جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

مقاله اول_وضعیت حقوقی قرارداد تشکیل بیع 

مقدمه

این مقاله از استاد ارجمند مرحوم دکتر شهیدی است که به علت ثقیل بودن مباحث آن در۳ مقاله مجزا درج میشود تا بتوان استفاده کافی را از آن برد.

الف. تجديد موضوع : در روابط بين اشخاص مواردي پيش مي آيد كه نياز به تشكيل بيع براي دو طرف احساس مي شود ولي زمينه انشاي فعلي آن يا تنظيم سند رسمي انشاء به علت فقدان شرايط قانوني تشكيل عقد يا تنظيم سند رسمي تشكيل عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد وتسليم آنچه به وسيله عقد بر عهده او مستقر مي شود ، فراهم نيست . مثلاً براي تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول انجام استعلامات از سازمانهاي دولتي به منظور روشن شدن وضعيت ملك مورد معامله از حيث مقررات ارضي و كشاورزي وشهرداري وغيره وجلب موافقتهاي سازمانهاي مربوطه لازم است ، و در نتيجه، شرايط موجود اجازه انشاء عقد يا تنظيم سند رسمي انتقال را در زمان دلخواه به طرفين نمي دهد . از اين رو به منظور اطمينان يافتن طرفين از انجام معامله پس از فراهم شدن شرايط يا رفع موانع موجود،مبادرت به تشكيل قرارداد عادي يا رسمي مي كنند كه موضوع آن، تعهد هريك ازدو طرف در برابرطرف ديگر است که به تشكيل بيع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمينه تشكيل يا تنظيم سند ارزيابي وضعيت اينگونه قراردادها و تعهدات از نظر قانون واثرآنها و طرح وبررسي مسائل مربوط به آن می می پردازد،اعم از قراردادها وتعهدات مربوط به اموال منقول يا غير منقول . بنابراين،موضوع اين مقاله قرارداد تشكيل بيع مي باشد كه اثرآن پيدايش تعهد برانشاي بيع است و در نتيجه موضوع مزبور با بيع مال منقول ويا غير منقول تفاوت دارد .
اين مسأله كه آيا بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي اعتبار و اثر حقوقي دارد يا خير، از آن جهت كه موضوع آن را خود عقد بيع تشكيل مي دهد داخل در عنوان بحث اين مقاله، كه به قرارداد برانشاي بيع و تشكيل آن در آينده مي پردازد ، نيست ، اگر چه بيع بدون تنظيم سند رسمي نسبت به مال غير منقول با تعهد بر بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي از جهت تحليلي، خالي از مشابهت نيست .

دراينجا لازم است اين نكته روشن شود كه انتخاب عنوان « قولنامه » براي موضوع بحثهاي حقوقي مربوط به وضعيت و آثار تعهدات و قراردادهاي مربوط به فروش مال غير منقول، از جهت تحليلي، گزينشي صحيح به نظر نمي رسد زيرا،از يك طرف، قولنامه درقانون موضوع تعريف شده اي نيست ومنظور از آن در معناي متعارف، نوشته اي عادي است كه پيش از تشكيل بيع بين طرفين و معمولاً نسبت به مال غير منقول با عبارات و مفاهيم گوناگون ومتفاوت به وسيله ايشان تنظيم و امضاء مي شود و قراردادهايي را در بر مي گيرد كه منعكس كننده نظريات واهداف خاص طرفين است ، واز طرف ديگر،به علت عدم آشنايي تنظيم كنندگان آن با موازين قانوني، مفاد ومندرجات آن غالباً مهم وبا ضوابط حقوقي غير منطبق و مفاهيم آن گاهي با هم متناقض است .

بنابر آنچه ذكرشد، اگر موضوع بحث قولنامه باشد ، بايد مانند عنوان اجاره نامه و وكالتنامه و نظائر آن ، مسائلي كه پيرامون دليليت و شرايط سنديت آن دور مي زند، مورد بررسي قرار گيرد . ولي هرگاه موضوع بحث پاره اي از مندرجات آن مانند تعهدات و قراردادهاي منعكس در قولنامه و وضعيت حقوقي اين قراردادها نظير تعهدات و قراردادهاي مربوط به بيع مال غير منقول و خود بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي باشد (كه همين موضوعات نيز تحت عنوان قولنامه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد)، ديگر عنوان « قولنامه » نمي تواند داشته باشد بلكه موضوع بحث بايد ماهيتهاي حقوقي مطلق يا مقيد ثبت نشده يا مندرج در سند عادي مانند قرارداد تشكيل بيع يا بيع مال غير منقول ثبت نشده يا منعكس در سند عادي باشد . بنابراين، آنچه در عرف عام بنام « قولنامه » ناميده مي شود وبرحسب موارد داراي مندرجات ومفاهيم گوناگون و مبهم است،عنوان مشخص حقوقي نيست و محتواي مشخص حقوقي ندارد ونبايد بطور كلي محور مباحث حقوقي قرار گيرد ، هرچند كه محتواي هريك از قولنامه هاي تنظيم شده با لحاظ عبارات و مفاهيم خاص خود ، مي تواند از حيث وضعيت و آثار حقوقي و روابط طرفين ، موضوع بحث و بررسي واقع شود. در حقيقت ، آنچه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد ، وضعيت وآثار قراردادها و تعهدات منعكس در سند عادي بنام « قولنامه » است ،ولي آنچه موضوع اين مباحث معرفي مي گردد « قولنامه » است كه مفهوم يك سند عادي را دارد .
به اين ترتيب ، انتخاب « قولنامه » به عنوان موضوع بحثهاي مربوط به وضعيت و آثار قراردادهاي مربوط به اموال غير منقول يا مربوط به معاملات اين اموال منعكس در قولنامه از دو جهت ناصحيح به نظر مي رسد : يكي از اين حيث كه قولنامه سند است نه مسند، و بحث در مورد مسند به جاي سند گونه اي خلط مبحث است هر چند كه بحث از جنبه ارتباط قراردادهاي مذكور به نوشته عادي قولنامه دنبال مي شود ، وديگر از اين جهت كه محتواي يك قولنامه متداول بين مردم ،انحصاراً يك بيع يا قرارداد تشكيل بيع يا تعهد بر خريد و فروش نيست بلكه ممكن است يك قول و وعده ساده بر تشكيل معامله در آينده يا يك انشاي معلق ويا مفاهيم ديگري كه در اصل فاقد ارزش حقوقي است باشد ، كه در نتيجه تخصيص بحث به بيع يا تعهد بر بيع مال غير منقول، زير موضوع « قولنامه » ، حتي با حقيقت محتواي همه قولنامه ها سازگار نيست . 
     برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید                                    ۲۹/۲/ ۸۷

Euthanasia 

تعريف و مفهوم 
به معناي مرگ است . و اوتانازيا يعني خاتمه دادن به زندگي توسط ديگري به درخواست صريح شخصي كه مرگش حتمي است . اوتانازيا اعم است از خامته دادن به زندگي يه نحو ارادي و غيرارادي . همانند بسياري اصطلاحات اوتانازيا هم داراي معاني متعدد است و تميز دادن آنها از يكديگر داراي اهميت بسيار .

۱-اوتانازياي غيرفعال:Passive
اين نوع اوتانازيا تسريع مرگ بيمار از طريق تغيير دادن برخي روشهاي حمايتي و عدم دخالت در سير
طبيعي مراحل بيماري مي باشد . براي مثال :
ـ حذف تجهيزات و وسايل حمايت كنندة زندگي و عدم استفاده از آنها مثل خاموش كردن دستگاههاي تنفسي .
ـ متوقف كردن مراحل درماني . پزشكي مثل قطع داروها و … اين نوع اوتانازيا تسريع مرگ بيمار از طريق تغيير دادن برخي روشهاي حمايتي و عدم دخالت در سير
طبيعي مراحل بيماري مي باشد . براي مثال :
ـ حذف تجهيزات و وسايل حمايت كنندة زندگي و عدم استفاده از آنها مثل خاموش كردن دستگاههاي تنفسي .
ـ متوقف كردن مراحل درماني . پزشكي مثل قطع داروها و …
ـ متوقف كردن تغذيه بيمار كه زمينه را براي دهيدارته شدن بدن و مرگ ناشي از گرسنگي فراهم مي كند.
ـ كمك نرساندن به بيمار قلبي كه تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شايد رايج ترين شيوه در اين نوع اوتانازيا دادن مقادير زيادي مورفين به بيمار باشد . اين روشها در مورد بيماران درمان ناپذير اعمال مي شود كه دردهاي جانكاه دارند و مرگشان در آيندة نزديك حتمي است . شيوه هاي فوق همچنين در مورد بيماراني كاربرد دارد كه در اثر صدمات شديد مغزي در حالت اغما به سر مي برند و امكان بازيافتن هوشياري در آن وجود ندارد .

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)            ۲۶/۲/۸۷

كلاهبرداري اينترنتي: 

مجازات كلاهبرداري اينترنتي

 (منبع: روزنامه حمايت)

كلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم كلاسيكي است كه از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه كن كنند .

البته جالب اين است كه امروزه با ظهور فناوري نويني با نام كامپيوتر طريقه هاي ارتكاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران كلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .
ماده ۱۲ اين لايحه را كه به بحث كلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرارمی دهيم:

اين ماده مقرر داشته است: هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده كند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي كه تحصيل كرده است محكوم مي شود.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)         ۲۳/۲/۸۷

مقررات راجع به احوال شخصیه سایر مذاهب و ادیان  

در این مورد نیز دو قانون خاص جود دارد که یکی از آنها ماده واحدة قانون «اجازة رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه» است که که مقرر می دارد:«نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: 1-در مسایل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

۲-در مسایل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی

۳-در مسایل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است

همچنین بر اساس ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مفاد رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9./1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عینا مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی قرار گرفته است احوال شخصیه نامبردگان و حقوق ارثیه و وصیت ایشان و همچنین در مورد تنفیذ وصیت نامه تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان شناخته شده است جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد.

بنابر این با توجه به قوانین مزبور ،شخصی که تقاضای رسیدگی به دعوای خویش را بر اساس قوانین فوق دارد باید اولاً: ثابت نماید که دعوای مطروحه از مواردی است که بنا به دستور دو ماده واحده مزبور باید طبق مقررات مذهب و یا دین رسمی معین رسیدگی شود و ثانیاً: باید قواعد و عادات مسلمه متداولة در آن مذهب را مانند یک واقعه خارجی ثابت نماید و وسیله اثبات آن اخذ گواهینامه از مراجع مسلم مذهب مدعی خواهد بود.

اهمیّت دلیل

در تقسیم بندی کلی قوانین آنها را به یک اعتبار به قوانین ماهوی یا تعیین کننده و شکلی یا تضمین کننده تقسیم می کنند که مهمترین و شاخص ترین انواع قوانین مزبور می توان از قانون مدنی به عنوان قانون تعیین کننده یا ماهوی و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون تضمین کننده یا شکلی نام برد در همین تقسیم بندی نقش و اهمیت ادله اثبات دعوی که در دسته دوم از تقسیم بندی مزبور قرار می گیرند مشخص می گردد چرا که تا زمانی که قوانین تضمین کننده وجود نداشته باشند و یا در صورت وجود به درستی و کمال اجرا نشوند قواعد ماهوی از اهمیتی برخوردار نخواهند بود همچنانکه قانون بدون ضمانت اجرا نخواهد توانست مردم را به صِرفِ مهم و آمِرِه بودنش به اطاعت و تمکین وادار نماید قواعد ماهوی یا تعیین کننده نیز بدون وجود و یا اجرای قواعد تضمین کننده ،فاقد چنین قدرتی خواهند بود و دولتها بدون وجود و یا اجرای اینگونه قواعد نخواهند توانست حقوق شهروندی اشخاص را تضمین نمایند.

اما سوالی که بدون پاسخ می ماند اختصاص بخشی از قوانین ماهوی به تبیین ادلة اثبات دعوی در کتاب سوم قانون مدنی کشورمان است ،آیا مگر جایگاه چنین قوانینی در بین قوانین شکلی نیست و نباید در ضمن مقررات آیین دادرسی مدنی و یا لاأقل به صورت قواعد شکلی جداگانه ای تدوین و تصویب گردند در عین حالی که همچنانکه اشارت رفت این امر در سال 1318 در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و نیز متعاقباً در سال 1379 در زمان تصویب قانون فعلی آیین دادرسی مدنی لحاظ شده است ولی همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی پابرجاست و در عین حال منافاتی با مقررات راجع به این امر در قانون آیین دادرسی مدنی ندارد .

علت این امر را حقوقدانان کشورمان دو مطلب می دانند:

اول: اقتباس قانون مدنی ما از قانون مدنی کشور فرانسه است که ابتدائاً به همین صورت تدوین گردیده ولی بعداً تفکیک شده است ولی در کشور ما همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی باقی مانده است.

دوم: اینکه آنچه از قانون مدنی انتظار می رود که به عنوان قانون تعیین کننده باشد در این مقررات نیز به همین رسالت پرداخته شده است و لذا مقررات قانون مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای دارنده آن دارد به تبیین ادله مزبور می پردازد در حالی که آیین دادرسی مدنی از ادارة دلیل که راه استفاده از آن و مقام ابراز آن در دادرسی أعم از جایگاه و زمان ارائه و شخص استفاده کننده از دلیل و استناد کنندة بدان است گفتگو می کند.

                                                                                                                                        ۲۰ اردیبهشت ۸۷

مسائل مربوط به كار وچگونگی حل اختلاف میان كارگر و كارفرما 

بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، از جمله مسائل مهمي است كه ضرورت آن امروز بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. اين احساس نياز با توجه به صنعتي شدن جوامع و دستيابي آنها به پيشرفت هاي اقتصادي در سايه افزايش حجم كارهاي توليدي و همچنين ازدياد جمعيت و نيروي كار، در سال هاي اخير افزايش يافته است. بديهي است كه با افزوني اين تعاملات، برخوردها و اختلافاتي نيز در محيط هاي كاري به وجود مي آيد. رابطه کارگری و کارفرمایی شکلی از رابطه است که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا فکری خود را  در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زیر نظر و به دستور او کار کند.وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین سبب شده تا نقش قرارداد کار به عنوان قرارداد کاهش یابد از این رو برخی ترجیح میدهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند.

لازم به ذکر است هرگاه کارگر بمیرد و یا از کار افتاده شود قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در موردی هم  که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته این رابطه، رابطه ای جداگانه و تازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید،زیرا تعهد کارگر جنبه شخصی دارد و کار هر انسانی جزیی از خود اوست.

 بحث در مورد این روابط فراوان است که سعی می شود در اين نوشتار ابتدا از نظر حقوقي تعريفي جامع از كارگر، كارفرما و قرارداد كار ارائه شده و مراجع پيش بيني شده براي حل اختلاف در اين زمينه معرفي  می شوند و در نهایت از حقوق متقابل کارگر و کارفرما مطالبی مطرح خواهد شد.

كارگر از لحاظ قانون كار كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند. تمامي افرادي كه مشمول اين تعريف باشند، از نظر قانون، كارگر محسوب مي شوند و تفاوتي ميان نگهبان يك كارگاه با مدير فني آن نيست.

 كارفرما نيز شخصي است كه كارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا كار مي كند. مديران و مسئولاني كه عهده دار اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب مي شوند.  ‌

كارگاه نيز محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند. مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، خدماتي، مسافري، تجاري، اماكن عمومي و مانند آنها مشمول اين عنوان هستند.

براي شروع ارتباط كاري ميان كارگر و كارفرما، قراردادي كتبي يا شفاهي منعقد مي شود و به موجب آن كارگر در قبال دريافت مزد، كاري را براي مدتي معين (موقت يا غيرموقت) براي كارفرما انجام مي دهد. اين قرارداد مشخص كننده و نمايانگر ميزان دقيق ساعات كار، چگونگي كار، دريافت مزد و ديگر موارد است و در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا به آن رجوع مي گردد

                                                                                                        ۱۸ اردیبهشت ۸۷

نقص ساختار رویه قضایی در مورد جرایم جنسی 

منبع : tabnak.ir

مدتی قبل خبري تکان دهنده منتشر شد. دختر 5 ساله‌اي به همراه ده عضو خانواده به رستوراني در منيريه مي‌رود و کارگر رستوران با نشان دادن يک شکلات از دور، او را به زيرزمين کشانده و مورد تعرض قرار مي‌دهد. (اعتماد ملي، اول ارديبهشت 1387).

 اينکه يک فرد به خود جرأت مي‌دهد در فاصله چند متري والدين يک کودک و هشت نفر ديگر از اعضاي خانواده اش، با او چنين کند و بعد راست راست در رستوران قدم بزند در ابتدا عجيب به نظر مي‌رسد. ولي به عقيده من، اين فرد اگر صفحات حوادث روزنامه را خوانده و اخبار صدا و سيما را ديده باشد به دلايل زيردر محاسبات خود اشتباه نکرده است:

اولا: او نيک مي‌داند که رسانه ملي با تمسک به لزوم برهم نزدن آرامش رواني مردم و يا حفظ آبروي خانوادۀ متهم ـ که ارزش اين استدلال در جاي خود بررسي خواهد شد ـ نه خبر وقوع جرم و نه تصوير او را حتي از شبکه استاني پخش نخواهد کرد...

ثانيا: در صفحه حوادث از اين نوع اخبار کم نخوانده است که مثلا دندانپزشکي در ولنجک با تزريق ماده بيهوشي به جاي بي حسي، به هفتاد و نه تن از بانوان و دختران تعرض کرده و از اعمال کثيف خود فيلم گرفته است و قاضي او را به هشت سال زندان محکوم کرده است (هموطن سلام، 29 دي 1383). بنابراين گمان مي‌برد که مجازات وي نبايد از يکي دو ماه فراتر رود.

ثالثا: او ديده است که فردي عليرغم هفده مورد تجاوز به پسربچه‌ها در شهرک غرب به قاضي اظهار کرده که بيمار رواني است و از روي اختيار اين جرمها را مرتکب نشده و در نتيجه پس از يک هفته نيز آزاد شده است. بنابراين راه اين نوع بهانه‌ها هم باز است.

رابعا: جرمي را انتخاب کرده که اکثر قريب به اتفاق قربانيان يا خانواده‌هايشان جهت حفظ آبرو از شکايت صرف نظر مي‌کنند. فيلمبرداري با موبايل هم بهترين راه منصرف کردن قرباني از شکايت است...

نکته بسيار مهم و مورد غفلت اين است که اين وضعيت باعث شده تعرض به بانوان در ايران از دو جهت، شکلي استثنايي به خود بگيرد. تجاوز که به هر حال در هر کشوري اتفاق مي‌افتد، در ساير کشورها غالبا" به صورت فردي، با صورت پوشيده (از ترس چهره نگاري) و در مکانهاي بسيار خلوت مثل بيابان و جنگل انجام مي‌شود. اما بسياري ازمتجاوزين نواميس در ايران دريافته‌اند که اين عرصه چنان بي صاحب است که مي‌توان در کنار شغل اول و با استفاده ازهمان محل يا وسيله به اين کار مبادرت کرد. نه لزومي به پوشاندن چهره است و نه نيازي به تلاش براي يافتن خرابه يا ساختمان نيمه کاره. تعرض دو کارگر به خانم جوان در بدو ورود به يک مهمانسرا هنگام نشان دادن اتاق، در فاصله چند دقيقه‌اي که شوهرش براي آوردن مدارک به سمت اتومبيل رفته است (جام جم،23 مرداد 86)، تعرض بنگاهدار قمي که ضمن نشان دادن منازل خالي، بانوان مشتري را مورد تعرض قرار مي‌داده و با خيال راحت فردا به سر کار مي‌رفته است (اعتماد، 2 مرداد 86)، تعرضات سريالي راننده تاکسي سمند در مشهد (ايسنا، 2 ارديبهشت 86)، تعرض به دختر جوان در اتاق پرو (جام جم 16 مرداد 86)، و اخبار مکرر در مورد تعرض در محل شرکت به بهانه استخدام وغير آن، همه اثبات مي‌کنند که متجاوزين حتي از دادن آدرس محل کار به قربانيان نيز واهمه ندارند...

                                                                                                           ۱۶ اردیبهشت ۸۷

خصوصیات یک وکیل خوب و رمز موفقیت در دفاع : 

خصوصیات یک وکیل خوب و رمز موفقیت در دفاع :

به طور کلی یک وکیل خوب باید دارای  اوصاف و شرایطی باشد : 1) استعداد طبیعی وذاتی : یک وکیل

 پیش از هر چیز باید دارای استعداد ذاتی وفطری باشد. اکنون بسیاری از افراد فکرمی کنند که یک وکیل

 خوب کسی است که قیافه ی پر وقار وقد وقامتی آراسته و صدایی پر طنین دارد که بر هر جنجالی مسلط

 است و در عین حال به سهولت وروانی سخن می گوید. اما در واقع درست است که برخی از این اوصاف

 واستعدادها در محاکم جزایی کمال ضرورت را دارد ولی آنچه بسیار در دفاع مؤثر است اینکه فرد از هر

 جهت بر گفتار ورفتار خود مسلط باشد و نظارت دقیق بر اعمال خویش داشته باشد. در واقع داشتن استعداد

 سخنوری، فصاحت و بلاغت برای یک وکیل لازم وضروری است، زیرا برای آنکه فرد بتواند حرف خود

 را به قاضی بفهماندو به اوبقبولاند بهتر است که در گفتارخود دقیق، ساده، صدیق وبا حرارت باشد وافکار

 و استدلال های  خود را با وضوع کامل و به شکل پسندیده و جالب بیان کند و این حداقل شرایطی است که

هر وکیلی در موقع صحبت وموضع دفاع باید رعایت کند.

 از جمله موارد استعداد ذاتی وطبیعی یک وکیل خوب :1) دارا بودن قدرت استدلال است که درواقع قضاوت

 با استدلال پشتوانه ی هر دعوایی است. وجود استدلال به دعوا استحکام و استواری خاصی  می بخشد.

 ) قدرت تخیل و ابتکار : برای اینکه یک وکیل در موارد ضروری  به سرعت بتواند دلایل جدیدی راکشف

 کند وجریان دعوا را تغیر دهد باید از قدرت تخیل و ابتکار برخوردارباشد تا بتواند درامر وکالت موفق باشد.

 3) قدرت استنتاج : برای اینکه وکیل بتواند نقاط اصلی و حساس پرونده را استنباط واستخراج کند باید قابلیت

 وقدرت استنتاج داشته باشد.

 4) داشتن طبع نقادی :وکیل و مدافع خوب کسی است که  به طور مؤثر بتواند در مقابل استدلالهای حریف به

 مبارزه برخیزد و ادعاهای طرف  مقابل را نقد و ایراد مؤثر بگیرد.

 5) قریحه ی  روان شناسی :  یک وکیل  برای  آنکه بتواند عکس العمل های روحی  طرف را  بشناسد و ازتاثیر پذیری وحساسیت او استفاده کند باید ذوق روان شناسی را داشته باشد.

 2) دومین  شرط  یک وکیل خوب بودن  وجود شرایط اخلاقی خاص است ، کسی که دفاع خود یا دیگری را

 به عنوان وکیل به عهده می گیرد باید دارای روحیه و سرشتی مبارزه خواه و مقاوم باشد و بی جهت درمقابل حملات حریف از کوره  درنرود و نیزعکس العملهای نامناسب انجام ندهد، یعنی علاوه برجسارت وشجاعت و شهامت خاصی که باید داشته باشد  باید در مقابل هر گونه تهدیدها و تحریکها دارای شهامت اخلاقی بوده و

بدون هیچ گونه تزلزل و تشویشی از خود یا موکل خود دفاع کند و درعین حال استقلال و آزادی خود را حفظ و از هیچ چیزی نهراسد.

پس به طور کلی  یک وکیل خوب  باید در مقابل جو سازی ها  ایستادگی  نماید  و خود را  تسلیم  احساسات اطرافیان  و محیط نکند  و در موقع استدلال و بیان عقیده  و دفاع  باید کلیه ی نکات دقیق  وظریف زبان ملی را  رعایت کند و  در کمال  ایمان و اعتقاد و حرارت و صمیمیت  صحبت  نماید و نباید کاری کند که  موجب نارضایتی دادرس و دستگاه های قضایی شود. در واقع  از آنجا که  اساس  زندگی  بشر و ترقی  و تعالی او بر مبنای  سلامت و بهداشت جسم و آموزش  و پرورش  روح  و جسم  و امنیت بخشیدن  برای  تربیت  این دو مورد  است ،   با  ایجاد عدالت  و احقاق حق استوار می شود  لذا وکیل باید  به لحاظ اهمیت حرفه و شغل او  ازبین هوشیارترین مردم  انتخاب  شود و ازاستعداد و آمادگی لازم وبهره و هوش کافی و ذکاوت برخوردار باشد.نکته ی  پایانی  که مطرح می شود این است که  وکیل  برخلاف بسیاری از مشاغل دیگر باید فردی  توانا و با  قدرت کاری  فراوان  ظاهر می شود. وکیل یا هر فردی که جهت دفاع  اقدام می کند  باید دعوی را چندین بار مطالعه نماید ،  به موارد قانونی و رویه های قضایی رجوع ، و با موکل خود  ملاقات داشته باشد و ازاو در مورد دعوا  توضیح بخواهد. هر چند که وکیل بر اثر مطالعه و کوشش فراوان خسته می شود  ولی باید در جلسه ی  دادرسی  سعی کند کوچکترین علامت  و اثر خستگی در قیافه و گفتار و رفتار خود نشان ندهد زیرا این مسئله  باعث ضعف او  در مقابل طرف دعوی  می شود

                                                                                    ۱۴ اردیبهشت ۸۷

مسئولیت جزایی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی و خلل ها 

هشت سال پيش، تهيه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامي ، شتابزده و كم حوصله ، شايد بر مبناي تعجيل در تحول قوانين و نه تحقيق در نيازهاي جامعه يا تكنيك برق آساي قرار دادن موادي در كنار يكديگر ، بدون هماهنگي و انسجام و رعايت اصول مسلم قواعد حقوقي 41 ماده قانون مجازات را در كميسيون قضايي تصويب كردند. انتظار مي رفت و عقل نيز چنين حكم مي كرد كه اشكالات اجرايي اين قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروري دقيق بر آنچه كه در محاكم كيفري گذشته و مي گذرد دليل شناخت اين مشكلات گردد و قوه قضاييه را وادار به بررسي مجدد و تدوين قانوني دقيق و روشن ، كه پاسخگوي نيازهاي جامعه امروزي ما بر مبناي علم و تجربه باشد ، بنمايد اما به نظر مي رسد كه قوه قضاييه ما از اين اتفاقات تجربه اي نيندوخته و از اين خللها درسي نگرفته و همچنان دلخوش به اجراي دست و پا شكسته قانون مجازات است، كه البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بي تفاوت اند، به نظر قوه قضاييه اين سكوت دليل بر وجاهت قانون است و اين نگاه نشانه رضايت از آنچه مي گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختيار ما كه در وظيفه هر يك از ما است ؛ نبايد به بهانه كمي وقت، كاهلي ، سستي و يا هر بهانه ديگري رندانه لبخند زد كه تصوير«من» در قاب طلايي وجود حفظ شود! اين فقط در خور فاتحان قلعه هاي تخيلات و جنگاوران روياهاي شبانه است. ما قبلاً به برخي از اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ايم و اينك به پاره اي از مسائل در زمينة معضلات ديگر قانون توجه مي كنيم

(برای خواندن ادامه مقاله برروی ادامه مطلب کلیک کنید)          ۱۲/۲/۸۷

کلیات دیه : 

دیات:

1-تعریف دیه:

 ماده 15 قاندون مجازات اسلامی دیه را به شرح زیر تعریف کرده است: دیه مالی است که  از طرف شارع برای جنایت تعین شده است. این مال در اثر ارتکاب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیا دم حین الفوت او داده می شود.

2-آیا دیه مجازات است یا خیر؟

 در این خصوص علما و فقهای حقوق نظرات متفاوتی دارند اما آنچه که مسلم است قانونگذار ما در تنظیم قانون مجازات حاضر که برگرفته از نظرات امام خمینی می باشد،دیه را به عنوان یک مجازات در نظر گرفته ودر ماده 12 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است که: مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است: 1-حدود 2-قصاص 3-دیات 4-تعزیرات 5- مجازات های بازدارنده. در ماده 15 قانون مرقوم دیه را به شرح بند 1 تعریف نموده است.

اما با وصف فوق دیه دارای دو خصوصیت مهم می باشد:

الف) با وجه به این که دیه مالی است که از طرف محکوم علیه به محکوم له پرداخت می شود و خصلت مجازات را دارد، برای مطالبه آن نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ب) با وصف اینکه دیه مجازات محسوب می شود و اصولاً با فوت محکوم علیه اجرای مجازات و حکم نیز متوقف می گردد، لیکن به لحاظ خصلت مالی داشتن دیه ، با فوت محکوم علیه ساقط نمی شود و می توان از دارایی او استیفا و یا از ورثه  وی مطالبه نمود.

3- تعریف ارش:

ارش یا دیه غیر مقدر در اصطلاح حقوقی و فقهی یعنی تفاوت قیمت سالم و معیوب و به موجب قانون دیات نیز دیه ای است بر عضو بدن که شرعاً برای آن عضو، دیه مقدر تعین نشده باشد، که توسط خبره و کارشناس مربوطه تعین می گردد.ماده 367 ق.م.ا. در این خصوص چنین بیان می دارد: هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا ًمقدار خاصی به عنوان دیه برای آن مشخص نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)                   ۱۰/۲/۸۷

اكراه و اشتباه 

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان