جایگاه وکیل در لایحه وکالت دادگستری
کانون وکلای دادگستری مرکز
اگر قائل به استقلال وكيل دادگستري باشيم حداقل شرط آن اداره امور خود با تدبير و درايت و زير نظر خود يا هم صنفان خود مي باشد .لايحه وكالت دادگستري با اين حداقل حق و توانائي چگونه برخورد كرده است ؟! به نام خدا
حرفه مستقل و وكيل مجاز
از زمان تصويب ماده ۱۸۷ و صدور پروانههاي وكالت براي خيل متقاضيان بر اساس اين قانون ، همواره يكي از نگرانيها و دغدغههاي اصلي جامعه وكالت پيدا كردن راهكاري براي حفظ استقلال خدشهدار شده وكالت و تحكيم و تثبيت اعتبار قانوني كانون در اداره امور وكلاء از تمامي جهات بودهاست .
شاهد مثال : مقالات بيشمار و مذاكرات بيانتهاي دست اندركاران علم حقوق و فن وكالت .
يكي از راهكارهاي ممكن و عملي براي به جوي آوردن آب از دسترفته ( صرفنظر از آنچه تا كنون پيش آمده ! ) ، تصويب قانوني جامع و مانع براي وكالت بوده و هست اما اين موضوع كه قانون مورد انتظار براي جمع كردن شاغلين به شغل وكالت در زير يك بيرق ، بايد اصول و اهداف كلي حافظ استقلال وكالت و صيانت از آن در برابر خطرات بالقوه را در خود داشتهباشد و از اين حيث از قوانين سابق بسيار مترقيتر باشد ، مورد خواست تمام كساني است كه به شغل وكالت اشتغال يافته يا خواهنديافت اعم از وكيل پايه يك يا ۱۸۷ .
با اين حال جز سخن گفتن به فراواني در اين باب ، تا اين لحظه هيچ اقدامي از ناحيه كانونها ، اتحاديه يا دستگاه قوانگذاري صورتنگرفته و گزينش هر ساله وكلاي مشاور ماده ۱۸۷ نيز به خودي خود باعث هرچه كمرنگتر شدن صفت استقلال در جامعه وكالت شدهاست .
انتشار لايحه وكالت دادگستري در سايت اتحاديه كانونهاي وكلاء ، محكي ديگر است بر وكلا و جامعه وكالت تا ميزان احساس مسئوليت آنان را در قبال سرنوشت خويش بشناسيم و بدانيم آنان كه دستشان ميرسد آيا كاري ميكنند يا ... ؟
صرفنظر از اينكه چنين لايحهاي تدوين شده يا خير ؟ درچه مرحلهاي از قانونگذاري است ؟ و يا اينكه چه كساني آن را تدوين كردهاند ؟ به نظر ميرسد كه كار نقد و بررسي دانه به دانهي مواد لايحه حاصل عملي چنداني نداشته عملي است به مانند نقاشيِ بند ايوانيِ كه از پايِ بست ويران است ! بدين سبب از طرح پيشنهاد اصلاحي يا الحاقي براي مواد صرفنظر كرده به گونهاي ديگر سخن گفتهشدهاست .
آنچه كه در اين نوشته ميآيد نگاهي است كوتاه به لايحه وكالت دادگستري در زمينه نقش وكلا در سرنوشت خود !
ماده ۱ لايحه وكالت دادگستري « وكالت را حرفهاي مستقل » و وكيل را « فردي مجاز » دانسته كه با همكاري و مشاركت با قوه قضائيه در دستيابي به حاكميت قانون فعاليت كند .
اكنون سعي بر آن است كه با بررسي ساختار اركان كانون و شيوه صدور پروانه و اداره امور كارآموزان و وكلاء در مواد لايحه ، عبارت « استقلال » و « مجاز » آنچنان كه مراد تدوين كنندگان لايحه بوده ، استخراج گردد .
صدور پروانه كار آموزي تا دريافت پروانه وكالت .
در قريب به اتفاق مجامع صنفيِ وكلاء همواره داد سخن داده شده كه وكيل و قاضي دو بال يك فرشته هستند كه براي دستيابي به آسمان عدالت بايد با هم يك آهنگ موزون را بنوازند : عدالت ، حاكميت قانون .
هيچكس منكر رعايت و اجراي اين تكليف اخلاقي ، شرعي و قانوني نيست اما در عين حال يك وكيل نكتهبين همواره دو نگراني در پيش روي دارد :
اول : بيم رعايت و اجراي تكليف دفاع از حقوق موكل در سايه فن و آئين دفاع ، كه ضرورتا و فينفسه ممكن است حقي را براي موكل ايجاد كند .
دوم : بيم وكيل از آينده و سرنوشت خويش در قبال ايستادگي و مقاومت در برابر قدرت حاكمه .
هر چند اولي را بحثي نظري و در عين حال بسيار ظريف بپنداريم اما در عمل دير يا زود همين بحث نظري ظريف ، گريبان هر وكيلي را خواهد گرفت ؛ اگر به راه مطلق عدالت برود به چاه موكلي كه به ظاهر صاحبِ حقِ بوده و از حقِ ظاهري او آنچنان كه بايد دفاع نشده و اكنون شاكي است ،خواهد افتاد و اگر دام فريبايِ موكل را به آئين وكالت بگستراند بر سر پل صراط گرفتار خواهدآمد و اين جنگ بين اخلاق و وظيفه است كه شايد پاياني نداشته باشد !
با اينحال من نگراني دوم را بسيار ملموستر و آشكارتر از اولي ميبينم زيرا گرفتار شدن در وادي بيم دوم ميتواند نگراني اول را هم با خود داشته باشد !
به ديگر سخن اثرِ بيم از سرنوشت خود ، گاه ميتواند دنياي وكيل ، گاه آخرت وي و گاه هر دو را تباه كند !
اگر لايحه را به صورت سطحي مطالعه كنيم درخواهيم يافت كه اين بيم و نگراني از زمان درخواست صدور پروانه كارآموزي آغاز شده و تا آخرين لحظات كاري عمر يك وكيل ، كه قريب به اتفاقِ موارد همان عمر طبيعي وي نيز ميباشد ، ادامه خواهد يافت .
اما اين بيم و هراس زائيده كدام انديشه و حاصل قرائت كدام مواد لايحه است !؟
براي آنكه بسيار ساده و آسان و سريع تار و پود تنيده شده در لايحه را برگرد خويش ببينيم به بيان نكاتي از لايحه ميپردازیم :
برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
نوشته شده توسط قوام نیا (مدیر) |
لینک ثابت | موضوع:
وکالت دادگستری |
