جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

تفاوت ازدواج دائم با ازدواج موقت 

ازدواج دائم با ازدواج موقت درجهاتی با هم مشترک و در جهاتی دیگر با هم متفاوتند یکی از اولین وجوه این تفاوت مدت زمان ازدواج است که در ازدواج دائم صیغه عقد به صورت دائمی و در ازدواج موقت برای مدت زمان معینی جاری می شود

2)ذکر دقیق مدت زمان عقدموقت الزامی است در غیر این صورت یا حکم به بطلان عقد و یا بنا به مصالحی حکم به ازدواج دائم داده می شود

3)در ازدواج موقت ازادی بیشتری جهت تصمیم گیری برای ادامه زندگی وجود دارد

4)در ازدواج دائم خواه نا خواه مرد عهده داره مخارج زندگی است ولی در ازدواج موقت بستگی به پیمان طرفین دارد و الزامی در این زمینه نیست

5)در ازدواج دائم مرد به خودی خود رئیس خانواده است اما در ازدواج موقت بستگی به قرار داد زن و مرد دارد

6)در ازدواج دائم زن و مرد از یکدیگر ارث می برند در حالی که در ازدواج موقت این چنین نیست

7)عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود

8)خواستگاری از زوجه موقت همانند زوجه دائم حرام است

9)زوجه موقت همانند زوجه دائم باید عده نگه دارد .عده زوجه موقت45 روز است.

10)در ازدواج موقت اگر مقاربتی صورت نگرفته باشد زن می توانذ بلا فاصله با مرد دیگری ازدواج کند و در صورت ایجاد مقاربت می تواند بلا فاصله با مرد قبلی و با عده نگه داشتن با مرد دیگری ازدواج کند.

11)در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم جمع بین دو خواهر جایز نیست

12)در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد .فرزند حاصل ازازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است

13)در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن وشوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد .

14)در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند ولی در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند.

15)برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند.

16)در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند .

17)در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل پیدا می شود و فرد نمی تواند با همسر قبلی اش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل نمی خواهد.

جلسه نقد گروه حقوق 

روز یکشنبه بیست و هشتم  بهمن ماه جلسۀ  نقد گروه حقوق با حضور اساتید محترم دکتر الشریف، 

دکتر جلالی، دکتر خوش اخلاق و دکتر مظاهری با هدف بهبود وضعیت گروه حقوق تشکیل شد.

این جلسه در تالار صدر دانشکده اقتصاد با برنامه هایی همچون تریبون آزاد ،سوالات کتبی و سوالات شفاهی ( میکروفون سیار ) تشکیل شد، از جمله درخواست های دانشجویان بهبود وضعیت برنامه ریزی کلاسی و امتحانات  بود  فی المثل یکی از دانشجویان  در تریبون آزاد این مسئله  را مطرح کرد که  چرا

 ساعات تعیین شده برای دروس به کلی تغییر می کند حتی بعد از روز حذف و اضافه! که  آقای دکتر الشریف مدیر گروه حقوق در این زمینه قول مساعد دادند که با اخذ مجوز از معاونت آموزش دانشگاه مبنی برایجاد محدودیت ظرفیت برای کلاسها این مسئله را برطرف کنند.

یکی دیگر از دانشجویان در تریبون آزاد  از مسئولین دانشگاه و گروه، رسیدگی به مسئلۀ غیبت سه هفته ای یکی از اساتید را درخواست نمود. آقای دکتر خوش اخلاق این مسئله را یک تخلف اداری دانست و افزود این مسئله را حتماً پی گیری خواهم کرد و با آن استاد مطابق مقررات برخورد خواهد شد،

آقای دکتر خوش اخلاق بر فرم های ارزشیابی اساتید نیز تأکید نمودند و از دانشجویان خواستند که این مسئله را جدی بگیرند چون این ارزشیابی ها  در برنامه ریزی های گروه، مؤثر خواهد بود.

آقای دکتر جلالی هم که به تازگی معاونت گروه حقوق را عهده دار شدند بهبود وضعیت گروه ، ارتقای سطح علمی و افزایش درصد قبولی دانشجویان در آزمون های مقاطع بالاتر و آزمون کانون وکلا را از مهمترین اهداف گروه حقوق دانست.

با تشکر از  اساتید محترم ، اعضای انجمن علمی و دانشجویانی که در جلسه شرکت کردند.

حق کپی رایت 

حق تکثیر

حق 

جایگاه دیوان عالی کشور 

                                                 دیوان عالی کشور

این دیوان عالی ترین مرجع قضائی قوه قضائیه بوده و اکثریت شعب آن در تهران میدان ارک کاخ دادگستری مستقر میباشد .

بعضی از شعب دیوان در شهر قم و مشهد مستقر میباشد .
دیوان عالی کشور در حال حاضر دارای ۴۲ شعبه می باشد .

* دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد . ( اصل ۱۶۱ ق . ا )

* دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می گردد اما چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداندمی تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد .

* وظیفه اصلی دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است . این وظیفه از طریق نقض و ابرام آراء صادره از محاکم انجام و اعمال می گردد . این نظارت از طریق رسیدگی فرجامی در امول حقوقی و ( تجدیدنظر شکلی و قانونی در امور کیفری ) نسبت به آراء قابل فرجام و فرجام خواسته ( قابل تجدیدنظر و تجدیدنظر خواسته ) صادره از محاکم عمومی ، تجدیدنظر استان ، انقلاب و نظامی ، در مواردی که دیوان عالی کشور صالح است ، اعمال می شود .
* به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی ، هیات عمومی دیوان عالی کشور ، با ترکیب کامل ، ( حداقل سه چهارم روسا . مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب ) ، به ریاست رئیس دیوان یامعاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او ، تشکیل ، و اقدام به صدور رای وحدت رویه می نماید که این رای ، در صورتی که > مطابق < شرع باشد برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است ( ماده ۲۷۰ ق . ا . د . ک ) .

بررسی آئین نامه های مصوب قوه قضائیه  

تصاویری از دانشگاه اصفهان 

چرا رشته حقوق؟ 

 دوره دبیرستان رشته علوم انسانی بودیم حالا اومدیم رشته حقوق،     

از بین این همه رشته مثل مدیریت ، روانسناسی ، اقتصاد ، علوم سیاسی ، جغرافیا ، علوم ارتباطات و ......    

 راستی چرا رشته حقوق رو انتخاب کردیم و توی فرم انتخاب رشتمون اون رو در اولویت اول نوشتیم ؟

.

.

بعضی ها به خاطر علاقه به حقوق وارد این رشته شدن، خیلی ها هم به خاطر اینکه بازار کار خوبی داره این رشته رو انتخاب کردند

بعضی عقیده دارند که رشته حقوق بهترین رشته در علوم انسانیه، مشاغلی مثل وکالت ،قضاوت ، مشاورحقوقی و سر دفتری اسناد رسمی از  زیر شاخه های این رشته هستند،از لحاظ سطح علمی  برای ورود به این مشاغل،  تنها داشتن مدرک کارشناسی کافیه ( البته در آینده ای نه چندان دور حداقل مدرک مورد نیاز کارشناسی ارشد است)،شاید به همین علت رشته حقوق رو یک رشته خوب می دونند ،رشته ای که با داشتن مدرک لیسانس میشه وارد یه شغل خوب شد، به عنوان مثال برای  ورود به حرفه وکالت باید مراحل زیر را طی کرد:              

-داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق 

چه کسی در آزمون وکالت موفق تر است؟ 

 

 

 

به نظر شما چه کسی در آزمون وکالت موفق تر است؟ داوطلبی با مدرک لیسانس؟ فوق لیسانس؟ یا دکترا؟ 

 

 

بدون تردید پاسخ می دهید داوطلبی با مدرک دکترا..!!!

 

 

اما عده ای مخالف این نظر هستند و معتقدند داوطلبان با مدرک لیسانس در آزمون وکالت موفق ترند... این افراد استدلالی برای ادعای خود دارند، آنها به ماهیت نظری بودن رشته حقوق اشاره می کنند ( که البته غیر قابل انکار است ) و این مسئله که رشته حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا وارد مباحث نظری و استدلالی شده و حتی خیلی از مسائل و اصول ارائه شده در دوره لیسانس را نسخ می کند و در نتیجه ذهنیت دانشجو را با مفاهیم جدید تر آشنا می کند ،

 

از طرفی منابع آزمون وکالت دروس دوره لیسانس است و داوطلبان با مدارک دکترا و فوق لیسانس را با مشکل مواجه میکند. این استدلال استدلال نسبتاً خوبی است،

آمار و ارقام پذیرفته شدگان آزمون وکالت هم مؤید همین نظر است

تذکر جدی به برخی قضات که بیشترین حکم حبس را صادر کرده‌اند 

معاون دادستان تهران در امور زندانها ، از تذکر به برخی قضات که بیش از حد نیاز مبادرت به صدور حکم حبس کرده اند خبر داد.
محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در بخشنامه آیت الله هاشمی شاهرودی که در سال گذشته به تمامی دادگستری‌های استانها ابلاغ شد، تاکید گردیده قضاتی که بیش از حد مبادرت به صدور حکم حبس می کنند معرفی شوند و تذکر لازم به آنان داده شود که تا کنون نظارت لازم در این ارتباط اعمال شده است.

معاون دادستان تهران در امور زندانها تصریح کرد: بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه، بنا شده در راستای کاهش جمیعت زندانها، در صورتیکه تناسبی میان قرار صادره و نوع جرم وجود نداشته باشد با قاضی پرونده و صادر کننده رای، برخورد لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: بررسی عملکرد قضات نشان می دهد، پس از دستور العمل تاکیدی رئیس قوه قضائیه ، قضات تا حد امکان از صدور حکم حبس خودداری کرده اند، اما با این وجود تذکراتی در دادگستری‌های استانهای مختلف نیز به برخی قضات که نسبت به اجرای این دستورالعمل بی توجهی کرده اند، داده شده است.

سالارکیا گفت : همچنین در حال حاضر سعی شده از صدور قرار بازداشت موقت که همواره یکی از موضوعات و انتقادات آیت الله هاشمی شاهرودی بوده جلوگیری شود.

معاون دادستان تهران در امور زندانها، همچنین به ارائه گزارش عملکرد قضات در ارتباط با صدور حکم حبس به رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه به جد، موضوع توجه قضات به خودداری از صدور حکم حبس را پیگیری می کند

اصل سرزمینی بودن.... 

اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتها

قانونگزاران هر کشوری با وضع قوانین متناسب با فرهنگ آداب و رسوم آن کشور و اعمال و اجرای آن نظم و انتظامی خاص به امور کشورشان می دهند و اقتدار سیاسی و اجتماعی دولتها و نظم و نسق هر جامعه ای ایجاب می کند که هر قانونی در محدوده  قلمرو داخلی کشور تدوین کننده آن قانون اعمال و اجرا شود و خارج از آن اعتباری نداشته است .

یکی از اصول مهم حقوق جزا،اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتهاست. به موجب ماده 3 قانون مجازات اسلامی[1][1]، قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی،دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می گردد؛مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

قوانین جزائی ایران از اصل شخصی بودن قوانین کیفری پیروی می نماید، زیرا در مورد اتباع ایرانی اعم از اینکه در ایران ساکن باشند یا در خارج،‌قابل اجرا می باشد.

 قوانین کیفری نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرم شوند،صرف نظر از تابعیت مجرم یا مجنی علیه قابل اجرا است .

با عنایت به اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی، چنانچه  جرمی در خارج از ایران واقع شده باشد، مقامات قضائی ایران صلاحیت رسیدگی را ندارند مگر با اعمال مواد 5 [2][2] الی 8[3][3] قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که جزء استثنائات محسوب می شود و در این صورت مقامات قضایی جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به جرائم مصرحه در مواد 5 الی 8 قانون مجازات اسلامی را خواهند داشت ( مواد فوق استثنایی به اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتها می باشد ).

اصلاح قانون مجازات اسلامی 

متن کامل لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی که اخیراً پس از تهیه و تدوین در قوه قضاییه و تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی،  مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت

اعضای وبلاگ 

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان