جستجوی مطالب

لوگوی ما

طراح قالب

تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك  

 گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌ گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌

در ماده 365 قانون مجازات اسلامي آمده است: <هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند، به طور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود.>‌

ماده 14 قانون مسئوليت مدني نيز مقرر مي‌دارد: <در مورد ماده 12، هرگاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند، متضامنا مسئول جبران خسارات وارده هستند. در اين مورد، ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هريك، از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.>‌

اين دو ماده به ظاهر با هم تعارض‌هايي دارند كه تحليل و نتيجه‌گيري درست از آنها، ما را به هدفمان، يعني يافتن روش تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك مي‌رساند.‌

در مورد ماده 14 قانون مسئوليت مدني به دو نكته بايد توجه داشت؛ نخست اين كه ماده 12 اين قانون كه در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئوليت كارگر و كارفرما در مقابل فرد زيان‌ديده مرتبط مي‌باشد؛ در حالي كه بعيد است ويژگي رابطه كارگر و كارفرما در مقابل فرد زيان‌ديده چنين حكمي را ايجاب كرده باشد. بنابراين، ماده 14 را بايد يك ماده عام فرض كرد كه قابل تسري در موارد مشابه مي‌باشد. نكته حايز اهميت دوم اين است كه در ماده 14، تضامن در رابطه بين زيان‌ديده و اسباب ورود خسارت پيش‌بيني شده است؛ در حالي كه در ذيل ماده، منظور از تقسيم مسئوليت براساس نحوه مداخله، تقسيم نهايي مسئوليت بين خود اسباب مي‌باشد و نبايد نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذيل آن كرد.‌

 ( برای خواندن دنباله متن روی ادامه مطلب کلیک کنید )               مقاله : علي خسروي فارساني

جایگاه وکیل در لایحه وکالت دادگستری 

اگر قائل به استقلال وكيل دادگستري باشيم حداقل شرط آن اداره امور خود با تدبير و درايت و زير نظر خود يا هم صنفان خود مي باشد .لايحه وكالت دادگستري با اين حداقل حق و توانائي چگونه برخورد كرده است ؟! به نام خدا
حرفه مستقل و وكيل مجاز
از زمان تصويب ماده ۱۸۷ و صدور پروانه‌هاي وكالت براي خيل متقاضيان بر اساس اين قانون ، همواره يكي از نگراني‌ها و دغدغه‌هاي اصلي جامعه وكالت پيدا كردن راه‌كاري براي حفظ استقلال خدشه‌دار شده وكالت و تحكيم و تثبيت اعتبار قانوني كانون در اداره امور وكلاء از تمامي جهات بوده‌است .
شاهد مثال : مقالات بي‌شمار و مذاكرات بي‌انتهاي دست اندركاران علم حقوق و فن وكالت .
يكي از راه‌كارهاي ممكن و عملي براي به جوي آوردن آب از دست‌رفته ( صرف‌نظر از آنچه تا كنون پيش آمده ! ) ، تصويب قانوني جامع و مانع براي وكالت بوده و هست اما اين موضوع كه قانون مورد انتظار براي جمع كردن شاغلين به شغل وكالت در زير يك بيرق ، بايد اصول و اهداف كلي حافظ استقلال وكالت و صيانت از آن در برابر خطرات بالقوه را در خود داشته‌باشد و از اين حيث از قوانين سابق بسيار مترقي‌تر باشد ، مورد خواست تمام كساني است كه به شغل وكالت اشتغال يافته يا خواهنديافت اعم از وكيل پايه يك يا ۱۸۷ .
با اين حال جز سخن گفتن به فراواني در اين باب ، تا اين لحظه هيچ اقدامي از ناحيه كانون‌ها ، اتحاديه يا دستگاه قوانگذاري صورت‌نگرفته و گزينش هر ساله وكلاي مشاور ماده ۱۸۷ نيز به خودي خود باعث هرچه كمرنگ‌تر شدن صفت استقلال در جامعه وكالت شده‌است .
انتشار لايحه وكالت دادگستري در سايت اتحاديه كانون‌هاي وكلاء ، محكي ديگر است بر وكلا و جامعه وكالت تا ميزان احساس مسئوليت آنان را در قبال سرنوشت خويش بشناسيم و بدانيم آنان كه دستشان مي‌رسد آيا كاري مي‌كنند يا ... ؟
صرف‌نظر از اينكه چنين لايحه‌اي تدوين شده يا خير ؟ درچه مرحله‌اي از قانونگذاري است ؟ و يا اينكه چه كساني آن را تدوين كرده‌اند ؟ به نظر ميرسد كه كار نقد و بررسي دانه به دانه‌ي مواد لايحه حاصل عملي چنداني نداشته عملي است به مانند نقاشيِ بند ايوانيِ كه از پايِ بست ويران است ! بدين سبب از طرح پيشنهاد اصلاحي يا الحاقي براي مواد صرف‌نظر كرده به گونه‌اي ديگر سخن گفته‌شده‌است .
آنچه كه در اين نوشته مي‌آيد نگاهي است كوتاه به لايحه وكالت دادگستري در زمينه نقش وكلا در سرنوشت خود !
ماده ۱ لايحه وكالت دادگستري « وكالت را حرفه‌اي مستقل » و وكيل را « فردي مجاز » دانسته كه با همكاري و مشاركت با قوه قضائيه در دستيابي به حاكميت قانون فعاليت كند .
اكنون سعي بر آن است كه با بررسي ساختار اركان كانون و شيوه صدور پروانه و اداره امور كارآموزان و وكلاء در مواد لايحه ، عبارت « استقلال » و « مجاز » آن‌چنان كه مراد تدوين كنندگان لايحه بوده ، استخراج گردد .
صدور پروانه كار آموزي تا دريافت پروانه وكالت .
در قريب به اتفاق مجامع صنفيِ وكلاء همواره داد سخن داده شده كه وكيل و قاضي دو بال يك فرشته هستند كه براي دستيابي به آسمان عدالت بايد با هم يك آهنگ موزون را بنوازند : عدالت ، حاكميت قانون .
هيچكس منكر رعايت و اجراي اين تكليف اخلاقي ، شرعي و قانوني نيست اما در عين حال يك وكيل نكته‌بين همواره دو نگراني در پيش روي دارد :
اول : بيم رعايت و اجراي تكليف دفاع از حقوق موكل در سايه فن و آئين دفاع ، كه ضرورتا و في‌نفسه ممكن است حقي را براي موكل ايجاد كند .
دوم : بيم وكيل از آينده و سرنوشت خويش در قبال ايستادگي و مقاومت در برابر قدرت حاكمه .
هر چند اولي را بحثي نظري و در عين حال بسيار ظريف بپنداريم اما در عمل دير يا زود همين بحث نظري ظريف ، گريبان هر وكيلي را خواهد گرفت ؛ اگر به راه مطلق عدالت برود به چاه موكلي كه به ظاهر صاحبِ حقِ بوده و از حقِ ظاهري او آنچنان كه بايد دفاع نشده و اكنون شاكي است ،خواهد افتاد و اگر دام فريبايِ موكل را به آئين وكالت بگستراند بر سر پل صراط گرفتار خواهدآمد و اين جنگ بين اخلاق و وظيفه است كه شايد پاياني نداشته باشد !
با اين‌حال من نگراني دوم را بسيار ملموس‌تر و آشكارتر از اولي مي‌بينم زيرا گرفتار شدن در وادي بيم دوم مي‌تواند نگراني اول را هم با خود داشته باشد !
به ديگر سخن اثرِ بيم از سرنوشت خود ، گاه مي‌تواند دنياي وكيل ، گاه آخرت وي و گاه هر دو را تباه كند !
اگر لايحه را به صورت سطحي مطالعه كنيم درخواهيم يافت كه اين بيم و نگراني از زمان درخواست صدور پروانه كارآموزي آغاز شده و تا آخرين لحظات كاري عمر يك وكيل ، كه قريب به اتفاقِ موارد همان عمر طبيعي وي نيز مي‌باشد ، ادامه خواهد يافت .
اما اين بيم و هراس زائيده كدام انديشه و حاصل قرائت كدام مواد لايحه است !؟
براي آنكه بسيار ساده و آسان و سريع تار و پود تنيده شده در لايحه را برگرد خويش ببينيم به بيان نكاتي از لايحه مي‌پردازیم :

برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

قتل فرزند توسط مادر 

خسارت دادرسی 

( شماره های درج شده در متن مربوط به پی نوشت آخر مطلب می باشد)

نویسنده محمد هادی فضلعلی( دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران)

ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصويب اين ماده به شرح فوق مسبوق  به سوابقي است كه در اين نوشتار با كاوش در مواضع تدريجي قانونگذار و رويه قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بررسي رويه قضايي، از آراي محاكم اعم از عالي و تالي، آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور، نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و بالاخره نظريات قضات كه مجموعا به عنوان اركان سازنده رويه قضايي كشور شناخته شده (و كاملا مضبوط و قابل دسترس نيزمي باشد) استفاده شده است.

  فصل اول ـ كليات

گفتار اول ـ مباني نظري و منابع مسؤوليت مدني در حقوق ايران

زيان رساندن به ديگران به حكم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروري است. در آيات متعددي از قرآن كريم 1 و احاديثي ازپيامبراكرم(ص)2 نيز اضرار اعم از مادي و معنوي مورد نهي جدي واقع شده است. منابع عمده مسؤوليت مدني در حقوق ايران اجمالا غصب، اتلاف و تسبيب هستند. (مواد 328 و بعد قانون مدني) براي تحقق مسؤوليت و امكان مطالبه خسارت از وارد كننده زيان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:1-وجود ضرر؛ 2-ارتكاب فعل زيان بار؛ 3-رابطه سببيت بين فعل انجام شده و زيان وارده3؛

-وجود ضرر: قانون مدني ضرر را تعريف نكرده است. در مفهوم عرفي، ضرر عبارت است از «ايجاد نقص در اموال يا از دست رفتن يك منفعت مسلم يا لطمه وارد آمدن به سلامت و حيثيت اشخاص4» به موجب حكم مورخ22/3/38 شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران، خسارت در موردي محقق است كه بدون اذن كسي كه حق اذن دارد، به مال يا جان غير تجاوزي شده باشد خواه اين تجاوز به صورت اتلاف مال غير باشد خواه به صورت تفويت و استيفاي منافع مال غير5.

ماده 728 قانون آيين دادرسي سابق، به منظور جبران نقص قانون مدني، براي تبيين مفهوم ضرر مقرر كرده بود:«ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است.»

متن فوق در قانون آيين دادرسي مدني جديد ملاحظه نمي شود. ظاهرا قانونگذار با بديهي فرض كردن مفهوم ضرر، خود را از تعريف و توضيح آن بي نياز دانسته است. در هر حال ضرر ممكن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن) يا در نتيجه اعمال ديگري غير از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبيب غصب، استيفاء و ...

 برای خواندن دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید......

موقعیت آسیب های مغز در رفتار مجرمانه 

روانشناسی کیفری 

اعمال و وقایع حقوقی 

اجاره رحم و فتوای آن 

به نقل از خبرگزاری تابناک                                                                       ۱۷ خرداد ماه  ۸۷

مقاله اول_وضعیت حقوقی قرارداد تشکیل بیع 

مقدمه

این مقاله از استاد ارجمند مرحوم دکتر شهیدی است که به علت ثقیل بودن مباحث آن در۳ مقاله مجزا درج میشود تا بتوان استفاده کافی را از آن برد.

الف. تجديد موضوع : در روابط بين اشخاص مواردي پيش مي آيد كه نياز به تشكيل بيع براي دو طرف احساس مي شود ولي زمينه انشاي فعلي آن يا تنظيم سند رسمي انشاء به علت فقدان شرايط قانوني تشكيل عقد يا تنظيم سند رسمي تشكيل عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد وتسليم آنچه به وسيله عقد بر عهده او مستقر مي شود ، فراهم نيست . مثلاً براي تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول انجام استعلامات از سازمانهاي دولتي به منظور روشن شدن وضعيت ملك مورد معامله از حيث مقررات ارضي و كشاورزي وشهرداري وغيره وجلب موافقتهاي سازمانهاي مربوطه لازم است ، و در نتيجه، شرايط موجود اجازه انشاء عقد يا تنظيم سند رسمي انتقال را در زمان دلخواه به طرفين نمي دهد . از اين رو به منظور اطمينان يافتن طرفين از انجام معامله پس از فراهم شدن شرايط يا رفع موانع موجود،مبادرت به تشكيل قرارداد عادي يا رسمي مي كنند كه موضوع آن، تعهد هريك ازدو طرف در برابرطرف ديگر است که به تشكيل بيع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمينه تشكيل يا تنظيم سند ارزيابي وضعيت اينگونه قراردادها و تعهدات از نظر قانون واثرآنها و طرح وبررسي مسائل مربوط به آن می می پردازد،اعم از قراردادها وتعهدات مربوط به اموال منقول يا غير منقول . بنابراين،موضوع اين مقاله قرارداد تشكيل بيع مي باشد كه اثرآن پيدايش تعهد برانشاي بيع است و در نتيجه موضوع مزبور با بيع مال منقول ويا غير منقول تفاوت دارد .
اين مسأله كه آيا بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي اعتبار و اثر حقوقي دارد يا خير، از آن جهت كه موضوع آن را خود عقد بيع تشكيل مي دهد داخل در عنوان بحث اين مقاله، كه به قرارداد برانشاي بيع و تشكيل آن در آينده مي پردازد ، نيست ، اگر چه بيع بدون تنظيم سند رسمي نسبت به مال غير منقول با تعهد بر بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي از جهت تحليلي، خالي از مشابهت نيست .

دراينجا لازم است اين نكته روشن شود كه انتخاب عنوان « قولنامه » براي موضوع بحثهاي حقوقي مربوط به وضعيت و آثار تعهدات و قراردادهاي مربوط به فروش مال غير منقول، از جهت تحليلي، گزينشي صحيح به نظر نمي رسد زيرا،از يك طرف، قولنامه درقانون موضوع تعريف شده اي نيست ومنظور از آن در معناي متعارف، نوشته اي عادي است كه پيش از تشكيل بيع بين طرفين و معمولاً نسبت به مال غير منقول با عبارات و مفاهيم گوناگون ومتفاوت به وسيله ايشان تنظيم و امضاء مي شود و قراردادهايي را در بر مي گيرد كه منعكس كننده نظريات واهداف خاص طرفين است ، واز طرف ديگر،به علت عدم آشنايي تنظيم كنندگان آن با موازين قانوني، مفاد ومندرجات آن غالباً مهم وبا ضوابط حقوقي غير منطبق و مفاهيم آن گاهي با هم متناقض است .

بنابر آنچه ذكرشد، اگر موضوع بحث قولنامه باشد ، بايد مانند عنوان اجاره نامه و وكالتنامه و نظائر آن ، مسائلي كه پيرامون دليليت و شرايط سنديت آن دور مي زند، مورد بررسي قرار گيرد . ولي هرگاه موضوع بحث پاره اي از مندرجات آن مانند تعهدات و قراردادهاي منعكس در قولنامه و وضعيت حقوقي اين قراردادها نظير تعهدات و قراردادهاي مربوط به بيع مال غير منقول و خود بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي باشد (كه همين موضوعات نيز تحت عنوان قولنامه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد)، ديگر عنوان « قولنامه » نمي تواند داشته باشد بلكه موضوع بحث بايد ماهيتهاي حقوقي مطلق يا مقيد ثبت نشده يا مندرج در سند عادي مانند قرارداد تشكيل بيع يا بيع مال غير منقول ثبت نشده يا منعكس در سند عادي باشد . بنابراين، آنچه در عرف عام بنام « قولنامه » ناميده مي شود وبرحسب موارد داراي مندرجات ومفاهيم گوناگون و مبهم است،عنوان مشخص حقوقي نيست و محتواي مشخص حقوقي ندارد ونبايد بطور كلي محور مباحث حقوقي قرار گيرد ، هرچند كه محتواي هريك از قولنامه هاي تنظيم شده با لحاظ عبارات و مفاهيم خاص خود ، مي تواند از حيث وضعيت و آثار حقوقي و روابط طرفين ، موضوع بحث و بررسي واقع شود. در حقيقت ، آنچه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد ، وضعيت وآثار قراردادها و تعهدات منعكس در سند عادي بنام « قولنامه » است ،ولي آنچه موضوع اين مباحث معرفي مي گردد « قولنامه » است كه مفهوم يك سند عادي را دارد .
به اين ترتيب ، انتخاب « قولنامه » به عنوان موضوع بحثهاي مربوط به وضعيت و آثار قراردادهاي مربوط به اموال غير منقول يا مربوط به معاملات اين اموال منعكس در قولنامه از دو جهت ناصحيح به نظر مي رسد : يكي از اين حيث كه قولنامه سند است نه مسند، و بحث در مورد مسند به جاي سند گونه اي خلط مبحث است هر چند كه بحث از جنبه ارتباط قراردادهاي مذكور به نوشته عادي قولنامه دنبال مي شود ، وديگر از اين جهت كه محتواي يك قولنامه متداول بين مردم ،انحصاراً يك بيع يا قرارداد تشكيل بيع يا تعهد بر خريد و فروش نيست بلكه ممكن است يك قول و وعده ساده بر تشكيل معامله در آينده يا يك انشاي معلق ويا مفاهيم ديگري كه در اصل فاقد ارزش حقوقي است باشد ، كه در نتيجه تخصيص بحث به بيع يا تعهد بر بيع مال غير منقول، زير موضوع « قولنامه » ، حتي با حقيقت محتواي همه قولنامه ها سازگار نيست . 
     برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید                                    ۲۹/۲/ ۸۷

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان