جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

کودکان ما از چه حقوقی برخوردارند؟ 

خانواده مکان رشد و پرورش تمامی اعضای آن و به خصوص شکل دهنده ی شخصیت کودکان است.کودکان برای شکوفایی خود نیازمند خانواده ای هستند شاد سرشار از محبت ،عشق و تفاهم و این خانواده است که کودکان را  باید برای فردای کشور آماده نماید.

از طرفی هر کودک نیز دارای حقوقی است که این حقوق باید توسط خانواده و حکومت رعایت شود .در زمینه ی بین المللی تشکل هایی هستند که به نفع کودکان فعالیت میکنند و سعی دارند حقوق کودکان را رعایت نمایند.

از جمله ی این تشکل ها میتوان به قرار داد   ژنو  در سال 1942 میلادی درباره ی حقوق کودکان ،قرارداد رعایت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1959 میلادی اشاره کرد.

حکومتهایی که عضو این پیمانها هستند برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست بدون تبعیض وبدون توجه به رنگ پوست ،منشاء اجتماعی و... اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می کنند.

آنها عقیده دارند که در انجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط میشود چه در بخش عمومی، خصوصی و... رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.

حکومتهای عضو این پیمان به وظایف ،حقوق و مسئولیتهای والدین ویا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را مینمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این پیمان نامه کوتاهی نشود.

.کودک حق زندگی دارد و این حق مادر زادی اوست که از طرف همه ی حکومتها به رسمیت شناخته شده است.

.هر کودکی از ابتدای ولادت حق دارد نامی شایسته و خوبی داشته باشد همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را بشناسد و از سوی آنها نگهداری شود. یک کودک از والدینش جدا نمیشود مگر اینکه بر طبق قوانین ثابت شود که این جدایی به نفع کودک است.حکومتها توجه دارند به حق کودک مبنی بر تماس شخصی و مستقیم با پدر ومادر رادر هنگامی که آنها از هم جدا شده اند فراهم کنند . مگر اینکه این عمل با منافع کودک در تضاد باشد.

.حکومتهاحق کودک برای شرکت در اجتماعات را به رسمیت میشناسند ولی اجرای این حق نباید با امنیت ملی و نظم عمومی در تضاد باشد.

.حکومتها با آگاهی از نقش مهم وسائل ارتباط جمعی خاطر نشان میکنند که کودک باید به همه ی منابع ملی وبین المللی آگاهی رسانی ،به خصوص آنهایی که برای سلامت جسمی و روانی او مفیدند دسترسی داشته باشد. 

.حکومتها تمامی اقدامات مناسب به همراه استفاده از امکانات قانونی ،اداری وآموزشی را به عمل میاورند تا کودک را علیه موادی که مطابق اسناد بین المللی به عنوان مواد اعتیاد آور و مخدر شناخته شده اند حمایت نمایند و از بکارگیری غیر مجاز کودکان در تولید و یا توزیع این مواد جلوگیری کنند.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)                     ۵/۲/۸۷ 

مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه و حق بیمه 

در تمدن کنونی اتومبیل نقش مهمی را در زندگی ایفا می کندو حوادث ناشی از رانندگی در زمره سرگرمی های اسفبار ساکنان شهرهای بزرگ شده وخانواده های زیادی هستند که از این وسیله خطرناک آسیب دیده اند.بنابراین اگر هر زیان دیده ای ناچار به اثبات تقصیر راننده و گرفتار تشریفات طولانی دادرسی های مدنی شود,آرامش اجتماعی به هم می ریزد و دیگر فرصتی برای سایر کارها باقی نمی ماند.

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339برای این درد درمانی نیاورد,ولی در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب 1347 اعلام شد که:((کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ,مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود...))

نکته ای را که در آغاز این گفتار باید به آن توجه داشت این است که مسئولیت دارنده اتومبیل در برابر زیان دیده مانع از مسئولیت کسی که که در اثر تقصیر خود باعث ورود ضرر شده است نخواهد بود.در نتیجه اگر مالک اتومبیلی آن را به دوست بی احتیاط خود بدهد و آن دوست در اثر سرعت زیاد آسیبی به رهگذر برساند ,دارنده اتومبیل و راننده خطاکار ,هرکدام به عنوانی در برابر رهگذر مسئولیت دارند.

در حوادث رانندگی,به طور معمول تقصیر را راننده مرتکب می شود نه دارنده. به اضافه در این قانون مسئولیت هرگونه انفجار و آتش سوزی اتومبیل نیز به عهده دارنده آن تحمیل شده است .تکلیف مربوط به حفاظت وسیله نقلیه از اضرار به دیگری در واقع مسئول شناختن دارنده درباره حوادثی است که تقصیر ندارد و هیچ انسان متعارفی نیز نمی توانداز آن اجتناب کند:آنچه قانونگذار بر دارنده اتومبیل تحمیل کرده بیش از انتظاری است که از انسان متعارف می توان داشت.بدین ترتیب,مفهوم تقصیری که به دارنده اتومبیل نسبت می دهند با قواعد عمومی سازگار نیست و تنها در صورتی می توان آن را توجیه کرد که متعهد به حفاظت فرض شود.((تعهد به حفاظت)) نیز ,به صورت تعهد به نتیجه,تعبیر تازه ای از مسئولیت نوعی دارنده است.

دارنده وسیله نقلیه کیست ؟

کلمه ((دارنده))مبهم است و از آن به خوبی بر نمی آید که مقصود مالک است یا متصرف یا هر دو.برای مثال اگر کسی اتومبیلی بخرد و آن را به بنگاه مسافربری اجاره بدهد ,چه کسی مسئول حوادث ناشی از آن است ,مالک یا متصدی بنگاه؟همچنین,هرگاه دزدی اتومبیلی را برباید و هنگام راندن با اتومبیل دیگری تصادم کند ,آیا مالک مسئول جبران خسارت است یا دزد ؟

از مفاد ماده یک قانون بیمه اجباری,که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود کرده است ,و همچنین از ماده 3 همان قانون که مقرر می دارد :((از تاریخ انتقال وسیله نقلیه ,کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود...))به خوبی بر می آید که مقصود از ((دارنده))مالک اتومبیل است.ولی جواب این سوال به دست نمی آید که ,آیا مسئولیت مالک به دلیل حق عینی است که بر وسیله نقلیه دارد و بنابراین تا زمانی که این حق از بین نرفته است مسئولیت نیز باقی است, یا به خاطر سلطه ایست که مالک بر آن دارد؟

در صورتی که احتمال نخست ترجیح داده شود ,هیچ حادثه ای جز انتقال مالکیت نمی تواند مسئول را تغییر دهد و مالک هم ضامن همه خساراتی است که از وسیله نقلیه به دیگران می رسد, خواه سلطه معنوی او بر آن باقی یا در نتیجه قرارداد خصوصی و سرقت از بین رفته باشد.بر عکس در صورت تقویت احتمال دوم ,مواد 1و3 قانون بیمه اجباری ناظر به مورد غالب است:بدین معنی که ,چون به طور معمول مالک بر مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند ,قانونگذار او را مسئول قرار داده است.بنابر این اگر به دلایل قانونی یا قهری این سلطه معنوی از بین برود ,دیگر نباید او را مسئول شناخت.

این احتمال قوی تر به نظر می رسد .زیرا مسئول شناختن مالک,تنها به این دلیل که حق عینی بر وسیله نقلیه دارد,با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.درست است که اجباری بودن بیمه از سنگینی حکم قانون می کاهد ,ولی در حالتی که مالک مسئولیت خود را بیمه نکرده است مسئول شناختن او نسبت به تصادمی که سارق اتومبیل او با دیگران کرده است عادلانه به نظر نمی رسد.

معنی شخص ثالث:

مجازات اعدام 

اِعدام واژه‌ای عربی است به معنی نابود کردن و از بین بردن عبارت است از قتل عمد دولت‌ها و یا سران و رهبران مذهبی و آیینی علیه شهروندان تحت عناوین گوناگون. در طول تاریخ همواره دولت‌ها و یا افراد و گروه‌های غالب و یا دارای قدرت، برای حذف فیزیکی مخالفین خود ویا افرادی که اعمالی خلاف قانون وقت را انجام داده‌اند از آن سود جسته‌اند.

اعدام می‌تواند حکمی باشد که از سوی دستگاه قضایی کشورها صادر شده‌است و یا اینکه مستقیماً توسط نیروهای مسلح و نظامی کشورها صادر شده و به اجرا درآید. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و مترقی حکم اعدام لغو شده‌است و یا در دست بررسی جهت الغا است. هر ساله به طور متوسط سه کشور مجازات اعدام را لغو می‌کنند. از سال ۱۹۸۵، (۱۳۶۴)، تا کنون چهل کشور مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند.

از سال ۱۹۸۵ چهار کشور نپال، گینه نو، گامبیا و فیلیپین دوباره مجازات اعدام را به قانون خود بازگردانیده‌اند. نپال این مجازات را دوباره لغو کرده‌است. گامبیا و گینه نو بعد از برگرداندن، اجرا نکرده‌اند. فقط فیلیپین این مجازات را اجرا کرده‌است. ولی در سال ۱۹۹۹ یک مهلت قانونی برای توقف این قانون تعیین کرده‌است.

قربانیان اعدام را به طور کلی می‌توان در دو دسته تقسیم بندی کرد.

الف - قربانیان جرم های خصوصی

این دسته از قربانیان شامل افرادی هستند که به دلیل اتهام به ارتکاب اعمال خلاف قانون بر علیه سایر اشخاص محکوم به اعدام شده‌اند. این اتهام ها دامنه وسیعی را دربر می‌گیرد و از کشوری به کشور دیگر (گاه ایالت به ایالت دیگر) متفاوت است. برای مثال قتل، زنا، همجنسبازی و غیره

ب- قربانیان جرم های عمومی یا عقیدتی

این دسته شامل کسانی است که به جهت طرز تفکرشان (که با منافع قانونگذاران مغایرت داشته باشد) و عمل در راستای آن به اعدام محکوم می‌شوند. برای مثال خیانت به کشور، کفرگویی و جاسوسی.

با این حال هنوز کشورهایی وجود دارند که این حکم را به اجرا در می‌آورند. بیشترین آمار اعدام در میان کشورهای موسوم به جهان سوم و غیردموکراتیک وجود دارد. از میان کشورهای غربی می‌توان به ایالات متحده آمریکا و از میان کشورهای دین‌سالار می‌توان به ایران اشاره نمود. ۹۰ در صد اعدام‌های انجام شده در سال۲۰۰۱ (گزارش شده به سازمان عفو بین الملل) در چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا اجرا شده‌است. در برخی کشورها جوانان زیر سن قانونی هم به اعدام محکوم می‌شوند.

انواع اعدام :

دار زدن،تیر باران کردن، سوزاندن در آتش،زنده به گور کردن،سر بریدن ،سنگسار کردن،اتاق گاز ،تزریق سم،خفه کردن،صندلی الکتریکی شمع آجین کردن و تیغه گیوتین.

دار زدن :

یکی از معمول ترین روش‌های اعدام است که در اکثر کشورهایی که حکم اعدام وجود دارد ، اجرا می‌شود

 نحوه ی مرگ با دار :

در حقیقت هنگامی که شخص محکوم به اعدام از طناب دار حلق آویز می‌شود ، ضربه شدیدی به ستون فقرات و گردن وی وارد می‌شود و در نتیجه باعث شکستگی و آسیب شدید در بصل النخاع می‌شود که این امر موجب ایست دستگاه تنفسی بدلیل فلج شدن ریه ها می‌شود . البته اگر طول طناب کم انتخاب شده باشد، شکستن گردن اتفاق نمی‌افتد و وی با خفه‌شدن کشته می‌شد و در حالتی که طول طناب بسیار زیاد باشد،‌علاوه بر اینکه گردن شخص محکوم به اعدام شکسته می‌شود بلکه سر وی از بدن جدا خواهد شد .

(برای خواندن ادامه مقاله برروی ادامه مطلب کلیک کنید)                   ۳۱/۱/۸۷

ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک 

محدودیت معقول در آزادی مطبوعات  

انسان‌ از آزادی‌های‌ فردی‌ گذشته‌، تن‌ به‌ وجود جامعه‌ و دولت‌ داده‌ است‌ تا جامعه‌اش‌ منظم‌ باشد. زیرا وقتی‌ جامعه‌، قانونمند و منظم‌ باشد، بارقه‌یی‌ از عدالت‌ نیز وجود دارد. البته‌ ذكر این‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ اگر قانونی‌ با آرمانهای‌ مردم‌ منطبق‌ نبوده‌ و در مقابل‌ خواسته‌های‌ انسان‌ها قرار گیرد، بدیهی‌ است‌ اجرا نشده‌ و اقتدار خود را از دست‌ خواهد داد.عباراتی‌ چون‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌، هیات‌ منصفه‌، هیات‌ نظارت‌، شرایط‌ صدور امتیاز و... در عرصه‌ كار حرفه‌یی‌ به‌ بایدها و نبایدهایی‌ معنا می‌شوند كه‌ گاه‌ نقطه‌ امیدند و گاه‌ تنگنا و محدودیت‌. آزادی‌ بیان‌ و اظهار عقیده‌ و گردش‌ و تبادل‌ آزادانه‌ اطلاعات‌، حقوق‌ شناخته‌ شده‌یی‌ هستند كه‌ هیچ‌ حاكمیتی‌ نمی‌تواند شهروندانش‌ را از آنها منع‌ كند ولی‌ حق‌ دارد آنها را محدود یا منحصر به‌ موارد خاصی‌ كند.

البته‌ این‌ محدودیت‌ها باید معقول‌، مناسب‌، شفاف‌ وخالی‌ از ابهام‌ باشد و با معیارهای‌ منافع‌ ملی‌، اصول‌ و ارزشهای‌ دینی‌ و ملی‌ هر جامعه‌ سازگار بوده‌ و در راستای‌ رعایت‌ و تامین‌ حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌ هر دو طرف‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ تبیین‌ گردند. رویارویی‌ جوامع‌ انسانی‌ با پدیده‌ گسترده‌ و تا حدودی‌ غیرقابل‌ كنترل‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ نوین‌، بكار گیرندگان‌ و مخاطبان‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ و دولت‌ها را واداشته‌ است‌ تا برای‌ بهره‌گیری‌ بهینه‌ از این‌ وسایل‌ و جلوگیری‌ از سوءاستفاده‌های‌ احتمالی‌ از آنها، به‌ تدریج‌ به‌ یك‌ رشته‌ قواعد و مقررات‌ تن‌ دهند و همگان‌ را به‌ رعایت‌ آن‌ مقررات‌ تشویق‌ و ترغیب‌ كنند. مطبوعات‌، جزیی‌ از رسانه‌های‌ گروهی‌ هستند كه‌ در قانون‌ اساسی‌ به‌ آزادی‌ آنها پرداخته‌ شده‌ است‌ و حتی‌ قانونی‌ به‌ نام‌ همین‌ رسانه‌ گروهی‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ رسیده‌ است‌، در بند ۲ اصل‌ سوم‌ قانون‌ اساسی‌، مطبوعات‌، همراه‌ با رسانه‌های‌ گروهی‌ ذكر شده‌ است‌ و با مقایسه‌ این‌ بند با اصل‌ پانزدهم‌ قانون‌ اساسی‌، كه‌ در آنجا نیز واژه‌ مطبوعات‌ با رسانه‌های‌ گروهی‌ ذكر شده‌ است‌، می‌توان‌ نتیجه‌ گرفته‌ كه‌ مطبوعات‌ از اساسی‌ترین‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ هستند.
آزادی‌ مطبوعات‌ و حدود آن‌ در قانون‌ اساسی‌
اصل‌ اساسی‌ و بنیادی‌ آزادی‌ بیان‌ و انتشار مطالب‌ یعنی‌ اصل‌ ۲۴ قانون‌ اساسی‌، كه‌ جوهره‌ و روح‌ راه‌ برنده‌ قوانین‌ راجع‌ به‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ است‌، تاكید دارد: «نشریات‌ و مطبوعات‌ در بیان‌ مطالب‌ آزادند مگر اینكه‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی‌ باشند. تفصیل‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌كند.» در اصل‌ ۱۶۸ قانون‌ اساسی‌ نیز حضور هیات‌ منصفه‌ در دادگاه‌های‌ رسیدگی‌ كننده‌ به‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌ و نیز علنی‌ بودن‌ رسیدگی‌، مورد تاكید قرار گرفته‌ است‌: «رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ علنی‌ است‌ و با حضور هیات‌ منصفه‌ در محاكم‌ دادگستری‌ صورت‌ می‌گیرد. نحوه‌ انتخاب‌، شرایط‌، اختیارات‌ هیات‌ منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌كند.»

(برای خواندن ادامه مقاله گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید)                                      ۲۷/۰۱/۸۷

دفاع مشروع 

دفاع مشروع :

دفاع در لغت به معنای  دور کردن با استفاده از ابزار نسبت به تجاوز .  دفاع ،حق مسلم  و  غریزه ی هر

موجود زنده ای است. حیوانات، خزندگان، پرندگان، و  حتی موجودات ریز ذره بینی هم در مقابل سوانح

 طبیعی و پیش آمدهای مختلف از خود با استفاده از ابزار مناسب بر حسب توانایی خود،دفاع می کنند.

 انسان که اشرف مخلوقات است ،  از این امر مستثنی نیست  بلکه از همه ی موجودات بیشتر به دفاع

 می پردازد. در واقع دفاع یک امر مقدس و در عین حال دشواری است برای حمایت از جان و مال و آبروی

 انسان ها که مهمترین تجهیزات آن دانش، قدرت، منطق، متانت، و سخن وری است.

همان طور که می دانید  هر انسانی دارای حقوق زیادی است  که قانون گذار برای او در  قانون اساسی

 مشخص نموده  که از همه مهم تر حق دفاع در مقابل تجاوزها و  پیش آمدهاست . قانون این حق را به

 فرد  می دهد که در مقابل تجاوز دیگران در اجتماع به دفاع از خود بپردازد. آنچه در قوانین به عنوان  دفاع

 مشروع یاد می شود حقی است که قانون گذار برای دفع تجاوزی که جان و مال و آبروی فرد یا دیگری  را

 به خطر انداخته، ایجاد کرده است.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران 

مقدمه:

سازمان بین المللی كار یكی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است كه برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه كار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای كه بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلكه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاكهای جهانی كار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) كه تعیین كننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می كند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذكور عبارتند از حق تشكیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی (مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد (مقاوله نامه 100)، لغو كار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای كار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام (مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می كند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به كار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور كار، حقوق كار و روابط صنعتی، شرایط كار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار كار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای كارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی كار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است كه متشكل از كارگران، كارفرمایان و دولتهاست كه در سازمان به طور برابر دارای نقش می باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای سازمان بوده و متعهد به اجرای تعهدات بین المللی ناشی از این عضویت است]2[.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 

تفاوت طلاق بائن با طلاق رجعی 

طلاق تنها حلال شرعی است.که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمیداردو یکی از حقوق شرعی و حلال زوجین محسوب میشود.این حق موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن (طبق روایات و احادیث)عرش الهی  به لرزه میافتد .

طلاق دائم به دو دسته تقسیم میشود:   1.رجعی      2.بائن    که هر کدام با توجه به شرع و قانون شرایط خاص خود را دارند.

نوع اول طلاق را طلاق رجعی می نامند : به این معنا که پس از اینکه طلاق بین زن و مرد صورت گرفت

مرد میتواند بدون اینکه دوباره برای ثبت و خواندن صیغه ازدواج اقدامی کند.برای شروع دوباره زندگی مشترک زن را به زندگی برگرداند.این رجوع به معنای همان بازگشت دوباره است اما این بازگشت دارای شرایط خاصی است و به این معنا نیست که مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن را به زندگی برگرداند ،اقدام به بازگشت زن باید حتماً در دوران عده زن باشد.اقدام به بازگست تنها به اراده شوهر واقع میشود و اگر زن بخواهد اقدام به بازگشت کند اراده او هیچ تاثیری نخواهد داشت .

اقدام به بازگشت زن توسط مرد میتواند با سخن و کلام باشد مثل اینکه به زنش بگوید من به تو رجوع کرده ام و یا اینکه با رفتار و اعمالی باشد که عرف از آن رفتار ، پشیمانی مرد را از جدایی فهم کند مانند رفتار محبت آمیز مرد به زنش.در طلاق رجعی تا زمانی که زن در دوران عده به سر می برد به نوعی هنوز به عنوان همسر مرد شناخته شده و مرد باید به او نفقه بپردازد و در صورتی که مرد خواهان ازدواج دوباره باشد باید به دادگاه رفته و از او اجازه بگیرد.در طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث میبرند مرد حق ندارد تا زمانیکه مدت عده به پایان نرسیده است مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش یعنی منزل خود خارج کند.

نوع دوم  طلاق را طلاق بائن می نامند : به این معنا که مرد نمی توانداقدامی برای بازگشت زنش داشته باشد

و در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتماً اورا طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود در آورد .یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به کلی از هم جدا شده و مرد میتواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند.و هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارد

در این نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمیبرند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد

میتواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده کندیعنی میتواند به دلخواه خود زندگی کند.اگر شوهر در حال بیماری ،زن خود را طلاق دهد و بعد بر اثر ان بیماری بمیرد زن از او ارث میبرد اگر چه

طلاق بائن باشد ولی به شرط ان که زن شوهر نکرده باشد.

کانون اصلاح و تربیت اطفال 

 سالهاست که همواره نسبت به افزایش جرائم به خصوص در رده سنی نوجوانان و جوانان در جامعه هشدار داده می شود. هشدارهایی که هیچگاه از سوی والدین و مسئولان ذی ربط جدی گرفته نشده است.   

 حدود 30 میلیون نفر از جمعیت 70 میلیونی ایران را افراد زیر 25 سال تشکیل می دهد. گروه سنی که خطرات و آسیب های اجتماعی آنان را بیشتر تهدید می کند. واقعیت این است که در طول تابستان آمار بزه و رفتارهای ناهنجار اجتماعی در بین قشر جوان افزایش می یابد که این مسئله می تواندنشات گرفته از نبود برنامه برای غنی سازی اوقات بیکاری باشد ، به طوری که همنشینی با دوستان ناباب و حضور در برنامه های محفلی آنان ، به بروز ناهنجاری کمک می کند و در نهایت برخی از جوانان را در دام خود گرفتار می سازد.

به گفته مدیر کانون اصلاح و تربیت ، در حال حاضر روزانه 10 نوجوان وارد کانون اصلاح و تربیت می شوند.

علل پدیدآمدن آسیب های اجتماعی وبزهکاری درجامعه ما همواره مورد غفلت بوده وهیچگاه به صورت ریشه ای علل و عوامل افزایش آن به خصوص در ارتباط با نسل جوان ، مورد کنکاش قرار نگرفته است.

بزهکاری همواره همچون سایه ای نسل جوان را دنبال می کندو در فرصت مناسب آنان را گرفتار می کند و تا سال های سال رها نخواهد کرد اما اینکه این امر تا چه میزان می تواند در تغییر مسیر زندگی جوان تاثیر گذار باشد و یا اینکه برای جامعه تا حد می تواند خطر جدی محسوب شود ، همواره مورد بی توجهی قرار گرفته است.

طبق ماده 49 قانون مجازات‌های اسلامی مصوب سال 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال کانون اصلاح و تربیت است.

تبصره 2 ماده 49 قانون مذکور در تعریف طفل مقرر می‌دارد منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
بلوغ شرعی طبق اصلاحاتی که در قانون مدنی به عمل آمد در دختر 9 و در پسر 15 سال قمری است بنابراین طبق قانون کنونی اطفال بزهکار را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود

:

1ـ اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند. این دسته از اطفال اگر مرتکب جرمی شوند فاقد مسئولیت کیفری هستند و دادگاه فقط آنها را تحویل اولیا می‌دهد تا از آنها نگهداری و مواظبت شود. اگر طفلی فاقد سرپرست قانونی باشد یا سرپرست قانونی فاقد صلاحیت باشد یا اینکه طبق تشخیص دادگاه قادر به نگهداری و تربیت فرزندش نباشد دادگاه حق دارد طفل را جهت نگهداری و تربیت به کانون اصلاح و تربیت اعزام نماید.

در تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اجازه تنبیه بدنی کودک خاطی صادر شده ولی هشدار داده است که هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت دارد تنبیه باید به میزان مصلحت باشد. صرف نظر از آنکه آیا تنبیه بدنی طفل می‌تواند در تربیت بدنی نقش مثبتی ایفا کند تشخیص متناسب بودن این نوع مجازات با قاضی دادگاه است.

2ـ اطفالی که به سن بلوغ رسیده‌اند: این گونه افراد اگر مرتکب جرمی شوند عینا مانند بزرگسالان مجازات خواهند شد بنابراین اگر دختر 10 ساله یا پسر 16 ساله مرتکب جرمی گردد دادگاه می‌تواند برای آنان همان کیفری را معین کند که برای بزرگسالان مقرر می‌دارد.البته در این زمینه تمهیداتی نیز در نظر گرفته شده است.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

مالکیت 

مالکیت :  

مالکیت  کاملترین حق عینی  شخصی بر مال است . حق مالکیت  انحصاری ،

 مطلق، و  دائمی است .  به این معنا که مالک حق هر گونه تصرفی نسبت به

 ملک خود را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا نموده است.

دلیل مالکیت:طبق ماده ی 35قانون مدنی « تصرف به عنوان مالک دلیل مالکیت

 است مگر آنکه خلاف ان ثابت شود» . بنابراین متصرف مال که همه گونه انتفاع

 از آن می برد و مدعی مالکیت است، از نظر قانون مالک خواهد بود و  افراد دیگر

 در صورت اعتراض باید ادعای خود را ثابت نماید .

تصرف :  تصرف سلطه  و استیلای مستقیم  و غیر مستقیم  فرد  بر مال معین

 می باشد که  به اعتبار نوع مال ،  تظاهر متفاوت است خواهد بود .  فرد ممکن

 است در تصرفی که می کند  اصیل ، یعنی « تصرفاتی که  مالک در ملک خود

 می کند »یا غاصب باشد .

انواع تصرفات : 1)  تصرفاتی که در نتیجه ی آن  زیانی به دیگری وارد نمی شود

 که در این مورد قاعده ی تسلیط حاکم است . قاعده ی تسلیط ، در ماده ی 30                             

  قانون مدنی تعریف شده است:«هر مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه

تصرف وانتفاعی دارد مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد». این قاعده

 به قاعده یا  اصل تسلیط معرفی شده است.2) تصرفاتی که در حد متعارف باشد                                      

اما باعث زیان به دیگری می شود که  اگر برای رفع حاجت و دفع ضرر باشد مجاز

 خواهد بود . 3) تصرفاتی که بیش از حد متعارف باشد ،  قاعده ی لاضرر  مقدم و

 حاکم خواهد بود. که در این صورت به مالک اجازه داده نمی شود بیش از حد لازم

 هرچند برای رفع حاجت خود باشد، باعث زیان به دیگری شود و اگر مالک تصرفی

  بیش از حد متعارف درملک خود داشته باشد مسئولیت مدنی خواهد داشت.

 البته تصرفات زیان آور مالک همیشه موجب مسئولیت او نیست بلکه فرد می تواند

  در ملک خود تصرفی بکند که باعث ضرر به دیگری شود  اما در این زمینه  مسئول

  نباشد.  درصورتی که اولا" برای رفع حاجت ودفع ضرر باشد : یعنی اگر مالک برای

  رفع حاجت و دفع ضرر تصرفی در ملک خود کند  که به حد متعارف باشد  و از این

 طریق به دیگری زیان وارد شود  مسئول نخواهد بود .  مثلا" اگر کسی برای رفع

 حاجت از خود چاهی با عمق مناسب و در حد متعارف کنده باشد و از این طریق

 به دیگری زیان وارد شود فرد مسئول نخواهد بود . چون تصرف او در حد متعارف

 بوده است. ثانیا" تصرف به حد متعارف باشد: برای اینکه تشخیص دهیم آیا تصرف

 درحد متعارف بوده یا خیر  باید به عرف رجوع کنیم. مثلا" ممکن است ساختمان 8

 طبقه در محلی  متعارف و در محل دیگر نا متعارف باشد. لازم  به ذکر است که اگر

 در این زمینه مقررات آمره ای باشد بر عرف مقدم است. چنانچه در مقررات شهرداری

 محدودیتهایی از نظر طبقات پیش بینی شده است.

پس  اجرای حق مالکیت  محدود به هدفی است  که مقنن  معین کرده است  و فرد

 نمی تواند حق مالکیت خود را در راهی استفاده کند که مقنن راضی نبوده است یا

 باعث ضرر به دیگری شود یا باعث تجاوز به منافع عمومی شود. اصل۴۰ قانون اساسی

 وماده ی ۱۳۲ قانون مدنی این امر را تایید می کند.

احکام مال مغصوب 

هرگاه در اثر عمل غاصب قیمت مال مغصوب فزونی یابد,باید آن را چنانکه هست به مالک رد کرد و غاصب حق ندارد از این بابت مطالبه مبلغی کند ولی در صورتی که غاصب عینی را بر مال مغصوب بیفزاید ,مانند اینکه مجسمه ای در ملک نصب کند یا در آن درخت بکارد هنگام بازگرداندن عین مال مغصوب این اموال اضافی را خود می تواند بر دارد چنانکه ماده314ق.م بعد از اعلام این حکم که غاصب حق مطالبه قیمت زیادی در مال مغصوب را ندارد ,می افزاید((...مگر اینکه آن زیادتی عین باشد,که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است))مثال بارز اینگونه موارد جایی است که زمینی غصب شود و غاصب در آن زراعت یا درختکاری کند دراین فرض هرگاه حبه و اصله از آن غاصب باشد محصول نیز به او تعلق دارد چنانکه ماده 33ق.م بعد از اعلام مالکیت تبعی صاحب زمین نسبت به نماء و محصول آن مقرر می دارد:((...مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود ,اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.))

بیگمان این فرض ناظر به موردی است که حبه یا اصله تا زمان دادن محصول در زمین بماند وگرنه هرگاه قبل از آن مالک منع آنهارا بخواهد باید کنده شود چرا که قانون هیچگاه از غاصب حمایت نمی کند برعکس,غاصب زارع باید اجرت المثل زمین را بدهد غاصب نمی تواند با دادن کرایه زمین مالک را به باقی گذاردن زرع اجبار کند و مالک نیز حق ندارد با دادن بهای حبه یا اصله غاصب را اجبار به باقی گذاردن آنها کند.

آنچه در باره مالکیت صاحب اصله و حبه نسبت به محصول گفته شد در فرض عکس این مسئله نیز صادق است بدین معنی که هرگاه شخصی بذر یا نهال دیگری را غصب کند و در زمین خود بکارد و بذر نهال محصول دهد این نماء به مالک بذر و نهال تعلق دارد و غاصب بهره ای از آن نمی برد و حتی نمی تواند اجرت المثل زمین را بخواهد((ماده33ق.م))

در این فرض نیز مالک می تواند قلع و رد آنها را به خود تقاضا کند و غاصب نیز حق دارد مال مغصوب را قلع و به مالک آنها بدهد منتها اگر بذر یا نهال تلف شود ضامن آن است. فرضی را که قانون مدنی در نظر نگرفته در موردی است که نتیجه عمل غاصب اثر محض یا ایجاد عین مالی مستقل نباشد برای مثال هرگاه ظرفی غصب شود و غاصب روی آن آب طلا یا نقره دهد یا دیواری را غصب و رنگ کند چه باید کرد ؟

در مورد نخست که آب طلا و نقره قابل ازاله از ظرف است و خود نیز بهایی دارد ,به نظر می رسد که هم مالک می تواند غاصب را اجبار به ازاله رنگ کند و هم غاصب می تواند چنین اقدامی را بخواهد منتها اگر نقصی بر عین مال مغصوب وارد آید غاصب در هر حال ضامن است((بخش اخیر ماده 314ق.م)) ولی در صوورتی که رنگ جدا شده از مال مغصوب قیمتی نداشته باشد ,مالک بیگمان می تواند ازاله آن رابخواهد لکن در مورد غاصب احتمال دارد که گفته شود رنگ به کار رفته در حکم تلف شده است و هرگاه مالک راضی باشد باید آن را نگاه داشت زیرا مالی از غاصب تلف شده و کار او نیز اجرت و احترامی ندارد در نتیجه مال مغصوب باید چنانکه هست به مالک بازگردانده شود.

در مورد دوم که رنگ قابل ازاله نیست یا اگر از دیوار جدا شود عین خارجی به شمار نمی آید باید بین دو فرض تفاوت گذاشت

اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری 

(شماره ۲۴ تيرماه ۱۳۷۷ نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز)

زنان و حق مشارکت سیاسی 

مشاركت سياسي زنان يا حق فعاليت آزاد آنها به عنوان بخشي از جامعه در انتخاب حكام و تعيين سياست‌ها و قوانين و تصميم‌گيري‌هاي موثر زندگي جمعي، امري مقبول در جهت كارآمد نمودن نظام اجتماعي و سياسي است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نگاهي متفاوت به حقوق طبيعي زنان به طور عام و به حق مشاركت سياسي اجتماعي آنان به طور خاص داشته و نه تنها اين حقوق را به رسميت شناخته، بلكه همچنين قواي حاكم را موظف به بسترسازي مقتضي جهت نيل به اين دسته حقوق نموده است.

علي‌رغم وجود بسترهاي قانوني براي مشاركت سياسي زنان در انتخابات، در عمل پاره‌اي از محدوديت‌ها و موانع بر سر راه اين مشاركت بويژه در عرصه انتخاب‌پذيري زنان وجود دارد.

در نوشته حاضر، ابتدا وضعيت مشاركت سياسي زنان در انتخابات به عنوان راي‌دهنده (انتخاب‌كننده) در قانون اساسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سپس به تشريح حق انتخاب‌پذيري زنان در دو عرصه رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي و قوانين عادي و همچنين رويه عملي پرداخته مي‌شود.

در بخش بعدي نقش زنان در روند اجراي انتخابات و نظارت بر صحت آن و تاثير بر كاركرد كل انتخابات، با تكيه بر حق عضويت ايشان در شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي انتخابات مورد تاكيد قرار مي‌گيرد.

 در انتها ضمن بيان ديدگاه‌هاي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در امر مشاركت سياسي زنان، موانع و مشكلات موجود در راه توسعه حقوق سياسي اين قشر ملحوظ نظر قرار مي‌گيرد.

در تمام جوامع پرسابقه در زمينه انتخابات، زنان ساليان درازي از حق انتخاب‌كنندگي و انتخاب‌پذيري محروم بودند. در دولت  شهرهاي يونان باستان كه انتخابات برگزار مي‌شد اين حق براي زنان به رسميت شناخته نمي‌شد.

اعطاي حق راي به زنان جرياني است كه از اوايل قرن بيستم از شمال اروپا آغاز گشت و حق مشاركت سياسي زنان در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب‌كننده، به مانند انتخاب‌پذيري آنان پديده‌اي نسبتا جديد و قرن بيستمي است.

در ايران نقطه آغازين حضور زنان در جامعه و مشاركت سياسي ايشان را مي‌توان در پشتيباني از فتواي مرحوم ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو دانست. از طرفي ديگر نقش برجسته زنان را در مشروطه و امضاي فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه قاجار در سال 1289 شمسي، نمي‌توان ناديده گرفت. در واقع اين دو حادثه را مي‌توان تاريخ بيداري زنان ايران زمين دانست.

از لحاظ سير مقررات، در نظامنامه انتخابات مصوب 19 رجب 1324 هجري قمري، حق مشاركت سياسي زنان به رسميت شناخته نشده بود. ماده 30 اين نظامنامه درخصوص محجورين از حق راي بيان مي‌دارد:«‌اشخاصي كه از انتخاب نمودن كليتا محروم هستند، از قرار تفصيلند: اولا طايفه نسوان، ثانيا اشخاص خارج از رشد و آنهايي كه محتاج به قيم شرعي مي‌باشند». «ماده 5 اين نظامنامه عنوان مي‌دارد: »‌اشخاصي كه از انتخاب شدن محروم هستند: اول طايفه اناثيه، ثانيا تبعه خارجه و...»

 (برای خواندن ادامه مقاله گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید)

بیان در زندان 

جامعه حقوقدانان و بويژه وكلاي دادگستري ايران در سير تاريخ حيات، همواره بزرگاني را با خود داشته كه چشمان باز و وجدان بيدار اجتماع عصر خويش بوده اند. مقاله زير اثر استاد دكتر رضا نوربها حقوقدان برجسته و وكيل محترم دادگستري به نقل از مجله تحقيقاتي حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد، از ياد نبرده ايم مقالات بياد ماندني ايشان را با عناوين «بحثي كوتاه در زمينه قانون مجازات اسلامي، نگاهي كوتاه به قانون مجازات اسلامي، مسئوليت جزايي اطفال و مجانين در قانون مجازات اسلامي، قانوني ترد در قالب شيشه اي» كه در سالهاي تيره و دشوار تصويب قانون مذكور، عدالت جويان را وامدار تعهد و تهور خويش نمود.

به باران شكايت تندي آفتاب را بردم، در پاسخم فقط باريد...

رضا نوربها – شهريور ۸۳

آزادي بيان، نمونه اي از آزادي هايي است كه از حقوق طبيعي انسانها نشات مي گيرد. قوانين جزايي كه حامي آزادي هاي اساسي شهروندان هستند بايد به نحو روشن، شفاف و بدون ابهام و ايهام تنظيم و به تصويب قوه قانونگذاري برسند تا آزادي انديشه و بيان دستخوش آسيب قرار نگيرد. لذا تدوين قوانين جزايي هنري سخت ظريف و دقيق است.

متاسفانه گاه پيش مي آيد كه قانون جزا خود به دليل استفاده از كلمات مبهم و جمله هاي سرگردان آزادي بيان را نه تنها حمايت نميكند، بلكه آن را زنداني تعبيرها و تفسيرهاي متعدد مي نمايد كه نتيجه آن محدوديت آزادي بيان است.

نمونه هاي روشن اين محدوديتها را مي توان در قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات ديد. از طرف ديگر عدم تعريف جرايم سياسي كه قانون اساسي بر آن تاكيد كرده و پس از سالها انتظار همچنان بلاتكليف است آزادي بيان را بيشتر دچار سرگرداني كرده است.

«اميدوارم آن زمان گذشته باشد و ديگر لازم نباشد كه از آزادي مطبوعات به عنوان تاميني كه در مقابل دولت فاسد يا ستمگر موجود است دفاع شود، به نظر مي رسد ديگر استدلالي براي اين امر لازم نباشد كه قوه قانونگذار يا قوه مجريه كه منافع او با منافع ملت يكي نيست حق ندارد كه بخواهد اعتقاداتي را بر مردم تحميل كند يا تعيين كند كه مردم چه نوع عقايد يا دلايلي را بايد بشنوند يا نشنوند...».

اين قسمتي از ديدگاه فيلسوفي است كه يكصد و نود و هشت سال پيش به دنيا آمده و با پشت سر گذاشتن سالها مطالعه و تجربه با صراحت و روشني بر آزادي بيان و به خصوص «آزادي مطبوعات» تاكيد كرده است، اما درست در همان تاريخي كه تازه فيلسوف انگليسي اين مطلب را نوشته بود تعقيب و توقيف مطبوعات در ۱۸۵۸ در انگلستان پيش آمد. وي در اين باره مي گويد: «اين واقعه تاسف آور و دخالت بي جاي دولت در آزادي مطبوعات مرا وادار نكرده است كه كلمه اي را از آنچه گفته ام تغيير دهم...».

به نظر مي رسد بحث آزادي بيان را نميتوان تنها در مقابل دولتهاي فاسد و ستمگر آنچنان كه فيلسوف مي گويد مطرح كرد بلكه دولتهاي صالح نيز در صورت محدود ساختن آزادي بيان به دولت ستمگر تبديل خواهند شد. در عصر ما، برخي نظرات معتدل بحث آزادي بيان را با محدود كردن بيان تا حدود معيني يكي مي دانند و با اين توجيه اصل آزادي بيان را دچار سرگرداني و نابساماني مي نمايند و استدلال آنها نيز چنين است: «آزادي حدودي دارد و تجاوز از اين حدود را نميتوان تحمل كرد».

با اين ديدگاه، افراد جامعه هر يك معيار اندازه گيري حدود آزادي مي شوند و مقياس سنجش كيفيت و كميت آن. البته در اين ميان آنچه ذبح مي شود اصل آزادي است كه از زير چاقوي اعتقادات گوناگون مختلف لاشه لاشه بيرون مي آيد و آن چنان است كه شناخت آن مطلقا آسان نيست. اما معاندين آزادي بيان غالباً به اين استدلال عاميانه و مردم فريب توسل مي جويند كه: «آيا بايد هر كس هر چه در دل تنگش دارد بگويد، هتاكي و فحاشي كند و زبان سرخ به خشم بر افراد فرو ريزد و به عنوان آزادي بيان كسي مانع او نباشد...» اين استدلال مهجور همان قدر ناصواب است كه عنوان شود اگر كسي به فرض آدم كشت نبايد مجازات شود؟! و يا اگر كسي سرقت كرد نبايد تحمل كيفر كند!! قبح قتل و سرقت را نميتوان مترادف با حرمت انسان و مال او دانست. همچنانكه قبح هتاكي و فحاشي را نميتوان با آزادي بيان يكي گرفت.

متاسفانه تنگ نظران بي شكيب تحمل آزادي بيان را ندارند و با آن در ستيزند و اين عناد چه از نيت سوء باشد يا بدون آن در حد واكنش هاي مختلفي ظاهر مي شود، اما بسيار پيش مي آيد كه قانون گذاران خود با حربه قانون، آزادي بيان را به زنجير مي كشند و آن را زنداني الفاظ و تعابير گوناگون خود مي كنند و بيان را به اسارت اين تعابير و الفاظ در مي آورند. قدر ناشناسي آزادي را بر مردم عادي مي توان بخشيد اما بر قانون گذاران، حاكمان و دولتمردان چنين بخششي روا نيست.

در كشور ما از سويي در قوانين عام جزايي محدوديت آزادي بيان در مواردي به روشني ديده مي شود و از طرف ديگر در قوانين خاص چون قانون مطبوعات نيز مي توان به محدوديتهاي متعدد وارد بر آزادي بيان پي برد. علاوه بر آن كه گاه به دلايلي قانونگذار از الزامات قانون اساسي دوري جسته و سرنوشت بسياري از افراد را دستخوش ترديد يا ابهامات فراوان كرده است.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان