جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

یا مقلب القلوب و الابصار 

                  امیر المومنین علی(ع) می فرمایند:                 هر روز که در آن معصیت نشود عید است     

                                                                 سال نو مبارک                                     

جرم سیاسی 

                                                       جرم سیاسی

   تعريف جرم سياسي: اعمالي كه به قصد براندازي نظام حاكم و يا بر هم زدن نظم موجود انجام مي گردد در صورتي كه براي آن در قانون مجازات تعيين شده باشد جرم سياسي مي نامند ، لازم به توضيح است كه عناصر متشكله جرم سياسي مانند جرم عادي از عناصر قانوني ، مادي و معنوي بنا نهاده شده ، با اين تفاوت كه در بعضي از جرايم عمومي ، عنصر چهارمي كه قصد اضرار به غير است نيز خودنمايي مي كند در حاليكه در جرايم سياسي قصد مرتكبين ، عموما خدمت به مردم ، ميهن ، مبارزه با ظلم و فساد و استبداد و ……. و به هر حال واجد انگيزه و داعي شرافتمندانه مي باشد.

و با آنكه در رژيم گذشته به جرايم سياسي عموما در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي گرديد با اين وجود قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 با اصلاحات بعدي نيز تعريفي از جرم سياسي ارائه نداده است و تنها به ذكر مصاديقي ار اين جرم در ماده 310 به بعد اين قانون پرداخته ، همچنين در قانون اساسي و متمم آن در نظام گذشته تعريفي از جرم سياسي نشده و با آنكه به موجب اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ( رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد ، نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند ) اين موضوع در اصل 79 متمم قانون اساسي نظام گذشته در نظر گرفته شده با اينكه قانونگزار تا به حال به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده ، معهذا دادگاه صالح و نحوه تشكيل آن را مشخص كرده است . همچنين در لايحه قانوني رفع محكوميتهاي سياسي مورخ 8/1/58 مصوب شوراي انقلاب كه در مصوبه الحاقي 30/1/58 لايحه فوق مورد تأكيد قرار گرفته و قانون بازسازي نيروي انساني مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1360 مصاديقي از جرايم سياسي ذكر گرديده و ماده 16 قانون فعاليت احزاب و جمعيتهاي سياسي و صنفي مصوب 7/6/60 مجلس شوراي اسلامي مصاديقي از جرم سياسي نظير قيام عليه حكومت ، تباني و مواضعه با سفارتخانه هاي خارجي و ...  عنوان گرديده است .

    با آن كه در كليه كشورها براي مجرمين سياسي امتيازات  خاصي برقرار گرديده مع الاسف در  ايران مجرمين سياسي نه تنها داراي امتيازات خاص نبوده بلكه محاكمه آنها عموما در محاكم غير صالح (دادگاههاي انقلاب ، دادگاههاي نظامي ، دادگاههاي ويژه روحانيت ) انجام و از امتيازات مجرمين عادي نيز محروم بوده اند . ما كه خود از قربانيهاي دادرسيهاي خلاف قانون نظام پيشين بوده ، شايسته نيست با مجرمين سياسي برخوردي غير عادلانه ، خلاف دين و اخلاق و قانون داشته باشيم.

      آنچه در حقوق عموم كشورها در تمايز بين جرايم سياسي و عادي ملحوظ نظر قرار گرفته ، اين است كه اولا جرايم سياسي عموما عليه نظام موجود بوده و حال آنكه جرايم عمومي عليه اشخاص يا منافع آنان مي باشد ، ثانيا : در حاليكه جرائم عمومي موجب تنفر و انزجار مردم بوده جرايم سياسي احساسات طرفدارانه قاطبه مردم را به دنبال دارد

    زمامداران كشورهاي عقب مانده با تمسك به الفاظ خرابكار ، خائن ، جاسوس ، تروريست و ……. قصد دارند ، مجرمين سياسي را از امتيازات و ارفاقات ويژه محروم ساخته و حقوق و حيثيت اجتماعي و مردمي مبارزان راه آزادي را نابود و پايمال سازند.

غصب 

مقصود از اثبات ید بر مال غیر موردی است که شروع استیلا, به اذن مالک باشد ولی بدون مجوز ادامه یابد مانند امینی که بعد از مطالبه مالک نیز مال او را در تصرف خودنگه می دارد

برای تحقق غصب , شخص باید بر حق دیگری استیلا یابدمعیار تحقق استیلا داوری عرف است و نشانه ثابتی ندارد

استیلا در صورتی غصب است که همراه با (تصرف نا مشروع ) مستولی باشد وگرنه ضمان ویژه این عنوان را به بار نمی آورد.بنابراین اگر کسی مانع از تصرف مالک در مال خویش شد و او را از این انتفاع محروم سازد به موجب قاعده تسبیب مسئول تلف منافع است همچنین است اگر عین مال را هنگام منع از تصرف مالک تلف کند یا سبب تلف آن شود ولی در هر حال غاصب محسوب نمی شود.(ماده 301 ق.م)

بنابراین هرگاه آن مال در اثر حوادث خارجی یا اقدام سایر اشخاص ,تلف یا ناقص شود, کسی که مانع از تصرف مالک بوده است مسئولیتی ندارد مگر اینکه ثابت شود که منع او باعث شده تا مالک نتواند از مال خود حفاظت کند که در این صورت به عنوان یکی از اسباب تلف مال ,ممکن است ضامن قرار گیرد.

عدوان:بنای مسئولیت غاصب (تجاوز به حق دیگری) است خواه این تجاوز عمدی صورت گرفته باشد یا غیر عمد .برای مثال اگر خریداری مال مغصوب را بخرد همین که بر آن مسلط شود در نظر قانون غاصب و مسئول است(ماده 323 ق.م)

غصب زمانی تحقق می یابد که موضوع آن مالیت داشته باشد و استیلای عدوانی بر حقوق غیر مالی و عناصر احوال شخصی و حبس غیر قانونی انسان غصب محسوب نمی شود.

اگر کسی مالی به عاریه یا ودیعه و امثال آنها را که در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غصب است (ماده310 ق.م)و(ماده 631)همان قانون ضمان تلف و نقص را در مورد تعدی و تفریط و امتناع امین از رد مال نیز اعلام داشته است در باره مقبوض به عقد فاسد هم قانون مدنی در بیع می گوید ((هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا نقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.(ماده 366ق.م)

ضمان معاوضی_قسمت اول 

دیه 

دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است. ماده15 ق.م.ا

آیا دیه ی زن با مرد مساوی است؟

با وجود گذشت چندین دهه از فعالیت های صنعت بیمه در کشور برای اولین بار وزیر دادگستری از صنعت بیمه خواست تا بیمه دیه ی زنان را همسان با بیمه ی مردان محاسبه کنند.

در سال جاری برای جلوگیری از رشد سریع قیمت دیه،حق مردم نادیده گرفته شده اما دیه،حق اولیای دم است و وزارت دادگستری سازمانی است که باید قیمت واقعی آن رابه عنوان امین مردم مشخص کند.

قیمت دیه

غلامحسین الهام وزیر دادگستری اعلام کرد قیمت 35 ملیون تومان در سال جاری قیمت کف است و نرخ بیمه ماههای حرام در سال جاری 47 ملیون تومان دانست و خاطر نشان کرد:

بیمه ها نصف این مبلغ را به عنوان بیمه دیه زنان در نظر می گیرند در حالی که این حکم قانونی نیست وقراردادی است .بنابرین باید بیمه ها طبق قرارداد،بیمه کامل برای زنان در نظر بگیرند.وی با انتقاد نسبت به پرداخت دیه زنان در صنعت بیمه نصف مردان ادامه دادچون در صنعت بیمه، بیمه گذار به صورت قراردادی وارد میشود باید دیه کامل برای زنان پرداخت شود زیرا با بیمه گذار قرارداد پرداخت دیه کامل بسته می شود.

آیت الله جوادی آملی نویسنده کتاب (زن در آینه جلال و جمال)به بیان حکمت تفاوت دیه زن و مرد پرداخته و می فرماید:در مسائل اخلاقی هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست اما در مسئله دیه چون جنبه خیر بودن در او نیست بلکه مربوط به جنبه بدنی است لذا اگر بدن در مسائل اقتصادی قوی تر بود  دیه او بیشتر است و چون مرد ها در مسائل اقتصادی معمولا بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند دیه آنها نیز بیشتر است واین به آن معنا نیست که در اسلام مرد ارزشمندتر از زن باشد بلکه تنها بعد جسمانی آن دو صنف لحاظ می شود.

اصل دیه مربوط به ارزیابی روح نیست و نباید در مسائل انسان شناسی و عظمت زن و مرد مورد نقد و نقض قرار گیرد.

یکی دیگر از دانشمندان اسلامی در موضوع علت اختلاف دیه زن و مرد پاسخی اجمالی ارائه می دهد که به قرار زیر است:

دیه بر عکس آنچه در فارسی خونبها گفته میشود بهای خون نیست؛خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد. قرآن مجید می فرماید:کسی که انسانی را به قتل برساندمانند این است که همه انسان ها را به قتل رسانده است. ایشان به بررسی تفاوت زن و مرد در ابعاد سه گانه می پردازد

بعداول)بعدانسانی    بعددوم)بعد علمی    بعدسوم)بعد اقتصادی

از نظر بعد انسانی والهی هیج تفاوتی بین زن ومرد نیست هر دو در پیشگاه خداوند یکسان اند ولذا خطاب هایی که در قرآن است هر دو را شامل می شود

(یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی)

در بعد علمی هم میان آن دو تفاوتی نیست.اسلام طلب علم را مخصوص مردان نمی داند

(طلب علم بر همه فریضه است)

اما بعد سوم این است که زن با مرد از نظر بازدهی اقتصادی با هم تفاوت دارند.ساختمان زن و مرد از نظر جسمانی متفاوت است.این فقیه سرانجام نتیجه می گیرد که چون با ازبین رفتن مرد خسارت اقتصادی بیشتری متوجه خانواده می گردد لازم است دیه مرد از دیه زن بیشتر باشد. شارع مقدس این را عدالت می داند چرا که عدالت الزاما با تساوی یکی نیست.

سومین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران 

متن کامل پیش نویس قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به این شرح می باشد:

اقدامات تامینی و تربیتی 

توسعه وملاحظات علوم و به خصوص گسترش و نفوذ زیست شناسی, جامعه شناسی وروان شناسی در قلمرو شناخت انسان در اواخر قرن 19 موجب شد تا پدیده ی مجازات مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد و لزوم اجرای ان با شدت وحدتی که وجود داشت مورد تردید واقع شود. جامعه در قبال جرم به دلیل این شناخت عکس العمل معتدل تری را پذیرفت که در آغاز اقدامات تامینی و بعد در برخی از کشورها اقدامات تامینی وتربیتی نام گرفت ,عنوانی که در واقع امید به حصول موفقیت در جلو گیری از جرم و به خصوص تکرار آن را زیا دی کرد. به عبارت دیگر اساس این تفکر بر مبنای اخذ احتیاطات و تدابیر لازم در جهت حمایت اجتماعی با انگیزه ی پیشگیری از تکرار جرم بزهکاری بود که بیش از آنکه مجرمیت آنها در نظر گرفته شود به حالت خطر ناک ایشان توجه می شد.

اقدامات تامینی در حقیقت ادعای جانشینی مجازات را داشتند ودارند  واین ادعا را با تا کید به ضرورت این اقدامات  و توجه به نتایج آن که تا حد فراوانی مفید بوده, تا کنون ثابت کرده اند. نحوه ی اعمال این اقدامات بر  حسب  سیاست کیفری یا جنایی کشورهای مختلف فرق می کند. داده های تجربی وعلمی عصر حاضر بیشتر متمایل به اجرای همزمان اقدامات تامینی ومجازات ها و گاه تقدم اقدامات تامینی است,زیرا تمایل شدید به اصلاح بزهکاران وباز اجتماعی کردن آنها ضرورت اعمال این اقدامات را بیش از گذشته آشکار می سازد.

مهمترین ویژگی های اقدامات تامینی:

1) عدم ایجاد هراس در مجرم

2)جلوگیری از تحقیر بزهکار

3)عدم توجه به آزار وآسیب مجرم

 4)جبران ضرر وزیان ناشی از جرم است.

البته باید به این امر توجه داشت که ادعای دوری مطلق ویژگی های تامینی از مجازاتها,قابل پذیرش نیست. زیرا در کلیه ی اقدامات تامینی نیز رنگی ازویژگی های مجازات را می توان دید,اما ملایمت این رنگ چنان است که فرض فاصله ی ویژگی راچندان دچار تردید نمی کند.

تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین الملل 

مقدمه‌
موضوع‌، تنوع فرهنگي و مذهبي در حقوق بين‌الملل يكي از مهمترين و شايد مشكلترين مباحث‌حقوقي در حال حاضر مي‌باشد؛ بحثي كه هنوز پاياني بر آن متصور نيست‌.
به عنوان مقدمه بايد عرض كنم كه در اينجا فرهنگ در مفهوم موسع خود به شكل مندرج درپيشگفتار اعلاميه جهاني يونسكو در مورد تنوع فرهنگي مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ مورد توجه قرار گرفته‌است‌. براي اساس اين اعلاميه‌:
«فرهنگ عبارت است از مجموعه علائم شاخص معنوي و مادي‌، عقلاني و احساسي كه معرف‌يك جامعه يا يك گروه اجتماعي است و علاوه بر هنر و ادبيات شامل شيوه‌هاي زيست‌، اشكال زندگي‌جمعي نظامهاي ارزشي‌، آداب و رسوم و باورهاست‌».
فرهنگ در اينجا در بر گيرنده كليه عوامل باهر ماهيتي از جمله مذهب و آداب و رسوم است كه‌گروههاي مختلف فرهنگي و انساني را از يكديگر متمايز مي‌كند. فرهنگ در واقع امتزاجي از تاريخ‌،عقل‌، آرمان و ايدئولوژي يا اعتقادات است‌. حقوق هم محصول فرهنگ است‌.
البته در اين ميان ايدئولوژي نقش مهمي را ايفا مي‌كند. ايدئولوژي به عنوان يك نظام ارزشي جزوجدايي‌ناپذير حقوق است‌. در يك نظام ارزشي است كه حقوق مشروعيت مي‌يابد و مباني الزامي بودن‌خود را در آن مي‌يابد. رعايت حقوق حول محور پذيرش ارزشهايي است كه آن حقوق بيانگر آنهاست‌.بالطبع اگر يك نظام حقوقي مورد اعتراض يا انتقاد قرار گيرد درواقع اعتراض يا انتقاد از اين ارزشها آغازمي‌شود.
اين ارزشها در گذر زمان دچار تحول و دگرگوني مي‌شوند. در فجر پيدايش حقوق بين‌الملل‌،ارزشهاي مسلط جنبة مذهبي داشتند سپس در طول زمان‌، با محور قرار گرفتن انسان در قالب‌اومانيسم سكولار گشته‌، امروز در مفهومي متعالي يعني بشريت تجلي يافته يا در حال تجلي يافتن‌است‌.
براي بررسي تنوع فرهنگي در حقوق بين‌الملل طرق مختلفي ممكن است مورد استفاده قرار گيرندكه با مطالعه تحول حقوق آن را مورد مداقه قرار مي‌دهيم‌.
تحول حقوق بين‌الملل در رابطه با بحث مورد نظر در سه فصل مورد مطالعه قرار مي‌گيرد:
فصل اول‌: حقوق بين‌الملل كلاسيك‌: نفي تنوع فرهنگي يا تحميل سلطه فرهنگي‌
فصل دوم‌: حقوق بين‌الملل معاصر: پذيرش تنوع فرهنگي‌
فصل سوم‌: حقوق بين‌الملل در عصر جهاني شدن‌: تعميق تنوع فرهنگي‌

فصل اول‌: حقوق بين‌الملل كلاسيك‌: نفي تنوع فرهنگي يا تحميل سلطه فرهنگي‌

ظهور قرون وسطي با سقوط امپراطوري رم غربي در ۴۷۶ بعد از ميلاد سبب شد تا كليسا قدرتي‌بلامنازع بدست آورد. بطوريكه حتي حكومتهاي سلطنتي موجود در اروپاي آن روزگاران عضو جامعه‌مسيحيت مي‌شدند. و از يك نظام ارزشي و يك تمدن واحد پيروي مي‌كردند. كليسا تا آنجا پيش رفت‌كه پاپ (الكساندر ششم‌) با تقسيم جهان ميان اسپانيا و پرتغال (بعنوان قدرتهاي بزرگ دريايي آن عصر)در اواخر قرن پانزدهم قصد داشت جهانشمولي مسيحيت را تحقق بخشد.
در همين اوان با طرح ادعايي مشابه از سوي امپراطوري مقدس ژرمن‌، كه خود را وارث‌امپراطوري رم ميدانست‌، رقابت بين پاپها و امپراطوري به قدري شدت گرفت كه منتهي به سالها جدال‌و كشمكش ميان آنان شد. در اينجاست كه نهضت پروتستانتيسم‌، با «شعار جدايي دين از سياست‌» وعدم مداخله پاپ در امور اجتماعي‌، ظهور نمود و منجر به جنگ‌هاي سي ساله در اروپا شد. اين جنگهاسرانجام با شكست پاپ و امپراطور خاتمه يافت و در واقع پاپ از دخالت در امور سياسي منع و به‌جايگاه واقعي خود يعني كليسا بازگشت‌.
حقوق بين‌الملل در دوران حكومت كليسا تحت تاثير حقوق طبيعي است و يا حتي بايد گفت كه با آن‌يكي است‌. حقوق طبيعي و نظام ارزشي كه توسط تئوريسين‌هاي آن دوران يعني ويتوريا و سوآرزمطرح مي‌شدند. عليرغم آنكه گروسيوس تحوّلي در اين حوزه انديشه ايجاد نمود و به گونه‌اي‌خردگرايي با او به قلمرو حقوق طبيعي راه يافت‌، اما همچنان حقوق طبيعي مبتني بر ارزشهاي‌كليسايي حاكم بود. بالطبع چنين نظام حقوقي از پيش تعيين شده‌اي با تنوع فرهنگي و پذيرش آن بيگانه‌بود يا حداقل چندان سازگاري با آن نداشت‌. اگر در اين دوران بعضاً تساهل و مدارايي هم با ديگرفرهنگها مطرح مي‌شود، تساهل و تسامح است كه به گونه‌اي سلطه را در درون خود دارد. يعني تساهل‌و تسامح در قبال فرهنگهاي ديگر تازماني وجود دارد كه آنها، سلطه فرهنگ قوي و حاكم را بپذيرند،درغير اين صورت نبايد انتظار تسامح و تساهلي را هم داشته باشند.
البته ادعاي جهانشمولي و تحميل سلطه فرهنگي خاص مسيحيان آن روزگاران نيست‌. همين داعيه‌را مسلمانان نيز داشتند و مي‌خواستند با سلطه بر ديگران‌، نظام ارزشي و فرهنگ خود را تحميل كنند.اگر هم تساهلي در قبال ديگر فرهنگها وجود داشت فقط در مورد اهل كتاب و آن هم با پرداخت جزيه‌توسط آنان به حكومت اسلامي مطرح بود كه به آنان اجازه داده مي‌شد تا در ممالك اسلامي يا دردارالاسلام زندگي كنند.
حاصل چنين ادعايي وجود جنگها و كشمكش‌هاي زيادي بود. ادعاي برتري نظام ارزشي كه بطورعمده در مذهب و اعتقادات تجلي مي‌يافت‌، و تلاش در جهت تحميل آن خود عامل رودررويي‌تمدنهاي بزرگ آن دوران بود.
ويژگي عمدة جامعه آن روزگاران آن است كه جامعه ايست لاهوتي كه شكل آن در عالم بالا ترسيم‌شده بود. و ارزشهاي متافيزيكي ناشي از آن بر همگان تحميل مي‌شد. جامعه‌اي كه حقوق و اخلاق دريكديگر عجين بودند. حقوق بين الملل‌، كه ترجمان چنين جامعه ايست‌، نمي‌توانست تنوع فرهنگي راواقعاً لحاظ كند. بنابراين نفي تنوع فرهنگي و تبادلات فرهنگي و تلاش در جهت سلطه فرهنگي نتيجه‌چنين شكلي از جامعه و حقوق آن مي‌باشد.
معهذا حقوق بين‌الملل در بستر تحولات جامعه بين‌المللي متحول شد و حاصل آن گذار حقوقبين‌الملل از عصر كلاسيك به دوران معاصر است كه مهمترين ويژگي آن در رابطه با بحث ما پذيرش‌تنوع فرهنگي است‌

دیدگاه اسلام در رابطه با تعدد زوجات 

چند زنی یا تعدد زوجات در مقابل تک زنی قرار گرفته  .چند زنی سابقه ا ی طولانی در میان ملت هایی چون مصر ، هند ، چین ، فارس قدیم  و رومیان داشته است. در چنین جوامعی به کسی که میتوانست از چند زن تگهداری کند به چشم اعتبار نگاه میکردند در ایران زمان ساسانیان اصل تعدد زوجات ،اساس تشکیل خانواده به شمار میرفت.

چند زنی در بین مذاهب و ادیان:

 در آیین زرتشت  تعدد زوجات  به دلیل  تشویق برای افزایش جمعیت آزاد بوده است

 در تورات  نیز تعدد زوجات آزاد بوده است

 انجیل نیز در این زمینه مخالفتی نکرده ولی کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرده است

 همان طور که می دانیم ازدواج امری فطری  و طبیعی است  و از آنجا که اسلام ارضاء جنسی از طریق همجنس بازی را منع کرده، راه را برای ارضاء صحیح غرایز باز گذاشته و آن چند هسری است که با شرایط  خاص جایز شمرده است.

طبق آیه سه سوره نساء ، قرآن اجازه چند زنی را به شرط رعایت عدالت میدهد ولی هرگز تعدد زوجات را واجب ننموده و تنها چیزی که واجب نموده رعایت عدالت بین زنان است  و قرآن فرموده ،( رعایت عدالت کار آسانی نیست  . و کسی که نتواند مراعات عدالت را بکند باید به همان یکی اکتفا کند.) اگر گرفتن چند زن در اسلام جایز است رعایت عدالت واجب است.اسلام نه چند زنی را اختراع کرده و نه آن را نسخ کرده . ولی اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح کرد یعنی آن را محدود کرد و برای آن  حداکثر قائل شد (که 4 تا است)  و  از طرف دیگر برای  آن قیود و شرایطی قرار داد (به هر کسی اجاز نداد که همسران متعدد انتخاب کند) که از بهترین شروط آ ن عدالت است .       

اسلام اجازه نمی دهد که تبعیض در میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت گیرد.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

مجازات های جایگزین حبس 

کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حیس اشاره می کند. اما نکته ای که وجود دارد این است که آیا حبس توانسته است به آنچه که از مجازات می خواهیم پاسخ مثبت دهد یا خیر ؟ عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند :

۱)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و... بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود

۲)ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی: وقتی شخصی مدتی را در زندان می گذرداند مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلا دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند و در بسیاری از موارد خانواده ای که سر پرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می شوند که البته این این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می کند به دو دلیل یکی این که هزینه های زندان بسیار گزاف بوده و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جا معه خارج می شود و به دولت ضرر می رساند.

۳)ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی:به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخور دار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در باز داشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می شود که با شخص رفتار خوبی نمی شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می گذراند در این زمان می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی کنند و در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده اند که این مورد را می توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها تفسیر کنیم زیرا در مجازات های سالب آرادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای مجازات ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی گیرد و خانوادهای که نان آور آنها در زندان به سر می برد اگر امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟ حال پس از مشکلات فوق الذکر در اجرای مجازات حبس باید دید آیا مجازات های جایگزینی وجود دارد تا با جایگزینی هم از حجم زندان ها بکاهد و هم مشکلات ناشی از آن را حل کند. در گزارش ((همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات زندان ))راه هایی که می توانیم از آن ها به عنوان مجازات جایگزین استفاده کنیم مطرح شد که به برخی از آنها اشاره می شود

( برای خواندن ادامه مقاله ادامه مطلب را انتخاب کنید )

حقوق ورزش 

حقوق ورزش مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر امور ورزشی است .

می توان گفت مهمترین بخش حقوق ورزشی قواعد و مقررات مرتبط با ورزشکاران و حوادث ناشی از آن است .

اهداف مهم ورزش برومندی ، تربیت نسل ، سلامتی ،آماده سازی و نشاط است که نباید از جنبه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی آن به سادگی گذشت .به خاطر اهمیتی که ورزش در زمان کنونی یافته است برای حمایت از این فعالیت ، قوانین خاصی در نظر گرفته شده است.در ایران در سال 1352 به طور صریح در مورد صدمات ناشی ازحوادث ورزشی قانون داریم  که بعد از انقلاب اسلامی هم در قانون مجازات عمومی تایید شد  که به موجب آن قانون در برخی موارد از امتیاز علل موجه استفاده میشود و شخص با رعایت شرایط مقرر در قانون هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن در صورتی مشمول علل موجه می باشند که اولاً عملیات در چار چوب مقررات  ورزشی باشد  ثانیاً اگر ورزشکار در حین عملیات ورزشی مرتکب خطایی شود و منتهی به قتل و ضرب و جرح  شود ورزشکار مجرم خواهد بود و طبق  قانون مجازات خواهد شد مگر اینکه با رعایت مقررات حادثه ای رخ دهد که در این صورت مسئول نخواهد بود .مثلاً اگر در بازی فوتبال ورزشکاری توپ را به حریف بزند البته بدون هیچ قصدی ، و  حریف آسیب ببیند  ورزشکاری که این عمل  را انجام  داده  مسئولیتی اعم  از کیفری و مدنی نخواهد داشت  .

البته ممکن است ورزشکار در حین  عملیات ورزشی عصبانی شود و توهین و اهانتی به بازیکن طرف مقابل بکند از آن جا که توهین و فحاشی از عملیات ورزشی  نیست ورزشکار از امتیاز مصونیت برخوردار نخواهد بود و باید طبق قانون مجازات شود در واقع هیجانات هرگز مجوز ارتکاب جرم نیست.

موضوع  دیگری که در این زمینه طرح می شود این است  که ، وقتی تماشاگران وارد ورزشگاه می شوند و در جایگاه تماشاگران مینشینند طبیعتاً پذیرفته اند که ممکن است توپی سرگردان به آنها اصابت کند آسیب ببینند . در این صورت تماشا گران باید توجه کنند که صرف وجودشان در  ورزشگاه به معنی مصونیت آنها نخواهد بود .

البته جایگاه تماشاگران  باید ایمن و  بدون اشکال باشد که  اگر در  این زمینه رعایت نکات ایمنی نشده باشد و از این طریق به تماشاگری آسیبی برسد مدیر ورزشگاه مسئول این بی تو جهی خود خواهد بود . نکته ی پایانی که باید مطرح شود این  است که تماشا گران  هیچ حقی در زمینه توهین و ضرب و جرح و ... نخواهند داشت که در  صورت  ارتکاب آن فرد مجرم خواهد بود  و  طبق قانون  مجازات خواهد شد.

سن مسئولیت کیفری 

اصولا" اطفال در سنین کودکی دارای مسئولیت کیفری نیستند و جوان تر از آن به نظر می آیند که بتوانند مسئولیت عدم رعایت قوانین را بر عهده گیرند.

این مسئله بارها در کنفدراسیون حقوق کودک عنوان شده و از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای اطفال مشخص کنند که پایین تر از آن کودک دیگر مشمول قانون مجازات کیفری نباشد.البته در کنفدراسیون سن خاصی مقرر نشده است.

در اصل یک کنفدراسیون قید شده که تا قبل از 18 سالگی فرد هنوز کودک است اما کشورها این اختیار را دارند که بر اساس قوانین خود سن قانونی مشخص کنند.

در مورد اعدام باید این نکته را یاد آور شد که اعدام کودکان زیر 18 سال ممنوع است.با تمامی این اوصاف کودکان در انجام جرم حتی در زیر سن 18 سال آزاد نسیتند بلکه فقط در مورد آنها تمهیدات خاصی پیش بینی شده است.

حال نگاهی می اندازیم به سن مسئولیت کیفری در نقاط مختلف دنیا:

در ترکیه سن مجازات کیفری 18 سال است البته سن لازم برای حاضر شدن در دادگاه های اطفال 15 سال است که بر طبق قوانین بازجویی و مجازات از کودکان زیر این سن ممنوع است.

در پاکستان آنچه یک کودک زیر 7 سال مرتکب می شود عملا" جرم نیست اما کودک در سنین 7 تا 12 سال اگر به بلوغ رسیده باشد مشمول قانون مجازات کیفری است که تشخیص بلوغ با دادگاه است.فرد بزرگسال از نظر قانون پاکستان کسی است که به سن 18 سالگی رسیده باشد.

در ایتالیا فرد تا سن 14 سالگی خرد به حساب می آید و از سن 14 تا 18 سالگی تنها در صورت تشخیص بلوغ است که  دارای مسئولیت کیفری می شود.

در برزیل و پرو سن مسئولیت کیفری به 18 سال رسیده است ولی اطفال 12 تا 18 ساله نیز در صورت تشخیص،مسئول هستند.

اما سن مسئولیت کیفری در ایران برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال قمری می باشد و چنانچه دختربچه یا پسر بچه ای مرتکب جرم شود با او همانند بزرگسالان رفتار می شود.

سیستم قضایی کامن لو و رومی ژرمنی 

سیستم کامن لو  (common law)و رومی ژرمنی (romy germany)دو سیستم قضایی رایج در کشور های جهان است.

در کشورهایی چون آمریکا انگلیس استرالیا ایرلند شمالی، سیستم قضایی کامن لو حاکم است.مبنای اصلی حقوق در این کشورها مذهب و حمایت از آزادی افراد است . کشورهایی همچون فرانسه ایران آلمان سیستم قضایی رومی ژرمنی حاکم است. مبنای حقوق در این کشورها نیز مذهب و آزادی افراد است.   

تفاوت بین این دو گروه

در گروه رومی ژرمنی مهمترین منبع حقوق قانون است و دادگاهها باید اراده قانونگذار را در دعاوی اجرا کنند. ولی در گروه کامن لو منبع حقوق قواعدی است که قضات در دادگاهها اعمال کرده اند. حقوق این کشورها حقوقی است عرفی. مقصود از عرف رویه ای است که دادگاهها بین خود مرسوم کرده اند وبدان پایبند هستند.اصلی ترین تفاوت بین این دو سیستم این است که قواعد کامن لو آن گونه که در گروه رومی مرسوم است، مدون و مشخص نیست  به علاوه قواعدی که از کامن لو استنباط می شود در پاره ای موارد با حقوق رومی ژرمنی مخالف است. برای مثال اهمیتی را که این گروه برای مبحث تعهدات در حقوق مدنی قائلند علمای حقوق انگلیس و آمریکا به آن معتقد نیستند و آن را از امور فرعی و درجه دوم می پندارند. مهمترین ویژگی در قواعد سیستم رومی ژرمنی وجود اصل  قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست و متاسفانه این اصل در سیستم کامن لو آنگونه که باید و شاید وجود ندارد.

جرمي بنتام يكي از دانشمندان قديمي فلسفه حقوق امريكا، كامن لو را به شيوه اي منتقدانه به نحو ذيل تشريح مي كند:

اين قضات هستند كه كامن لو را ايجاد مي كنند. آيا مي داني كه آنان چگونه قانون گذاري مي كنند؟ درست مانند كسي كه قوانيني را براي سگ خود وضع مي كند. وقتي سگ شما حركتي انجام ميدهد و شما نمي پسنديد، ابتدا اجازه مي دهيد آن كار را انجام دهد و سپس او را مي زنيد. با اين روش شما براي سگ خود قانون وضع مي كنيد و اين روشي است كه قضات براي من و شما قانون وضع مي كنند. آنان از قبل به افراد نمي گويند كه چه كاري را نبايد انجام دهند. آنان زياد به كسي اجازه نمي دهند كه طرف صحبتشان شود. قضات خوابيده اند تا زماني كه كسي كاري را انجام دهد و آنان بگويند كه او نبايد اين كار را انجام مي داده و بنابراين آنان وي را براي آن كار حلق آويز خواهند كرد. پس افراد در مقابل اين قانون سگي [dog-law]چه بايد بكنند؟ فقط از طريق مشاهده آراء و گزارش هاي قضات با ملاحظه اين كه قضات در چه مواردي كسي را حلق آويز مي كنند، در چه مواردي وي را روانه زندان مي نمايند، در چه مواردي اموال وي را مصادر مي كنند و غيره

حقوق زن 

حقوق زن

شهید مطهری می فرماید:((شرط اصلی سعادت هر یک از زن و مرد و در حقیقت جامعه ی بشری آّن است که دو جنس هریک در مدار خویش به حرکت خود ادامه دهند آزادی و برابری آن گاه سود می بخشد که هیچ کدام از مسیر و مدار طبیعی خویش خارج نگردند . آن چه در جامعه ناراحتی آفرین است قیام بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است نه چیز دیگر ))

سخن از زن سخن تازه ای نیست . بیگمان از آن زمان که بشر تکلم آموخت و آن را به هنر نوشتاری گسیل داد از زن به عنوان یکی از ارکان خلقت یاد نموده است . خدا انسان را آفرید و آن را در دو جنس زن و مرد احسن تقویم نمود از آن زمان هر کس از دریچه ای به زن نگریست ؛ گاه او را در قالب وصف تا مرحله ی الوهیت تقدیس نمود و به ستایش پرداخت و گاه ... تقبیحش کرد .در عین حال سخن از حقوق زن همیشه نو است چرا که نشان دهنده ی امری است فرو گذاشته و حاکی از کم انگاشتن یا حتی نا انگاشتن !!

به راستی چرا باید از حقوق زن صحبت کرد ؟ و چرا در دین مبین اسلام بر صحبت از زن و حقوق او تاکید شده آنچنان که سوره ای مستقل از کتاب وحی را به خود اختصاص داده است ؟

در ایران معاصر اولین تلاش سازمان یافته دفاع زنان از حقوق خود به یکصد سال قبل در انقلاب مشروطیت برمی گردد. خوشبختانه امام راحل در گفتار و در عمل اصول حقوق زنان و بهبود وضعیت آنان را جزء اصول اساسی انقلاب و یکی از محورهای بازگشت به اسلام معرفی نمود ند و این توجه باعث شد که انقلاب اسلامی امروز پرچمدار نظام ارزشی و حقوقی اسلام برای زنان در مقابل نظام های ارزشی سکولار و لائیک شود .

برابری جنسی چیست ؟

برابری جنسی به آن معناست که زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند و همه از فرصت های مساوی برخوردارند . همچنین برابری جنسی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت هاست هم در جامعه هم در خانواده ؛اگر جنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم این امر میتواند به تبعیض و فرصت های محدود برای فرد منجر شود.

تساوی حقوق زن و مرد

انسان ها آزاد ، مسئول و با حقوق برابر آفریده شده اند و نقش زنان و مردان را در عرصه های گوناگون اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی نه براساس جنسیت بلکه بر پایه ی حقوق انسانی ، نیاز های اجتماعی و شایستگی های آنان باید تبیین کرد . در واقع حقوق زنان همان حقوق بشر و توانمند سازی آنان توانمند سازی جامعه ی بشریست ؛ پس مشارکت موثر زنان در عرصه ی خانوادگی ، اجتماعی ، عاطفی مردم سالاری و اعتماد و صلح و پیشرفت را به ارمغان می آورد .از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون حقوق زن مقایسه ی مکتب اسلام با دستاورد های تمدن غرب است . غربی ها به تساوی حقوق زن و مرد معتقدند که این تفکر تقریبأ همه جا حتی دنیای کمونیستی را نیز پر کرده است .حال می خواهیم بگوییم اسلام نسبت به زن چه دیدگاهی دارد ؟ آیا از نظر شرافت و حیثیت او را برابر مرد میداند یا....اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه ی خاصی دارد البته از لحاظ زیست شناسی و روانشناسی تفاوت های میان زن و مرد را مورد توجه قرار داده و بر همین اساس پاره ای از حقوق و تکالیف و مجازات ها  را برای مرد مناسب تر دانسته و پاره ای از آن ها را برای زن .

 شهید مطهری می گوید : مکرر در نطق ها و سخنرانی ها و نوشته های پیروان سیستم های غربی شنیده اید که مقررات اسلام در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات به عنوان تحقیر و توهینی نسبت به زن است . برای مثال می گویند اگر اسلام زن را برابر مرد می دانست تعدد زوجات را تجویز نمی کرد، حق طلاق را به مرد نمی داد ، شهادت دو زن را با یک مرد برابر نمی کرد ، برای زن قیمتی به نام مهر قائل نمی شد و ...می گویند با این که اسلام دین مساوات است عدالت و مساوات را برای زن و مرد رعایت نکرده است .در پاسخ باید گفت کمیت غیراز کیفیت است، برابری غیر از یکنواختی است آنچه مسلم است این است که اسلام حقوق یکنواختی برای زن و مرد قائل شده ولی هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست . اسلام اصل مساوات را رعایت کرده و با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست با تشابه حقوق آن ها مخالف است . اختلافاتی که ازلحاظ ظاهری میان زن ومرد وجود دارد مسئله ی تنوع است نه نقص یکی و کمال دیگری .

سخنم را با کلامی از مقام معظم رهبری به پایان می رسانم که می فرماید : آنچه امروز در غرب از آن به عنوان آزادی زن نام برده می شود آزادی زن نیست بلکه در واقع باید آن را آزادی مردان هرزه برای التذاذ از زن نامید.                                                            

قتل های شرافتی 

پرسش اين است؟ آيا آمار قتل هاي شرافتي که زنان قربانيان آن مي شوند در ايران  طی ۳۰ سال اخیر افزايش يافته است؟ اگر اين گونه است کدام عوامل به افزايش قتل ها کمک کرده است؟

پرسش را از ده ها زاويه مي توان بررسيد و پيرامون آن اظهار نظر کرد. اما پيش از هر نوع بررسي لازم است ابتدا يقين حاصل کنيم که نرخ قتل هاي شرافتي بعد از انقلاب در ايران بالا رفته است. در اين خصوص نمي شود به صورت قاطع اعلام نظر کرد. هنوز قوه قضاييه ايران به انتشار آمارهاي دقيق در اين باره نپرداخته و پژوهشگران را دست خالي گذاشته است. پژوهشگران عموما از طريق مطبوعات و وبلاگ ها در اين باره کار مي کنند. اما آمارهاي رسمي و قابل اعتماد در اختيار ندارند. جمعيت ايران نسبت به پيش از انقلاب تا حدود دو برابر افزايش يافته و در نتيجه افزايش قتل هاي شرافتي را بايد با در نظر گرفتن افزايش جمعيت مورد مطالعه قرار داد. از طرفي عوامل تازه اي مانند انقلاب و جنگ در کار بوده و جمعيت روستاها به سبب اين دو عامل جذب زندگي شهرنشيني شده است. اين خود به تنهايي مي تواند مانند يک عامل تغيير دهنده در مطالعات وارد بشود. انتقال فرهنگ روستايي و در پاره اي مناطق فرهنگ قبيله اي و عشيره اي به شهرها در نتيجه انقلاب و جنگ تحقق پذيرفته است.

قدمت قتل هاي شرافتي به قدمت ساختار مردسالاري در جهان است. اما نرخ آن در همه جهان يکسان نيست. آن چه قتل هاي شرافتي را در جوامع با اکثريت مسلمان عمده مي کند اين است که در جوامع مورد اشاره قانونگذار مدافع قاتل در قتل هاي شرافتي بر ضد زنان مي شود و اين شيوه از قانونگذاري را برگرفته از اسلام و شريعت اعلام مي کند. قانونگذار با مرزبندي خاصي افراد دو جنس را از هم جدا مي سازد. ويژگي هاي طبيعي انسان مانند عاشقي، حسادت هاي عاشقانه، رقابت هاي عشقي، تعصب، غيرت، ابراز خشم در مواجهه با خيانت جفت جنسي و نظاير آن در قوانيني که در جوامع با اکثريت مسلمان از تصويب مي گذرد خاص افراد جنس مذکر است و از نگاه قانونگذار زنان از اين ويژگي هاي طبيعي و انساني بهره اي ندارند. مي شود فهميد که بر همين پايه نهادهاي قانونگذاري در جوامع با اکثريت مسلمان چرا دست به ترکيب نهاد چند همسري براي مردان نمي زنند و چرا در قوانين جزايي براي مردي که به بهانه پاسداري از شرافت مرتکب قتل عمد يک زن مي شود مجازاتي در نظر نمي گيرند. در اين جوامع قانونگذار زن کشي را در پناه قانون تبديل به امري مشروع کرده است. همين قانونگذار چنانچه جاني زن باشد و از فرط حسادت و عشق و غيرت و تعصب گرفتار جنون آني شده و جفت جنسي اش را کشته باشد معافيت از مجازات را نمي پذيرد.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

مهریه زن از دیدگاه اسلام و قانون مدنی ایران  

بزه کاری اطفال 

جشن کانون وکلا 

جشن سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع با شکوهی تمام در باشگاه کانون وکلا برگزار شد

                                   تصاویری از این مراسم با شکوه:

 (برای دیدن بقیه عکسها گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید)

تشکیل کانون وکلای دادگستری اصفهان 

قبل از تشکیل کانون وکلای دادگستری اصفهان از سال1341 وکلای اصفهان با گردهمایی

در صدد تاسیس ﻤﺅسسه ای بودند  تا در جهت اهداف وکالت و تهسیل ایفاء وظا یفی که وکیل دادگستری دارد موثر باشد.

یکی از اهداف قابل توجه :

 حمایت اعضا در قبال  تخطی و تخلف از قوانین که اعضای جمعیت به سبب انجام وظیفه ی وکالتی و دفاع از حق در کلیه ی مراجع با آن مواجه میشوند.

وکلای اصفهان از همان سنوات گذشته تمایل به ﺘﺄسیس کانون مستقل وکلا داشتند .قبل از انقلاب در سال 57  فقط  سه کانون مستقل در تهران و شیراز و آذربایجان تشکیل شده بود و مسئولین کانون مرکز اعم از هیئت مدیره های منتخب و غیر منتخب مایل به تشکیل کانونی در استانها نبودند. استدلال آنها این بود که تشکیل کانون در مراکز استانها سبب کاستن از اعتبار و اقتدار کانون مرکز خواهد شد.ولی با پیگیری همکاران فکر ﺗﺄسیس کانون اصفهان تقویت شد . آنچه مورد نظر بود اولا" تشکیل کانونی مستقل وثانیا "همکاری کانون های کشور درمسائل حرفه ای بود تا اینکه با ﺗﺄسیس اتحادیه ی سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (مخفف اسکودا) این تفکر به نتیجه رسید . سرانجام کانون وکلای اصفهان در سال 75 با کنترل بر استانهای مرکزی وچهارمحال و  اصفهان تاسیس شد . نکته ی قابل توجه آنکه کانون وکلای اصفهان به عنوان اولین کانون مستقل بعد از انقلاب با انجام انتخابات و بر طبق موازین قانونی تشکیل شد.

 بعدا" کانونهای مستقل دیگردر سراسر کشور ﺗﺄسیس و افتتاح شد.در واقع پایه گذار تشکیل کانون های مستقل کشور بعد از انقلاب  وکلای اصفهان  بودند .اکنون این قانون دوره ی پنجم خود را آغازو ادامه داده و هر دوره وظایف محوله را انجام داده اند.

ساختمان جدید کانون واقع در خیابان 22 بهمن مجتمع اداری امیر کبیر روز سه شنبه رﺃس ساعت30/17 همزمان با سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع طی مراسم با شکوهی افتتاح خواهد شد.

حضانت طفل 

*برابر قانون نگهداری و تربیت اطفال بر عهده زن و شوهر است اما گاهی اوقات به واسطه وجود اختلاف حضانت فرزند به پدر و یا مادر واگذار می شود ما در این بروشور به شرایط و آثار آن می پردازیم.
سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند تا سن 7 سالگی با مادر است و فرقی نمی کند که این طفل پسر باشد یا دختر و پس از 7 سالگی حضانت او با پدر خواهد بود و چنانچه بعد از 7 سالگی در این خصوص بین پدر و مادر اختلاف به وجود آید دادگاه با رعایت مصلحت فرزند حضانت را به پدر و یا مادر اعطا می کند.
اگر مادر در حالتی که حضانت طفل با اوست دیوانه شود یا شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با شخصی است که زنده است هر چند که متوفی پدر باشد و برای فرزند از قبل قیم تعیین کرده باشد.
هر گاه در صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر که طفل تحت نظارت اوست سلامت روانی یا جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد دادگاه برای حضانت طفل تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد مواردی چون اعتیاد به مواد مخدر، فساد اخلاقی، بیماری روانی، سوء استفاده از طفل، ضرب جرح خارج از حد متعارف و ... از علائم انحطاط اخلاقی است.
در صورتی که در اثر طلاق یا هر علت دیگری الدین در منزل نباشند هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر مسائل مربوط به آن بر مبنای توافق پدر و مادر است اما در صورت اختلاف، دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد.
پرسش: چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج کند آیا حضانت از او سلب می شود؟
پاسخ: اگر زوجین هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمی شود اما اگر زوجین به هر دلیلی از یکدیگر جدا شوند بنابر قانون حضانت تا 7 سالگی با مادر است و اگر مادر ازدواج کند حق حضانت از او سلب می شود.
پرسش: اگر در مدتی که حضانت طفل با مادر است ( تا سن 7 سالگی) مادر با مرد دیگری ازدواج کند بنابر قانون حضانت از او سلب می شود، آیا در صورت طلاق از شوهر دوم حق حضانت قبلی به او بر می گردد؟
پاسخ: در اینجا گرچه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عقیده غالب آن است که در صورت متارکه مادر از ازدواج دوم حق حضانت او بر خواهد گشت.
پدر و یا مادر که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت طرفین و یا به خارج از کشور بفرستند مگر در صورت ضرورت و کسب اجازه از دادگاه اما مادر می تواند درخواست صدور گذرنامه را برای طفل تحت حضانت بکند

پرسش: در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند آیا جد پدری (پدر بزرگ طفل) می تواند حضانت را از مادر بگیرد.
پاسخ: برابر قانون حضانت به مادر تعلق گرفته و ازدواج مادر در این حالت حق حضانت را از او سلب نخواهد کرد

پرسش: آیا مادر می تواند در قبال قبول حضانت و نگهداری از طفل درخواست اجرت کند؟
پاسخ: آنچنان که از قانون برداشت می شود «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و پدر و یا مادر در صورت قبول و انجام این امر حق مطالبه هیچ گونه اجرتی را ندارند

طبق قانون هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفلی بر عهده آن ها است از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع هر یک حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند و دادگاه فقط می تواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به او سپرده شده به انجام وظیفه الزام کند.
قانونگذار در جایی دیگر این گونه ذکر می کند «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد

سیر تاریخی ارث بردن زن 

معاونت 

          معاونت در جرایم غیرعمدی، قابل مجازات نمی باشد

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» محمدرضا نیکونظری در پایان‌نامه خود با عنوان «معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه» ابراز داشته است: معاون جرم شخصی است که عناصر مادی و معنوی جرم اصلی و ارتکاب یافته بوسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه در شرایطی معین در ارتکاب جرم مذکور شرکت کرده است و از نظر حقوقی نقش او یک نقش فرعی و تبعی است.

این پژوهش که در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) ارائه‌شده، تصریح کرده است: معاون جرم سازمان دهنده جرم است، بدون اینکه در عملیات مادی و اجرایی جرم شرکت کرده باشد. قواعد و مقررات مربوط به معاونت در جرم در حقوق جزای ایران بوسیله مواد 43 و 726 قانون مجازات اسلامی و در حقوق فرانسه بوسیله مواد 6-121 و 7-121 قانون جزای جدید پیش بینی شده است.

این پژوهش توضیح داده ‌است: سه شرط ضروری برای تحقق معاونت در جرم وجود دارد:

 اولین شرط : باید یک جرم اصلی ارتکاب یافته یا شروع به اجرای آن شده باشد؛ زیرا مجرمیت معاون ماخوذ از مرتکب اصلی است.

دومین شرط : معاون باید یکی از مصادیق حصری معاونت را که در قانون احصا شده است، مرتکب شده باشد. مانند تحریک، تهدید، تطمیع کمک یا مساعدت، دادن آموزش برای ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم... .

سومین شرط :  قصد مجرمانه.

معاونت در جرم 

   1- هرکس با علم و عمد ديگری را با تحريک، ترغيب ،تهديد، تطميع يا سوء استفاده از قدرت و يا با دسيسه يا فريب يا نيرنگ ومانند آن به ارتکاب جرم برانگيزد.

   2- هرکس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن را با علم از قصد مرتکب به او ارائه دهد.

   3- هرکس با علم و عمد با کمک به ديگری يا همکاری با او وقوع جرم را تسهيل کند.

   تبصره - برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم يا تقارن زمانی عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

   ماده 2-133: در صورتی که برای معاون در قانون مجازات ديگری تعيين نشده باشد، مجازات وی به شرح زير است:

   1- در جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حيات يا حبس دائم است به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از سه سال تا پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق.

   2- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قطع آن یا حبس بیش از سه سال است به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از یک تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق .

   3- در سایر جرائم به تناسب جرم وخصوصيات مجرم ازيك پنجم تا یک سوم حداقل مجازات قانونی مباشر آن جرم.

    ماده 3-133: هرکس با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم خود استفاده کند به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محکوم می‌گردد و اگر با تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید و یا تسهیل ارتکاب جرم، زمینه ارتکاب جرم را براي طفل فراهم کند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم محكوم مي‌شود.

   ماده 4-133: هرگاه مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون یا شریک جرم ندارد.

   ماده 5-133: درمجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده مجازات کسانی که سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته یا به این منظوردسته یا گروهی را تشکیل یا اداره کردهاند اعم از این که عمل آنان شرکت یا معاونت در جرم باشد يا نه حداکثر مجازات آن جرم است . مگر این که در قانون مجازات دیگری مقرر شده باشد ونسبت به جرائم مستوجب حدود شرعي وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است.

   ماده 6-133: مجازاتهای مالی و محرومیت از حقوق قابل تسرّی به اشخاص حقوقی است بدان معنا که جرائم ارتکابی به وسیله سازمان ها و نمایندگان آنها که در راستای اجرای نمایندگی و وظائف مربوطه انجام گرفته است به حساب اشخاص حقوقی گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می کند . مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی باشد .

عدالت ترمیمی(1) 

در بررسی سیر تاریخی و تحولی مکاتب کیفری،در آخرین و روشنترین نقطه،به مکتب عدالت ترمیمی میرسیم.مکتبی که با تکیه بر یک ایدئولوژی نو،یعنی بزه دیده محوری،معتقد است تمام مکاتب کیفری گذشته،با به حاشیه راندن بزه دیده و دادن نقش انفعالی به وی،بنا را از پایه کج بنا نهاده اند.در حالی که این بزه دیده است که باید در مرکز توجهات باشد نه بزهکار.چرا که این گونه با دادن نقش انفعالی به بزه دیده و قرار دادن او در درجه دوم و یا حتی سوم اهمیت،موجبات یأ س و نومیدی او را از نظام کیفری و حتی از مفهوم عدالت فراهم آورده ایم.در جریان عدالت ترمیمی بزه دیده به عنوان نیمه پنهان و فراموش شده جرم،تدریجا در مطالعات و تحقیقات کیفری نقش اساسی پیدا می کند.و تا حدودی موقعیتی را که از دیر باز و در دوره دادگستری خصوصی داشته باز میابد.در این جریان حمایت از بزه دیده و جبران خسارات مادی و به خصوص معنوی او در مرکز توجه قرار می گیرد.

عدالت ترمیمی با محوریت بزه دیده،در یکی دو دهه اخیرلباس یک ایدئولوژی صرف را از تن به در کرده و به حوزه های عملی روز به روز نزدیک تر میگردد.در عدالت ترمیمی سعی بر آن است که تا صبغه کیفری عمل ارتکابی هر چه کمرتگ تر گردد و مسائل رنگ اختلاف به خود گرفته و در حوزه مسائل حقوقی و حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرند.و در این راستا و در چهارچوب این مکتب،جرم به عنوان یک اختلاف و سوء تفاهم مطرح میگردد،که فی ما بین بزه دیده و بزه کار و جامعه مدنی روی داده است.و راه حلی هم که برای رفع این سوء تفاهم پیشنهاد میشود،به این شکل است که نه تنها بزه دیده و بزه کار،بلکه همه افراد ذینفع،نزدیکان و خانواده های آنان نیز در جلسات دادرسی حضور دارند و در مسیر حل این اختلاف از نظرات تک تک آنها استفاده میشود.و به این ترتیب آثار صلح و عدالت،نه تنها بین بزه دیده و بزه کار،بلکه در بین خانواده های آنها و جامعه مدنی هم تسری میابد.

این حالت اگر چه در ظاهر تا حدودی به نفع بزهکار به نظر می رسد،اما با کمی دقت نظر معلوم میشود که در عدالت ترمیمی بزه کار در جلسات بحث و گفتگو،از نزدیک با بزه دیده و خانواده او روبرو میشود و آثار زیان باری را که فعل او برای بزه دیده و خانواده اش به بار آورده است،با دیدگان خود از نزدیک مشاهده میکند و به این شکل ندامت وی از ارتکاب جرم و سعی او بر جبران خسارت وارده عمیق تر و واقعی تر میگردد و مجازات را قلبا میپذیرد و شخصا بر آن صحه میگذارد.نه اینکه خود را قربانی قانون و عدالت بداند و با اکراه و تنفر تن به مجازات بدهد.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

عدالت ترمیمی(2) 

مطلب دیگر آنکه،هدف عدالت ترمیمی فراهم آوردن موجبات تشفی خاطر بزه دیده است و این مکتب بزه دیده را در رأس هرم توجهات قرار میدهد.اما به نظر این حقیر،به این نظریه در عمل عنایت چندانی نشده است.چرا که جریان عدالت ترمیمی،شخص بزه دیده را عملا" بر سر یک میز و در مقابل بزه کاری که از او سرقت کرده،بر عرض و مال او تعرض نموده است،او را مورد ضرب و شتم قرار داده و یا هر خسارت دیگری بر او وارد کرده است مینشاند. و بزه دیده را تشویق میکند که با شخصی که برای مثال به عرض و مال او تعرض کرده است،مباحثه کند و با او به توافق برسد. و همینطور سعی بر این دارد که با وجود شخص ثالث،بزه دیده و بزه کار را به نوعی تفاهم ترمیمی برساند.همانطور که مشاهده میشود،هیچ کدام از شرایط مذکور رنگ و بویی از توجه به بزه دیده و حمایت از او ندارد.و بیشتر نوعی حمایت از بزه کار است تا بزه دیده....

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

شرکت های بیمه 

مدتی قبل از تلویزیون یک آگهی بازرگانی دیدم که خیلی من را متعجب کرد.....

                                                      بیمه وکالت

مربوط به یکی از شرکتهای خصوصی بود

با دفتر این شرکت تماس گرفتم و جزئیات را پرسیدم.کارمند بیمه همه خدمات آن را برای من تشریح کرد.

این نوع خدمات به این صورت است که شرکت بیمه با گرفتن مبلغی نه چندان کم افراد را تحت پوشش بیمه وکالت قرار می دهد .

شخصی که بیمه وکالت داشته باشد برای مدتی معین می تواند از وکیلی که شرکت بیمه تعیین می کند استفاده کند

به نظر من این نوع بیمه تنها یک ترفند تبلیغاتی است. چون افرادی که به وکیل نیاز پیدا می کنند از دو حال خارج نیستند. یا قادر به پرداخت حق الوکاله یک وکیل نیستند یا اینکه از تمکن مالی برخوردارند و به راحتی می توانند حق الوکاله یک وکیل مجرب پرداخت کنند. بحث ما در مورد دسته اول است که قدرت مالی ندارد.

شاید در وهله اول این گونه به نظر برسد که بیمه وکالت  افراد کم بضاعت مناسب است.

ولی باید این نکته رو عرض کنم

طبق ماده 23 آیین نامه وکالت یکی از فعالیت های بسیار مفید کانون وکلای دادگستری انتخاب وکیل معاضدتی یا تسخیری برای افرادی است که بضاعت مالی ندارند.

وکیل تسخیری در پرونده های کیفری انتخاب می شود و در پایان کار هیچ گونه وجهی تحت عنوان حق الوکاله از شخص (متهم) دریافت نمی شود.

وکیل معاضدتی مربوط به پرونده های حقوقی و مالی است . در صورتی که شخص در دادگاه پیروز شود مکلف است از مقدار پولی که در دادگاه پیروز می شود درصدی به وکیل خود بدهد (مثل پرونده های مطالبه مهریه).و در صورت باخت الزامی به پردهخت هزینه ندارد

هر یک از وکلا در طول سال 3 بار به عنوان وکیل معاضدتی یا تسخیری انتخاب می شوند

با این حساب بیمه وکالت چندان مفید به نظر نمی رسد و همانطور که قبلاً اشاره کردم بیشتر یک ترفند تبلیغاتی است که شرکت های خصوصی بکار می برند..

امروزه در همه کشور های دنیا شرکت های بیمه فعالیت می کنند که در اکثر آن ها شرکت های بیمه خصوصی یا نیمه دولتی هستند در کشور ما اکثرشرکت های بیمه دولتی هستند و تعدادی هم شرکت  خصوصی فعالیت می کنند.......

آیا ارث زن که نصف ارث مرد میباشد؛از نظر مدافعین حقوق بشر تبعیض نارواست؟ 

شرایط زن ومرد در موردحق طلاق 

شرایط زن ومرد در موردحق طلاق

طلاق: به معنی فرجام قانونی ازدواج و جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر است.و وقتی اتفاق می افتد که

استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان آن دو ناسازگاری وجود دارد.طلاق اجتماعی تغییرات در

دوستی ها و سایر روابط  اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با  آن  سر و کار دارد. طلاق روانی

موقعیتی است که ازآن طریق فرد وابستگی عاطفی به همسرش را قطع می کند و به تنها زیستن تن در می

دهد.طبق ماده 1139ق.م طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضا یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.بر اساس ماده 1133ق.م حق طلاق از آن مردان است و مرد می تواند با داشتن شرایط زیر رسماً از همسر خود تقاضای طلاق نماید.این شرایط از این قرار است: مرد بالغ باشد،عاقل باشد،مجبور نباشد،قصد طلاق داشته باشد.اگر مرد زن آبستنی را طلاق دهد عده زن تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه ی اوست مثلاً اگریک ساعت بعد از طلاق فرزند او به دنیا بیاید عده اش تمام میشود.

زن نیز در شرایط خاصی میتواند  با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند.ازجمله:

1.ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6ماه متوالی یا 9ماه متناوب در یک سال بدون عذرموجه.

2.اعتیاد زوج به یکی ازانواع مواد مخدر

3.ابتلای زوج به یکی از انواع مشروبات الکلی

4.محکومیت قطعی زوج به بیش از 5 سال حبس

5.ضرب و شتم با سوء رفتار زوج که برای زوجه غیر قابل تحمل است

6.ابتلای زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی و جسمانی

چنانچه یکی از زوجین به تنهایی درخواست طلاق نماید دادگاه بدوی درخواست را جهت اطلاع برای زوج دیگر ارسال میکند،حکم دادگاه طلاق خواهد بود هرچند یکی از زوجین مخالف طلاق باشد.در صورتی که خانواده دارای فرزند باشد مهم است که راجع به نفقه کودکان وحضانت آنها توافق شود.

طلاق و حق طلاق 

در ابتدا این موضوع را خاطر نشان می کنم که دانشجویان حقوق در درس مدنی 5 به مبحث طلاق و نکاح می رسند که متاسفانه ما هنوز به این درس نرسیده ایم ولی چون یکی از دوستان در پست قبلی مقاله ای با موضوع طلاق ارائه دادند من هم تصمیم گرفتم مقاله ای با موضوع طلاق و حق طلاق در این پست قرار دهم.

مسئله طلاق را از دو جنبه می توان بررسی کرد :

الف) جنبه قانونی و شرعی  طلاق

ب) جنبه فلسفی  طلاق

جنبه قانونی و شرعی :

طلاق در لغت به معنای رهایی است و در اصطلاح عبارت است از:

                          (( ازاله روابط زنا شویی به وسیله صیغه مخصوص))

در طول زندگی مشترک هم زن و هم مرد طی شرایطی می توانند از همدیگر جدا شوند ، در واقع هم زن حق طلاق دارد و هم مرد و فقط در شرایط آن تفاوت وجود دارد

برای مثال نگاهی می کنیم به ماده 1146  قانون مدنی :

(( طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. ))

تعریف طلاق خلع : (( طلاق گرفتن زن در مقابل بذل مال ))

همانطور که دیدیم زن با بخشیدن  بخشی از مهریه اش می تواند طلاق بگیرد حتی اگر علت آن  کراهت داشتن از شوهرش باشد....!!!

و اما حق طلاق  مردان...

طبق قانون مدنی مرد برای اینکه بتواند همسر خود را طلاق دهد باید تمام مهریه و حق و حقوق زن را ادا کند...

حال با توجه به

 عرف حاکم بر جامعه و مهریه های سنگین از یک طرف و  وضعیت نه چندان مناسب اشتغال و درآمد پسران جوان  در ابتدای ازدواج از طرف دیگر

 آیا باز هم  می توان گفت قانون طلاق را برای زنان ظالمانه است؟؟؟؟

اکنون جنبه فلسفی مسئله طلاق را بررسی می کنیم :

همانطور که پیشتر اشاره کردیم طلاق یعنی ازاله رابطه زناشویی.

فرض کنید مردی پس از مدتی زندگی با همسرش به این نتیجه رسیده است که در زندگی اش خوشبخت نیست و یا در انتخاب همسر مناسب اشتباه کرده است ، باز فرض را بر این می گذاریم که قانون حق طلاق را به زن داده است، آیا زنی که قانون به او حق طلاق داده است ولی شوهرش با او احساس خوشبختی نمی کند زندگی خوبی دارد؟ آیا چنین زنی خود خواستار جدایی نمی شود؟ آیا صحیح است زن ها عدم رضایت از زندگی خود را از چشم بی عدالتی قانون می بینند؟

من فکر می کنم مسئله حق طلاق و متلاشی شدن یک خانواده ارتباط چندانی با هم ندارند.

اگر پرونده های طلاق در دادگاههای خانواده را بررسی کنیم این نکته را در میابیم که قانون نقصی ندارد بلکه خودما مسبب اصلی مشکلاتمان هستیم.

چرا حق طلاق با مرد است ؟ 

شاید در هیج دوره ای به اندازه عصر ما در باره طلاق بحث و گفتگو نشده وعلت آن هم افزایش این نا هنجاری و عواقب سوء آن در جامعه است

اما حال بررسی کنیم که آیا طلاق خوب است یا بد ؟ آیا راه طلاق باید باز باشد یا بسته؟ اگر باید راه طلاق باز باشد این راه برای زن ومرد به یک شکل و اندازه است یا مرد راه بازتری را در پیش دارد؟

اسلام ازدواج را امر مقدس و طلاق را منفور می داندو اجتماع را موظف به از بین بردن عوامل طلاق میداند ولی راه طلاق را هم برای مرد و هم برای زن باز گذاشته اما این راه دو تاست و زن و مرد حق نامشابهی نسبت به طلاق دارند.

اما اگر حق طلاق تنها به مرد داده شده باشد زن چه حقی در زندگی مشترک پیدا می کند ؟ بعضی مردها با طلاق های نا جوانمردانه کاشانه خود را به هم می زنند و زن را آواره می کنند و یا اگر زن از زندگی و همسرش خسته شده باشد و امیدی به اصلاح و ادامه زندگی نداشته باشد زن را طلاق نمی دهند و او را مورد آزار قرار می دهند.

اما آیا واقعا اسلام خواسته که طلاق به این شکل باشد ؟آیا دینی که دم از عدالت و تساوی حقوق زن ومرد می زند این ظلم را می پذیرد و آن را مشروع می داند؟ و مرد را مسلط بر زن قرار می دهد؟ مسلما اینگونه نیست.

خداوند مردانی را که که مرتبا زنانشان را طلاق می دهند و تجدید فراش می کنند را دشمن خود می داند ولی چرا طلاق را تحریم نکرد؟ آیا جز این نیست که خداوند هرچیزمنفوری را مثل شرابخواری و رباخواری ومال یتیم خوردن و.... را تحریم کرده پس چرا در مورد طلاق این چنین نیست ؟

از طرفی مرد طلاق دهنده را مورد تنفر می داند ولی اگر بخواهد زنش را طلاق دهد مانعی بر سر راهش نمی آورد چرا؟

( برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه متن کلیک کنید )

تغییر مکان کانون وکلای دادگستری اصفهان 

کانون وکلای دادگستری نهادی است که رسیدگی به امور وکلا و کار آموزان را به عهده دارد . کانون وکلای مرکز اصفهان، سه استان اصفهان، چهار محال و بختیاری و مرکزی را تحت پوشش دارد.هیئت مدیره کانون وکلا هر 3 سال یکبار با رای وکلای دادگستری و کار آموزان انتخاب می شوند.

هم اکنون آقای مصطفی انوری زاده رئیس کانون وکلا هستند. شانزدهم اسفند سال جاری دوره بعدی انتخابات کانون وکلاست. این نهاد که سابقا واقع در خیابان کولالامپور بود به تازگی به مجموعه اداری خیابان 22 بهمن منتقل شده، با فضایی بسیار بزرگتر و مجهز تر نسبت به قبل.

سقط جنین 

سقط جنین ( قسمت اول )

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود

رکن قانونی سقط جنین:

 در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده استعنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیاییماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما" و عامدا"زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)).
صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد.

لذا قید(( درهر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد . 

همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .))

( برای خواندن ادامه مقاله بر روی عبارت ادامه مطلب کلیک کنید )

سقط جنین 

                                      سقط جنین  (قسمت دوم)

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

طبق آمار جهانی ، سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می آید که از این بین 45 میلیون نفر تصمیم می گیرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنین خود می کنند . طبق این آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دلیل عوارض  حاملگی جان خود را از دست می دهند ، که از این تعداد 20 درصد آن به دلیل سقطهای غیر قانونی است . در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط جنین در اکثر کشورهای دنیا مطرود و غیر قانونی بود . در نخستین سالهای دهه 1950  ، آزادسازی سقط جنین در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد . در حال حاضردر چند کشور اروپایی از جمله فنلاند ، سویس، ﭘرتقال و اسپانیا شرایط خاصی از جمله شرایط بد اقتصاد خانواده و ناتوانی در تامین هزینه های یک عضو جدید ، سن کم یا زیاد زن برای بارداری ، وضعیت تجرد زن
و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین در نظرگرفته شده است . درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط جنین به هرشکل و تحت هر شرایطی ممنوع می باشد . درکنار محدودیتهایی که برای زن ایرلندی در خصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند .
 در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است .
درسال 1999 میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین
و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از :
1) حفظ جان مادر ، 2 ) حفظ سلامت جسمانی زن ، 3 ) حفظ سلامت روانی زن ، 4 ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف  ، 5 ) ناقص بودن جنین ، 6 ) دلایل اقتصادی و اجتماعی و 7) خواست خود زن .
مطابق این تحقیق از میان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در 122 کشور قانونی و در 71 کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در 120 کشور جایز و در 73 کشور غیر قانونی است . مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده موجب شده است مرگهای ناشی از سقط جنین غیر قانونی حداقل 25 درصد کاهش یابد

وضعیت سقط جنین در ایران
با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور نمی توان آمار کامل و دقیقی ارائه کرد . برآوردهای غیر رسمی -  که چند سال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان می داد  . براساس آمار دیگر ، بیشتر زنانی که به سقط جنین دست می زنند 23 ساله هستند و این به دلیل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت می گیرد وبا اینکه دردوران نامزدی بار دار شده اند. سقط جنین در ایران ممنوع است و فقط در شرایطی با آن موافقت می شود که ماندن جنین در بطن مادر خطر جانی برای او بهمراه داشته باشد . غیر قانونی بودن سقط جنین این مساله را به موضوعی سیاه و زیر زمینی تبدیل نموده است . بیشتر سقطهایی که در ایران رخ می دهد در محلهایی فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیر متخصص و با هزینه های بالا صورت می گیرد .

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان