وبلاگ دانشجویان رشته حقوق

گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌ گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌

در ماده 365 قانون مجازات اسلامي آمده است: <هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند، به طور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود.>‌

ماده 14 قانون مسئوليت مدني نيز مقرر مي‌دارد: <در مورد ماده 12، هرگاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند، متضامنا مسئول جبران خسارات وارده هستند. در اين مورد، ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هريك، از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.>‌

اين دو ماده به ظاهر با هم تعارض‌هايي دارند كه تحليل و نتيجه‌گيري درست از آنها، ما را به هدفمان، يعني يافتن روش تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك مي‌رساند.‌

در مورد ماده 14 قانون مسئوليت مدني به دو نكته بايد توجه داشت؛ نخست اين كه ماده 12 اين قانون كه در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئوليت كارگر و كارفرما در مقابل فرد زيان‌ديده مرتبط مي‌باشد؛ در حالي كه بعيد است ويژگي رابطه كارگر و كارفرما در مقابل فرد زيان‌ديده چنين حكمي را ايجاب كرده باشد. بنابراين، ماده 14 را بايد يك ماده عام فرض كرد كه قابل تسري در موارد مشابه مي‌باشد. نكته حايز اهميت دوم اين است كه در ماده 14، تضامن در رابطه بين زيان‌ديده و اسباب ورود خسارت پيش‌بيني شده است؛ در حالي كه در ذيل ماده، منظور از تقسيم مسئوليت براساس نحوه مداخله، تقسيم نهايي مسئوليت بين خود اسباب مي‌باشد و نبايد نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذيل آن كرد.‌

( برای خواندن دنباله متن روی ادامه مطلب کلیک کنید ) مقاله : علي خسروي فارساني

ادامه مطلب