمانند این است که همه انسان ها را به قتل رسانده است. ایشان به بررسی تفاوت زن و مرد در ابعاد سه گانه می پردازد

بعداول)بعدانسانی    بعددوم)بعد علمی    بعدسوم)بعد اقتصادی

از نظر بعد انسانی والهی هیج تفاوتی بین زن ومرد نیست هر دو در پیشگاه خداوند یکسان اند ولذا خطاب هایی که در قرآن است هر دو را شامل می شود

(یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی)

در بعد علمی هم میان آن دو تفاوتی نیست.اسلام طلب علم را مخصوص مردان نمی داند

(طلب علم بر همه فریضه است)

اما بعد سوم این است که زن با مرد از نظر بازدهی اقتصادی با هم تفاوت دارند.ساختمان زن و مرد از نظر جسمانی متفاوت است.این فقیه سرانجام نتیجه می گیرد که چون با ازبین رفتن مرد خسارت اقتصادی بیشتری متوجه خانواده می گردد لازم است دیه مرد از دیه زن بیشتر باشد. شارع مقدس این را عدالت می داند چرا که عدالت الزاما با تساوی یکی نیست.

حقوق زن 

حقوق زن

شهید مطهری می فرماید:((شرط اصلی سعادت هر یک از زن و مرد و در حقیقت جامعه ی بشری آّن است که دو جنس هریک در مدار خویش به حرکت خود ادامه دهند آزادی و برابری آن گاه سود می بخشد که هیچ کدام از مسیر و مدار طبیعی خویش خارج نگردند . آن چه در جامعه ناراحتی آفرین است قیام بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است نه چیز دیگر ))

سخن از زن سخن تازه ای نیست . بیگمان از آن زمان که بشر تکلم آموخت و آن را به هنر نوشتاری گسیل داد از زن به عنوان یکی از ارکان خلقت یاد نموده است . خدا انسان را آفرید و آن را در دو جنس زن و مرد احسن تقویم نمود از آن زمان هر کس از دریچه ای به زن نگریست ؛ گاه او را در قالب وصف تا مرحله ی الوهیت تقدیس نمود و به ستایش پرداخت و گاه ... تقبیحش کرد .در عین حال سخن از حقوق زن همیشه نو است چرا که نشان دهنده ی امری است فرو گذاشته و حاکی از کم انگاشتن یا حتی نا انگاشتن !!

به راستی چرا باید از حقوق زن صحبت کرد ؟ و چرا در دین مبین اسلام بر صحبت از زن و حقوق او تاکید شده آنچنان که سوره ای مستقل از کتاب وحی را به خود اختصاص داده است ؟

در ایران معاصر اولین تلاش سازمان یافته دفاع زنان از حقوق خود به یکصد سال قبل در انقلاب مشروطیت برمی گردد. خوشبختانه امام راحل در گفتار و در عمل اصول حقوق زنان و بهبود وضعیت آنان را جزء اصول اساسی انقلاب و یکی از محورهای بازگشت به اسلام معرفی نمود ند و این توجه باعث شد که انقلاب اسلامی امروز پرچمدار نظام ارزشی و حقوقی اسلام برای زنان در مقابل نظام های ارزشی سکولار و لائیک شود .

برابری جنسی چیست ؟

برابری جنسی به آن معناست که زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند و همه از فرصت های مساوی برخوردارند . همچنین برابری جنسی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت هاست هم در جامعه هم در خانواده ؛اگر جنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم این امر میتواند به تبعیض و فرصت های محدود برای فرد منجر شود.

تساوی حقوق زن و مرد

انسان ها آزاد ، مسئول و با حقوق برابر آفریده شده اند و نقش زنان و مردان را در عرصه های گوناگون اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی نه براساس جنسیت بلکه بر پایه ی حقوق انسانی ، نیاز های اجتماعی و شایستگی های آنان باید تبیین کرد . در واقع حقوق زنان همان حقوق بشر و توانمند سازی آنان توانمند سازی جامعه ی بشریست ؛ پس مشارکت موثر زنان در عرصه ی خانوادگی ، اجتماعی ، عاطفی مردم سالاری و اعتماد و صلح و پیشرفت را به ارمغان می آورد .از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون حقوق زن مقایسه ی مکتب اسلام با دستاورد های تمدن غرب است . غربی ها به تساوی حقوق زن و مرد معتقدند که این تفکر تقریبأ همه جا حتی دنیای کمونیستی را نیز پر کرده است .حال می خواهیم بگوییم اسلام نسبت به زن چه دیدگاهی دارد ؟ آیا از نظر شرافت و حیثیت او را برابر مرد میداند یا....اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه ی خاصی دارد البته از لحاظ زیست شناسی و روانشناسی تفاوت های میان زن و مرد را مورد توجه قرار داده و بر همین اساس پاره ای از حقوق و تکالیف و مجازات ها  را برای مرد مناسب تر دانسته و پاره ای از آن ها را برای زن .

 شهید مطهری می گوید : مکرر در نطق ها و سخنرانی ها و نوشته های پیروان سیستم های غربی شنیده اید که مقررات اسلام در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات به عنوان تحقیر و توهینی نسبت به زن است . برای مثال می گویند اگر اسلام زن را برابر مرد می دانست تعدد زوجات را تجویز نمی کرد، حق طلاق را به مرد نمی داد ، شهادت دو زن را با یک مرد برابر نمی کرد ، برای زن قیمتی به نام مهر قائل نمی شد و ...می گویند با این که اسلام دین مساوات است عدالت و مساوات را برای زن و مرد رعایت نکرده است .در پاسخ باید گفت کمیت غیراز کیفیت است، برابری غیر از یکنواختی است آنچه مسلم است این است که اسلام حقوق یکنواختی برای زن و مرد قائل شده ولی هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست . اسلام اصل مساوات را رعایت کرده و با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست با تشابه حقوق آن ها مخالف است . اختلافاتی که ازلحاظ ظاهری میان زن ومرد وجود دارد مسئله ی تنوع است نه نقص یکی و کمال دیگری .

سخنم را با کلامی از مقام معظم رهبری به پایان می رسانم که می فرماید : آنچه امروز در غرب از آن به عنوان آزادی زن نام برده می شود آزادی زن نیست بلکه در واقع باید آن را آزادی مردان هرزه برای التذاذ از زن نامید.                                                            

تشکیل کانون وکلای دادگستری اصفهان 

قبل از تشکیل کانون وکلای دادگستری اصفهان از سال1341 وکلای اصفهان با گردهمایی

در صدد تاسیس ﻤﺅسسه ای بودند  تا در جهت اهداف وکالت و تهسیل ایفاء وظا یفی که وکیل دادگستری دارد موثر باشد.

یکی از اهداف قابل توجه :

 حمایت اعضا در قبال  تخطی و تخلف از قوانین که اعضای جمعیت به سبب انجام وظیفه ی وکالتی و دفاع از حق در کلیه ی مراجع با آن مواجه میشوند.

وکلای اصفهان از همان سنوات گذشته تمایل به ﺘﺄسیس کانون مستقل وکلا داشتند .قبل از انقلاب در سال 57  فقط  سه کانون مستقل در تهران و شیراز و آذربایجان تشکیل شده بود و مسئولین کانون مرکز اعم از هیئت مدیره های منتخب و غیر منتخب مایل به تشکیل کانونی در استانها نبودند. استدلال آنها این بود که تشکیل کانون در مراکز استانها سبب کاستن از اعتبار و اقتدار کانون مرکز خواهد شد.ولی با پیگیری همکاران فکر ﺗﺄسیس کانون اصفهان تقویت شد . آنچه مورد نظر بود اولا" تشکیل کانونی مستقل وثانیا "همکاری کانون های کشور درمسائل حرفه ای بود تا اینکه با ﺗﺄسیس اتحادیه ی سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (مخفف اسکودا) این تفکر به نتیجه رسید . سرانجام کانون وکلای اصفهان در سال 75 با کنترل بر استانهای مرکزی وچهارمحال و  اصفهان تاسیس شد . نکته ی قابل توجه آنکه کانون وکلای اصفهان به عنوان اولین کانون مستقل بعد از انقلاب با انجام انتخابات و بر طبق موازین قانونی تشکیل شد.

 بعدا" کانونهای مستقل دیگردر سراسر کشور ﺗﺄسیس و افتتاح شد.در واقع پایه گذار تشکیل کانون های مستقل کشور بعد از انقلاب  وکلای اصفهان  بودند .اکنون این قانون دوره ی پنجم خود را آغازو ادامه داده و هر دوره وظایف محوله را انجام داده اند.

ساختمان جدید کانون واقع در خیابان 22 بهمن مجتمع اداری امیر کبیر روز سه شنبه رﺃس ساعت30/17 همزمان با سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع طی مراسم با شکوهی افتتاح خواهد شد.

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان